موضوع: مسئله 53 عروه – نقدر و بررسی جهت گیری ها در این مسئله

در مسئله ۵۳ به‌تفصیل تعلیقه‌هایی که وارد شده بود را نقل کردیم. به درازا کشیدن این بخش به دلیل فقرات متعددی در مسئله بود که ذیل هر بخش نیز بزرگان حاشیه‌هایی نگاشته بودند. این حواشی مختلف بودند و به همین جهت، آن‌ها را بررسی و ارائه کردیم.

سه دیدگاه کلی دربارۀ مسئله مطرح کردیم:

1.دیدگاه اجزاء به‌طور مطلق

2.دیدگاه عدم اجزاء به‌طور مطلق، (مگر آنکه خود شارع تصریح به اجزاء کرده باشد)

3.دیدگاه تفصیل.

ادلۀ این سه دیدگاه را نیز بررسی کردیم. اکنون نکته‌ای که باقی مانده، این است که ما صرفاً ناقل نباشیم، بلکه موضع‌گیری کنیم و مشخص کنیم که کدام‌یک از این اتّجاهات قوی‌تر و قابل دفاع‌تر است.

بررسی اشکالات و سؤال‌ها:

- یکی از این اشکالات چنین است: یکی از دوستان پرسیده‌اند اگر شما بقاء بر تقلید از میت را قبول ندارید، پس چگونه رأی قاضی‌ای را که پس از صدور رأی فوت کرده، همچنان معتبر می‌دانید؟ مگر نه اینکه همان‌گونه که تقلید پس از فوت مجتهد اعتبار ندارد، رأی قاضی نیز باید باطل شود.

در نگاه اول، این اشکال منطقی به نظر می‌رسد؛ اما در واقع مغالطه‌ای در آن وجود دارد. چراکه در احکام قضایی، قاضی پس از صدور رأی دیگر ارتباطی با پرونده ندارد. یعنی چه رأی اجرا شود و چه پیش از اجرا قاضی فوت کند، دیگر تأثیری در حکم ندارد. به همین دلیل، ما نمی‌گوییم «بقاء بر قاضی»، بلکه می‌گوییم «بقاء بر رأی قاضی». رأی قاضی استمرار دارد و خود رأی حجت شرعی است، همان‌گونه که اگر شاهدی شهادت دهد و سپس بمیرد، شهادتش باطل نمی‌شود.

اما در بحث تقلید، آنچه مورد نیاز است، استمرار حجیت برای آینده است، نه صرفاً حجیت در زمان گذشته. لذا، عمل به رأی مجتهد متوفی در گذشته مانعی ندارد، اما استمرار تقلید از او نیاز به دلایل خاص خود دارد.

این اشکال اگر در بحث اصلی ما یعنی مسئلۀ اجزاء باید چنین مطرح می‌شد که اگر رأی قاضی بر اساس فتوای قبلی مجتهد یا مجتهد میت باشد و فتوا تغییر کند یا مجتهد از دنیا رفته و شخص، مقلد مجتهد جدید شده است، آیا آن رأی قبلی باقی است یا نه؟ برای توضیح بیشتر، فرض کنید خانمی، شوهرش فوت کرده و او از مجتهدی تقلید می‌کرد که قائل به ارث بردن زن از اموال غیرمنقول است. بر این اساس، دادگاه نیز حکم به ارث بردن او داده است. اما پس از فوت مجتهد اول، این خانم به مجتهدی رجوع کرده که چنین ارثی را جایز نمی‌داند. حال سؤال این است: آیا باید اموالی را که بر اساس فتوای سابق و رأی دادگاه دریافت کرده، بازگرداند؟

پاسخ این است که اگر حکم دادگاه صادر شده باشد، فتوای مجتهد دوم نمی‌تواند آن را نقض کند. در واقع، حکم قضایی یا حکومتی می‌تواند فتوای یک مجتهد را نقض کند، اما فتوای مجتهد دیگر نمی‌تواند حکم قضایی را باطل نماید.

در مجموع چهار حالت قابل تصور است:

1.نقض فتوا با فتوا

2.نقض حکم با حکم

3.نقض فتوا با حکم

4.نقض حکم با فتوا

این موارد باید به‌درستی از یکدیگر تفکیک شوند و نباید تصور کرد که همان‌گونه که فتوا قابل نقض است، حکم نیز به همان سادگی نقض‌پذیر است.

- سؤال دیگری چنین مطرح شده است که گاهی یک مورد، نسبت به مورد بعدی حالت حکومت دارد. مثلاً فردی که از یک مجتهد تقلید می‌کرده و آن مجتهد اعتقاد داشته که ده مرتبه شیر خوردن، سبب حرمت نمی‌شود و نکاح صحیح است؛ یا اینکه ذبح با چاقوی استیل را حلال می‌دانسته است. در چنین مواردی می‌گوییم حکم اول و فتوا چون مقدم است، تأثیر می‌گذارد هم نکاح را تصحیح می‌کند و هم فرد می‌تواند از حیوانی که با چاقوی استیل ذبح شده، استفاده کند. اما در برخی موارد این‌گونه نیست. دو مسأله‌اند که با هم ارتباطی ندارند. مثل موضوع غُساله، به این معنا که مسبوق به حکم سابق نبوده بلکه موردی مستقل است که حکم یا فتوا به آن تعلق می‌گیرد. در اینجا، چون رابطه سببیتی وجود ندارد، فایده‌ای ندارد بگوییم غُساله قبلاً پاک بوده است. اکنون که نجس شده، اگر هم لباسی را تطهیر کرده باشد، نمی‌توان با آن لباس نماز خواند.

پاسخ به این پرسش در ادامۀ بحث مطرح خواهد شد.

ادامۀ بحث از مسئلۀ 53: سه اتّجاه در این مسأله وجود دارد:

1.جهت‌گیری اول: اجزاء؛

2.جهت‌گیری دوم: عدم اجزاء؛

3.جهت‌گیری سوم: تفصیل.

عرض شد که میان این سه نظر و رویکرد، نظر دوم از استحکام بیشتری برخوردار است. البته طرفداران زیادی ندارد، ولی جمعی بدان قائل‌اند. گروهی قابل توجه، قائل به عدم اجزاء هستند.

سؤال این است: آیا تقلید طریقیّت دارد یا موضوعیّت؟ تقلید اصالت دارد یا طریقیت دارد؟ می‌دانید که تقلید طریقیّت دارد، مانند سایر امارات. همان‌طور که سایر امارات واقع را تغییر نمی‌دهند، تقلید نیز حکم خدا را تغییر نمی‌دهد، گرچه برای ما حجت است. اما تا کجا؟ تا وقتی که کشف خلاف نشده باشد. حتی نگویید کشف خلاف؛ بلکه تا زمانی که حجتی بر خلاف نرسیده باشد. زیرا در بسیاری موارد نمی‌توان گفت خلاف کشف شده، اما حجتی برخلاف آن آمده است. فتوای دوم، حجت بر خلاف فتوای اول است. چه آن مجتهد از دنیا رفته باشد، چه رأی‌اش تغییر کرده باشد، یا حتی مجنون شده باشد یا به کما رفته باشد؛ در هر حال، فتوای دوم، حجتی خلاف فتوای اول است.

پس تقلید طریقیّت دارد. اَمد آن تا زمانی است که حجت بر خلاف نباشد. فتوای دوم که حجت بر خلاف است، اعلام می‌دارد عملی که انجام شده، باطل بوده است. البته واضح است، اگر در جایی شارع تصریح کرده باشد که عمل گذشته صحیح است، در همان مورد، صحیح تلقی می‌شود. لذا در باب معاملات و غیره تطبیق می‌شود. این نظر از استحکام بالایی برخوردار است. گرچه نظر لذت‌بخشی نیست؛ نظر کارگشایی نیست. چون موجب زحمت می‌شود. مقلد باید دعا کند که مجتهدش از دنیا نرود تا دچار مشکل نشود. این یکی از آثار این دیدگاه است. با این حال، دیدگاهی است محکم.

باید دید آیا می‌توان نظریه اول را تقویت کرد، هرچند ما در پی دلیل هستیم؛ یا نظریه سوم. چرا که نظر صاحب عروه بسیار راهگشا بود. ایشان می‌فرمود: نسبت به اعمال گذشته صحیح است. هر آنچه در گذشته انجام شده، از قبیل ازدواج، طلاق، خرید و فروش، همه صحیح‌اند. اما اگر فعلی را بر اساس فتوای قبلی انجام داده‌اید و اکنون می‌خواهید از آثارش استفاده کنید، مثلاً گوسفندی را ذبح کرده‌اید و حالا می‌خواهید آن را مصرف کنید، دیگر صحیح نیست. این معنای تفصیل است.

4 مطلب را بیان خواهیم کرد که هر یک دلیل مستقل به شمار نمی‌آیند اما اجتماع ظنونی را تشکیل می‌دهند که قابل استناد است. گاهی صغری و کبرای منظم نداریم، ولی با تجمیع ظنون، نتیجه‌ای حاصل می‌شود. در مقابل روش مدرسه‌ایِ مرحوم آقاضیاء که اجزاء را نمی‌پذیرفت. چون تقلید طریقی است، با کشف خلاف، از اعتبار می‌افتد و اعمالی که مبتنی بر آن باشد، بی‌فایده خواهد بود.

▪ اولین نکته: وجود سیره. می‌توانید نام آن را سیره بگذارید یا ارتکاز؛ تفاوتی ندارد. سیره همان ارتکاز است که وقتی به مرحله اجرا برسد، می‌شود سیره. تا زمانی‌که به عرصه عمل نرسیده، ارتکاز نام دارد.

ارتکاز مسلمانان متدیّن، چنین است که پس از درگذشت یک مجتهد، اعمال گذشته مورد ارزیابی مجدد قرار نمی‌گیرد. بلکه اعمال گذشته بر اساس فتوای آن مرجع پذیرفته می‌شود و تنها از زمان فقدان مرجع، پیروی از مرجع جدید آغاز می‌شود. بنابراین، کسی که در گذشته مطابق نظر فقیه اعلم عمل کرده، اما آن فقیه از دنیا رفته یا نظرش تغییر کرده، اعمال گذشته‌اش مورد تردید قرار نمی‌گیرد. این سیره، مسأله‌ای نیست که بتوان به‌راحتی از آن عبور کرد.

برای نمونه، مرحوم صاحب جواهر، نقل قولی از فردی به نام عمیدی بیان می‌کند. ایشان می‌گوید: «اجماع داریم که اگر کسی ازدواج کرده و سپس متوجه شود که با ده مرتبه رضاع، محرمیت حاصل شده، باید از هم جدا شوند.» در مقابل، صاحب جواهر معتقد است که بالعکس، ممکن است بتوان ادعا کرد که اجماع بر عدم انفصال وجود دارد؛ دلیل این ادعا نیز سیرۀ متشرعه است. ایشان می‌فرمایند: «کما هو مقتضى السیرة». اگر چنین سیره‌ای بین متدینین شکل گرفته باشد که اعمال گذشته را پایان‌یافته تلقی می‌کنند، این خود حجت است.

سیرۀ متشرعه در این مسئله از اهمیت بالایی برخوردار است. فرض کنیم شخصی مقلد مرحوم امام خمینی بوده و ایشان قائل بودند که در مواردی همچون بخشش، خمس تعلق نمی‌گیرد. حال آن مقلد، در تمام عمرش خمس هدایایی را که دریافت کرده پرداخت نکرده است. اکنون که به تقلید از مراجعی درآمده که نظر متفاوتی دارند، باید چه کند؟ آیا موظف است تمام آن موارد را محاسبه و پرداخت کند؟ یا آنکه از زمان مرجع جدید، مطابق نظر او عمل نماید و گذشته را نادیده بگیرد؟ پاسخ متکی بر همان سیرۀ سابق‌الذکر است.

▪ نکتۀ دوم اینکه باید دقت کرد که گاهی مسائل فقهی، ابعاد گسترده‌ای به خود می‌گیرند. اگر بر اساس مبنای «عدم اجزاء» که به روش مدرسه‌ای، همچون مرحوم عراقی و شاگردان ایشان مطرح شده، بخواهیم فتوا دهیم، نتایج سنگینی مترتب خواهد بود. برای مثال، ممکن است صد معامله مترتب بر هم، بر اساس نظر یک مجتهد صورت گرفته باشد، و مجتهد جدید معاملۀ اول را باطل بداند. در چنین فرضی، تمامی معاملات متعاقب نیز باطل خواهد شد، که تبعات مالی و اجتماعی عظیمی در پی دارد. مشابه این وضعیت در مواردی نظیر ساخت‌وساز نیز پیش می‌آید. فرض کنید بنایی بزرگ به‌اشتباه نیم‌متر وارد ملک همسایه شده باشد. اگر همسایه اعلام عدم رضایت کند، تخریب این ساختمان، خسارات میلیاردی به‌دنبال خواهد داشت. در چنین مواردی، برخی فقها می‌گویند: فقه است، باید پذیرفت، اما باید پرسید: آیا این واقعاً همان فقهی است که شارع مقدس خواسته است؟

واقعیت آن است که گاه در صورت عدم پذیرش اجزاء، عسر و حرج شدید پیش می‌آید. این تنها محدود به عبادات نیست، بلکه در معاملات نیز به شکل گسترده‌ای خود را نشان می‌دهد. برای نمونه، در بحث تعاقب ایادی، اگر ملکی میان صدها نفر دست‌به‌دست شود، ابطال معاملۀ اولیه، تبعات عظیمی به‌بار می‌آورد. ازاین‌رو، توجه به عنصر حرج در اجتهاد و فتوا، امری ضروری است. نباید فراموش کرد که شارع حکمی را که موجب حرج شود جعل نمی‌کند. ممکن است گفته شود در هر مورد بخصوصه حرج باشد، طبق قاعده حکم می‌کنیم اما نیازی به حکم کلی نیست. در پاسخ می‌گوییم اساساً قاعدۀ نفی حرج، نه یک قاعدۀ اصولی، بلکه یک وصف عام برای شریعت اسلامی دانسته شده است: شریعتِ سَمْحۀ سَهله. درنتیجه، حتی اگر حرج شخصی هم نباشد، باز هم جعل حکم حرجی، با جوهرۀ شریعت در تعارض است.

چنانکه در توضیح این مطلب آمده است: «لا یقال، إن التمسک بهذا الوجه یثبت الإجزاء فی افتراض الحرج الشخصی، لا مطلقاً. إذ یقال إن نظرنا فی التمسک بهذا الوجه إلی مناط الجعل والثبوت فی أصل التشریع، وصفاً للشریعة السهلة، و هو مقتض للرفع مطلقاً، لا إلی قاعدة الحرج الجاریة عندهم، لا عندنا، بعد الثبوت و الجعل اللازم منه التفصیل.»

ما برای اثبات قول اول و قول سوم، عملاً در حال تلاش برای یافتن دلیل هستیم. ما مشابه روش صاحب جواهر، به تجمیع ظنون می‌پردازیم. ایشان نیز عسر و حرج را موردتوجه دارند، اما چون عسر و حرج را قاعده‌ای اصولی می‌دانسته، نه یک امر فراقاعده‌ای، از آن استفاده نمی‌کنند.

- مسئله دیگر آن است که گاه مکلف با رفع ید از فتوای مجتهدی به سراغ امام (ع) یا دلیلی قطعی می‌رود؛ اما در مسئله حاضر، فرض بر این است که مجتهد اول از دنیا رفته و ما در پی رجوع به مجتهد دوم هستیم. چه‌بسا مجتهد دوم از حیث علمی از مجتهد اول ضعیف‌تر باشد. با این حال، در حال حاضر حجت برای ما نظر مجتهد دوم است. در این فرض، قائل‌شدن به عدم اجزاء (قول دوم) در صورتی آسان بود که واقعاً کشف خلاف صورت گرفته باشد. اما در اینجا، کشف خلاف صورت نگرفته، بلکه حجت تغییر کرده است؛ چه‌بسا این حجت دوم از نظر اطمینان‌بخشی، ضعیف‌تر از حجت اول باشد.

لذا باید بین مواردی که در آن‌ها کشف خلاف قطعی حاصل شده و مواردی که صرفاً فتوا تغییر کرده، تفکیک قائل شویم. صاحب جواهر نیز در این باره عباراتی دارد. ایشان تصریح می‌کند «مع فرض کون الثانیة ظنیةً إیضاً».

علمای ما میان کشف خلاف قطعی و تبدّل حجت گاهی تفاوت قائل‌اند. در پاسخ به این پرسش که اگر مجتهد، نظرش تغییر کند، آیا لازم است آن را اعلان نماید؟ گفته‌اند اگر نسبت به دومی قاطع است و اولی را غیر ما انزل الله می‌داند باید اعلان و اطلاع‌رسانی کند. اما اگر این‌طور نیست، خصوصاً کسانی که در طول اجتهاد، مدام تغییر نظر می‌دهند.

- آخرین نکته اینکه: برخی از آثار مربوط به اسباب مستقر در گذشته هستند. برای مثال، وقتی انسان با زنی ازدواج می‌کند، آیا این نکاح اقتضای دوام دارد یا ندارد؟ روشن است که اگر این زوجین سیصد سال هم عمر کنند، نکاح همچنان باقی است. حتی بعد از مرگ، این پرسش مطرح می‌شود که آیا زن و شوهر هنوز نسبت به هم محرم هستند یا خیر. اگر نامحرم‌اند، چرا مرد می‌تواند زن میّتش را غسل دهد؟ این سؤال‌ها واقعی و مطرح هستند.

بنابراین، می‌توان گفت هرگاه سببی پدید آید که اقتضای استمرار داشته باشد، با مرگ مجتهد اول، آن سبب از بین نمی‌رود؛ در این حالت باید قائل به ترتب اثر باشیم.

اما در مواردی مانند ذبح گوسفند با استیل طبق فتوای مجتهد اول، اگر در همان زمان گوشت آن فروخته شده باشد، عقد بیع معتبر است و با تغییر فتوا نیز فسخ نمی‌شود. اما اگر فرد بخواهد الآن از آن گوشت بخورد یا آن را اکنون بفروشد، بر اساس فتوای جدید نمی‌تواند.

این استدلال به نظر مرحوم سید نزدیک‌تر است. ما در این دیدگاه از نظر مرحوم آقای حکیم فاصله گرفتیم. زیرا ایشان قائل بود که می‌توان گوسفند ذبح‌شده قبلی را خورد، ولی دیگر با استیل ذبح نکند. در حالی که ما می‌گوییم حتی خوردن آن گوشت هم با فتوای جدید جایز نیست، چون سببی برای استمرار نیامده است. مرحوم سید دلیلی بیان نکرده‌اند تا ما از ایشان اخذ کرده باشیم اما به نظر این دلیل نزدیک به نظر ایشان است.

در رابطه با اشکالی که مرحوم آقای فاضل و دیگران می‌گرفتند که: چه فرقی است بین نکاح که می‌گویید اقتضای بقا دارد، با خوردن گوشت حیوانی که حالا هنوز نخورده است؟ باید پاسخ داد که در آنجا سببی آمده که استمرار دارد، اما اینجا سبب نیامده است.