مسأله یازدهم: دیه دست و پا «4»/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله یازدهم: دیه دست و پا «4»

در مورد صورت دوّم یعنی تمییز دست زائد از دست اصلی و قطع شدن هر دو، باید دو مطلب بیان گردد: یکی بحث موضوعی و صغروی و دیگری بحث حکمی و کبروی.

نسبت به بحث موضوعی یعنی راهکار تشخیص دست زائد از دست اصلی، شارح در ما نحن فیه می فرمایند: «و تتمیّز عن الأصلیة بفقد البطش أو ضعفه و میلها عن السمت الطبیعي و نقصان خلقتها و لو في إصبع» یعنی اگر یک دست حرکت و قدرت نداشته باشد یا ضعیف تر از دیگری باشد، دست زائد به حساب می آید، یا اگر یک دست از مسیر طبیعی منحرف شده باشد یا نقصان در خلقت آن وجود داشته باشد، از مصادیق دست زائد شمرده می شود.

مرحوم شیخ در مبسوط در این زمینه می فرمایند: «فإن کان یبطش بإحداهما دون الأخری، فالباطشة هی الأصل و الأخری زائدة فإن کانتا باطشتین لکن إحداهما أکثر بطشا فهی الأصل و الضعیفة زائدة و سواء کانت التي هی أبطش علی سمت الخلقة أو مائلة عن سمتها فإن کانتا في البطش سواء و إحداهما علی غیر سمت الخلقة فالأصلیة هی التي علی سمت الخلقة فإن کانتا سواء و إحداهما ناقصة فالکاملة أصلیة و الناقصة زائدة فإن کانتا سواء و إحداهما زائدة إصبع لم یرجّح بالزیادة، في هذا الفصل»[1]

خلاصه آنکه ایشان در مقام تشخیص دست اصلی و زائد، ابتداء بطش و قوّه اخذ و قدرت داشتن را ملاک قرار می دهند، سپس سمت و جهت دست را و سپس کامل و ناقص بودن را و در پایان می فرمایند: وجود انگشت زائد در یک دست ملاک و مناط برای تشخیص قرار داده نمی شود.

فائدة

مطابق بیان مرحوم شیخ، ملاک های مذکور در طول یکدیگر می باشند لذا می فرمایند: اگر دستی برخوردار از ملاک اوّل بوده و از قوّت بیشتری برخوردار باشد، به عنوان دست اصلی شناخته می شود و لو اینکه به لحاظ ملاک دوّم یعنی سمت و جهت، منحرف از جهت عادی بوده و مطابق خلقت نباشد؛ ولی مطابق بیان شارح این ملاک ها در عرض یکدیگر بوده و هیچ ملاکی مقدّم بر ملاک دیگر نمی باشد و لذا در فرض مذکور باید حکم به عدم تمییز گردد چون یک دست با لحاظ ملاک اوّل، اصلی به حساب می آید ولی با لحاظ ملاک دیگر، زائد به حساب خواهد آمد. البته روشن است که راهکارهای مذکور برای تشخیص دست زائد از اصلی، اموری معیّن و مشخّص در شریعت نمی باشند، بلکه اموری تجربی هستند که در مسیر کارشناسی در جهت تشخیص کمک می کنند، لذا ملاک و مناط در این زمینه نظر کارشناس و اهل خبره است، به همین جهت قانون گذار ذیل مادّه ۶۴۰ در این زمینه می فرمایند: «... تشخیص دست اصلی و زاید بر عهده ی کارشناس مورد وثوق است».

امّا نسبت به بحث حکمی یعنی میزان و مقدار دیه در این صورت؛ مطابق نظر مشهور برای دست اصلی، نصف دیه و برای دست زائد ارش ثابت می گردد ولی همان طور که بیان شد، مطابق نظریّه شیخ در مبسوط، بنابر احتمال اوّل در عبارت ایشان، نصف دیه برای قطع کردن دست اصلی و ثلث دیه برای قطع کردن دست زائد ثابت می گردد. البته بنابر احتمال دوّم که در عبارت ایشان بیان گردید نظریّه مرحوم شیخ در ما نحن فیه نیز همانند مشهور، نصف دیه و ارش خواهد بود.

حکم صورت سوّم از مجموع مباحث فوق روشن می گردد؛ به این صورت که مطابق نظر مشهور، دیه و ارش ثابت می گردد و مطابق نظر شیخ مطابق هر دو احتمال نصف دیه و ثلث دیه ثابت می شود.

فائدة

قانون گذار در قالب مادّه ۶۴۰ می فرماید: «قطع دست اصلی کسی که از مچ یا آرنج یا شانه دارای دو دست است، موجب نصف دیه ی کامل؛ و قطع دست زاید موجب اَرش است» و ظاهرا این مادّه هم ناظر به صورت دوّم است و هم ناظر به صورت سوّم. یعنی در هر صورت با قطع و از بین بردن دست اصلی و زائد، دیه برای دست اصلی و ارش برای دست زائد ثابت می گردد. البته احتمال دارد مراد قانون گذار صورت دوّم و فرض تمییز دست اصلی از دست زائد باشد لذا مناسب این بود که قانون گذار به صورت صریح تعمیم یا اختصاص مذکور را ذکر نماید.