مسأله سی و دوم:حکم جاذب و واقع/فصل اول:مورددیه /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل اول:مورددیه /مسأله سی و دوم:حکم جاذب و واقع

(الحادية عشرة: لو وقع واحد في الزبية) بضم الزاي المعجمة و هي الحفرة تحفر للأسد، سمّيت بذلك لأنهم كانوا يحفرونها في موضع عال و أصلها الزابية التي لا يعلوها الماء و في المثل: «بلغ السيل الزبا»، (فتعلق) الواقع (بثان و الثاني بثالث و الثالث برابع) فوقعوا جميعا (فافترسهم الأسد ففي رواية محمد بن قيس عن الباقر ع عن علي (ع)): أنه قضى في ذلك (أن الأول فريسة الأسد) لا يلزم أحدا (و يغرم أهله ثلث الدية للثاني و يغرم الثاني للثالث ثلثي الدية و يغرم الثالث للرابع الدية كاملة) و عمل بها أكثر الأصحاب لكن توجيهها على الأصول مشكل و محمد بن قيس كما عرفت مشترك و تخصيص حكمها بواقعتها ممكن، فترك العمل بمضمونها مطلقا متوجّه.

الحادیة عشر: مسأله سی و دوم: حکم جاذب و واقع

بحث در مورد این است که اگر جنایت و خسارتی بر افرادی وارد شود که بعضی از آنها برخوردار از عنوان جاذب باشند و بعضی برخوردار از عنوان واقع باشند، حکم آن چه می باشد؟

مثلا اگر جمعیّتی از مردم، اطراف گودالی که در آن حیوانی درنده مانند شیر افتاده است، جمع شوند و یکی از آنها به صورت اتفاقی (و یا به صورت عمدی و یا به فعل دیگری) به داخل گودال بیفتد و برای نجات خود به دیگری چنگ بیندازد و سپس نفر دوم نیز برای نجات خود به شخص دیگری چنگ بیندازد و نفر سوم نیز به نفر چهارمی چنگ بیندازد و در نتیجه همه آنها در گودال بیفتند و از دنیا بروند (و یا خسارتی بر آنها وارد شود)، حکم آنها به لحاظ ضمانت و میزان ضمانت چه می باشد؟

روشن است که در مسأله مذکور نفر اول، نفر دوم و نفر سوم هم عنوان جاذب دارند و هم عنوان واقع و نفر چهارم تنها عنوان واقع بر او صادق است و عنوان جاذب ندارد چون به کسی دیگر، چنگ نینداخته است.

در مسأله مذکور دو روایت وجود دارد:

روایت اول از محمد بن قیس از امام باقر «علیه السلام» می باشد که می فرمایند: امام علی «علیه السلام» در مورد ماجرای مذکور به این صورت قضاوت نمودند که برای نفر اول، دیه ای ثابت نمی گردد. چون او خودش به درون گودال افتاده است و هیچ سبب یا مباشری در تحقّق این جنایت وجود نداشته است ولی نسبت به نفر دوم که جاذب او می باشد، یک سوم دیه بر عهده ورثه او ثابت می گردد و اما نفر دوم که جاذب نفر سوم و واقع بر نفر اول می باشد، دو سوم دیه بر عهده او نسبت به نفر سوم ثابت می گردد و اما نفر سوم که هم جاذب نفر چهارم بوده و هم واقع بر دو نفر اول می باشد، باید دیه کامل را نسبت به نفر چهارم که جاذب او بوده و سبب سقوط او شده است، پرداخت نماید و اما نفر چهارم هیچ دیه ای بر عهده او ثابت نمی گردد چون او جاذب شخصی دیگر نبوده و ملاک عمل در تعیین دیه، جاذب بودن می باشد نه واقع بودن.

روایت دوم از امام صادق «علیه السلام» می باشد به این صورت که امام علی «علیه السلام» در مورد ماجرای مذکور به این صورت قضاوت نمودند که برای نفر اول، یک چهارم دیه ثابت می گردد؛ برای نفر دوم، یک سوم دیه ثابت می گردد؛ برای نفر سوم، نصف دیه ثابت می گردد و برای نفر چهارم دیه کامل ثابت می گردد و دیه آنها بر عهده عاقله افرادی که اجتماع نموده اند، ثابت خواهد شد.

قبل از ورود در اصل بحث و بررسی احکامی که در دو روایت مذکور وارد شده است، لازم است نکته ای مورد توجّه قرار گیرد و آن اینکه مطابق

و توجيهها بأنّ الأول لم يقتله أحد و الثاني قتله الأول و قتل هو الثالث و الرابع فقسطت الدية على الثلاثة فاستحق منها بحسب ما جنى عليه و الثالث قتله اثنان و قتل هو واحدا فاستحق ثلثين كذلك و الرابع قتله الثلاثة فاستحق تمام الدية، تعليلٌ بموضع النزاع؛ إذ لا يلزم من قتله لغيره سقوط شيء من ديته عن قاتله.

و ربما قيل بأن دية الرابع على الثلاثة بالسوية لاشتراكهم جميعا في سببية قتله و إنما نسبها إلى الثالث؛ لأن الثاني استحق على الأول ثلث الدية فيضيف إليه ثلثا آخر و يدفعه إلى الثالث فيضيف إلى ذلك ثلثا آخر و يدفعه إلى الرابع و هذا مع مخالفته لظاهر الرواية لا يتم في الآخرين؛ لاستلزامه كون دية الثالث على الأولين و دية الثاني على الأول؛ إذ لا مدخل لقتله من بعده في إسقاط حقه كما مرّ إلا أن يفرض كون الواقع عليه سببا في افتراس الأسد له فيقرب إلا أنه خلاف الظاهر.

قواعد و ضوابط در مانند مسأله مذکور: أوّلا باید دیه کامل برای نفر دوم بر عهده نفر اول که جاذب او بوده است و سبب سقوط او شده است و دیه کامل برای نفر سوم بر عهده نفر دوم که جاذب او بوده است و دیه کامل برای نفر چهارم بر عهده نفر سوم ثابت گردد و وجهی وجود ندارد که بخشی از دیه آنها به خاطر جنایتی که بر دیگری وارد نموده اند، از مجنیّ علیه کاسته شود؛ ثانیا مطابق قواعد در مانند مسأله مذکور همه عوامل مؤثّر در جنایت لحاظ می گردند خواه عنوان مباشر بر آنها صادق باشد و خواه عنوان سبب و خواه سبب بدون واسطه باشد و خواه سبب با واسطه و خواه از عنوان جاذب برخوردار و یا از عنوان واقع ویا از هر دو عنوان. لذا همان طور که عمل جذب و چنگ انداختن به دیگری و برخورداری از عنوان جاذب، باعث ثبوت ضمان بر عهده او می شود، عمل وقوع بر دیگران و برخورداری از عنوان واقع (أی واقع علیه) نیز باید در ثبوت ضمان مورد لحاظ قرار گیرد و ثالثا همان طور که در گذشته مکرّر بیان شد اگر مرگ بر اثر عوامل طبیعی یا امور اتفاقی محقّق گردد و جنایت منسوب به شخصی نباشد، ضمانت ثابت نیست.

با توجه به نکات مذکور، در مورد روایت اول گفته شده است: این روایت علاوه بر اینکه ضعف سندی داشته و محمد بن قیس مشترک بین ضعیف و ثقه می باشد، حکم آن با قواعد مسلّم سازگاری ندارد لذا ما نمی توانیم توجیه معقولی را تصوّر نماییم که حکم مذکور در آن با قواعد مسلّم سازگاری داشته باشد لذا روایت مذکور احتصاص به همان واقعه داده می شود و عمل به مضمون آن به عنوان یک قاعده و ضابطه، جایز نمی باشد. البته اکثر اصحاب ما به مضمون روایت مذکور عمل نموده و مطابق آن فتوا صادر نموده اند و بعضی مانند مرحوم علامه درصدد توجیه روایت مذکور برآمده اند و در مجموع در مقام توجیه آن دو وجه ذکر نموده اند:

وجه اول این است که گفته شده است: امام «علیه السلام» ملاک در اثبات دیه را مسأله جذب قرار داده اند و چون نفر اول از این باب فوت نکرده است، احدی قاتل نبوده لذا دیه ای برای مردن نفر اول تعیین نمی شود و اما نفر دوم که به واسطه جذب نفر اول و چنگ انداختن به او، در گودال افتاده و کشته شده است، مطابق قاعده، باید دیه کامل برای او بر عهده نفر اول ثابت گردد و لکن چون او خودش سبب قتل نفر سوم و چهارم شده است، دو سوم دیه او ساقط می گردد لذا امام فرمودند: یک سوم دیه به آن تعلّق می گیرد و اما نفر سوم که امام فرمودند: دو سوم دیه برای او بر عهده نفر دوم ثابت می گردد بدین جهت است که او مطابق قاعده برخوردار از دیه کامل می باشد ولی چون یاعث کشته شدن نفر چهارم شده است، یک سوم دیه او ساقط می گردد و در نتیجه دو سوم دیه به او پرداخت می گردد و اما نفر چهارم مطابق قاعده، دیه کامل برای کشته شدن او ثابت می گردد و چون او باعث قتل شخص دیگری به لحاظ جذب نشده است، دیه کامل بدون اسقاط به او تحویل داده می شود.

(و في رواية أخرى) رواها سهل بن زياد عن ابن شمّون عن عبد الله الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله ع أن عليا (ع) قال: (للأول ربع الدية و للثاني ثلث الدية و للثالث نصف الدية و للرابع الدية كاملة) و جعل ذلك (كله على عاقلة المزدحمين).

و وُجّهت بكون البئر حفرت عدوانا و الافتراس مستندا إلى الازدحام المانع من التخلص فالأول مات بسبب الوقوع في البئر و وقوع الثلاثة فوقه إلا أنه بسببه و هو ثلاثة أرباع السبب فيبقى الربع على الحافر و الثاني مات بسبب جذب الأول و هو ثلث السبب و وقوع الباقين فوقه و هو ثلثاه و وقوعهما عليه من فعله فيبقى له ثلث و الثالث مات من جذب الثاني و وقوع الرابع و كل منهما نصف السبب لكن الرابع من فعله فيبقى له نصف و الرابع موته بسبب جذب الثالث فله كمال الدية.

و الحق أن ضعف سندها يمنع من تكلف تنزيلها فإن سهلا عامي و ابن شمون غال و الأصم ضعيف فردها مطلقا متجه. و ردها المصنف بأن الجناية إما عمدا أو شبهه و كلاهما يمنع تعلق العاقلة به و أن في الرواية: «فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد» و ذلك ينافي ضمان حافر البئر و حيث يطرح الخبران فالمتجه ضمان كل دية من أمسكه أجمع لاستقلاله بإتلافه و هو خيرة العلامة في التحرير.

وجه دوم این است که مراد امام «علیه السلام» این است که دیه کامل بر نفر اول، دوم و سوم که باعث مرگ کسی نشده است، ثابت می گردد چون همه آنها در کشتن او دخالت دارند لذا باید هر کدام از آنها یک سوم دیه را پرداخت نماید به همین جهت امام «علیه السلام» فرمودند: نفر اول، یک سوم دیه به نفر دوم پرداخت می نماید و او باید یک سوم دیگر به آنها ضمیمه نماید و این دو سوم را به نفر سوم تحویل دهد و او نیز باید یک سوم دیگر به آن اضافه نماید و دیه کامل (یعنی سه سوم) به نفر چهارم پرداخت نماید و اینکه امام «علیه السلام» دیه کامل را بر عهده نفر سوم قرار داده است و به او نسبت داده اند، به این جهت می باشد. لذا مراد امام در روایت مذکور این است که تنها نفر چهارم دیه کامل را دریافت می کند و افراد گذشته چون جاذب یکدیگر بوده و باعث قتل همدیگر شده اند، دیه ای دریافت نمی نمایند. البته این نگاه به روایت مذکور در صورتی قابل طرح می باشد که ما فقط جاذب را مؤثّر در ثبوت ضمانت بدانیم نه واقع را هم دخیل در ثبوت ضمانت بدانیم.

در مورد وجوه مذکور ایراداتی مطرح شده است که عبارتند از:

اولا توجیه اول یک نحوه مصادره به مطلوب می باشد چون محل بحث و نزاع این است که مطابق قاعده باید برای کشته شدن نفر دوم، سوم و چهارم، دیه کامل ثابت گردد و اسقاط بخشی از دیه جایز نمی باشد و توجیه مذکور نتیجه اش اسقاط بخشی از دیه می باشد؛

ثانیا توجیه دوم خلاف ظاهر روایت مذکور است چون مطابق روایت مذکور، دیه یک سوم برای نفر دوم و دیه دو سوم برای نفر سوّم و دیه کامل برای نفر چهارم ثابت شده است نه اینکه مقدار یک سوم که برای نفر اول است با مقدار دو سوم که برای نفر سوم است، به یکدیگر ضمیمه شوند و به عنوان دیه کامل به نفر چهارم تحویل داده شود؛ مضاف بر اینکه مطابق ظاهر روایت، دیه نفر چهارم بر عهده نفر سوم می باشد نه بر عهده تمام افراد گذشته چون اگر این گونه باشد باید دیه نفر سوم نیز بر عهده دو نفر قبلی باشد و دیه کامل نفر دوم بر عهده نفر اول باشد.

خلاصه آنکه روایت مذکور اگر چه به لخاظ سندی قابل تصحیح می باشد چون همان طور که در گذشته بیان شد محمد بن قیس در صورتی که عاصم بن حمید از او روایت نقل کند، مراد از او محمد بن قیس ابو عبدالله می باشد که وثاقت او نزد همه علمای رجال پذیرفته شده است و لکن متن روایت مذکور و حکمی که در آن وارد شده است، مطابق قواعد مسلّم نبوده و هیچ توجیه مقبولی که با ظاهر آن روایت سازگاری داشته باشد، وجود ندارد. به همین جهت بعضی از فقهاء مانند ظاهر عبارت شارح در ما نحن فیه روایت مذکور را طرح نموده و به مضمون آن عمل نمی کنند و لو اینکه از شهرت عملی برخوردار می باشد.

اما در مورد روایت دوم بسیاری از فقهاء به جهت ضعف سندی شدید، آن را کنار گذاشته و در مقام درایة الحدیث آن برنیامده اند. چون همه راویان موجود در سند آن، ضعیف می باشند. سهل بن زیاد عامی مذهب است؛ ابن شمّون اهل غلوّ در مورد اهل بیت بوده است؛ عبدالله الأصمّ مطابق تصریح نجاشی، ضعیفٌ غالٍ و هکذا؛ ولی با این وجود بعضی از فقهاء مانند مرحوم علامه در قواعد ج3 ص 661 درصدد توجیه روایت مذکور برآمده اند به این صورت که چاه مذکور از مصادیق تصرف عدوانی بوده و افتادن آنها در چاه به جهت ازدحام جمعیّت بوده است لذا برای هر یک از آن چهار نفر بر عهده افرادی که ازدحام نموده اند، دیه ثابت می گردد به این صورت که دیه نفر اول مطابق قواعد، دیه کامل است اما چون باعث مرگ سه نفر دیگر شده است سه قسمت دیه ساقط می گردد و یک چهارم باقی می ماند و نفر دوم نیز مطابق قواعد، دیه کامل برای او ثابت می گردد ولی چون باعث قتل دو نفر شده است، دو قسمت دیه ساقط می گردد و یک قسمت برای او باقی می ماند و نفر سوم نیز دیه کامل برای او ثابت می گردد ولی چون باعث قتل یک نفر شده است، یک قسمت دیه ساقط گردیده و دو سوم باقی می ماند و اما نفر چهارم دیه کامل را دریافت می کند چون وجهی برای اسقاط بخشی از دیه او وجود ندارد.

شارح در مورد روایت مذکور بعد از ضعف سندی و طرح آن به جهت ضعف سندی می فرمایند: روایت مذکور مطابق ماجرایی که نقل شده است، ظهور در وقوع جنایت عمدی یا شبه عمد دارد و مطابق قواعد، در جنایات عمدی و شبه عمدی دیه بر عهده عاقله ثابت نمی گردد؛ مضاف بر اینکه در روایت مذکور و همچنین توجیه مذکور، مسأله ازدحام جمعیت علّت و سبب جنایت قرار داده شده است و با این وجود معنا ندارد که امام «علیه السلام» دیه نفر اول یعنی یک چهارم را بر عهده شخصی که چاه را کنده است، قرار دهد.

و سپس در پایان می فرمایند: دو روایت مذکور به لحاظ سند و به لحاظ دلالت قابل تمسّک نمی باشند لذا ما باید به مقتضای قواعد اولیه عمل نماییم و مطابق قاعده، هر قتلی به صورت مستقلّ لحاظ می گردد لذا دیه نفر دوم به صورت کامل بر عهده نفر اول بوده و دیه نفر دوم بر عهده نفر سوم و دیه نفر چهارم بر عهده نفر سوم و هیچ دیه ای برای نفر اول و بر عهده نفر چهارم ثابت نمی گردد و مرحوم علامه در تحریر همین نظریه را انتخاب نموده اند.