موضوع: فقه العروة – مسئله 47 - شرح مساله - اعلم عرصه ای - تبعیض در تقلید

بحث در ارتباط با مسئله ۴۷ و بحث اعلمیت عرصه‌ای است

جناب سید در این مسئله حالتی را بررسی می‌کند که اگر مکلف با دو مجتهد مواجه باشد؛ یکی اعلم در احکام عبادات و دیگری اعلم در احکام معاملات. در چنین حالتی، احتیاط واجب آن است که مکلف تبعیض در تقلید را اعمال کند. یعنی حتی اگر در یک بخش کلان، مانند عبادات، بخشی را یک مجتهد اعلم باشد و بخشی را مجتهد دیگر، باید در این یک بخش نیز تبعیض در تقلید صورت گیرد.

عبارت جناب سید چنین است:

«إذا کان مجتهدان أحدهما أعلم فی أحکام العبادات و الآخر أعلم فی المعاملات، فالأحوط تبعیض التقلید. و کذا إذا کان أحدهما أعلم فی بعض العبادات مثلاً و الآخر فی البعض الآخر.»

مطابق روال، مرحلۀ اول ایضاح، مرحلۀ دوم بررسی حواشی فقها و بزرگان و مرحلۀ سوم نیز تحقیق و نقد مسئله است.

در توضیح بیشتر باید گفت که مراد از «اَعلم» پیش‌تر در مسائل دیگر تبیین شده است. در مسئلۀ ۱۷، معنای «اعلم» به تفصیل آمده، بنابراین در اینجا نیز باید همان معنا در نظر گرفته شود.

نکتۀ دیگر اینکه در مسئله ۱۳، اشاره‌ای به تبعیض در تقلید داشتیم. البته جناب سید در آنجا بحث تبعیض را مطرح نکرده، اما ما به آن پرداختیم. در آن مسئله آمده بود که اگر دو مجتهد مساوی باشند، «یتخَیَّر بینهما، إلا إذا کان أحدهما أورع فیختار الأورع». این بحث نیز مطرح شد که آیا می‌توان بخشی از فتواها را از یکی و بخشی را از دیگری اخذ کرد؟ اشاره کردیم که در مسئلۀ ۴۷ به این موضوع بازخواهیم گشت. بنابراین، میان مسئله ۱۳ و ۴۷ ارتباطی وجود دارد.

مسئلۀ دیگری که با این مسئله مرتبط است:، مسئلۀ ۶۵ است. اگرچه هنوز آن را نخوانده‌ایم، اما پیش‌تر در بحث مسئلۀ ۱۳ به آن پرداخته شد. جناب سید بیان می‌کند که در صورت تساوی دو مجتهد، مکلف مختار است و حتی می‌تواند تبعیض در تقلید داشته باشد، حتی در یک عمل واحد؛ مثلاً در نماز، از مجتهدی تقلید کند که «جلسۀ استراحت» را واجب نمی‌داند، ولی تسبیحات را سه مرتبه لازم می‌داند. از سوی دیگر مجتهد دیگری جلسۀ استراحت را لازم می‌داند اما تسبیحات اربعه را یک‌بار کافی می‌داند. مکلف می‌تواند در رابطه با جلسۀ استراحت از اولی و در تسبیحات اربعه از دومی تقلید کند. بدین صورت، بخشی از نماز را بر اساس فتوای یکی و بخشی را بر اساس فتوای دیگری انجام دهد. از اینجا روشن می‌شود که تبعیض در تقلید حتی در عمل واحد نیز جایز است. ما می‌خواهیم از این نکته در فهم مسئله ۴۷ استفاده کنیم.

نکتۀ مهم دیگر این است که جناب سید در متن خود تعبیر «فالأحوط تبعیض التقلید» را آورده است. از آن‌جا که فتوایی قبل و بعد آن نیست، ظاهر آن احتیاط واجب است. این احتیاط بر مبنایی است که تقلید از اعلم را احتیاط واجب می‌داند. اما اگر کسی مثل ما قائل باشد که تقلید از اعلم واجب است، دیگر نباید تعبیر «فالأحوط» را به‌کار برد، بلکه باید گفت: فالمتعیّن تبعیض التقلید. همین‌طور که بسیاری از فقها نیز در حاشیه‌های خود تعبیر «بل یتعین»، «بل الأقوی» یا «بل الأظهر» را استفاده کرده‌اند.

نکتۀ دیگر آن است که در بحث تقلید از اعلم، نظرهای مختلفی وجود دارد: تقلید از اعلم لازم است؛ بنا بر احتیاط واجب لازم است. تقلید از اعلم اصلاً لازم نیست؛ اگر علم به اختلاف فتوا داشته باشد تقلید از اعلم لازم است. لذا برخی حاشیه دارند (برخی از فقها مثل آقای سیستانی) که اگر یکی اعلم در عبادات باشد و دیگری اعلم در معاملات، اما مکلف یقین نداشته باشد که در فتوا با هم اختلاف دارند، تقلید از اعلم در این صورت لازم نیست.

با این حال، بر مبنایی که ما در مسئله ۱۲ پذیرفته‌ایم – یعنی وجوب تقلید از اعلم به‌صورت مطلق و نه وابسته به علم به اختلاف – نتیجه خواهیم گرفت که تبعیض در تقلید متعیّن است.

نقد و تحقیق:

در نهایت، باید گفت که جناب سید در این مسئله قاعده‌ای تعبّدی بیان نفرموده است، بلکه حکم مطابق قاعده است. اگر پذیرفتیم که اعلم مقدم است، حتی اگر این تقدیم بر مبنای احتیاط واجب باشد، نتیجه آن است که اگر کسی در عرصه‌ای اعلم باشد، تقلید نیز باید در همان عرصه صورت گیرد. یعنی در عبادات از یک مجتهد و در معاملات از دیگری.

این پرسش مهم باقی می‌ماند: آیا جناب سید – که این حکم را به‌صورت أحوط آورده – یا دیگرانی که تعبیر به اقوی و متعین کرده‌اند، حاضرند به لوازم کامل این فتوا پایبند باشند؟ برخی اوقات، استادی فاضل بر مسئله‌ای خاص تمرکز و تحقیق کرده است. این استاد ممکن است سال‌ها بر روی موضوعی کار کرده باشد، در حالی که یک مجتهد یا مرجع تقلید شناخته‌شده، تنها چند ساعت به آن پرداخته است. طبیعی است که در چنین مواردی، آن شخصی که زمان بیشتری صرف کرده و بررسی دقیق‌تری داشته، در همان مسئله اعلم خواهد بود. بنابراین، این دیدگاه که شخصی با سه ساعت تحقیق اعلم از کسی است که یک سال به تحقیق پرداخته، نادرست است. در چنین مواردی می‌توان گفت که تبعیض در تقلید – یعنی تقلید موردی بر اساس اعلمیت در مسائل مختلف – قابل قبول است.

در حال حاضر فضلایی داریم که تمام عمر خود را صرف تحقیق در یک مسئله کرده‌اند. به همین دلیل، وقتی دربارۀ آن موضوع سخن می‌گویند، سخنانی بسیار دقیق مطرح می‌کنند، حتی در گفتگو با مراجع. این موضوع خصوصاً در مسائلی که نیازمند کارشناسی دقیق است، بیشتر نمود دارد و تا زمانی که کارشناسی علمی دقیق انجام نشود، نمی‌توان حکم شرعی را به‌درستی دریافت.

در همین زمینه، برخی افراد قائل به مالکیت فکری نیستند. ایشان می‌گویند: «می‌توان کتاب هر کسی را گرفت و چاپ کرد.» حال آنکه این سخن از لحاظ فقهی قابل دفاع نیست. مالکیت فکری دربارۀ ارتباط میان پدیدآورنده و اثر اوست، نه صرفاً مالکیت فیزیکی بر کتاب یا اثر مادی. اگر کسی کتابی را خریداری کرده باشد، این بدان معنا نیست که مجاز به بازنشر، کپی یا تغییر آن است؛ چراکه چنین اقدامی در حقیقت تصرف در اثر فکری و معنوی مؤلف است. مالکیت فکری ناظر به ارتباط پدیده و پدیدآورنده است که هیچ کسی جز پدیدآورندۀ اثر آن را دارا نیست. هرگونه تصرفی که این ارتباط را مخدوش کند، در واقع تصرفی غیرمجاز تلقی می‌شود، حتی اگر برخی آن را انکار کنند. جالب اینجاست که هم موافقان و هم مخالفان مالکیت فکری، به «الناس مسلطون علی أموالهم» تمسک می‌کنند، در حالی که برداشت دقیق و درست از این آیه نیازمند تحلیل فقهی عمیق‌تری است.

با این توضیح، بنابر قائل شدن به مجتهد متجزی، اگر مجتهدی در یک باب، تحقیق بسیاری کرده باشد و تمام ادله را ملاحظه و بررسی است و تنها ناقل نیست، بلکه مجتهد است، در چنین حالتی حتی اگر متجزئاً اعلم باشد، به نظر می‌رسد التزامی به وجوب تقلید از او در باب یا ابواب یادشده وجود ندارد و تبعیض در تقلید به این شکل، مورد التزام واقع نشده است.

اضافه بر اینکه اگر نظام تقلید را با مفهوم زعامت همراه کنیم – چنان‌که مرحوم آقای خویی، مرجعیت را «زعامت عُظمی» می‌دانستند – در این صورت، بحث از آنچه مرحوم سید بیان می‌کند خارج می‌شود و به نظر، ایشان تنها در رابطه با مرجعیت علمی سخن گفته‌اند.

نکته‌ای دیگر آن است که گاه ممکن است فردی بدون آنکه خود، پژوهشی داشته باشد یا تدریسی کرده باشد، صرفاً با مطالعه و تحلیل آثار دیگران به فهم عمیقی رسیده باشد و حتی بتواند آن مطالب را بهتر از مؤلفان اصلی ارائه دهد. در چنین مواردی نیز نمی‌توان به‌راحتی گفت که این فرد، اعلم است؛ چراکه صرف دریافت مطالب دیگران و بیان خوب، جایگزین تحقیق و اجتهاد نمی‌شود.

در نهایت، اگر بپذیریم که تقلید از اعلم، واجب یا بنا بر احتیاط، لازم است، باید نتایج آن را نیز بپذیریم. یعنی اگر در ابواب مختلف، مجتهدان مختلفی اعلم باشند، باید در هر باب به اعلم آن باب مراجعه کرد؛ همچون مراجعه به پزشکان متخصص در حوزه‌های مختلف بدن. البته این نگاهی بسیط و ساده به مرجعیت است وگرنه در معنای زعامت، تبعیض معنا نخواهد داشت.

در این مسئله یک قید مهم باید در نظر گرفته شود: اگر تبعیض در تقلید منجر به بروز اشکال در عمل شود، یعنی نتیجه آن باشد که عملی که انجام می‌شود، بر اساس هیچ‌یک از دو فتوا صحیح نباشد، آنگاه این تبعیض جایز نخواهد بود. به عنوان مثال، در مسئله ۶۵، اگر کسی در مسئلۀ «جلسۀ استراحت» در نماز تحقیق کرده و دیگری در «تسبیحات اربعه»، و شما تبعیض کنید و از هرکدام در بخش متفاوتی از نماز پیروی نمایید، ممکن است نمازی بخوانید که بر اساس فتوای هیچ‌یک صحیح نباشد. مثال دیگر اینکه ممکن است یکی از مجتهدان در باب اجاره، متخصص است و دیگری در باب بیع. اگر مکلف از مجتهد اول در اجاره تقلید می‌کنید و پولی کسب کند، سپس می‌خواهد با آن پول معامله‌ای انجام دهد و در بیع از مجتهد دوم تقلید کند. بر اساس نظر مجتهد دوم، اجاره‌ای که انجام شده، باطل بوده، آنگاه آن پول غصبی است و معاملۀ بیع نیز فاسد می‌شود. بنابراین، اگر تبعیض منجر به بروز اشکال در یک عمل واحد شود، جایز نخواهد بود.

بنابراین، بر خلاف نظر جناب سید، ما در مسئله ۱۳ بر این باوریم که چنین تبعیضی صحیح نیست، و مسئلۀ ۶۵ را نیز باید با همین نگاه تحلیل کرد. اگر عملی به‌گونه‌ای انجام شود که با هیچ‌کدام از دو حجت شرعی سازگار نباشد، آن عمل معتبر نخواهد بود.

در همین راستا، در متن پیشنهادی، به‌جای اینکه بگوییم «اگر یکی از دو مجتهد اعلم بود»، چنین آوردیم: «إذا کان مجتهدان أحدهما أجود استنباطاً فی بعض الأحکام، و الآخر فی أحکام أخری، فاللازم علیه التبعیض فی التقلید و للمسئلة بعض الشیء من الاستثناء ذکرناه فی الشرح». این تغییر به این دلیل است که گاهی ممکن است فردی از نظر رسمی اعلم به‌شمار نیاید، ولی درک و فهم دقیق‌تری نسبت به برخی موضوعات داشته باشد. چنین کسی الزاماً اعلم نیست، اما استنباط بهتری دارد. برخی افراد شم اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی دارند یا قدرت تحلیل قوی‌تری در مسائل پیچیده دارند. این ویژگی‌ها در استنباط فقهی، نقش مهمی ایفا می‌کند و نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

به‌عنوان نمونه، در یکی از مسائل فقهی، زمینی برای چند سال اجاره داده شده بود، بدون آنکه مشخص شود منظور، سال قمری است یا شمسی. مرحوم نائینی براساس قاعده و فقه ریاضی مرحوم نائینی، سال قمری را پذیرفتند. اما مرحوم آقاسید ابوالحسن اصفهانی معتقد بودند که چون زمین زراعی و تابع فصل و محصول است، طبیعتاً سال شمسی یا میلادی منظور است. چراکه محصول زراعی با سال قمری مطابق نمی‌شود. این تفاوت نگاه، نشانۀ آن است که گاهی نمی‌توان صرفاً بر اساس اعلمیت رسمی نظر داد، بلکه باید قدرت تحلیل و تشخیص موقعیت و موضوع را نیز در نظر گرفت. در غیر امور زراعی نیز گاهی عرف محل تعیین‌کننده است. مثلاً در ایران، برای مسائل مربوط به سن تکلیف، باید توجه داشت که مردم بیشتر با سال شمسی آشنایی دارند تا قمری؛ بنابراین، اگر بگوییم دختر در ۹ سالگی بالغ می‌شود، باید دقت کنیم که این ۹ سال قمری است، نه شمسی، تا اشتباه نشود.

لذا با نگاه متداول در عروه، که مرجعیت در آن به شکلی بسیط، مرجعیت علمی در نظر گرفته شده، مسئله به همین شکل که پیشنهاد شد، می‌باشد؛ هرچند در نگاه زعامت، متفاوت خواهد بود.