مسأله یازدهم: دیه دست و پا «2»/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله یازدهم: دیه دست و پا

    1. در حکم مذکور یعنی اثبات نصف دیه با قطع کردن و از بین بردن یک دست، هیچ تفاوتی بین کسی که دو دست داشته باشد و یک دست او قطع شود با کسی که یک دست داشته باشد و همان دست قطع شود وجود ندارد لذا مرحوم صاحب جواهر در ادامه عبارت گذشته می فرمایند: «کما یتساوی من له یدان و من لیس له إلا ید واحدة خلقة أو بآفة أو بجنایة أو في سبیل اللّه»[1] و قانون گذار نیز در مادّه 635 می فرمایند: «خواه مجنی علیه دارای دو دست و خواه به هر علّت، دارای یک دست باشد».

ظاهرا دلیل بر این مطلب اطلاق ادلّه می باشد و اینکه در ثبوت حکم مذکور هیچ تفصیلی بین کسی که دو دست داشته باشد و یک دست او قطع شود با کسی که یک دست داشته باشد و همان دست قطع شود بیان نشده است.

مرحوم صاحب ریاض در این زمینه می فرمایند: «فلا یلتفت إلی قوّة الیمنی و کثرة منافعها، و کون الید الواحدة خلقة بمنزلة الیدین، کما في العین الأعور خلقة لأنّ ذلک خارج بالنصّ و الإجماع و إلحاقها[2] بها[3] قیاس»[4] .

البته أوزاعی از علمای اهل سنّت قائل به تفاوت بوده و در مورد کسی که یک دست داشته باشد و همان دست قطع شود، دیه کامل را ثابت می داند. ایشان دلیلی بر این مطلب ندارد و ظاهرا ما نحن فیه را با مسأله ثبوت دیه کامل در صورت از بین بردن چشم کسی که تنها یک چشم دارد، قیاس نموده است؛ لذا مرحوم صاحب جواهر در ادامه عبارت گذشته می فرمایند: «خلافا للأوزاعي في الأخیرة فأوجب في الباقیة دیة الیدین و هو إجتهاد و قیاس علی العین في الجملة، في مقابلة ما سمعت»[5] .

و امّا در مورد حالت اوّل نسبت به دست زائد صورت های مختلفی تصوّر می شود:

الف) تمییز دست زائد از دست اصلی و قطع شدن دست زائد به تنهایی؛

ب) تمییز دست زائد از دست اصلی و قطع شدن هر دو؛

ج) عدم تمییز دست زائد از دست اصلی و قطع شدن هر دو؛

د) عدم تمییز دست زائد از دست اصلی و قطع شدن یکی از آنها.

در مورد صورت اوّل دو نظریّه وجود دارد: مشهور فقهاء قائل به ثبوت ارش می باشند؛ زیرا این صورت از جمله موارد و مصادیقی است که دیه مقدّر و منصوصی در مورد آن وارد نشده لذا مطابق قاعده ارش ثابت خواهد شد. مصنّف که در مقام بیان آراء مشهور می باشد در ما نحن فیه می فرمایند: «في الید الزائدة الحکومة». قانون گذار نیز در این زمینه ذیل مادّه ۶۴۰ می فرماید: «... و قطع دست زاید موجب اَرش است ...».