مسأله یازدهم: دیه دست و پا «10»/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله یازدهم: دیه دست و پا «10»

دلیل آنها بر این حکم روایتی از ظریف بن ناصح است که صاحب وسائل آن را نقل نموده است[1] و بعضی مانند مرحوم شیخ در خلاف در مورد این حکم ادّعای اجماع نیز نموده اند[2] .

‌ مرحوم سیّد طباطبایی در این زمینه می فرمایند: «و قیل کما عن الخلاف و الوسیلة و الإصباح و إبن زهرة: أنّ في الإبهام ثلث دیة الید الواحدة و في الإربع الباقیة الثلثان بینها بالسویة و ادّعی الأوّل و الأخیر علیه إجماع الإمامیّة و قال به الحلبي أیضا لکن في الید خاصّة و قال[3] : في الرِّجْل بالتسویة لما في کتاب ظریف من قوله: «في الإبهام إذا قطع ثلث دیة الید مائة دینار و ستّة و ستّون دینارا و ثلثا دینار و في الأصابع في کلّ إصبع سدس دیة الید ثلاثة و ثمانون دینارا و ثلث دینار ...» و نحوه الرضوی کما حکی»[4] . خلاصه آنکه مطابق این روایت و بر اساس اجماع منقول در مورد انگشت شصت یک سوّم دیه ثابت می گردد و در مورد انگشتان دیگر دو سوّم دیه ثابت می شود که به صورت مساوی بین آنها تقسیم خواهد شد.

ایشان در ادامه در مقام نقد نظریّه غیر مشهور برآمده و می فرمایند: «و في الجمیع نظر، لوهن نقل الإجماع بمخالفة الأکثر مع معارضته بإستفاضة نقل الشهرة الموهنة علی خلافه و قصور الخبرین عن المقاومة للمستفیضة من وجوه عدیدة»[5] یعنی نظریّه غیر مشهور قابل قبول نمی باشد؛ زیرا:

اوّلا ادّعای اجماع مذکور صحیح نمی باشد، چون مشهور علماء این حکم و تفصیل مذکور را قبول نداشته و قائل به تساوی می‌باشند؛ مضاف بر اینکه این نظریّه با نقل شهرتی که به حدّ استفاضه رسیده و تضعیف کننده نظریّه بر خلاف خود است، در تعارض می‌باشد؛

و ثانیا دو روایت مورد استناد آنها قدرت مقابله با روایات متعدّدی که دلالت بر تساوی داشته و به حدّ مستفیض می رسند را ندارند چون اگرچه در مورد جابریّت عمل مشهور نسبت به روایت ضعیف السند اختلاف وجود دارد ولی اکثر علماء در صورت اعراض، قائل به کاسریت آن می باشند لذا روایتی را که مورد اعراض مشهور قرار گرفته باشد قابل استناد و استدلال نمی دانند و لو اینکه از ضعف سندی برخوردار نباشد.

فائدة

از مجموع مطالبی که بیان شد روشن می گردد که وجهی برای پذیرش نظریّه غیر مشهور و در نتیجه ردّ نظریّه مشهور وجود ندارد به همین جهت به نظر می رسد نظریّه مشهور در ما نحن فیه صحیح می باشد کما اینکه قانون گذار نیز در قالب مادّه ۶۴۱ و همچنین مادّه ۶۳۶ همین نظریّه مشهور را قبول داشته است. البته مناسب این بود که قانون گذار در قالب دو مادّه مذکور یا به صورت تبصره مستقلّ اشاره به این می کرد که هیچ تفاوتی بین انگشت شصت و انگشتان دیگر وجود ندارد.