مسأله یازدهم: دیه دست و پا «8»/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /کتاب الدیات

موضوع: کتاب الدیات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله یازدهم: دیه دست و پا «8»

بیان مطلب دوّم: دیه کف دست

شارح در مورد حکم مطلب دوّم، بعد از بیان حکم مطلب سوّم یعنی دیه انگشتان، می فرمایند: «فلو قطع آخر بقیّة الید فالحکومة خاصّة» یعنی اگر شخصی انگشتان دست را قطع نماید و دیگری بقیّه دست یعنی کفّ آن را قطع کند، ارش ثابت خواهد شد.

دلیل بر این مطلب آن است که از طرفی همان طور که بیان شد مراد از دست و به عبارتی حدّ و اندازه آن، از مچ به همراه انگشتان است لذا بر کفّ دست بدون وجود انگشتان، دست صدق نمی کند تا دیه قطع ید ثابت گردد؛ و از طرفی دیگر دیه مقدّر و منصوصی در مورد آن وارد نشده است لذا مطابق قاعده ارش ثابت می گردد.

مرحوم صاحب جواهر در این زمینه می فرمایند: «لو قطع آخر الکفّ ففیه الحکومة، بلاخلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه، لعدم التقدیر له حینئذ[1] و کذا لو قطع کفّا لا أصابع لها خلقة أو بآفة»[2] .

قانون گذار نیز همین حکم را پذیرفته و لذا در قالب مادّه ۶۳۷ می فرماید: «قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که به هر علّت دارای انگشت نمی باشد، موجب اَرش است».

فائدة

همان طور که در گذشته بیان شد، حدّ و اندازه دست از مچ به همراه انگشتان می باشد لذا اگر انگشتان دست کسی قطع شده باشد یا به صورت مادرزادی انگشت نداشته باشد، مراد از قطع باقی مانده از دست، قطع کفّ دست خواهد بود لذا مراد شارح از عبارت «فلو قطع آخر بقیّة الید فالحکومة خاصّة» قطع کفّ دست می باشد نه قطع باقی مانده از انگشتان؛ مضاف بر اینکه مسأله قطع انگشتان در حالات مختلف در عبارات دیگر مطرح شده است لذا به قرینه مقابله روشن می گردد که مراد از عبارت مذکور قطع کفّ دست می باشد.

تکملة

بیان شد عنوان ید در صورتی صدق می کند که کفّ دست به همراه انگشتان باشد و همچنین بیان شد برای قطع دست، نصف دیه و برای قطع کفّ دست، ارش ثابت می گردد؛ در ما نحن فیه سؤالی مطرح می گردد و آن اینکه اگر انگشتان دست شخصی کامل نباشد، مثلا چهار انگشت یا کمتر داشته باشد و سپس بر اثر جنایت، کفّ دست و باقی مانده از انگشتان قطع شوند، چه حکمی ثابت می گردد؟

شارح در گذشته ذیل حالت اوّل از مطلب اوّل فرموده بودند: «تدخل دیة الأصابع في دیتها حیث یجتمعان» و این عبارت ناظر به حالتی است که انگشتان دست کامل باشند و شامل ما نحن فیه نمی شود، لذا طبعا می بایست حکم قطع کفّ دست به همراه باقی مانده از انگشتان، ارش به همراه دیه باشد یعنی برای قطع کفّ دست، ارش و برای قطع باقی مانده از انگشتان، دیه انگشتان نیز ثابت شود، ولی چون از طرفی برای قطع انگشتان به تنهایی و بدون لحاظ صدق ید، دیه مستقلّ ثابت خواهد شد و از طرفی دیگر برای کفّ دست، ارش ثابت می گردد و همچنین مطابق قاعده کلّیّه نباید ارش بیشتر از دیه باشد لذا در فرض مذکور به میزان دیه انگشتان از میزان ارش کفّ دست کاسته خواهد شد؛ مثلا اگر کفّ دست به همراه یک انگشت موجود قطع شده باشد، علاوه بر دیه یک انگشت چهار پنجم ارش کفّ دست نیز ثابت خواهد شد، لذا قانون گذار ذیل مادّه ۶۳۷ به عنوان تبصره، در جهت تکمیل قانون مذکور می فرمایند: «در قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که کمتر از پنج انگشت دارد، علاوه بر دیه‌ی آن انگشتان، نسبتی از اَرش کف دست نیز ثابت است؛ بدین ترتیب اگر مچ دست، دارای یک انگشت باشد، علاوه بر دیه‌ی یک انگشت، چهار پنجم اَرش کف دست؛ و اگر دارای دو انگشت باشد، علاوه بر دیه‌ی دو انگشت، سه پنجم اَرش کف دست؛ و اگر دارای سه انگشت باشد، علاوه بر دیه‌ی سه انگشت، دو پنجم اَرش کف دست؛ و اگر دارای چهار انگشت باشد، علاوه بر دیه‌ی چهار انگشت، یک پنجم اَرش کف دست نیز پرداخت می شود».