موضوع: کتاب الدیات/بیان فائدة /مشروعیت دیه و جایگاه آن در علم حقوق

بیان چند فائده:

1) غالبا در فقه بابی مستقلّ تحت عنوان «کتاب الدیات» منعقد کرده و به صورت مفصّل درباره مسائل و احکام آن بحث می کنند. ولی در بعضی از موارد تحت عناوینی مانند جراحات (کتاب الجراح) یا جنایات (کتاب الجنایات) به مباحث مربوط به قصاص و دیات پرداخته اند مثلا مرحوم شیخ در مبسوط[1] از عنوان «کتاب الجراح» استفاده نموده است و فاضل هندی در کشف اللثام از عنوان «کتاب الجنایات» استفاده نموده است.

2) دلیل بر مشروعیت دیه علاوه بر اجماع فقهاء و روایات متعدّد، آیه 92 سوره نساء می باشد لذا شارح در مسالک[2] در این زمینه می فرمایند: «و الأصل فیها قبل الإجماع قوله تعالی: ﴿«من قتل مؤمناً خطأ فتحریر رقبة مؤمنة و دیة مسلّمة إلی أهله»﴾ و صاحب جواهر نیز می فرمایند: «و الأصل فی مشروعیّتها الکتاب العزیز و الإجماع و السنّة القطعیّة»[3] و لکن مصنّف و شارح در ما نحن فیه سخنی از مشروعیّت دیه مطرح نکرده اند و ظاهرا آن را به وضوحش رها نموده اند. یعنی اصل مشروعیّت دیه امری مسلّم بوده و نیازی به بحث و بررسی ندارد و به همین جهت فقهایی که مانند صاحب جواهر با نگاه تفصیلی به مباحث می پردازند در این زمینه به صورت کوتاه و اجمالی، مشروعیت آن را بیان نموده اند.

3) از جمله مسائلی که در علم حقوق مطرح می گردد و مورد اختلاف اندیشمندان حقوقی می باشد این است که دیه چه جایگاهی دارد؟ آیا دیه مانند حدود و قصاص از جمله مجازات های اسلامی به حساب می آید لذا آثار مجازات و کیفر به لحاظ حقوقی بر آن مترتّب گردیده مثلا در دادگاه کیفری باید پیگیری شود و بعد از فرار شخص و عدم دسترسی به او یا فوت یا عدم توانایی او در پرداخت دیه، به اقرباء و ورثه او مراجعه نمی شود یا اینکه جنبه خسارت داشته و حقیقت و ماهیّت آن ضمانت و دین می باشد؟

مطابق قانون مجازات اسلامی مصوّب سال 92 دیه به عنوان یکی از مجازات های اصلی دانسته شده است لذا در ماده 14 این قانون آمده است: «مجازات های مقرّر در این قانون چهار قسم است:

الف- حدّ.

ب- قصاص.

پ- دیه.

ت-تعزیر»؛

لذا در قانون مذکور در مواد 474[4] و 475[5] تصریح شده است که اگر به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد و مالی هم برای پرداخت دیه نباشد، از بیت المال پرداخت می شود و ظاهرا جهت آن این است که مجازات به دیگران تحمیل نمی گردد.

در مقابل عده ای قائل به این می باشند که دیه جنبه جبران خسارت دارد و ماهیّت آن دین می باشد چون آثار حقّ و دین بر آن مترتّب می شود مثلا قابل عفو و اسقاط از جانب اولیای دم یا مجنیّ علیه است و همچنین پرداخت دیه در مواردی از خطای محض، از جانب عاقله، دلیل بر مجازات نبودن آن می باشد چون مجازات جنبه شخصی دارد و بر دیگری تحمیل نمی شود ولکن به نظر می رسد همان طور که بعضی از محققین تصریح نموده اند، دیه ماهیّتی دوگانه دارد یعنی هم مجازات است و هم جبران خسارت لذا هم از آثار مجازات برخوردار است و هم از آثار جبران خسارت و دین لذا همان طور که در مادّه 476[6] تصریح شده است، بعد از فوت شخص، دیه در ردیف دیون دیگر طلبکاران قرار می گیرد و ظاهرا در ماده 452 به گونه ای به این مطلب اشاره شده است زیرا در این ماده آمده است: «دیه، حسب مورد حقّ شخصی مجنیّ علیه یا ولیّ دم است و احکام و آثار مسئولیّت مدنی یا ضمان را دارد. ذمّه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی گردد»