موضوع: کتاب القصاص/لواحق قصاص /مسأله یازدهم:وارث قصاص(ادامه جلسه قبل)

در پاسخ گفته می شود محقّق خوئی «ره» در مورد وجه توثیق روایت مذکور می فرمایند: «أنّ المخبر بکتب علی بن الحسن بن الفضال بالنسبة إلی الشیخ و النجاشی واحد و هو أحمد بن عبدون فالکتب الّتی کانت عند الشیخ هی بعینها الکتب الّتی کانت عند النجاشی و بما أنّ للنجاشی إلی تلک الکتب طریقا آخر معتبرا فلا محالة تکون روایة الشیخ أیضا معتبرة»[1]

خلاصه آنکه ایشان می فرمایند: اگرچه در طریق مرحوم شیخ طوسی به روایت مذکور «علی بن محمد بن زبیر قرشی» وجود دارد و در مورد وثاقت او تردید وجود دارد و روایت مذکور از این ناحیه تضعیف می گردد و لکن این روایت به طریق دیگری نیز نقل شده است که در آن طریق مشکل سندی و ضعف وجود ندارد لذا اصل صدور روایت از امام معصوم «علیه السلام» ثابت می گردد و از این راستا اعتبار روایت مذکور ثابت می شود.

بنابراین روایت مذکور به لحاظ سند، معتبر می باشد و لکن در مورد میزان دلالت آن بحث می باشد و شاید به همین جهت بعضی از فقهاء در مقام بیان مدلول روایت مذکور برنیامده اند و بلکه متن روایت مذکور را در کتب فقهی خود ذکر نموده اند مثلا مرحوم محقّق در شرایع[2] می فرمایند: «و قیل: لیس للنساء عفو و لا قود» و سخنی ازمسأله ما نحن فیه یعنی ارث بردن قصاص مطرح نکرده اند و یا محقّق خوئی[3] بعد از اینکه می فرمایند: «یتولّی القصاص من یرث المال من الرجال دون الزوج و من یتقرّب بالأم» در ادامه می فرمایند: «و أمّا النساء فلیس لهنّ عفو و لا قود» و سخنی از مسأله ارث بردن و ارث نبردن مطرح نمی کنند.

2) همان طور که بیان شد شارح نظریه سوم را به مرحوم شیخ طوسی در استبصار، تهذیب و مبسوط استناد داده و می فرمایند: «القول بذلک للشیخ فی المبسوط و کتابی الأخبار، استنادا إلی روایة أبی العباس عن أبی عبد الله «علیه السلام» قال: لیس للنساء عفو و لا قود»[4] و لکن با مراجعه به مبسوط می بینیم که ایشان قائل به نظریه مشهور می باشند لذا بعد از بیان نظریه مشهور می فرمایند: «هذا {أی القول بأنّ القصاص یرثه من یرث المال} مذهب الأکثر و قال قوم: یرثه العصبات من الرجال دون النساء و فیه خلاف و الأقوی عندی الأوّل و إن کان الثانی قد ذهب إلیه جماعة من أصحابنا و ذکرناه نحن فی النهایة و مختصر الفرائض فأمّا الزوج و الزوجة فلا خلاف بین أصحابنا أنّه لا حظّ لهما فی القصاص»[5] و این بیان ایشان دلالت بر این دارد که قائل به نظریه مشهور می باشند و نظریه سوم را به جماعتی از علمای امامیه اسناد می دهند.

3) همان طور که در کتاب ارث در مورد معنای عصبه بیان شد فقهاء عصبه را پدر و خویشاوندان ذکور پدری می دانند و لکن شارح در ما نحن فیه ذیل عبارت مصنّف که فرمودند: «قیل: ترثه العصبة» آن را به «هم الأب و من تقرّب به» معنا نموده اند و بیان شد که مراد ایشان پدر و متقرّبین به پدر می باشد «سواء کانوا ذکورا أم إناثا» لذا بعضی به این تفسیر شارح ایراد وارد نموده اند به این صورت که عصبه فقط شامل پدر و متقرّبین به پدر می شود در صورتی که ذکور باشند.

فیومی در مصباح المنیر[6] در بیان معنای «العصبة» می فرمایند: «القرابة الذکور الّذین یدلون بالذکور هذا معنی ما قاله أئمّة اللغة» و سپس در ادامه می فرماید: «الشرع جعل الاُنثی عصبة فی مسألة الإعتاق و فی مسألة من المواریث فقلنا بمقتضاه فی مورد النصّ و قلنا فی غیره لا تکون المرأة عصبة لا لغة و لا شرعا». خلاصه اینکه ایشان می فرمایند: افراد عصبه منحصرند به خویشاوندان ذکوری که قرابت آنان به سبب خویشاوندان ذکور باشد مانند جدّ، پسر و پسر پسر، برادر، عمو و پسران ایشان و تصریح می نمایند که زن بر اثر لغت و شرع از عصبه نمی باشد و این قول را به ائمه لغت نسبت می دهند ولی ابن منظور در لسان العرب[7] در تفسیر عصبه می فرماید: «عصبة الرجل: بنوه و قرابته لأبیه» و عبارت ایشان از تعریف فیومی عام تر بوده و شامل خویشاوندان پدری از ذکور و اناث می شود چون فرموده اند: «بنوه و قرابته لأبیه» و در ادامه نیز از ازهری نقل می نماید که: «عصبة الرجل أولیائه الذکور من ورثته» و سپس در مورد وجه نامگذاری این افراد به عصبه بحث می نماید لذا پاسخ از ایراد مذکور این است که در کتب لغت برای عصبه دو معنا ذکر شده است و چون مراد قائلین به قول مذکور، از عصبه معنای عام بوده است، شارح در تفسیر عصبه فرمودند: «هم الأب و من تقرّب به».

4) با توجه به مطالب مذکور روشن می گردد که در مسأله ما نحن فیه دلیلی قانع کننده بر استثنائات مذکور یعنی اُم و متقرّبین به اُم و همچنین زنان وجود ندارد لذا مطابق قاعده اولیه تمام وارثین از حقّ قصاص ارث می برند مگر زوج و زوجه که به اجماع فریقین استثناء شده اند کما ذهب إلیه المشهور و المصنّف و الشارح و کما بیّن فی القانون.