موضوع: ادامه مسئله 51، مسئله 52 و 53

ادامۀ بحث مسئلۀ 51: همان‌طور که مستحضرید، مسئلۀ ۵۱ را با تمام اهمیت آن پشت سر گذاشتیم. در این‌باره نکته‌ای قابل تأمل وجود دارد که گرچه بارها به آن اشاره کرده‌ایم، اما مرور مجدد آن بی‌فایده نیست. برخی مواقع، یک مسئله فقهی به‌تنهایی می‌تواند موضوع تحقیق عمیق یا حتی پایان‌نامه‌ای مستقل باشد. مسئلۀ ۵۱ که به بررسی وضعیت اجازات، وکالت‌ها و نصب‌های فقیه، پس از فوت او می‌پردازد، از جمله همین موارد است. این مسئله قابلیت آن را دارد که موضوع یک پایان‌نامۀ مستقل شود.

با این‌حال، به‌جهت محدودیت‌های اجرایی و زمان، گاهی ناگزیر به عبور از برخی موضوعات هستیم، ولی باید توجه داشت که ما مسئلۀ ۵۱ را در حالی پشت سر می‌گذاریم که همچنان ظرفیت پژوهشی فراوانی در آن وجود دارد و برخی ابهامات نیز باقی‌ست؛ خصوصاً از آن منظر که ما به موضوع نگریستیم.

نکتۀ اول: به‌عنوان مثال، ما به‌جای تمرکز صرف بر مرگ، از دست رفتن شرایط را مطرح کردیم. از بین رفتن شرایط ممکن است ناشی از مرگ باشد، اما منحصر به آن نیست. گاه فرد به‌دلیل جنون، بیهوشی، اغماء یا حتی کهولت سن به‌گونه‌ای که مشاعرش مختل شود، صلاحیت وکالت را از دست می‌دهد.

وکالت بستگی به متعلَّق آن دارد. برای نمونه، ممکن است شخصی وکالت دهد برای فروش یک انگشتر، اما در جای دیگر، ممکن است شخصی بخواهد ادارۀ امور دینی و مالی مردم نظیر خمس، زکات، کفارات و... را به دیگری بسپارد. طبیعتاً این‌گونه وکالت نیاز به صلاحیت‌های بیشتری دارد؛ هم برای وکیل و هم برای موکل. چرا که اصولاً موکل نیز باید صلاحیت قانونی برای واگذاری وکالت را داشته باشد. فردی که سفیه یا دیوانه باشد، نمی‌تواند وکیل بگیرد. با پذیرش چنین دیدگاهی، زمینۀ بحث‌های فقهی و اجتهادی گسترده‌تری پدید می‌آید.

به عنوان نمونه‌ای مبتلابه، آیا بیهوشی موقت موجب بطلان وکالت می‌گردد؟

در برخی نقل‌ها آمده که مرحوم آقاسید احمد خونساری هنگام عمل جراحی از پزشکان خواسته بود او را بیهوش نکنند و در همان حالت هوشیاری جراحی انجام شود؛ چرا که نگران بود در مدت بیهوشی، وکالت‌های اعطاشده باطل گردد. گرچه این نقل ممکن است جنبۀ تمثیلی داشته باشد، اما واقعیت آن است که در زمان بیهوشی، وکیل ممکن است اعمالی انجام دهد که از لحاظ فقهی جایز نباشد، در حالی‌که موکل در آن لحظه قادر به نظارت یا اعمال نظر نیست.

از همین جا بحث به ابعاد مهم‌تری کشیده می‌شود: اگر وکالت با بیهوشی یا مستی باطل شود، آیا پس از بازگشت به حالت عادی، نیاز به انشای مجدد عقد وکالت وجود دارد؟ و اگر فقط رضایت قلبی وجود داشته باشد، آیا کفایت می‌کند یا نیاز به قبول صریح هست؟ این موضوع در موارد اختلافی، اهمیت زیادی پیدا می‌کند.

از سوی دیگر، این مسئله در برخی شرایط خاص مانند زایمان نیز مطرح شده است. برای مثال، اگر زنی پیش از زایمان به فردی وکالت داده باشد و در فرآیند زایمان بیهوش شود، وضعیت وکالت او در آن زمان چگونه خواهد بود؟ آیا وکالت باقی می‌ماند یا باطل می‌گردد؟ این مسئله در فقه ما واضح و روشن نیست و بزرگی مانند آقای خویی در این‌گونه موارد تأمل نموده‌اند و در خصوص اغماءهای موقت، حکم قطعی صادر نکرده‌اند.

در جمع‌بندی باید گفت که مسئله‌ی ۵۱ با چنین رویکردی، بسیار زنده‌تر، کاربردی‌تر و قابل گسترش‌تر می‌شود. مباحثی مانند مستی، زوال عقل، کهولت سن، عدم تمرکز حواس، و سایر شرایطی که تمرکز حواس فرد را کاهش می‌دهد، همگی می‌توانند بر اعتبار وکالت اثرگذار باشند. زیرا انجام وظایف وکالتی نیازمند تمرکز، دقت، و صلاحیت‌های مشخصی است، و در فقدان آن‌ها، وکالت از منظر فقهی مورد تردید قرار می‌گیرد. لازم است کاری که برای آن وکیل می‌شود نیز مورد توجه باشد. ممکن است فردی برای انجام کاری تمرکز و شایستگی لازم را داشته باشد، اما برای مسئولیتی دیگر فاقد آن باشد. بنابراین نمی‌توان به‌صورت مطلق دربارۀ صلاحیت افراد قضاوت کرد و این مسئله نیاز به بررسی دقیق دارد.

در این زمینه، نگاهی به قانون مدنی می‌تواند راه‌گشا باشد. که از دقت و صراحت بالایی برخوردارند. بخش اول قانون مدنی انعکاس وسیعی از فقه شیعه دارد، خصوصاً فقه مشهور.

در مبحث انقضای وکالت، قانون سه مورد را ذکر می‌کند: عزل از سوی موکل، استعفای وکیل، و موت یا جنون وکیل یا موکل. آنچه قابل توجه است، این‌که در این موارد سخنی از بیهوشی یا مستی به میان نیامده است. به عنوان مثال، اگر وکیل برای مدت کوتاهی، مثلاً یک یا دو ساعت، مست باشد، وکالت به‌طور صریح در قانون از بین نمی‌رود. خصوصاً به وضعیت وکالت پس از بازگشت از حالت مستی یا بیهوشی موقت نیز اشاره‌ای نشده است. همچنین خرفتی، بی‌حواسی، یا فراموشی مطلق نیز از موارد مذکور نیستند.

در ادامه، چند مادۀ بعدی به موضوع محجوریت موکل می‌پردازد و تصریح می‌کند که اگر موکل محجور شود، وکالت باطل خواهد شد. در تعریف محجور نیز آمده است: صغیر، غیررشید، و مجنون. اما اشاره‌ای به مستی، بیهوشی، کهولت سن، یا خرفتی نشده است، که این موارد را در وضعیت مبهم قرار می‌دهد.

قضات نیز معمولاً سکوت قانون را حمل بر عدم می‌کنند؛ یعنی در فقدان نص، حکمی صادر نمی‌شود. بنابراین، اگر در دادگاه، وکیل یا موکل برای مدت کوتاهی دچار حالت مستی یا بیهوشی شود، صرفاً به استناد همین امر نمی‌توان حکم به بطلان وکالت داد. چراکه نمی‌توان سکوت قانون را ناشی از غفلت قانون‌گذار دانست، و چنین برداشتی در حکم بی‌احترامی به مقام تقنین است.

در فقه نیز چنین مسائلی مطرح شده است. بیهوشی یا کما یا مستی اگر مادام‌العمر یا طولانی‌مدت باشد، حکم به بطلان داده می‌شود. اما در مواردی که این حالت‌ها موقتی و قابل بازگشت‌اند، بسیاری از فقها دلیلی برای بطلان نمی‌بینند. به‌خصوص اگر برگشت به وضعیت سابق ممکن باشد.

نکتۀ دوم: در بخش دیگری از بحث، اشاره شد که اگر مجتهد زنده‌ای مصلحت را در ابطال نصب مجتهدی که وفات یافته ببیند، چنین اختیاری برای او وجود دارد. به عنوان مثال، رهبری که پس از رهبری پیشین بر سر کار آمده، می‌تواند منصوبان رهبر پیشین را عزل نماید. اگرچه برخی بر این باورند که صرف عدم مفسده کافی است، ولی اگر مصلحت اقتضا کند، می‌توان حکم به ابطال نصب قبلی داد.

در این زمینه، پرسش‌هایی مطرح شده است. مثلاً اینکه تشخیص مصلحت به چه صورت انجام می‌گیرد؟ اگر مجتهد زنده‌ای وجود داشته باشد، و مجتهد پیشین درگذشته باشد، آیا نصب جدید مقدّم است یا نصب قبلی؟ نظر غالب آن است که چون حکم حکومتی می‌تواند توسط حاکم جدید ابطال شود، نظر مجتهد زنده مقدم خواهد بود. بنابراین، اگر بین نظر زنده و مرده تعارضی ایجاد شود، اولویت با نظر زنده است. هرچند ممکن است گفته شود حکم قبلی (با مرگ مجتهد قبلی) باطل نمی‌شود، اما در عین حال، مجتهد زنده اختیار ابطال آن را خواهد داشت.

در این زمینه، سه مقولۀ اساسی باید مورد توجه قرار گیرد: نهاد تشخیص مصلحت، ابزار تشخیص، و ادله و اسناد آن. نهاد تشخیص می‌تواند شخص رهبری باشد یا مجمع تشخیص مصلحت نظام. باید روشن شود که آیا نظر مجمع موضوعیت دارد یا طریقیت؟ خود مجتهد باید تشخیص دهد یا از طریق کارشناسان عمل شود؟ طریقیت یا موضوعیت نظر کارشناسان نیز مطرح است. ادله و اسناد تشخیص نیز نقش مهمی در صحت و مشروعیت تصمیم دارند.

نکته: عموماً گفته می‌شود که صرفِ فسق حاکم، موجب از بین رفتن حکم حاکم نمی‌شود. اما اگر مصلحتی که بر اساس آن حکم صادر شده از بین برود، حکم باطل خواهد شد. ولی اگر مصلحت همچنان باقی باشد، حکم باقی می‌ماند. این موضوع مشابه وضعیت قاضی است. اگر قاضی‌ای که در زمان صدور حکم عادل بوده، بعداً فاسق شود، در این صورت آیا حکم قضایی‌اش باطل می‌شود یا نه؟

شریک بن عبدالله از قاضیان زاهد و خوش‌نام زمان خود بود. روزی مهدی عباسی، خلیفه عباسی، او را دعوت کرد و از او خواست یکی از این سه کار را بپذیرد: یا مسئولیت تربیت فرزندانش (که گویا شامل هارون و دو نفر دیگر می‌شد) را به عهده بگیرد، یا منصب قاضی‌القضات را قبول کند، یا تنها یک وعده غذا مهمان او باشد. شریک که تمایلی به ورود به دستگاه حکومت نداشت، پیشنهاد قاضی‌القضات شدن را رد کرد. پیشنهاد تربیت فرزندان خلیفه را هم نپذیرفت. در نهایت، تنها دعوت به یک وعده غذا را پذیرفت.

آشپز خلیفه مأمور شد غذایی بی‌سابقه تهیه کند. از پرندگانی چون کپک و حیواناتی خاص، مغز و گوشت‌هایی تهیه کردند که شاید هرگز در عمر معمول کسی دیده نشود. شریک که سر سفره نشست و غذا را چشید، حیرت‌زده شد و همین غذا باعث شد دل او نرم شود. در ادامه، مهدی عباسی هدیه‌ای هم به او داد و شریک سرانجام همه پیشنهادها را پذیرفت: هم منصب را گرفت، هم تربیت فرزندان خلیفه را بر عهده گرفت.

در نقلی دیگر آمده است که روزی شریک در حال مشاجره با مسئول بیت‌المال بود و درباره تأخیر در پرداخت شهریه‌اش اعتراض می‌کرد. وقتی خزانه‌دار با تعجب پرسید: «مگر تو چه فروخته‌ای که این‌قدر چانه می‌زنی؟» شریک در پاسخ گفت: «دینم را فروختم». البته برخی محققان در درستی این داستان تردید دارند و معتقدند چنین ماجرایی مربوط به شریک بن عبدالله نبوده است؛ بلکه او تا پایان عمر، زاهد و عابد باقی ماند. با این حال، اصل پیام روایت روشن است: لقمه و درآمد، تأثیر عمیقی بر سرنوشت و عمل انسان دارد. در قرآن آمده: کلوا من طیبات ما رزقناکم واعملوا صالحا. یعنی اگر انسان از لقمه پاک بهره‌مند باشد، عمل صالح نیز از او صادر می‌شود. اگر رزق آلوده باشد، رفتار و نتیجه هم آلوده خواهد بود.

مسئلۀ 52

«إذا بقي على تقليد الميت من دون أن يقلد الحي في هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد.»

بسیاری از مردم پس از درگذشت مرجع‌شان گمان می‌کنند که خودبه‌خود مجاز به ادامه تقلید هستند، در حالی که طبق نظر مشهور فقها، این بقا باید با اجازه مجتهد زنده باشد. مرحوم سید یزدی، صاحب عروه، به این مسئله توجه خاصی داشته و تأکید می‌کند که چنین تقلیدی بی‌اعتبار است.

اگر کسی بگوید که «من بر تقلید خود باقی هستم» یا بگوید «اصلاً تقلید نمی‌کنم»، از نظر ما تفاوتی ندارد و هر دو در حکم یکسان هستند. با این حال، باید به دیدگاه دیگران احترام گذاشت؛ کسانی که می‌گویند بقا بر تقلید جایز است، و حتی برخی که فتوا به وجوب آن داده‌اند، گروهی نیز قائل به تفصیل بودند. در گذشته چنین اقوالی را در مسئله ۱۲ مطرح کردیم.

حال آیا مانند عبارت سید «کمن عمل من غیر تقلید» (مانند کسی که بدون تقلید عمل کرده است) بیان کنیم، یا به گونه‌ای دیگر؟ «إذا بقی علی تقلید المیت (علی افتراض جواز البقاء أو وجوبه) و عمل علی حسب فُتیاه من دون أن یقلد الحیّ فی هذه المسئلة کان کمن عمل بلاتقلید و یتّبع بالنسبة إلی ما مضی من عمله فی هذه الفترة و بالنسبة إلی البقاء و عدمه فتیا مرجعه الحی».

«اگر کسی بر تقلید از مجتهد میت باقی بماند و مطابق فتوای مجتهد میت عمل کند، و این عمل را بدون آنکه از مجتهد زنده تقلیدی کرده باشد انجام داده باشد یعنی در این مسئلۀ بقا نیز از زنده تقلید نکرده باشد، چنین فردی در حکم کسی است که بدون تقلید عمل کرده است. بنابراین، نسبت به آن مدت که بدون تقلید عمل کرده و نیز نسبت به جواز بقاء، باید به فتوای مرجع زنده مراجعه کند. اگر مرجع زنده آن اعمال را امضا کرد و گفت که صحیح هستند، اشکالی ندارد و اعاده لازم نیست. اما اگر مرجع زنده آن اعمال را نپذیرفت، شخص باید اعمال خود را اعاده کند.

این مسئله خصوصاً زمانی پررنگ‌تر می‌شود که شخصی مدتی با تقلید از مجتهدی عمل کرده باشد که اکنون از دنیا رفته یا دیگر صلاحیت تقلید ندارد، بدون اینکه به مجتهد زنده‌ای استناد کند. در چنین حالتی باید نسبت به همان مدت، فتوای مرجع زنده را ملاک قرار داد؛ زیرا در حال حاضر، تشخیص صحت یا بطلان اعمال، به نظر مجتهد زنده بستگی دارد. نسبت به بقاء نیز باید مطابق نظر مجتهد زنده عمل کند.

لازم به ذکر است که دیدگاه در این مسئله وابسته به نوع نگاه به اصالت داشتن تقلید یا عدم چنین نگاهی است.

مسئلة ٥٣

«إذا قلد من يكتفي بالمرة مثلاً في التسبيحات الأربع واكتفى بها أو قلد من يكتفي في التيمم بضربة واحدة، ثم مات ذلك المجتهد فقلد من يقول بوجوب التعدد لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة،

اگر شخصی تقلید می‌کرده از مجتهدی که می‌گفت: گفتن تسبیحات اربعه یک بار کافی است یا تیمم با یک ضربه کفایت می‌کند، و اکنون مرجع تقلیدش از دنیا رفته است، و او تقلید از مجتهدی را آغاز کرده که قائل به لزوم تکرار تسبیحات یا دو ضربه در تیمم است، آیا باید اعمال گذشته را تکرار کند؟ می‌توان به این مثال، مثال‌های بسیاری افزود؛ مانند کفایت مسح پا تا برآمدگی پشت‌پا یا لزوم مسح تا قدم.

مرحوم صاحب عروه از نماز مثال زده است که ممکن است در تسبیحات، به حدیث «لا تُعاد الصلاة إلا من خمسة» تمسک شود. اما می‌توان برای این مسئله از غسل و وضو مثال زد تا شامل مستثنی‌منه «لاتعاد» نشود. ظاهر کلام صاحب عروه این است که حدیث لاتُعاد در این موارد نیز تکلیفی روی دوش این فرد نمی‌گذارد چراکه تقلید می‌کرده و به وظیفۀ خود مطابق فتوای مجتهد سابق عمل کرده است.

وكذا لو أوقع عقداً أو إيقاعاً بتقليد مجتهد يحكم بالصحة ثم مات وقلد من يقول بالبطلان يجوز له البناء على الصحة،

همچنین اگر فردی عقد یا ایقاعی مانند مضاربه یا طلاق را بر اساس تقلید از مجتهدی انجام داده باشد که آن عقد را صحیح می‌دانسته، و سپس از مجتهدی تقلید کند که آن عقد را باطل می‌داند، می‌تواند بنا بر صحت بگذارد.

ممکن است شخصی به استناد این فتوا که ده بار شیر خوردن رضاع محرِّم نمی‌آورد، دخترخاله‌اش را به همسری گرفته است و زندگی مشترک خود را آغاز کرده است و حالا دارای فرزندانی نیز هستند. اما زمانی که مجتهد صاحب آن فتوا فوت کرده و فرد به مجتهد زنده مراجعه می‌کند، مجتهد زنده می‌گوید که ده بار شیر خوردن محرمیت می‌آورد. به این ترتیب، این فرد که تا پیش از این دخترخاله‌اش بوده، حالا خواهر رضاعی او به شمار می‌آید.

به نظر می‌رسد که سید، در این شرایط، معتقد است که اشکالی ندارد که فرد همچنان با همسرش زندگی کند و نیاز به طلاق دادن یا جدایی ندارد. بنابراین، او می‌تواند همچنان با همسرش زندگی کند.

باید توجه کرد که پیش از این، مثال‌هایی در مورد مسائل مانند نماز و تیمم مطرح شده بود که نشان می‌دهد در این موارد اثرات عملی باقی نمی‌ماند. اما بعد از آن، مثال‌هایی از عقد و ایقاع‌ها ارائه شد که اثراتشان در ادامه باقی می‌ماند.

در مسئله 31، ما وعده داده بودیم که در مسئله ۵۳ به این موضوع می‌پردازیم که برخی اعمال به پایان می‌رسند؛ مانند اینکه مجتهدی می‌گفت فلان چیز پاک است و این شخص از آن خورد، در حالی که مجتهد جدید می‌گوید همان چیز نجس است. در این مورد، آن شخص کاری را انجام داده و پایان یافته است و اثری نیز ندارد، اما در مواردی مانند عقد و ایقاع، اثرات اعمال همچنان ادامه خواهد داشت. سید در این مورد می‌فرماید که اشکالی وجود ندارد.