« فهرست دروس
درس فقه معاصر استاد حمیدرضا آلوستانی
کتاب الدیات

1403/08/28

بسم الله الرحمن الرحیم

مساله هشتم:دیه دندان «18»/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /کتاب الديات

 

موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مساله هشتم:دیه دندان «18»

 

بیان مطلب هشتم: حکم کندن و از بین بردن دندان روییده یا کاشته شده

این مطلب در واقع مشتمل بر سه مسأله می باشد:

    1. کندن و از بین بردن دندانی که بعد از کندن دندان اصلی، روییده است؛

    2. کندن و از بین بردن دندانی که بعد از کندن دندان اصلی، کاشته شده است؛

    3. کندن و از بین بردن جسمی مانند استخوان و طلا یا نقره که بعد از کندن دندان اصلی، در جای آن کاشته شده است.

بیان مسأله اوّل:

در مورد مسأله اوّل در واقع دو سؤال مطرح می گردد:

یکی اینکه اگر بعد از کندن دندان اصلی، دندان دیگری بروید، آیا برای دندان اصلی دیه ثابت می گردد و در صورت پرداخت دیه، برگردانده نمی شود، یا اینکه دیه ثابت نمی گردد و در صورت پرداخت باید برگردانده شود؟

دیگر آنکه آیا بر اثر کندن دندان جدید و روییده شده، دیه ثابت می گردد یا ارش؟

در مورد سوال اوّل، مرحوم محقّق در پایان دیه لسان در مورد مسأله ما نحن فیه می فرمایند: «أمّا لو قلع سنّ المثغر، فأخذ دیتها و عادت، لم تستعد دیتها، لأنّ الثانیة غیر الأولی»[1] ؛ یعنی مرحوم محقّق در ما نحن فیه نسبت به سؤال مذکور می فرمایند: دیه دندان اصلی بر اثر جنایت گذشته ثابت گردیده و روییدن دندان مذکور، واقعه ای دیگر است و هیچ ارتباطی به دندان گذشته و جنایتی که واقع شده است ندارد.

شارح در مسالک ذیل عبارت مصنّف می فرمایند: «قد تقدّم في قصاص الطرف حکم المصنّف بأنّ سنّ المثغر إذا عادت کما کانت فلا قصاص و لا دیه، بل الأرش خاصّة. و لم یتعرّض لحکایة هذا القول، مع أنّ هذا قول[2] وجیه، لقضاء العادة بأنّ العائدة من سنّ المثغر غیر الأولی و أنّها هبة من اللّه تعالی جدیدة و لکن یلزم من هذا ثبوت القصاص أو الدیة في قلعها سواء عادت أم لا و سواء قضی أهل الخبرة بعودها أم لا بل لا یتّجه حکم أهل الخبرة بذلک أیضا لأنّه خلاف الضرورة فضلا عن العادة»[3] .

توضیح آنکه مرحوم محقّق در گذشته در کتاب قصاص در مورد مسأله مذکور قائل به ثبوت ارش بوده و می فرمایند: «و في السنّ القصاص فإن کانت سنّ مثغر و عادت ناقصة أو متغیرة کان فیها الحکومة و إن عادت کما کانت، فلا قصاص و لا دیة و لو قیل: بالأرش،کان حسنا»[4] ؛ در حالیکه ایشان در ما نحن فیه قائل به ثبوت دیه بوده و بر فرض پرداخت آن برگردانده نمی شود. دلیل ایشان بر این مطلب آن است که دندان روییده شده، دندانی جدید بوده و غیر از دندان قبلی می باشد، لذا ربطی به دندانی که بر اثر جنایت کنده شده نداشته و باعث تغییر حکم آن نمی شود، لذا شارح در ما نحن فیه می فرمایند: «و لکن یلزم من هذا ثبوت القصاص أو الدیة في قلعها ...»[5]

یعنی لازمه مبنای مذکور این است که حکم به قصاص یا دیه در مورد دندان اصلی در حالت مذکور جاری گردیده و تغییر پیدا نمی کند.

شارح نیز در ما نحن فیه قائل به ثبوت دیه و عدم استرداد آن بوده، لذا ذیل عبارت مرحوم محقّق می فرمایند: «و لم یتعرّض لحکایة هذا القول، مع أنّ هذا قول وجیه، لقضاء العادة بأنّ العائدة من سنّ المثغر غیر الأولی و أنّها هبة من اللّه تعالی جدیدة»[6] .

مرحوم علّامه نیز در قواعد الأحکام می فرمایند: «أمّا سنّ المثغر إذا عادت فإنّ الدیة لا تستعاد، لأنّ المتجدّدة غیر الساقطة»[7] .

مرحوم شیخ نیز در خلاف می فرمایند: «إذا قلع سنّ کبیر مثغر، وجبت له الدیة في الحال بلاخلاف فإن أخذها ثمّ عادت سنّه لم یجب علیه ردّ الدیة»[8] و در ادامه می فرمایند: «و للشافعی فیه قولان: أحدهما: - و هو إختیار المزني[9] -؛ مثل ما قلناه و الثاني: تردّ علیه»[10] ؛ ایشان در پایان در مقام تعلیل می فرمایند: «دلیلنا أنّ إیجاب الردّ یحتاج إلی دلیل و الأصل أخذه لها[11] بالإستحقاق»[12] .

ایشان در مبسوط نیز قائل به ثبوت دیه بوده و در فرض مذکور می فرمایند: «الأوّل علیه دیتها لأنّه قلعها»[13] .

خلاصه آنکه مطابق نظر بسیاری از فقهاء در فرض مذکور برای کندن دندان اوّل، دیه و قصاص ثابت بوده و در فرض دریافت دیه، برگردانده نمی شود چون اوّلا دیه مذکور به جهت جنایت پرداخت شده است و مجنیّ علیه مستحقّ دریافت آن می باشد و ثانیا عدم اثبات دیه یا برگرداندن آن احتیاج به دلیل خاصّ می باشد و فرضا در ما نحن فیه، چنین دلیلی وجود ندارد و ثالثا مطابق قضاوت عرف و عادت، دندان جدید، ربطی به دندان گذشته ندارد لذا باعث تغییر حکم آن نمی گردد و رابعا در فرض شکّ استصحاب جاری خواهد شد لذا قانون گذار نیز قائل به همین نظریّه بوده و در ابتدای مادّه ۶۲۴ می فرماید: «با کنده شدن دندان دایمی دیه ی همان دندان ثابت می شود، اگرچه دوباره در محلّ آن، دندان دیگری بروید و مانند سابق شود ...». به نظر می رسد همین نظریّه صحیح بوده و وجهی برای ثبوت ارش، یا عدم ثبوت قصاص و دیه و در نتیجه استرداد دیه وجود ندارد؛ چون همان طور که بیان شد، جنایت یعنی کندن دندان اصلی واقع شده است و دندان روییده شده، دندانی جدید بوده و ربطی به دندان سابق ندارد.


[2] أی عدم إسترداد الدیة.
[9] أی مختصر المزني.
[11] أی للدیة.
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo