موضوع : المسألة الثامنة و الاربعون

در بحث از مسئلۀ ۴۸، تصمیم بر آن شد که مسائل ۴۸، ۵۸ و ۶۹ را به صورت هم‌زمان مورد بررسی قرار دهیم. به مسئلۀ ۶۹ رسیدیم. در این مسئله، پاورقی‌های فقهی و آراء بزرگان مورد توجه قرار گرفت. صاحب عروه در مسئله می‌فرماید : اگر مجتهد نظر خود را تغییر دهد و تبدّل رأی حاصل شود، در صورتی که فتوای پیشین موافق با احتیاط بوده و فتوای جدید آسان‌گیرانه‌تر باشد، اعلام آن به مقلدان لازم نیست. به تعبیر ایشان، «فالظاهر عدم الوجوب».

به عنوان مثال، اگر مجتهد سابقاً فتوا داده بود که در رکعت سوم و چهارم نماز، تکرار سه‌بار تسبیحات لازم است، اما پس از بررسی بیشتر یا یافتن روایتی جدید به این نتیجه رسیده باشد که گفتن یک‌بار تسبیحات نیز کفایت می‌کند؛ در این صورت نیازی به اعلام این تغییر فتوا ندارد. در این حالت، مقلدان اگر همچنان سه‌بار تسبیحات بگویند، اشکالی وارد نیست. اما اگر عکس این قضیه رخ دهد، یعنی مجتهد قبلاً فتوای آسان‌گیرانه داده باشد و سپس به فتوایی سخت‌گیرانه برسد، باید آن را اعلام کند. گرچه صاحب عروه این وجوب را به صورت قاطع بیان نمی‌کند، اما با تعبیر «فالأحوط الاعلام (احتیاط واجب) بل لا یخلو عن قوة (نظر به لزوم اعلام فتوا دارد)».

این موضوع از نگاه اجتماعی فقیه نیز حائز اهمیت است. برخی از مجتهدان با رویکردی اجتماعی خاص به مسائل می‌نگرند. برای مثال، دیدگاه مرحوم سید این است که اگر فقیه باری سنگین ولی مطابق با احتیاط را بر دوش مقلد قرار دهد، اشکالی ندارد.

در مقابل، دیدگاهی وجود دارد که بر مبنای آن، مجتهد به عنوان امینی میان خدا و مردم تلقی می‌شود. چنین فقیهی نه حق دارد حکم الهی را آسان‌تر کند، نه سخت‌تر. امانت‌داری فقیه ایجاب می‌کند که هر تغییری در رأی اجتهادی خود را ـ خواه سخت‌تر، خواه آسان‌تر ـ صادقانه با مقلدان در میان بگذارد.

به عنوان نمونه، اگر مجتهدی در ابتدا فتوا به وجوب سه‌بار تسبیحات داده و سپس به کفایت یک‌بار رسیده باشد، ولی آن را اعلام نکند و مقلدان همچنان بر اساس فتوای پیشین عمل کنند، گرچه آن عمل از نظر شرعی صحیح است، اما با روح امانت‌داری سازگار نیست. یا اگر مجتهدی فتوا داده باشد که نماز جمعه واجب است و مقلد، با وجود سختی‌ها و شرایط خاص، هر هفته در نماز جمعه حاضر شود، سپس مجتهد به این نتیجه برسد که نماز جمعه واجب نیست بلکه افضل است، اما این را به اطلاع مقلد نرساند، باز هم در امانت‌داری او خلل وارد شده است.

نمونه‌ای تاریخی در دوران رضاخان، مراجعۀ زنی از اهالی تهران به مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی است. آن زن که از طبقات مرفه و متشخص جامعه بود، به منزل مرحوم شیخ آمد و با ایشان مطرح کرد که امکان استفاده از چادر برایش وجود ندارد، چرا که پوشیدن چادر ممنوع شده است. اما می‌تواند با پوششی که مو، گوش و گردن را بپوشاند، در انظار عمومی حاضر شود. مرحوم حاج شیخ با توجه به اینکه جایی از بدن زن مکشوف نبود، اجازه فرمودند. در این حین، یکی از مسئولان دفتر که آشیخ مهدی بروجردی، پدرخانم مرحوم آیت‌الله گلپایگانی و فردی نزدیک به مؤسس حوزه علمیه بود، با تعجب واکنش نشان داد و گفت: «آقا! این چه وضعی است؟ چگونه اجازه می‌دهید؟» در نهایت، این اختلاف موجب شد ایشان از دفتر آیت‌الله عبدالکریم جدا شود. مرحوم حاج شیخ، روحیه‌ای بازتر و معتدل‌تر داشت، در حالی‌که برخی دیگر از علما مانند شیخ مهدی بروجردی، با نگرشی سنتی‌تر، گاه با تندروی عمل می‌کردند و قصد تحمیل نگاه خود به شیخ عبدالکریم حائری یزدی داشتند.

در مقابل، آقا شیخ عبدالکریم حائری، فردی اهل تعامل، بصیرت، و عقلانیت بود. سید محمد بهبهانی، پسر سید عبدالله بهبهانی و از علمای متنفذ تهران در عصر مشروطه و از طرفداران انقلاب اسلامی، دربارۀ ایشان فرموده بود که آقاشیخ عبدالکریم بسیار عالم است، اما تقوای ایشان از علمشان بیشتر است؛ از سوی دیگر اهل مراوده با مردم است و اخلاق اجتماعی‌اش از تقوای او بیشتر است؛ علاوه بر اینکه انسانی عاقل است و عقلش نیز از اخلاق اجتماعی‌اش بالاتر است.

تعلیقات مسئلۀ 69:

- نخستین تعلیقه‌ای که مورد اشاره قرار می‌گیرد، از آقای سیستانی (سلّمه‌الله) است. ایشان فرموده‌اند: اگر رأی مجتهد تغییر کند و هم اجتهاد اول بر مبنای موازین فقهی باشد و هم اجتهاد دوم، اعلان آن لازم نیست. مسلّم است که ذکر این قید نیاز نیست و فرض همین است که مجتهد از روی موازین فقهی فتوا می‌دهد. فرض ما جایی نیست که فتوای اول از روی هوای نفس یا عجله صادر شده باشد و فتوای دوم بر اساس ضابطه باشد. ایشان می‌گوید اعلان اساساً لازم نیست؛ چه نظرش از سختی به آسانی تغییر کند و چه از آسانی به سختی.

پاسخ به این حاشیه اینکه اگر مجتهد، امین میان خدای متعال (ادلۀ شرعیه) و مردم است، باید هر چه از ادلۀ شرعی استنباط می‌شود را به مردم بگوید. آیا این با امانت‌داری سازگار است که مثلاً بگوییم ظاهر کلام دلالت بر عدم وجوب می‌کند؟ ممکن است گفته شود که تکلیف مردم است که ابتدا سؤال کنند و مجتهد باید به پرسش آنان پاسخ دهد. این نکته در ادامه بیان خواهد شد.

- مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی می‌گوید: چرا جناب سید میان مجتهد و ناقل فتوا فرق می‌گذارد؟

در مسائل گذشته جناب سید فرموده: اگر نقل اشتباه باشد، باید تصحیح شود و فتوای صحیح باید به گوش مستمعان برسد. جناب سید آنجا نفرمود اگر از صعوبت به سهولت یا از سهولت به صعوبت باشد، حکم متفاوت است. اگر ناقل باید به‌طور مطلق، اعلام کند، پس مجتهد نیز باید مطلقاً اعلام کند. بین تغییر رأی مجتهد و نقل خطای فتوا توسط دیگران، تفاوتی نیست.

- مرحوم آقاضیاء عراقی دربارۀ آن بخش از کلام سید که می‌فرماید «در صورت انتقال از صعوبت به سهولت، نیازی به اعلام نیست» می‌فرماید: «مع بقاء مقلده على إتيانه برجاء الواقع و إلا فمع عدم المشروعية يجب إرشاده إلى ما يراه تكليفا فعلا في حقه.»

یعنی اگر مکلف تکلیف را به امید اینکه واقع است انجام می‌دهد (نه به عنوان تکلیف مشروع و تکلیف فعلی)، اعلام نظر جدید برای این مکلف لازم نیست؛ اما اگر معتقد است که نظر مجتهد را به‌عنوان حکم واقعی انجام می‌دهد - ولو واقع تعبدی - باید او را راهنمایی کند. مثلاً مکلف تسبیحات را بر اساس حکم مجتهد بر وجوب سه مرتبه، به عنوان تکلیف واقعی یا واقع تعبدی خود انجام می‌دهد، در این صورت مجتهد باید بگوید: من قبلاً می‌گفتم تسبیحات باید سه بار خوانده شود، اما الان بدان که می‌گویم: یک بار کافی است و تکلیف تو همین یک مرتبه است.

ایشان در ادامه می‌فرماید: «اللهم [إلا] ان يدعى منع قيام الدليل على وجوب إرشاد الجاهل عند عدم مخالفة عمله للواقع مع فرض اعتقاده بعدم تشريعه في قصده.» مگر اینکه کسی بگوید: راهنمایی جاهل لازم نیست، مخصوصاً در جایی که او عمل سخت‌تر را انجام می‌دهد و قطعاً به تکلیفش عمل کرده است. مثل اینکه مکلف تسبیحات را سه بار می‌گوید، به خیال اینکه همین سه مرتبه گفتن بر او واجب است؛ در این حالت اگر نظر مجتهد بر کفایت یک مرتبه باشد نیز او به تکلیف خود عمل کرده است. لذا چه لزومی دارد که ارشاد به واقع شود؟! با این فرض که قصد تشریع نیز ندارد.

لازم به ذکر است که در تعلیقۀ مسئلۀ 58 ایشان دربارۀ ارشاد جاهل، تعبیر «و ربما يدعي إجماعهم عليه أيضا» داشت که در این صورت اجماع می‌تواند دلیل باشد.

- مرحوم مفتی الشیعه فرموده است: «نعم لو کان الرأی السابق مستلزماً لضرر مالی ونحوه علی المقلِّد فلا یبعد وجوب الإعلام أیضاً.»

ایشان نکتۀ بسیار مهمی را مطرح کرده‌اند. مثل اینکه اگر قبلاً مجتهد اجتهاد کرده و رسیده بوده به اینکه اگر کسی در حج یا عمره عملی را انجام دهد، باید کفاره داده و گوسفندی را قربانی کند؛ اما بعد از مدتی اجتهاد کرده و به این نتیجه رسید که قربانی لازم نیست. مقلدین او ممکن است در سفر حج با چنین مسئله‌ای مواجه شوند، آیا نیازی به اعلام این تغییر رأی نیست؟ بحث بر سر ضرر مالی یا حتی ضرر بدنی است. در این صورت ایشان می‌گویند: «فلا یُبعد وجوب الإعلام». بحث «مسئولیت مدنی مجتهد» که در اصطلاح به آن ضمان می‌گویند، در جایی که نظر او تغییر کند یا متوجه اشتباه خود شود، بحثی بسیار مهم است. همین بحث در رابطه با کسانی که بیان مسئله می‌کنند نیز وجود دارد. آیا اگر اشتباه آنان سبب خسارت به مردم شود، ضامن هستند؟

به عنوان مثال، نکتۀ فوق در محاسبۀ خمس نیز مطرح است. به بیان ما کسی که خمس را حساب می‌کند، باید از میان دو آتش عبور کند. از یک سو، سهم سادات و سهم امام و مسائل شرعی، از سوی دیگر هم سهم آن کسی که برای حساب آمده، در میان است. اگر اشتباه شود، مشکل‌ساز است.

بنابراین آقای مفتی الشیعه می‌گوید: اگر تبدّل فتوا مستلزم ضرر مالی است، باید اعلام کند.

- آقای صدرالدین صدر وارد بحث دیگری شده‌اند. بدین بیان که اگر مجتهد بخواهد نظر جدیدش را اعلام کند، چگونه باید اعلام کند؟ ایشان با همان نگاه قدیمی می‌گوید باید در رساله‌اش تغییر ایجاد کند، اما اینکه مثلاً خودش یا اعضای دفترش راه بیفتند و نظر جدید را اعلام کنند، چنین کاری لازم نیست.

ایشان می‌گوید: «ویکفی فی ذلک [=الاعلان] تغییر ما فی رسالته من الفتوی السابقة ونشرها بحیث تصل إلی مَنْ یقلّده حسب العادة.» آن را به نحوی منتشر کند که به حسب عادت، به دست مقلدانش برسد. گرچه عقلاً ممکن است به دست یکی از مقلدان نرسد؛ مثل اینکه مقلدی در زندان باشد. اما باید طوری عمل کند که عرفاً همه مطلع شوند.

این نکته هم یک بحث مهم است و از آنجا که ایشان وارد نکتۀ جدیدی شده بود، آن را ذکر کردیم، وگرنه ایشان با سید مخالفتی ندارند.

- مرحوم آقای نجفی مرعشی می‌فرماید: «إذا کان هناک إغراء وتسبیب من المجتهد لا مطلقاً، إلاّ أن یصار إلی لزوم إرشاد الجاهل وتنبیه الغافل، وهو کما أشرنا غیر صافٍ عن شوب الإشکال.»

این عبارت ایشان مربوط به جایی است که سید می‌گوید: اگر از سهولت به صعوبت باشد، اعلام واجب است. (لا یخلو من قوة) آقای نجفی می‌گویند: اگر اغراء به جهل یا سببیت در اشتباه است، لازم است اعلام کند، ولی اگر اغراء و تسبیب نیست، لازم نیست نظرش را اعلام کند.

عدم اغراء و تسبیب در جایی قابل فرض است که مجتهدی اصلاً مقلد ندارد. ولی اگر مقلد دارد، آقای مرعشی می‌فرماید چون مقلد دچار اشتباه می‌شود، باید اعلام کند. البته باید بگویم: ایشان حاشیه‌اش را در قسمت دوم نوشته، همان جایی که سید می‌گوید اعلان واجب است. گویا قسمت اول را قبول دارد که اعلان واجب نیست.

ایشان در ادامه می‌گویند: مگر اینکه ما کاری به اغراء و تسبیب نداشته باشیم و بگوییم اصولاً باید مردم را هدایت کرد. یعنی باید بگوید که نظرش تغییر کرده است. حتی اگر الآن هم مقلد نداشته باشد، ممکن است بعدها نظرش مورد تمسک واقع شود. مجتهدینی که از دنیا رفته‌اند، مثل شیخ انصاری و صاحب جواهر، الآن مقلدی ندارند، اما گاهی به نظراتشان تمسک می‌شود. پس اگر چنین است، باید اصلاح صورت گیرد.

البته ایشان می‌گویند من لزوم ارشاد جاهل را هم خالی از اشکال نمی‌دانم.

- چند نفر از آقایان هم در این زمینه اشکال دارند و نوشته‌اند: فی القوة اشکال. آقای خویی، آقاسید عبدالله، آقای شیرازی و دیگران، همگی این نظر را داده‌اند که لازم نیست؛ چه از سهولت به صعوبت، چه برعکس. لازم نیست اعلام شود. البته ممکن است اینها به احتیاط واجب قائل باشند و تنها فتوای سید را قبول ندارند.

در جلسۀ آینده نقد و تحقیق خواهیم داشت.