مسأله سی و یکم:اجتماع سبب و مباشر/فصل اول:مورد دیه /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل اول:مورد دیه /مسأله سی و یکم:اجتماع سبب و مباشر

(العاشرة: يضمن المباشر لو جامعه السبب دونه) لأنه أقوى و أقرب. هذا مع علم المباشر بالسبب (و لو جهل المباشر ضمن السبب) فالسبب (كالحافر) للبئر في غير ملكه (و) المباشر (كالدافع) فيها فالضمان على الدافع دون الحافر إلا أن تكون البئر مغطاة و لا يعلم بها الدافع فالضمان على الحافر لضعف المباشر بالجهل.

(و يضمن أسبق السببين) لو اجتمعا (كواضع الحجر و حافر البئر فيعثر بالحجر فيقع في البئر فيضمن واضع الحجر) لأنه أسبق السببين فعلا و إن تأخر الوضع عن الحفر، و لو تقدم الحافر كما لو نصب إنسان سكينا في قعر البئر فوقع فيها إنسان من غير عثار فأصابته السكين فمات فالضمان على الحافر.

(العاشرة...): مسأله سی و یکم: اجتماع سبب و مباشر

بحث در مورد این است که اگر در تحقّق جنایتی، دو یا چند نفر دخیل باشند به این صورت که بر بعضی از آنها عنوان مباشر صادق باشد یعنی شخصی که عملی از او صادر شده است و در پی آن عمل، جنایت و خسارت واقع گردیده است و بر بعضی از آنها عنوان سبب صادق می باشد یعنی شخصی که جنایت و خسارت مترتّب بر عمل او نبوده است ولی بستر برای تحقّق جنایت به واسطه عمل او، محقّق شده است مانند اینکه شخصی چاهی حفر می نماید و دیگری انسان یا حیوانی را در آن چاه می اندازد. به شخصی که چاه را حفر نموده است، عنوان سبب اطلاق می گردد و بر شخصی که انسان یا حیوانی را در آن چاه انداخته است، عنوان مباشر اطلاق می گردد؛ آیا جنایت به لحاظ ضمانت و احکام دیگر مانند قصاص متوجّه سبب است یا متوجّه مباشر و یا متوجّه هردو؟

برای روشن شدن مسأله مذکور لازم است بحث در سه محور پیگیری شود: یکی مسأله اجتماع سبب و مباشر مانند مثال مذکور و دیگری مسأله اجتماع دو یا چند سبب و سوم مسأله اجتماع دو یا چند مباشر لذا مناسب این است که عنوان بحث، «تزاحم موجبات» قرار داده شود کما اینکه مرحوم محقّق در «شرایع الإسلام» از این عنوان استفاده نموده اند زیرا همان طور که بیان شد مسأله مذکور اختصاص به اجتماع مباشر و سبب ندارد، بلکه در مورد اجتماع اسباب و همچنین اجتماع مباشرین نیز مطرح می گردد.

در مورد محور سوم یعنی اجتماع دو یا چند نفر که به صورت مباشری در تحقّق جنایت دخیل بوده اند، در گذشته در خلال مباحث مختلف مطرح گردید که همه آنها مسئول آن جنایت می باشند لذا مسئولیّت کیفری آن جنایت به صورت مساوی، متوجّه هر یک از آنها خواهد شد و در این زمینه، دخالت بیشتر یا دخالت کمتر مورد لحاظ و توجّه قرار نمی گیرد مگر اینکه در یک موردی عرفا یکی از آنها در تحقّق جنایت دخالت بیشتری داشته باشد.

اما در مورد محور دوم یعنی اجتماع اسباب، مصنّف در ما نحن فیه می فرمایند: «یضمن أسبق السببین» و به عنوان مثال می فرمایند: اگر شخصی چاهی را حفر نماید و دیگری سنگی را در مسیر رفت و آمد مردم قرار دهد و شخصی بر اثر برخورد با سنگ، در آن چاه بیفتد و از دنیا برود یا اینکه خسارتی بر او وارد شود، قرار دهنده سنگ ضامن می باشد چون او سبب مقدّم در تحقّق جنایت[1] بوده است. به این معنا که آن شخص ابتدا با سنگ برخورد نموده است و بر اثر اصابت به آن سنگ در چاه افتاده است لذا برخورد با سنگ به عنوان سبب مقدّم می باشد ولو اینکه به لحاظ تحقّق سبب در خارج، مؤخّر بوده باشد به این صورت که ابتدا چاه حفر شده است[2] و سپس سنگ در مسیر رفت و آمد مردم قرار داده شده باشد. لذا شارح در «مسالک»[3] در این زمینه می فرمایند: «و المراد به {سبب مقدّم} الأسبق فی الجنایة و إن کان حدوثه متأخّرا عن الآخر». ایشان در ادامه در مقام تعلیل بر حکم مذکور می فرمایند: «لأنّه {سبب مقدّم} المهلک إمّا بنفسه أو بواسطة الثانی و قد تحقّقت نسبة الضمان إلیه {سبب مقدّم} قبل الآخر فیستصحب» یعنی بعد از وقوع جنایت به جهت وجود سبب اول، ضمانت بر آن شخص ثابت می گردد و بعد از ضمیمه شدن سبب دوم به جنایت، این شکّ و شبهه مطرح می گردد که آیا ضمانت از شخص اول مرتفع گردیده و نسبت به سبب دوم ثابت می گردد یا اینکه به حال خود باقی می باشد؟ در چنین مواردی به واسطه استصحاب، ضمانتی که در گذشته ثابت شده بود ابقاء می گردد و محلی برای اثبات ضمانت نسبت به سبب دوم باقی نمی ماند.

فائده:

به نظر می رسد استصحاب مذکور از جهات مختلف قابل مناقشه می باشد زیرا: أوّلا در مسأله مذکور یقین سابق ما، اثبات ضمانت برای سبب اول می باشد نه اختصاص ضمانت به سبب اول؛ ثانیا در مسأله مذکور شک ما در انتقال ضمانت از سبب اول به سبب دوم نمی باشد بلکه شک ما در اختصاص و انحصار ضمانت به سبب اول یا تعمیم آن به سبب دوم می باشد و ثالثا ملاک و مناط در چنین مواردی که بازگشت به موضوع و صغرای حکم شرعی دارد، قضاوت عرف می باشد و با وجود قضاوت عرف، شکّی در این زمینه وجود ندارد چون عرف یا جنایت را نتیجه عمل سبب اول می داند و عمل سبب دوم را دخیل در تحقّق جنایت نمی داند که در این صورت ضمانت مطابق قاعده، متوجّه سبب اول بوده و هیچ وجهی برای توجّه ضمانت به سبب دوم وجود ندارد و یا اینکه عرف، عمل سبب دوم را نیز در تحقّق جنایت، دخیل می داند و قطعا در چنین فرضی، هر دو سبب، عرفا ضامن به حساب می آیند و مطابق قاعده ضمانت به صورت مساوی متوجّه آنها می باشد مگر اینکه عرفا دخالت یکی از آن دو در تحقق جنایت بیشتر باشد لذا ضمانت بیشتری نیز متوجّه او خواهد بود کما اینکه در قانون مجازات اسلامی ماده 526 نیز به این مطلب تصریح شده است کما سیأتی بیانه.

و اما در مورد محور اول، مصنّف در ما نحن فیه می فرمایند: «یضمن المباشر لو جامعه السبب، دونه». یعنی مطابق قاعده اولیه در فرض مذکور مباشر، ضامن می باشد و هیچ ضمانتی متوجّه سبب نمی باشد و شارح در ما نحن فیه در مقام تعلیل می فرمایند: «لأنّه أقوی و أقرب» و وجه اقوی بودن آن این است که مباشر به صورت مستقیم در تحقّق جنایت دخالت داشته است و عرفا او باعث ایجاد جنایت شده است لذا مطابق قاعده اولیه ضمانت متوجّه مباشر است مگر اینکه وجهی برای تضعیف مباشر یا وجهی برای اقوی بودن سبب وجود داشته باشد مانند اینکه مباشر، صغیر یا دیوانه باشد و مانند اینکه سبب موجود به گونه ای است که مباشر، علم به آن نداشته است مانند اینکه شخصی چاهی حفر نماید و آن چاه را با ابزاری بپوشاند که آن ابزار با رنگ زمین استتار شده اند و مباشر نمی دانسته است که در آن نقطه چاه وجود دارد. لذا در قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 526 آمده است:

«هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد، به طور مساوی ضامن می باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان

هذا إذا كانا متعديين (فلو كان فعل أحدهما في ملكه فالضمان على الآخر) لاختصاصه بالعدوان.

تأثیر رفتارشان مسئول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بی اختیار، جاهل، صغیر غیرممیّز یا مجنون باشد فقط سبب، ضامن است.»

فائده:

از مجموع بیانات گذشته روشن می گردد که ملاک و مناط در ثبوت ضمانت، توجّه جنایت به آن شخص می باشد لذا اگر جنایت متوجّه عمل یکی از آنها باشد، ضمانت نیز متوجّه همان شخص خواهد بود، خواه از عنوان مباشر برخوردار باشد و خواه از عنوان سبب و خواه مقدّم در وجود باشد و خواه مؤخّر در وجود و اگر جنایت متوجه همه آنها باشد، ضمانت نیز متوجّه همه آنها خواهد بود خواه همه آنها از عنوان مباشر برخوردار باشند و خواه همه آنها از عنوان سبب برخوردار باشند و خواه بعضی از عنوان مباشر برخوردار بوده و بعضی دیگر از عنوان سبب لذا اینکه در سه محور گذشته، در محور اول، مباشر ضامن دانسته شده است و در محور دوم، سبب مقدّم و در محور سوم، همه افراد مباشر، بدین جهت می باشد که مقتضی ضمانت به حسب ظاهر و غالبا در آن افراد وجود دارد و مراد فقهاء اختصاص ضمانت به آن افراد نمی باشد و این عدم اختصاص از استثنائات و تبصره هایی که مطرح می نمایند روشن می گردد. بنابراین اینکه در مسأله مذکور اقوال دیگر یا احتمالات دیگر مطرح می گردد، منافی با نظریه مشهور و رایج نمی باشد مثلا شارح در «مسالک»[4] در مورد اجتماع اسباب ذیل عبارت مرحوم محقق که سبب مقدّم را ضامن می داند، می فرمایند: «و فی المسأله احتمالان آخر ذکر المصنّف أحدهما و هو تساوی السببین فی الضمان لأنّ التلف حصل منهما و کلاهما متعدّ فلا یرجّح الأول بالسبق. و الثانی ترجیح السبب الأقوی» و روشن است که این احتمالات به لحاظ کبروی یعنی ملاک و مناط در ثبوت ضمانت در مقابل نظریه رایج یعنی «أسبق السببین» نمی باشد بلکه در مقابل نظریه مشهور به لحاظ صغروی می باشد به این صورت که مشهور، سبب مقدّم را اقوی و اقرب در تحقّق جنایت می دانند ولی احتمال دوم هر دو سبب را به صورت مساوی دخیل در تحقّق جنایت می بیند و احتمال سوم می فرماید: باید هر یک از آن اسباب مورد بررسی قرار گیرند تا اینکه اقوای آنها و مؤثّرترین آنها در تحقّق جنایت روشن گردد و لکن همه آنها ملاک و مناط را در ثبوت ضمانت، اسناد جنایت به عمل آن شخص می دانند.

(بالعدوان):

فائده:

همانطور که بیان شد اگر چه ظاهر عبارات فقهاء این است که تصرّف عدوانی برای اثبات ضمان کفایت می کند و لکن قطعا این گونه نمی باشد لذا مراد آنها این است که اگر تصرّف عدوانی وجود داشته باشد، مطابق قاعده اولیه، ضمانت بر آن متصرّف ثابت است مگر اینکه دلیل خاصّی بر نفی ضمان از او یا اشتراک دیگری در ضمانت با او وجود داشته باشد.