موضوع: ادامۀ بحث از مسئلۀ 53: تعلیلقات

بیان یک نکته: در جلسه پیش نکته‌ای مطرح شد که برخی افراد شبهه‌ای را در مورد نامحرم‌بودن مادرزن مطرح می‌کنند. در این زمینه اشاره کردیم که در قرآن نیز، در بخشی که به روابط محارم اشاره دارد، در رابطه با داماد (یعنی شوهر دختر)، نامی از وی در میان محارم برده نشده است. مقصود بنده آیه ۳۱ سوره نور است. در این آیه آمده است: ﴿وَلا یُبدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلّا لِبُعُولَتِهِنَّ...﴾ و سپس افرادی که اجازه مشاهده زینت زنان را دارند، برشمرده می‌شوند: پدران، پسران، پسران شوهر، برادران، فرزندان برادران و خواهران، زنان، و... اما از داماد نامی برده نشده است. بنابراین، ذکری در جواز ابداء زینت برای داماد وجود ندارد. البته این آیه دلالتی بر حرمت نیز ندارد، اما چون موضوع به‌صورت علمی مطرح شده است، به این نکته اشاره گردید. طبیعتاً طرح چنین مباحثی در میان عموم مردم شاید مناسب نباشد.

ادامۀ بحث از مسئلۀ 53: تعلیلقات

با توجه به اهمیت و گستردگی این مسئله، بررسی دقیق و مفصل آن ضرورت دارد؛ همان‌گونه که در مسائل دیگر نیز چنین رویه‌ای را اتخاذ کرده‌ایم. تعلیقات را مرور می‌کنم و از میان آن‌ها، مواردی که دارای نکات برجسته و قابل‌توجهی هستند، انتخاب و مطرح می‌نمایم.

یکی از این تعلیقات، از مرحوم آیت‌الله میلانی نقل شده است. ایشان فرموده‌اند که در موارد مستثنی‌منه «لا تعاد»، بنا بر صحت گذاشته می‌شود، حتی اگر مجتهد جدید فتوایی متفاوت داشته باشد. اما در خصوص پنج موردی که عبارت سید نیز شامل آن‌ها می‌شود، این قاعده جاری نیست. بدین معنا که در سایر عبادات و معاملات که قاعده‌ای همانند «لا تعاد» وجود ندارد، قاعده فراغ و تجاوز نیز جاری نمی‌شود.

آیت‌الله میلانی می‌فرمایند: «إلا أنّ الصلاة یبنی علی صحّتها فیما عدا الطهور والوقت والقبلة والرکوع والسجود، أمّا فی هذه الخمسة وفی سائر العبادات والمعاملات فإن قلّد فعلاً من یجوّز البقاء علی تقلید المیّت فهو، وإلاّ فلا یُترک ما یقتضیه الاحتیاط، بل الأقوی فی مورد الحکم الوضعی أن لایُرتّب الأثر علی ما یخالف فتوی مَن یقلّده فعلاً»؛

اگر کسی از مجتهدی تقلید می‌کرده که اکنون از دنیا رفته و مجتهد فعلی قائل به جواز بقا بر تقلید از مجتهد متوفی باشد، می‌تواند به فتاوای مجتهد اول عمل کند. در غیر این صورت، یعنی اگر مجتهد فعلی بقا را جایز نداند، شخص مکلف موظف است طبق احتیاط عمل کند. اگر موضوع عبادت است، باید نماز را اعاده کند یا قضای آن را به جا آورد. اگر معامله‌ای انجام داده، باید از ادامه آن خودداری نماید.

در احکام وضعی نیز آیت‌الله میلانی قائل‌اند که نباید برخلاف فتوای مجتهد فعلی عمل شود. این سخن ایشان را ما مورد تأکید قرار می‌دهیم.

نکته‌ای در رابطه با این حاشیه این است که اگر این سخنان به‌درستی و بدون نقل به معنا از آیت‌الله میلانی صادر شده باشد، محل اشکال است. چراکه موضوع بحث سید، اصلاً مربوط به مسئله جواز یا عدم جواز بقا نیست. بلکه سخن سید در مقام بیان وظیفۀ عامی در قبال فتوای مجتهد زنده است، نه در بیان موضوع بقا بر مجتهد سابق.

اگر شخصی طبق فتوای مجتهد فعلی مجاز به باقی‌ماندن بر تقلید از مجتهد قبلی باشد، و آن مجتهد پیشین نیز حکم به صحت یک معامله داده باشد، دیگر لزومی ندارد که مجتهد فعلی نیز آن را صحیح بداند تا بتوان به آن عمل کرد. بلکه بنا بر همان فتوای پیشین، عمل جایز خواهد بود. مثل اینکه زنی مطابق نظر مجتهد پیشین از عقار ارث گرفته باشد و مجتهد زندۀ فعلی ارث بردن زن از عقار را صحیح نمی‌داند؛ اگر این زن با اجازۀ مجتهد فعلی بر تقلید از مجتهد سابق باقی باشد، مخالفت مجتهد جدید در رابطه با ارث عقار، اثری ندارد.

در ادامه، نقل قولی از آقاسید عبدالله شیرازی داریم که در فروع مسئله ۵۳ می‌فرمایند: «لا یترک الاحتیاط»، یعنی مقلد نباید احتیاط را ترک کند. این بدان معنا است که ایشان سخن مرحوم سید را خلاف احتیاط می‌داند. منظور ایشان مواردی نیست که اجازه دارد، مثلاً، در تعداد تسبیحات تفاوتی پیش آمده باشد و مجتهد دوم مثلاً سه‌تایی را معتبر بداند، که در چنین مسائلی «لاتعاد» وظیفه را معین کرده است. در غیر این موارد، باید حتی‌الامکان احتیاط رعایت شود، مگر آن‌که موجب حرج شود. حرج، وجوب احتیاط را برمی‌دارد، اما باید توجه داشت که حرج نمی‌تواند حکمی وضعی را تغییر دهد. برای مثال، اگر کسی 30 سال با فتوای مجتهدی وضو می‌گرفته و اکنون مجتهد جدید آن وضو را باطل بداند، قضا کردن نمازهای گذشته ممکن است سبب حرج باشد، ولی این حرج، صحت را از جهت وضعی تصحیح نمی‌کند.

ظاهر فرمایش مرحوم آقاسید عبدالله نیز اطلاق دارد، ولی در مواردی که نتیجه رعایت نظر مجتهد دوم مستلزم حرج باشد، آیا می‌توان به استناد حرج، احکام وضعی را تغییر داد؟ فرض کنید فردی معامله‌ای را بر اساس فتوای مجتهد اول انجام داده و مجتهد دوم آن معامله را باطل می‌داند. حال اگر مکلف بخواهد معامله را فسخ کند، دچار حرج می‌شود. سؤال این است که آیا صرف وقوع در حرج موجب صحت معامله خواهد شد؟ پاسخ منفی است، چراکه قاعده نفی حرج در احکام وضعی جاری نمی‌شود.

رحمت خدا بر شهید ثانی که فرموده است قاضی باید مجتهد باشد. سپس بحث مطرح می‌شود که اگر اضطرار ایجاب کند به قاضی غیرمجتهد رجوع شود، چه باید کرد؟ شهید ثانی تصریح می‌کند که اضطرار احکام تکلیفی را تغییر می‌دهد، یعنی مکلف می‌تواند در حالت اضطرار واجبی را ترک کند یا عملی را انجام دهد که در حالت عادی جایز نیست. اما آیا اضطرار سبب صحت وضعی نیز می‌شود؟ مثلاً اگر شخصی مضطر به انجام معامله‌ای باشد، آیا آن معامله از نظر وضعی صحیح خواهد بود؟ مسلماً نه. اضطرار ممکن است عذر و اضطرار برای استفاده از مال مردم ایجاد کند، اما موجب تملک و صحت معامله نمی‌شود.

بنابراین، فرمایش مرحوم آقاسید عبدالله شیرازی در حاشیه‌ی فروع مسئله که می‌فرماید: «لا یترک الاحتیاط اذا لم یکن حرجاً»، با اشکال مواجه است. مثلاً فردی با زنی ازدواج کرده که فقط یک مرتبه از مادر آن زن شیر خورده است. مجتهد سابق آن را مانع ازدواج نمی‌دانسته، اما مجتهد لاحق آن را موجب حرمت می‌داند. حال اگر این دو بخواهند جدا شوند، دچار مشقت شدید می‌شوند. آیا این حرج، موجب صحت نکاح خواهد شد؟ در حالی‌که فرض این است که طبق نظر مجتهد دوم، این ازدواج باطل است.

ازاین‌رو، به نظر ما استثناء فروض حرج به خاطر احتیاط، مبتنی بر جریان قاعده نفی حرج به صورت مطلق و شامل احکام وضعی است. حال آن‌که «لمنعه مجال واسع عندهم».

اما حاشیه‌ای دیگر از مرحوم آقا شیخ هاشم املی، شاگرد محقق عراقی، نقل شده که از این جهت آن را انتخاب کردیم که بسیار صریح، قوی و علی‌الاطلاق است. ایشان می‌فرمایند در تمام فروعی که سید یزدی قائل به اجزاء نسبت به گذشته شده، نظر ما خلاف آن است. سید حتی در مواردی که عمل گذشته هنوز آثار دارد، قائل به اجزاء است، اما ایشان فقط در موارد مستثنی‌منه «لا تعاد» اجزاء را می‌پذیرند. مثل اینکه مجتهد سابق یک بار تسبیحات را کافی می‌دانسته و مجتهد جدید، سه مرتبه را لازم می‌داند و مکلف در زمان تقلید از مجتهد اول، تسبیحات را یک بار گفته است. در چنین فرضی قاعدۀ لاتعاد دلیل قول به اجزاء می‌شود. اما در سایر موارد، چنین نیست. لذا در موارد پنج‌گانه‌ای که در دلیل لاتعاد استثنا شده نیز نظر مجتهد دوم ملاک است و اگر عمل مخالف فتوای او بوده است، اعاده می‌شود.

ایشان می‌فرمایند: «فمع فعلیّة الابتلاء بمورده یقوی لزوم مراعاته، وکذا بالنسبة إلی الخمسة المستثناة یقوی لزوم الإعادة فی الوقت والقضاء فی خارجه.»

بنابراین، مطابق رأی ایشان، حتی اگر معامله‌ای در زمان مجتهد اول صحیح دانسته شده، ولی اکنون از نظر مجتهد دوم باطل است، تمام آثار بطلان باید جاری و قیمت بازگردانده شده و معاملات پس از آن نیز باطل شمرده شود. این بدان معنا است که تقلید، از نظر ایشان، صرفاً طریقیت دارد نه موضوعیت؛ یعنی تنها در صورت انطباق با واقع یا حجت فعلی، عمل ارزش دارد. پس اگر تقلید از مجتهد قبلی بر اساس حجت دوم، ناتمام باشد، اجزاء نیز معنا ندارد. مگر مواردی که در مستثنی‌منه لاتعاد قرار گرفته باشد.

در نقطۀ مقابل، تعلیقه‌ای منسوب به حضرت آیت‌الله سیستانی (حفظه الله) مطرح می‌شود. ایشان در مقام فتوا، قول سید را می‌پذیرند که اعمال گذشته در مفروض مسئله، محل اثر است و می‌توان به آن اکتفا کرد. بدین بیان که: «الاجتزاء بالأعمال الماضیة، فی مفروض المسألة، وإن کان هو الأوجه مطلقاً». ایشان البته می‌افزایند که احوط آن است که مکلف در چنین مواردی نیز احتیاط کند، گرچه این احتیاط الزامی نیست، بلکه مستحب است.

نکته دقیق فرمایش ایشان آن است که اگر مکلف جاهل قاصر بوده و بر اساس نظر مجتهد قبلی عمل کرده، و آن عمل در زمان خود محل اشکال نبوده، نیازی به تکرار یا اعاده ندارد؛ زیرا اخلال در اموری نظیر ذکر رکوع یا تشهد، حتی در صورت جهل قصوری، موجب بطلان عمل نمی‌شود. اما در جایی که دلیلی نداریم که جهل قصوری، اخلالی ایجاد نمی‌کند، مثل معاملات، در چنین مواردی احوط آن است که مکلف در اعمال گذشته تجدید نظر کند.

ایشان می‌فرمایند: «أنّ الأحوط الاقتصار فیه علی الأعمال الّتی وقع الإخلال فیها بما لا یوجب بُطلانها فی حال الجهل قصوراً حسب رأی المجتهد اللاحق والمختار أنّ من هذا القبیل الإخلال بغیر الأرکان فی الصلاة کالمثال الأوّل المذکور فی المتن.» یعنی اگر مجتهد جدید مواردی را قائل باشد که جاهل قاصر در آن موارد نیازی نیست عمل را اعاده کند، در چنین مواردی اعادۀ اعمالی که مطابق با نظر مجتهد سابق و مخالف با نظر مجتهد فعلی بوده لازم نیست. اخلال به برخی از اجزاء که از ارکان نماز نیستند، مانند مثال اول، یعنی اختلاف دو مجتهد در تعداد تسبیحات.

«ومنه: الإخلال ببعض ما یعتبر فی الطهارات الثلاث کالمثال الثانی. وکذا الإخلال بالغسل من الأعلی إلی الأسفل فی غسل الوجه علی القول باعتباره. ومنه أیضاً: الإخلال ببعض ما یعتبر فی الصوم، کالاجتناب عن الارتماس والکذب علی اللّه ورسوله صلی الله علیه و آله علی القول بمفطّریّتهما. ومنه: الإخلال ببعض الشرائط فی باب العقود والإیقاعات وما یشابههما، کمثال الذبیحة المذکورة فی المتن، وللتعرّض لسائر صغریات هذه الکبری مقام آخر.»

ایشان می‌فرمایند: مانند مثال دوم در رابطه با وضو، تیمم یا غسل، که اختلاف در تعداد ضرب دست به طهور برای تیمم بود. همانطور که گفتیم، برخی مراجع بیان کرده‌اند که تیمم جزء مستثنای «لاتعاد» است و نباید جهل در آن معفوّ باشد. اگر نظر مجتهد تغییر کند، لاتعاد، اشتباهات گذشته را اصلاح نمی‌کند. اما حضرت آیت‌الله سیستانی در این زمینه نظر متفاوتی دارند و می‌فرمایند که در این موارد نیز اعاده لازم نیست و لاتعاد آن را تصحیح می‌کند. به عنوان مثال، اگر فردی تنها یک ضربه به خاک زده با توجه به جهل قصوری فرد، عمل گذشتۀ او پذیرفته است.

ایشان همچنین به اخلال به ترتیب شست‌وشوی اعضای وضو اشاره می‌کنند. این نیز از موارد مستثنای لاتعاد است. فرض کنید که فردی صورت خود را از پایین به بالا شسته است، در حالی که طبق نظر مجتهد دوم، شستن صورت باید از بالا به پایین باشد. مجتهد اول شستن از بپایین به بالا را صحیح می‌دانسته، و مکلف نیز همان‌گونه عمل می‌کرده است. حضرت آیت‌الله سیستانی می‌فرمایند که این مورد نیز با وجود اینکه مربوط به طهارات ثلاث است و در مستثنای حدیث لاتعاد است، نیازی به اعاده ندارد.

در مورد مسائل دیگری مانند اجتناب از ارتماس و کذب به رسول اکرم (ص) در روزه نیز ایشان همین نظر را دارند؛ همچنین در اخلال به بعضی از شرایط عقود و ایقاعات، نیز چنین نظری دارند. اگر فردی به دلیل جهل قصوری از شرایطی غفلت کند، این اشتباه به عنوان معذور شناخته می‌شود. قطعاً مورد مسئلۀ مورد بحث نیز در حکم جاهل مقصر نیست و وظیفۀ مکلف در آن بیشتر از جاهل قاصر نمی‌باشد.

این نکات حاشیه‌ای که از حضرت آیت‌الله سیستانی نقل شده، برای پاسخ به برخی ایرادات مطرح‌شده توسط محشین است که گفته‌اند مثالی مانند «ضربه زدن در تیمم» از موارد مستثنای «لاتعاد» است و نباید در اینجا ذکر می‌شد. ایشان این ایرادات را اصلاح کرده و بیان می‌کنند که در این موارد، حکم جهل قصوری جریان دارد.