مسأله یازدهم: دیه دست و پا «7»/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله یازدهم: دیه دست و پا «7»

﴿و في الأصابع﴾ حیث تقطع ﴿وَحْدها دیتُها﴾ و هی دیة الید فلو قطع آخر بقیّة الید فالحکومة خاصّة ﴿و لو قطع معها﴾ أی مع الید ﴿شيء من الزَنَد﴾ بفتح الزای و المراد شيء من الذراع؛ لأنّ الزند علی ما ذکره الجوهري: هو مَوصل طرف الذراع بالکفّ ﴿فحکومة زائدة﴾ علی دیة الید لما قطع من الزند أمّا لو قطعت من المرفق أو المَنْکِب فدیة الید خاصّة و الفرق: تناول الید لذلک حقیقة و إنفصاله بمفصل محسوس کأصل الید بخلاف ما إذا قطع شیء من الزند، فإنّ الید إنّما صدقت علیها من الزند و الزند من جنایة لا تقدیر فیها فیکون فیها الحکومة کذا فرّق المصنّف و غیره و فیه نظر و مثله ما لو قطعت من بعض العَضُد ﴿و في العضدین الدیة﴾ للخبر العامّ بثبوتها للإثنین فیما في البدن منه إثنان ﴿و کذا في الذراعین﴾ هذا إذا قطعا منفردین عن الید و إحداهما عن الآخر أمّا لو قطعت الید من المرفق أو الکتف فالمشهور أنّ فیه دیة الید کما تقدّم و یحتمل أن یرید ما هو أعمّ من ذلک، حتّی لو قطعها من الکتف وجب ثلاث دیات؛ لعموم الخبر فإنّه قول في المسألة و وجوبَ دیة الید و حکومة في الزائد فإنّه قول ثالث و کلام الأصحاب هنا لا یخلو من إجمال أو إختلاف أو إخلال و کذلک الحکم لا یخلو من إشکال ﴿و في الید الزائدة الحکومة﴾ و تتمیّز عن الأصلیة بفقد البطش أو ضعفه و میلها عن السمت الطبیعي و نقصان خلقتها و لو في إصبع و لو تساوتا فیها فإحداهما زائدة لا بعینها، ففیهما جمیعا دیة و حکومة و قیل في الزائدة ثلث دیة الأصلیة ففیهما هنا دیة و ثلث و لو قطعت إحداهما خاصّة، أحتمل ثبوت نصف دیةِ یدٍ و حکومةٍ لأنّها نصف المجموع و حکومة خاصّة للأصل.

نکتة

شارح در ادامه بعد از بیان حکم از بین بردن ساعد به تنهایی و بازوی به تنهایی، در مورد حکم مذکور در حالت چهارم و پنجم می‌فرمایند: «أمّا لو قطعت الید من المرفق أو الکتف فالمشهور أنّ فیه دیة الید کما تقدّم» یعنی در دو حالت مذکور تنها دیه دست ثابت گردیده و حکمی مازاد بر آن، نسبت به ساعد و بازو ثابت نمی شود؛

ایشان در ادامه می فرمایند: «و یحتمل أن یرید ما هو أعمّ من ذلک، حتّی لو قطعها من الکتف وجب ثلاث دیات؛ لعموم الخبر فإنّه قول في المسألة و وجوبَ دیة الید و حکومة في الزائد فإنّه قول ثالث و کلام الأصحاب هنا لا یخلو من إجمال أو إختلاف أو إخلال و کذلک الحکم لا یخلو من إشکال».

یعنی در مورد حکم حالات مذکور سه احتمال وجود دارد:

احتمال اوّل اینکه دیه ید ثابت می گردد «کما ذهب إلیه المشهور و مرّ بیانه و دلیله»؛

احتمال دوّم اینکه برای هر یک از قطع دست از مچ و ساعد و بازو دیه مستقلّ ثابت گردد لذا در فرض قطع دست از شانه، باید سه دیه ثابت شود و دلیل بر این حکم همان عموماتی است که در گذشته به آن ها استناد شده است و شاید مراد مصنّف در ما نحن فیه که می فرمایند: «في العضدین الدیة و کذا في الذراعین» همین احتمال باشد، چون مطابق قاعده هرگاه بر اثر جنایتی دو یا چند عضو زائل گردد، باید دیه آنها پرداخت شود و در ما نحن فیه بعد از فرض ثبوت دیه برای دست و ثبوت دیه برای ساعد و ثبوت دیه برای بازو، باید در فرض مذکور سه دیه ثابت گردد. ظاهرا این احتمال قائلی ندارد لذا شارح در مسالک آن را به عنوان وجهی از وجوه سه گانه در ما نحن فیه قرار داده است[1] ، لذا اینکه در شرح لمعه می فرمایند: «فإنّه قول في المسألة» مناسب نمی باشد؛

احتمال سوّم این است که برای قطع دست از مچ، دیه و برای قطع ساعد یا بازو و یا هر دو، ارش ثابت گردد، چون قطع ساعد یا بازو در فرض مذکور از مصادیق «ممّا لا تقدیر فیه» هستند، «کما ذهب إلیه الشیخ في المبسوط». ایشان بعد از پذیرش دیه در قطع ید و اینکه ید از مچ تا سر انگشتان می باشد، در مورد قطع بیشتر از آن مقدار می فرمایند: «فإن قطع أکثر من ذلک کان فیها دیة و حکومة بقدر ما یقطع»[2] . البته احتمال دارد مراد شیخ از این عبارت، قطع مقداری از ساعد یا بازو به همراه دست باشد «کما ذهب إلیه المشهور و مرّ بیانه و نقده».

فائدة

به نظر می رسد نظریّه مشهور صحیح است، چون همان طور که بیان شد به قضاوت عرف در حالات مذکور، قطع ید محقّق شده است، لذا مطابق روایات دیه ید ثابت خواهد شد. قانون گذار نیز در ما نحن فیه قائل به نظریّه مشهور بوده و در قالب مادّه ۶۳۸ می‌فرماید: «قطع دست دارای ساعد از آرنج -خواه دارای کف باشد خواه نباشد- نصف دیه‌ی کامل دارد؛ و قطع دست دارای بازو از شانه -خواه دارای آرنج باشد خواه نباشد- نصف دیه‌ی کامل دارد».

تکملة

در مورد حالت دوّم، سوّم، چهارم و پنجم نسبت به دست زائد مانند حالت اوّل نسبت به دست زائد، ارش ثابت می گردد، لذا به صورت مستقلّ ذیل حالات مذکور مورد بحث قرار نگرفته اند.