مسأله یازدهم: دیه دست و پا «1»/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله یازدهم: دیه دست و پا

(الحادیة عشرة):

(في کلّ من الیدین نصف الدیة) سواء الیمین و الشمال (و حدّها المِعْصَم) - بکسر المیم فسکون العین ففتح الصاد - و هو المفصل الذي بین الکفّ و الذراع و تدخل دیة الأصابع في دیتها حیث یجتمعان.

مسأله یازدهم: دیه دست و پا

این مسأله نیز در قالب چند مطلب مستقلّ مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و آن مطالب عبارت اند از:

    1. دیه دست ها؛

    2. دیه کفّ دست؛

    3. دیه انگشتان؛

    4. دیه بازو؛

    5. دیه ساعد؛

    6. دیه ناخن.

بیان مطلب اوّل: دیه دست ها

این مطلب مشتمل بر دو امر می باشد: یکی دیه دست اصلی و دیگری دیه دست زائد.

برای هر از این دو امر با لحاظ جنایتی که واقع شده است، حالت های مختلفی قابل تصوّر می باشد:

    1. قطع کردن و از بین بردن دست از مفصل مچ؛

    2. قطع کردن و از بین بردن دست با مقداری از ساعد؛

    3. قطع کردن و از بین بردن دست با مقداری از بازو؛

    4. قطع کردن و از بین بردن دست به همراه ساعد[1] ؛

    5. قطع کردن و از بین بردن دست به همراه بازو[2] .

در مورد حالت اوّل نسبت به دست اصلی، برای قطع کردن و از بین بردن یک دست، نصف دیه کامل و برای از بین بردن هر دو دست، دیه کامل ثابت می گردد.

مرحوم مصنّف در ما نحن فیه در این زمینه می فرمایند: «في کلّ من الیدین نصف الدیة» و مرحوم محقّق در شرایع می فرمایند: «و فیهما الدیة و في کلّ واحدة نصف الدیة»[3] .

مراد از قطع دست، از بین بردن آن از مفصل مچ به همراه انگشتان می باشد؛ چون اگر انگشتان وجود ندارند، قطع کردن و از بین بردن کفّ دست صدق می کند، نه قطع کردن و از بین بردن دست لذا شارح در ما نحن فیه ذیل عبارت مصنّف: «و حدّها المِعْصَم» می فرمایند: «و هو المفصل الذي بین الکفّ و الذراع و تدخل دیة الأصابع في دیتها حیث یجتمعان».

قانون گذار نیز در مادّه ۶۳۵ در این زمینه می فرمایند: «قطع کردن و یا از بین بردن هر یک از دست ها از مفصل مچ- به شرط آن که دارای انگشتان کامل باشد- موجب نصف دیه ی کامل است ...».

دلیل بر این حکم، هم روایات خاصّه است و هم روایات عامّه که در ما نحن فیه وارد شده و صاحب وسائل الشیعة (ره) به آن ها اشاره نموده است؛ علاوه بر این، حکم مذکور مورد پذیرش همه علمای اسلام واقع شده و اختلافی در آن وجود ندارد، لذا مرحوم صاحب جواهر در این زمینه می فرمایند: «بلاخلاف أجده في شيء من ذلک بین المسلمین، فضلا عن المؤمنین، بل الإجماع بقسیمه علیه، مضافا إلی النصوص العامّة و الخاصّة»[4] .

بیان دو نکته

    1. در حکم مذکور هیچ تفاوتی بین دست راست و دست چپ وجود ندارد لذا شارح ذیل عبارت مصنّف در ما نحن فیه می فرمایند: «سواء الیمین و الشمال». به عبارتی منفعت کمتر یا بیشتر هیچ تاثیری در این حکم ندارد لذا مرحوم صاحب جواهر در ادامه عبارت گذشته می فرمایند: «یتساوي الیمنی و الیسری و إن کانت الیمنی أقوی و أنفع»[5] . به تعبیری غالب مردم با دست راست کارهای روزانه خود را انجام می دهند و لذا دست راست از قوّت بیشتری نسبت به دست چپ برخوردار بوده و منفعت بیشتری دارد و لکن منفعت بیشتر یا کمتر داشتن هیچ تاثیری در ثبوت حکم مذکور یا نفی آن ندارد. دلیل بر این مطلب اطلاق ادلّه می باشد کما اینکه صاحب مفتاح الکرامة ذیل عبارت علّامه: «و یتساوي الیمنی و الیسری فیهما» می فرمایند: «کما في التحریر و الروضة و کشف اللثام و هو قضیّة إطلاق النصّ و بقیة الفتاوی ...»[6] .

در قانون مجازات اسلامی سخنی در این زمینه مطرح نشده است ولی از آنجا که احتمال شبهه وجود دارد مناسب این بود که قانون گذار نیز مانند فقهاء به نکته مذکور اشاره نماید.