موضوع: مسئله 54 عروه – بحث های مشابه از کتاب صلاة – وکیل ، وصی ، موکل ، موصی

چنانکه مستحضرید به مناسبت طرح مسئله ۵۴ دو مسئله دیگر نیز از کتاب الصلاة (یکی از باب ولایت و دیگری از باب اجاره در خصوص نماز استیجاری، که هر دو تحت عنوان مسئله ۱۵ مطرح شده بودند) ضمیمه گردید و بدین ترتیب، سه متن فقهی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در جلسه گذشته، به تفصیل این سه متن پرداخته شد. در جلسه پیشین، دو بخش از این مباحث ارائه گردید و بخش سوم باقی ماند.

مطلب اول: اینکه مرحوم صاحب عروه (قدس سره) بیان می‌دارند که افرادی چون وکیل، وصی، اجیر و ولیّ (منظور ولیّ میت، مانند پسر بزرگتر) در انجام امور محوله، باید به حجت شرعی (اعم از اجتهاد یا تقلید) شخص اصیل (موکل، مُوصی، میت و غیره) عمل کنند، نه بر اساس نظر فقهی خودشان یا کسی که از او تقلید می‌کنند. به عنوان مثال:

• وکیل: نباید بر اساس مرجع تقلید خود عمل کند، بلکه باید مرجع تقلید موکل را معیار قرار دهد.

• وصی: نباید بر اساس مرجع تقلید خود عمل کند، بلکه باید بررسی کند که مُوصی در اموری که وصیت کرده، از چه کسی تقلید می‌کرده است.

• ولیّ میت (مثلاً پسر بزرگتر): در انجام عبادات قضای پدر یا مادر، نباید به نظر فقهی خود یا مرجع تقلید خود عمل کند، بلکه باید بر اساس نظر مرجع تقلیدی که والدینش از او پیروی می‌کردند، امور را تنظیم نماید.

مرحوم صاحب عروه با وجود دقت نظر، فرضی را که شخص به صورت متبرّع عمل می‌کند، مطرح نمی‌کند. به عنوان مثال، اگر شخصی بخواهد برای مادربزرگ یا عمه خود (بدون آنکه ولی یا وصی یا وکیل باشد) نمازی را تبرعاً انجام دهد و مسئله مالی نیز در میان نباشد، باید بررسی کند که آن شخص مقلد چه کسی بوده است.

در این مقام، توجه به تمایز برخی مفاهیم فقهی ضروری است.

نیابت اعم از وکالت است: هر وکالتی نوعی نیابت محسوب می‌شود، اما هر نیابتی وکالت نیست. نیابت ممکن است در قالب ولایت (مانند اقدام پدر برای فرزند صغیر که این ولایت، نیابت است اما وکالت نیست) یا اذن باشد. نهاد دیگری به نام اذن و مأذون وجود دارد که غیر از وکالت است. به عنوان مثال، اگر شخصی پولی را به دیگری بدهد تا به فرد سومی برساند و طرف مقابل بدون انشاء عقد وکالت، صرفاً با پذیرش (مثلاً با گفتن «چشم»)، پول را بگیرد و به دست او برساند، او «مأذون» است نه «وکیل». توجه به این تفاوت‌ها ضروری است.

خلاصه مطلب اول آن است که این گروه‌ها (وکیل، اجیر، وصی) باید در اقدامات خود، نظر فقهی (مبنی بر اجتهاد یا تقلید) طرف اصیل را معیار قرار دهند.

مطلب دوم: مطلب دومی که از این سه عبارت استفاده می‌شود و در جلسه گذشته نیز مورد بحث قرار گرفت، این است که گاهی این سؤال پیش می‌آید که آیا در تمام موارد باید نظر مرجع موکل (یا میت و مانند آن) را در نظر گرفت؟ بدین بیان که اگر عمل طبق نظر او سخت‌تر باشد، تکلیف روشن است، اما اگر آسان‌تر باشد، آیا باز هم می‌توان طبق نظر مرجعِ جانشین عمل کرد یا باید مرجع خود را در نظر بگیرد؟ مثال روشن آن این است: وکیل یا وصی، مقلد مجتهدی است که مثلاً سه مرتبه تسبیحات اربعه را در نماز واجب می‌داند، اما موکل یا مُوصی مقلد مجتهدی بوده که یک مرتبه را کافی می‌دانسته است. آیا این شخص می‌تواند از این فرصت استفاده کرده و بگوید ولو من این فتوا را قبول ندارم، ولی خوشبختانه موکل من آن را قبول دارد؟ مرحوم صاحب عروه در این خصوص سه احتمال مطرح کرده و بیاناتی از قبیل «احوط این است» و «یحتمل الصحة» داشته و در نهایت فرموده‌اند: «لا یترک الاحتیاط». برای پرهیز از اطاله کلام، از تکرار آن خودداری می‌شود.

مطلب سوم: مطلب سوم که از این سه متن استفاده می‌شود، این است که ایشان (صاحب عروه) در مورد ولیّ (منظور ولیّ میت، مثلاً پسر بزرگتر) می‌فرمایند، آنجایی که ولیّ می‌خواهد عملی را خودش انجام دهد یا کسی را اجیر کند، باید در اصل عمل، نظر میت (مجتهد میت) را ملاک قرار دهد؛ اما در احکام شک و سهو و امثال آن، باید به نظر خودش عمل کند.

به عنوان مثال، فرض کنید پسر بزرگتر می‌خواهد نماز پدر را بخواند. طبق متن عروه، باید ببیند مجتهد پدرش در شرایط، اجزاء، و حتی اصل وجوب و مقدار آن چه می‌گوید. مثلاً نمی‌تواند بگوید من نماز شکسته را در مسافت ۲۲.۵ کیلومتر قبول ندارم؛ اگر پدرش مقلد مجتهدی بوده که با طی ۴۵ کیلومتر (رفت و برگشت از ۲۲.۵ کیلومتر) نماز را شکسته می‌دانسته، باید طبق نظر او عمل کند و به نظر خود کاری نداشته باشد. اما اگر ولیّ در اثنای نماز شک کرد یا سهوی از او سر زد، مثلاً آیا سجده سهو لازم است یا خیر، باید مطابق نظر مرجع خودِ ولیّ عمل کند، نه مطابق نظر مجتهد پدرش؛ هرچند نظر مجتهد پدرش برعکس باشد (مثلاً یکی سجده سهو را در پنج مورد واجب بداند و دیگری در سه مورد). در این یک مورد ایشان می‌فرمایند ولیّ باید مجتهد خودش را معیار قرار دهد.

در سه مسئله، در همه موارد معیار، مجتهد شخص اصیل (جانشین‌دهنده) است، اما در خصوص ولیّ میت و در احکام سهو، معیار، مجتهد خود ولیّ است.

بررسی ارجاعات متنی

این مطلب را می‌توان اینگونه تقریر کرد تا در ادامه که به تعلیقات می‌پردازیم، مطلب روشن باشد.

• مسئله ۵۴ (صفحه ۲۱۹): در این مسئله به «وکیل» اشاره شده و در انتهای آن به «وصی» («و کذلک الوصی»). فقط به این دو مورد اشاره می‌کند.

• در متن بعدی از کتاب الصلاة بحث با «اجیر» آغاز می‌شود که متفاوت از وکیل و وصی است. بحث اجیر تا انتها ادامه دارد و در اثنای آن، مسئله‌ای که اگر یکی آسان بگیرد و دیگری سخت، مطرح شده که در جلسه گذشته بررسی شد.

• متن سوم: این متن نه در مورد وکیل است، نه وصی و نه اجیر، بلکه در مورد «ولیّ میت» است. در بحث ولیّ میت دو بخش وجود دارد: اولاً، در احکام شک و سهو، ولیّ (منظور ولیّ میت) باید تکلیف خودش را مراعات کند (اگر مجتهد است طبق اجتهاد خود، و اگر مقلد است طبق نظر مرجع خود)، نه تکلیف میت را؛ به عبارت دیگر، به حجت شرعی بر میت کاری ندارد. ثانیاً، برخلاف مورد قبل، در سایر امور مانند اجزاء نماز، شرایط نماز، حتی اصل وجوب قضا، مقدار قضا، کیفیت قضا (نماز شکسته یا تمام)، همه این موارد را باید بر اساس حجت شرعی پدرش (میت) قرار دهد. سپس مثال‌هایی ذکر می‌کند.

استثناء: در مواردی که وظیفه دارد مطابق تکلیف میت عمل کند، البته استثنایی نیز وجود دارد و آن در جایی است که اگر به گمان این ولیّ، حجت میت قطعاً اشتباه بوده است، در اینجا می‌فرماید دیگر نظر مجتهد میت را کنار بگذارد و به نظر خود عمل کند، زیرا یقین به خلاف دارد. (این فرض البته معمولاً رخ نمی‌دهد، مگر در مورد شخصی که بسیار زودباور باشد و به سرعت به یقین برسد).

لذا در متن می‌خوانیم: «فلو کان مقتضی تقلید المیت أو اجتهاده وجوب القضاء، وجب علی الولی قضائه و إن کان مقتضی مذهب الولی عدم وجوبه. و إن کان مقتضی مذهب المیت عدم الوجوب، لا یجب علی الولی و إن کان واجباً بمقتضی مذهبه، إلا أن یعلم وجداناً و قطعاً ببطلان مذهب أبیه، فیراعی حینئذٍ تکلیف نفسه.» زیرا اگر یقین به اشتباه بودن آن دارد، قصد قربت حاصل نمی‌شود.

مرحوم صاحب عروه، با این همه دقتی که به خرج داده‌اند، نکته‌ای دقیق و چالش‌برانگیز مطرح کرده‌اند که برای اهل دقت قابل تأمل است. آن نکته این است: ولیّ گاهی خودش می‌خواهد نماز میت را بخواند که متن سید به این فرض پاسخ می‌دهد. اما گاهی ولیّ، شخصی را برای انجام این امر «اجیر» می‌کند. این مسئله بسیار مبتلابه است. در این حالت، پای سه نفر به میان می‌آید: ولیّ، اجیر و میت. مسئله دیگر دو طرفه نیست، بلکه ثلاثی (سه طرفه) می‌شود.

یکی از فضلا نکته‌ای را مطرح کردند که شایان توجه است: وقتی گفته می‌شود پسر بزرگتر «ولیّ» است (چنانکه صاحب عروه در «فی أولیاء المیت» فرموده‌اند)، این مانند آنجاست که گفته می‌شود «فی أولیاء الطفل». در اولیای طفل، وقتی می‌گویند پدر ولیّ بچه است، یعنی «ولیّ بر بچه» است و لذا طفل «مولی علیه» می‌شود. اما در «ولیّ میت» (مثلاً پسر بزرگتر)، اگرچه می‌گوییم بر پدرش (میت) ولایت دارد، اما به معنای «ولیّ بر میت» نیست تا میت «مولی علیه» باشد. بلکه او اختیار انجام امور میت را دارد و دیگران نمی‌توانند دخالت کنند و او باید دخالت نماید. اینکه باید او را غسل دهد، کفن کند و دفن نماید، اینها ولایت بر میت (به معنای سلطه) نیست.

تعلیقات: اکنون نوبت به بررسی «تعلیقات» است. پس از طرح مسئله و یافتن موارد مشابه و ارائه برخی توضیحات، معمولاً تعلیقات بخش مهمی را تشکیل می‌دهند. در اینجا چندین مسئله با یکدیگر ادغام شده‌اند و از سه موضع باید تعلیقه بیاوریم. امعمولاً تعلیقاتی که ذیل مسئله ۵۴ آمده، در ذیل دو مسئله ۱۵ نیز تکرار شده است، گرچه اضافات جزئی نیز وجود دارد و برخی آقایان در این تکرار، مثلاً بین وکیل و ولی، یا وکیل و اجیر تفاوت قائل شده‌اند.

با مسئله ۵۴ شروع می‌کنیم و بر اساس همان متن پیش می‌رویم تا ترتیب رعایت شود.

اولین تعلیقه از مرحوم آقای حکیم (قدس سره): «بل تقلید نفسه، إلاّ أن تکون قرینة علی خلاف ذلک فیعمل علیها» ایشان به جناب سید اشکال می‌کنند؛ البته این حاشیه فقط در باب وکالت است. باید توجه داشت که این حواشی به تمام مطلب بازمی‌گردد یا به بخشی از آن. این حاشیه مربوط به باب وکالت است. ایشان می‌فرمایند وکیل باید به تکلیف خودش (مطابق با نظر مرجع تقلید خودش) عمل کند و ارتباطی به نظر موکل ندارد، مگر اینکه قرینه‌ای بر خلاف آن وجود داشته باشد. مثلاً خانمی به آقایی وکالت دهد برای فروش خانه یا برای اجرای عقد ازدواج، و شرط کند که طبق نظر مجتهدِ من عقد را بخوان، نه طبق نظر خودت یا مجتهد خودت. در این صورت، آن قرینه ملاک است. وگرنه وکیل باید کار خودش را انجام دهد. طبق این نظر، دیگر لازم نیست وکیل به خانم زنگ بزند و بپرسد مقلد چه کسی هستید.

برای روشن شدن مطلب، مثالی ذکر می‌شود که جنبه واقعی نیز دارد: خانمی به مسئول دفترخانه می‌گوید اگر مورد خوبی برای ازدواج پیدا شد، شما وکیل من باشید (و شرط دیگری نمی‌کند). این وکیل می‌تواند صیغه را فارسی، عربی، ترکی یا لری بخواند، اگر مذهب خود این دفتردار یا مجتهدش این اجازه را بدهد. و نیازی به سؤال از خانم نیست که به چه زبانی بخوانم. نظر آقای حکیم این است، برخلاف نظر سید که می‌فرمودند باید نظر موکل را بفهمد و طبعاً باید سؤال هم بکند که مرا وکیل کردی، مقلد چه کسی هستی؟

یا مثلاً در حج وکالت دهد. البته در حج باید توجه داشت که آیا می‌توان گفت او را وکیل کرده یا نائب؟ اگر شخص فوت کرده، وکیل میت نداریم. اگر زنده است و عاجز نیست، خودش باید برود و نمی‌تواند وکالت دهد. اگر زنده و عاجز است، برخی فقها می‌گویند باید کسی را بگیرد. این شخصی که می‌رود وکیل اوست یا نائب او؟ معمولاً در اینجا تعبیر وکالت به کار نمی‌رود. این نکات دقیق فقهی نیازمند توجه ویژه فضلا است و حساسیت بحث را نشان می‌دهد. به نظر ما، در حج تعبیر وکالت صحیح نیست. وکالت کاری است که خود شخص باید انجام دهد ولی نیابت می‌دهد و استنابه می‌کند. به هر صورت، مثال دیگری می‌زنیم. آقای سید می‌فرمایند معیار، مجتهد موکل است. آقای حکیم می‌فرمایند معیار، مجتهد وکیل است.

دومین تعلیقه، تفصیل از مرحوم آقاسید تقی قمی (قدس سره) و دیگران: ایشان ذیل همان عبارت سید که فرمودند معیار، نظر موکل است، می‌فرمایند: « إذا کان المقصود الإتیان بما یکون صحیحاً فی نظر الموکِّل یجب أن یکون صحیحاً کذلک» ایشان در صدد بیان این مطلب هستند که من هم مانند شما (سید) می‌گویم معیار، نظر موکل است (البته گاهی موکل مقلد است، پس منظور حجت اوست، اعم از اجتهاد یا تقلید). اگر مقصود از وکالت این بوده که طبق نظر من (موکل) انجام بده، معیار، موکل است. « وأمّا إن کان متعلّق الوکالة [مطلقاً] الإتیان بما یکون صحیحاً شرعاً أو إفراغ الذمّة فیلزم أن یکون مطابقاً لما یراه الوکیل صحیحاً، وممّا ذکر یظهر الحکم فیما بعده.» یعنی در سایر موارد هم همینطور است. اگر کسی، دیگری را اجیر کرد و گفت برای پدر من دو سال نماز بخوان، این اجیر طبق نظر چه کسی عمل کند؟ آقاتقی قمی می‌فرماید اگر مشخص کرده طبق نظر چه کسی، همان است و الا اگر به قول ما مطلق باشد، یا گفته باشد می‌خواهم دو سال نماز برای پدرم بخوانی که از جهنم مستقیم به بهشت برود، یعنی هدف، افراغ ذمه باشد، اینجا دیگر نباید به نظر آن آقا (میت) که مقلد چه کسی بوده، نگاه کند. این اجیر باید ببیند خودش مقلد کیست یا اگر صاحب‌نظر است، طبق نظر خودش عمل کند.

پس ملاحظه می‌کنید که آقای قمی در مقابل جناب سید، تفصیل داده‌اند. آیا این تفصیل را باید پذیرفت و آن را تحسین کرد یا می‌توان بر آن اشکال وارد نمود؟ البته در اینجا قصد نقد تفصیلی و ارائه نظر نهایی (که تحت عنوان تحقیق و اقتراح مطرح خواهد شد) نیست، بلکه صرفاً اشاره‌ای اجمالی است. به نظر ما، وقتی کسی می‌خواهد حاشیه بزند، باید با فرض ماتن حاشیه بزند. سید که می‌فرماید وکیل باید طبق نظر موکل عمل کند، فرضش جایی است که موکل نگفته حتماً طبق نظر من یا طبق نظر خودت عمل کن؛ یعنی سید صورتی را بیان می‌کند که شکل خاصی مشخص نشده است.

عبارت سید ناظر به صورت‌هایی نیست که مقصود این یا آن باشد، یا اینگونه یا آنگونه گفته باشند؛ زیرا در آن صورت تکلیف واضح است. مثلاً در باب اجیر، کسی که سؤال می‌کند من دو سال نماز قبول کرده‌ام، چگونه بخوانم؟ این شخص صورتی را سؤال می‌کند که در عقد اجاره شرط خاصی گذاشته نشده است و الا اگر شرط خاصی گذاشته شده، طبق همان شرط عمل می‌شود. لذا اگر به عنوان مثال گفته شده حتماً اذان و اقامه بگو، یا برعکس، گفته نه اذان و اقامه لازم نیست و پولی که من می‌دهم به اینها نمی‌رسد، همانطور معمول بخوان، این فرض محل بحث نیست. بحث را باید در فضای طبیعی (بدون قرائن خاص) مطرح کرد و ما باید سید را در چنین فضایی مورد مداقه قرار دهیم.

نمی‌توان گفت این حاشیه (آقای قمی) صحیح نیست، بلکه دقیق است؛ اما به نظر می‌رسد تعلیقه‌ای بر کلام سید در فرض مورد نظر ایشان (وکالت مطلقه و بدون بیان خاص) نباشد. لذا در جزوه نوشته‌ام: «أقول: کأن مفروض الماتن، افتراض مثل الوکالة مطلقا و من غیر بیان، و أن مقتضی الوکالة فی هذا الفرض و انصرافها إلی العمل بمذهب الموکل أو مذهب نفسه. و علیه، فذکر بعض التفصیلات کما فی هذا التعلیق کأنه خارج عما نظر إلیه الماتن.» نتیجه این «أقول» این است که جناب سید با آقا تقی قمی مخالفتی ندارند. مرحوم سید فرض مطلق را می‌فرمایند. بله، اگر مرحوم آقای قمی معتقد باشند که اگر مطلق هم باشد، نظر موکل معیار نیست، آنگاه اشکال وارد می‌شود. اما این تفصیلات، خارج از متن به نظر می‌رسد.

سومین تعلیقه: احتیاط یا لزوم مراعات هر دو وظیفه (از جمعی از فقها).

به تعلیقه بعدی توجه فرمایید. این هم حاشیه مهمی است (حاشیه سوم). «و جمع منهم ذهبوا باحتیاط إلی مراعاة الوظیفتین، بل أفتی بعضهم فی قصة الوکالة.» این عبارت می‌گوید که جمع زیادی از آقایان معتقدند که در اینجا باید احتیاط کند به مراعات هر دو وظیفه. البته بحثشان در وکیل است. می‌گویند وکیل باید احتیاط کند به مراعات هر دو وظیفه. برخی حتی فراتر رفته و فتوا داده‌اند که باید جمع بین دو وظیفه بکند. یعنی هم نظر مجتهد خودش را داشته باشد و هم نظر مجتهد موکل را؛ هر جا نظر مجتهد موکل سخت‌تر است، آن را بگیرد و هر جا نظر مجتهد خودش سخت‌تر است، آن را بگیرد. مثلاً همان وکیل در عقد، اگر نظر خودش یا مجتهدش این است که حتماً باید صیغه عربی باشد، ولی نظر خانمی که او را وکیل کرده، عربی بودن شرط نیست، اینجا باید حتماً عربی بخواند. یا برعکس، اگر نظر مجتهد خانم عربیت است، باید احتیاط کند. البته برخی نظر قطعی نداده و گفته‌اند احتیاط این است که هر دو وظیفه را در نظر بگیرد؛ برخی دیگر گفته‌اند چرا احتیاط؟ اصلاً باید هر دو وظیفه را مراعات کند.

(عبارت مذکور در نقل این قول در جزوه نیازمند اصلاح است تا دقیق‌تر شود: «و جمع منهم علی لزوم مراعاة الوظیفتین، إما بالاحتیاط أو بالإفتاء بلزومها.» یعنی برخی از آن‌ها احتیاط کرده‌اند و برخی به لزوم مراعات وظیفتین فتوا داده‌اند. مراعات وظیفتین معنایش احتیاط است.

چهارمین تعلیقه: تفکیک بین وکیل و وصی (از برخی فقها)

«و فرّق بعضهم بین مثل الوکیل و الوصی.» اینها به سید اشکال دارند که چرا شما وکیل و وصی را بر هم عطف کردید؟ برخی گفته‌اند نه، این دو را بر هم عطف نکنید؛ «بلزوم مراعاة وظیفة نفسه فی الوصی دون الوکیل.» گفته‌اند وکیل باید به موکل نگاه کند، ولی وصی نباید به مُوصی نگاه کند، بلکه باید به خودش نگاه کند و ببیند خودش مقلد کیست. فرق این دو در چیست؟ به وکیل «آلة الموکل» (ابزار موکل) می‌گویند. پس باید او را نگاه کند. اما در مورد وصی، هیچکس نمی‌گوید «آلة الموصی». مُوصی مرده است و وقتی بمیرد، دیگر نه تقلیدی دارد و نه چیزی. این وصی باید ببیند خودش چه کار می‌کند. این فرق وجود دارد. حتی برخی در مورد «ولیّ میت» نیز همین را گفته‌اند. چون سید در مورد ولیّ نیز فرمود که مانند باب وکیل است. برخی گفته‌اند نه، ولیّ هم باید خودش را نگاه کند؛ چه کار دارد پدرش مقلد چه کسی بوده است.

این مباحث نیازمند تأمل و بررسی بیشتر توسط فضلا است. هنوز چند حاشیه دیگر باقی مانده و صفحه بعد جزوه کلاً پر از حاشیه است. ان‌شاءالله آقایان برای جلسه آینده این موارد را مطالعه و قدری تأمل بفرمایند تا مشخص شود نظر خودشان در این مسائل چیست. بحث تعلیقات در جلسه آینده (فردا) ادامه خواهد یافت