مسأله یازدهم: دیه دست و پا «13»/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله یازدهم: دیه دست و پا 13

در مورد امر سوّم مطابق ادلّه و عموماتی که در گذشته بیان شد، دو سوّم دیه و در مورد امر چهارم یک سوّم دیه ثابت خواهد شد لذا مصنّف می فرمایند: ﴿و في شللها﴾ أی شلل الإصبع مطلقا[1] ﴿ثلثا دیتها و في﴾ قطع ﴿الشلّاء الثلث﴾ الباقي من دیتها، سواء کان الشلل خلقة أم بجنایة جان».

همان طور که روشن است، این احکام در مورد فلج کردن دست ها و پاها و قطع کردن آنها در فرض فلج بودن نیز ثابت می گردد.

قانون گذار نیز در قالب مادّه ۶۴۴ می فرماید: «دیه‌ی فلج کردن هر دست، دو سوّم دیه‌ی دست؛ دیه‌ی فلج کردن هر انگشت، دوسوم دیه‌ی همان انگشت؛ دیه‌ی قطع دست فلج یک سوم دیه‌ی دست؛ و دیه‌ی قطع انگشت فلج، یک سوم دیه‌ی همان انگشت است».

بیان مطلب چهارم و پنجم: دیه بازو و دیه ساعد

بحث در مورد این است که اگر شخصی ساعد یا بازوی دیگری را قطع نماید حکم آن چه می باشد؟

این بحث در واقع مشتمل بر دو حالت است:

    1. قطع ساعد یا بازو به تنهایی؛ مثلا شخصی ساعد دیگری را از آرنج قطع نماید یا شخصی که ساعد ندارد، دیگری بازوی او را از شانه قطع کند؛

    2. قطع ساعد و بازو با هم‌دیگر؛ مثلا شخصی که دست ندارد یا دست او در گذشته بر اثر جنایت یا حادثه ای قطع شده است، دیگری ساعد و بازوی او را از شانه قطع نماید.

البته حالت های دیگری نیز در ما نحن فیه وجود دارد و آن اینکه دست به همراه ساعد و بازو یا دست به همراه ساعد یا بخشی از آن و یا به همراه ساعد و بخشی از بازو قطع شده باشد که حکم این حالات در گذشته بیان شد.

در مورد حالت اوّل مصنّف می فرمایند: «و في العضدین الدیة و کذا في الذراعین» یعنی در صورت قطع و از بین بردن ساعد یا بازو دیه کامل ثابت می گردد.

شارح در ادامه می فرمایند: «هذا إذا قطعا منفردین عن الید و أحدهما عن الآخر» یعنی این حکم در صورتی ثابت است که ساعد یا بازو به تنهایی قطع گردند.

در مورد دلیل بر این حکم، شارح در ما نحن فیه می فرمایند: «للخبر العامّ بثبوتها للإثنین فیما في البدن منه إثنان» یعنی علّت حکم مذکور و اثبات دیه کامل همان روایاتی است که به صورت قاعده کلیّه دلالت دارند بر ثبوت دیه کامل در از بین بردن عضوی که دو مصداق از آن در بدن وجود دارد، لذا برای از بین بردن هر یک از بازوها یا ساعدها، نصف دیه و برای از بین بردن هر دو بازو یا هر دو ساعد، دیه کامل ثابت خواهد شد.

قانون گذار نیز در قالب مادّه ۶۳۸ در این زمینه می فرماید: «قطع دست دارای ساعد از آرنج -خواه دارای کف باشد خواه نباشد- نصف دیه‌ی کامل دارد؛ و قطع دست دارای بازو از شانه -خواه دارای آرنج باشد خواه نباشد- نصف دیه‌ی کامل دارد».

در مورد حالت دوّم دو احتمال وجود دارد: یکی اینکه دیه واحد ثابت گردد، به این اعتبار که عنوان قطع ید صدق کند و دیگر اینکه دو دیه ثابت گردد، به این اعتبار که دو عضو قطع شده است و ذیل مادّه ۶۳۸ که در گذشته بیان شد، دلالت بر احتمال اوّل دارد مانند صورتی که دست به همراه ساعد و بازو قطع گردد که دیه واحد ثابت بوده است و ظاهرا عبارت شارح که در ادامه می فرمایند: «أمّا لو قطعت الید من المرفق أو الکتف فالمشهور أنّ فیه دیة الید کما تقدّم» دلالت بر همین نظریّه دارد؛ چون هیچ تفاوتی بین وجود کف دست و عدم وجود آن و همچنین وجود ساعد و عدم وجود ساعد در فرض قطع شدن دست از شانه، مطرح ننموده است و در تمام این حالات دیه کامل را ثابت کرده است.