موضوع: فرع اول از 7 فرع: حرمت افتاء بر کسی که اهل نیست

بحث ما پیرامون مسئله ۴۳ بود که در آن هفت فرع مطرح شده است. استیضاحات بیان شد و ذکر تعلیقات نیز گذشت. اکنون باید وارد مرحله سوم، یعنی تحقیق در مسئله، و در ادامه مرحله چهارم، یعنی اقتراح در تحقیق، شویم. این مسیر را مطابق ترتیب کتاب عروه پیش خواهیم برد.

حرمت افتاء بر کسی که اهل نیست. واضح است که منظور حرمت صرف افتا هست و مرجعیت مورد نظر نیست.

در نخستین فرع، حرمت افتاء برای کسی که صلاحیت فتوا ندارد مطرح شده است. صاحب عروه در اینجا در مقام تحریم تصدّی مقام مرجعیت نیست؛ به این معنا که عبارت «یحرم علیه الافتاء» ناظر به تصدی مرجعیت نیست، بلکه به حرمت صدور فتوا از سوی کسی که صلاحیت علمی ندارد اشاره دارد. مرجعیت در اینجا موضوع بحث نیست و لذا «من لیس أهلًا للفتوى» به معنای کسی است که دانش لازم برای افتاء را ندارد، نه کسی که ممکن است از نظر علمی توانایی داشته باشد اما شرایط مرجعیت را دارا نیست.

یکی از سؤالاتی که در این زمینه مطرح شد این بود که آیا مقصود از «من لیس أهلًا للفتوى» کسی است که فاقد صلاحیت علمی برای افتاء است یا کسی که فاقد شرایط مرجعیت است؟ از ظاهر عبارت چنین برمی‌آید که مراد، کسی است که اساساً اهلیت علمی برای صدور فتوا ندارد، نه فردی که شرایط مرجعیت را ندارد. سید می‌خواهد بفرماید که فردی که قصد افتاء دارد، صرف‌نظر از اینکه در مقام مرجعیت باشد یا نباشد و صرف‌نظر از اینکه دیگران به فتوای او عمل کنند یا نه، اگر فاقد دانش کافی باشد، افتاء برای او حرام است.

در اینجا، چنانکه برخی تعلیقات اشاره دارند، ممکن است این پرسش مطرح شود که اگر چنین فردی قصد بیان فتوا برای عمل دیگران بر اساس فتوای خود را نداشته باشد، چرا این عمل باید حرام باشد؟

این مسئله را می‌توان از دو جهت بررسی کرد؛ یکی از جهت حکم اولی و دیگری از حیث حکم ثانوی. به عنوان مثال، اگر صدور فتوا از سوی فرد فاقد صلاحیت، مستلزم وقوع کذب باشد، حتی اگر این کذب به‌صورت مستقیم صورت نگیرد، اما به دلالت التزامی کذب محسوب شود، می‌توان آن را مشمول حکم حرمت دانست. برخی از فقها به این نکته اشاره کرده‌اند که چنین فردی حتی اگر قصد عمل دیگران بر فتوای خود را نداشته باشد، باز هم چون در مقام بیان حکم شرعی قرار گرفته بدون اینکه صلاحیت آن را داشته باشد، عمل او حرام خواهد بود.

در واقع، اگر فردی صلاحیت علمی برای افتاء نداشته باشد اما فتوا دهد، این امر به معنای آن است که وی وانمود می‌کند که صلاحیت لازم را داراست، در حالی که چنین نیست. نظر او در حقیقت، دیدگاه یک صاحب‌نظر محسوب نمی‌شود، اما مخاطبان وی، که از این عدم صلاحیت آگاه نیستند، ممکن است تصور کنند که او اهل فتواست. در برخی موارد، این امر می‌تواند به اغراء به جهل منجر شود.

فرض کنید فردی بدون داشتن صلاحیت، فتوا دهد و شخصی بر اساس آن فتوا عمل کند. ممکن است سال‌ها بعد متوجه شود که مفتی اساساً فاقد اهلیت بوده است. در چنین شرایطی، او ناچار است که به دنبال کسی بگردد که حکم اجزاء را در مورد اعمالش بپذیرد، در حالی که معمولاً چنین پذیرشی وجود ندارد. بنابراین، در برخی موارد، افتاء از سوی فرد فاقد صلاحیت می‌تواند نوعی اغراء به جهل تلقی شود. البته، ممکن است گفته شود که هر نوع اغراء به جهل، لزوماً حرام نیست، اما می‌توان این بحث را مطرح کرد که افراد حق دارند که در معرض چنین وضعیتی قرار نگیرند.

از سوی دیگر، اگر فردی که به بی‌سوادی شهرت دارد، در مقام فتوا قرار گیرد، این امر می‌تواند به نوعی هتک حرمت این منصب محسوب شود. برخی ممکن است این نگرانی را مطرح کنند که اگر دامنه این موضوع گسترش یابد، ممکن است در آینده، هر فردی بدون داشتن شرایط لازم اقدام به نگارش رساله و صدور فتوا کند. چنین برداشتی، مرتبط با عنوان ثانوی است. به نظر می‌رسد که صاحب عروه درصدد بیان حکم از این حیث نیست، چراکه عنوان ثانوی نیاز به بحث ندارد؛ در هر زمینه‌ای، اگر فردی دروغ بگوید، اغراء به جهل کند یا منصبی محترم را هتک کند، حرمت آن واضح خواهد بود. بنابراین، باید بررسی کرد که آیا حرمت افتاء فرد فاقد صلاحیت، ناظر به عنوان اولی است یا خیر. مسئله را باید به صورت دقیق و مستقل تحلیل کرد تا مباحث مختلف به هم نیامیزد. آنچه باید روشن شود این است که آیا اصل صدور فتوا از سوی فرد فاقد اهلیت، به خودی خود حرام است یا خیر؟

در اینجا، باید ابتدا تعریف افتاء مشخص شود. آیا افتاء صرفاً اظهار نظر است یا اظهار نظر نسبت داده شده به شرع، یا آنکه اظهار نظری است که به قصد عمل دیگران ارائه می‌شود؟ به نظر می‌رسد این مسئله در آثار بسیاری از فقها مورد بررسی قرار نگرفته است و تنها در کلام برخی از بزرگان مانند مرحوم آقای خویی اشاره‌ای به آن شده است.

حال اگر افتاء صرفاً اظهار نظر باشد، آیا اشکالی دارد؟ فرض کنید فردی که هنوز به مرتبه اجتهاد نرسیده است، در بحثی علمی نظر خود را مطرح کند و در پاسخ به این که آیا در حال افتاء است، بگوید که چنین قصدی ندارد و صرفاً دیدگاه خود را بیان می‌کند، بدون آنکه آن را به شرع نسبت دهد. در چنین حالتی، بعید است که بتوان آن را مشمول حکم حرمت دانست. در واقع، در محیط‌های علمی نیز طلاب در پایان‌نامه‌های خود نظراتی را مطرح می‌کنند و حتی در سطح چهار حوزه نیز از آن‌ها خواسته می‌شود که اظهار نظر کنند. بنابراین، باید میان صرف اظهار نظر و افتاء به معنای دقیق آن تفاوت قائل شد. گاهی توصیه می‌شود که افراد اظهار نظر کنند، اما باید مراقب باشند که دچار توهم نشوند و گمان نکنند که در مقام افتاء قرار دارند. بنابراین، صرف اظهار نظر نباید حرام تلقی شود.

اما اگر اظهار نظر به شرع نسبت داده شود، یا این اظهار نظر به قصد عمل دیگران باشد، آنگاه مسئله متفاوت خواهد بود. البته، افتاء لزوماً به این معنا نیست که فرد نظر خود را برای عمل دیگران بیان کند. اگر کسی نظر خود را در قالب یک رساله چاپ کند و در ابتدای آن تصریح کند که عمل به این رساله مجزی است، این قطعاً در دایره افتاء برای عمل دیگران قرار می‌گیرد.

به نظر می‌رسد که چه فردی نظر خود را برای عمل دیگران ارائه دهد و چه صرفاً اظهار نظر کند اما آن را به شرع نسبت دهد، در هر دو حالت این امر حرام خواهد بود. مستند این حکم، آیات و روایات متعددی است. از جمله آیه‌ای که می‌فرماید: «قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ» [یونس/59]؛ یعنی آیا خداوند به شما اجازه داده که چنین نظراتی را بیان کنید یا آنکه به خدا افترا می‌بندید؟ اگر این اجازه از سوی خدا باشد، جای بحث نیست، اما در غیر این صورت، این افترا به خدا محسوب می‌شود.

شخصی که مورد بحث قرار دارد، آیا از سوی خدا مأذون است که فتوا دهد؟ خداوند دستور داده که مقدمات لازم، از جمله تحصیل اصول و بسیاری مبانی علمی، طی شود تا فرد بتواند در مقام افتاء قرار گیرد. بنابراین، کسی که بدون طی کردن این مسیر اظهار نظر شرعی کند، در واقع افترا به خدا بسته است. افزون بر این، روایات فراوانی نیز در این زمینه وجود دارد، از جمله حدیثی که می‌گوید: «من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء و الأرض»؛ به نظر نیازی به بررسی این روایات وجود ندارد و مخاطبان به این روایات مراجعه کنند.

افتاء به معنای اظهار نظر و نسبت دادن حاصل نظر به شارع است. این امر، تفاوتی نمی‌کند که ناظر به حکم اولیه باشد یا حکم ثانوی، یا اینکه فرد آن را حکم واقعی بداند یا حکم ظاهری. اگر فرایند دستیابی به این نظر، فرایند صحیحی نباشد، فتوا دادن اشکال دارد و حرام است.

در این میان، جای شگفتی است که مرحوم آقای حکیم، برای این مسئله متحمل زحمت شده‌اند و به دنبال اجماع و سایر مستندات رفته‌اند. اینکه گفته شود افتاء از مناصب پیامبر (ص) و امام (ع) است و برای دیگران جایز نیست؛ این سخنان، حرف درستی است، اما نیازی به این استدلال نیست. همچنین، در نهایت این نظر که «دلیلی بر حرمت فتوا از سوی کسی که فاقد برخی شرایط است، وجود ندارد، مگر آنکه مشمول عنوان فتوا به غیر علم شود» جای تأمل دارد. گرچه ظاهر کلمات فقها این است که تسالم بر اطلاق حرمت دارند، حتی اگر فتوا از روی علم باشد.

در چنین مباحثی، نباید بر تعابیری تکیه کرد که قطعیت در آن‌ها وجود ندارد و نمی‌توان به‌طور مطمئن از آن‌ها نتیجه‌گیری کرد.

در روش فقهی میان برخی بزرگان اختلاف وجود دارد. آقای خویی کمتر به کلمات فقها توجه می‌کنند، چراکه روش فقهی ایشان مدرسه‌ای است. در مقابل، آقای حکیم به اجماع، معقد اجماع، اطلاق تسالم و عدم اطلاق آن توجه خاصی دارند. اما در برخی مسائل، آیا واقعاً می‌توان چنین چیزهایی را به‌دست آورد؟ آیا می‌توان گفت که همه فقهای شیعه بر اطلاق حرمت افتاء اتفاق‌نظر دارند، حتی اگر این حرمت ناشی از بی‌سوادی نباشد بلکه به دلیل فقدان سایر شرایط باشد؟ آیا می‌توان از عبارات فقها این مطلب را استخراج کرد، در حالی که بسیاری از آنان کتابی از خود به‌جا نگذاشته‌اند، بسیاری از آثار از بین رفته و حتی به همه کتاب‌های موجود نیز مراجعه نمی‌شود؟ این روش، روشی مطمئن و قابل‌اتکا نیست. نقد روشی بر چنین شیوه‌ای وارد است، زیرا اطمینان حاصل نمی‌شود که نظر همه بزرگان فقه در حد لازم بررسی شده باشد. با این حال، باید به اندازه‌ای که موجب اطمینان خاطر شود، به نظرات فقها توجه داشت.

نتیجه آنکه عبارت «من لیس اهلاً للفتوا یحرم علیه الافتاء» که سید فرموده، صحیح است، اما باید دقت داشت که افتاء صرفاً اظهار نظر نیست.

در اینجا، به برخی از حواشی که گفته‌اند حرمت افتاء تنها در صورتی است که به قصد عمل غیر باشد، پرداخته می‌شود. این نظر صحیح نیست. به عنوان مثال، اگر زنی غیر اهل فتوا دهد، اما از آنجا که گفته شده از زنان نمی‌توان تقلید کرد، او به قصد عمل دیگران فتوا ندهد، بلکه صرفاً برای خود اظهار نظر کند، آیا این افتاء حرام نیست، هرچند که او اهلیت فتوا را نداشته باشد؟ بنابر حاشیۀ مرحوم مفتی الشیعه، اظهار نظر این زن مبنی بر اینکه «نظر شرع چنین است» در حالی که کسی از او تقلید نمی‌کند و قصد عمل دیگران را نیز ندارد، مصداق افتاء حرام نیست. به نظر این سخن صحیح نیست و آنچه سید فرموده، صحیح است و نیازی به افزودن یا کاستن از کلام سید نیز نیست.

در فرع دوم، سید به موضوع دیگری پرداخته و بیان می‌کند که «و کذا من لیس اهلاً للقضاء یحرم علیه القضاء بین الناس» یعنی همان‌گونه که افتاء برای غیر اهل حرام است، قضاوت نیز برای کسی که اهلیت ندارد، حرام خواهد بود. در اینجا، برخی فقها تنها در صورت قصد فصل خصومت، قضاوت را حرام می‌دانند، اما در غیر این صورت، آن را ممنوع نمی‌شمارند.

نکته‌ای که می‌توان افزود، این است که حتی اگر قضاوت برای فصل خصومت باشد، اما فرد قضاوت خود را به شرع نسبت ندهد، آیا باز هم حرام است؟ فرض کنیم دو نفر نزد فردی بروند و بگویند که اختلافی دارند و از او بخواهند که میانشان داوری کند. این افراد راضی به داوری او هستند و قصد نسبت دادن این قضاوت به شرع را ندارند. آن‌ها بی‌اعتقاد هم نیستند، اما تصمیم گرفته‌اند که اختلاف خود را بدون مراجعه به شرع حل کنند و داوری این شخص را بپذیرند. در چنین مواردی، آیا باز هم قضاوت این فرد حرام خواهد بود؟

در برخی موارد، ممکن است افراد از یک شخص درخواست فصل خصومت داشته باشند تا دیگر درباره اختلافاتشان سخنی نرود، یا صرفاً بخواهند نظر او را جویا شوند و در کنار آن، نظر چند فرد دیگر را نیز بررسی کنند. در چنین حالتی، گرچه عنوان رسمی قضاوت به آن اطلاق نمی‌شود، اما در نهایت از او داوری خواسته می‌شود. قضاوت که نشانه‌ای مشخص و متمایز ندارد، هرچند که فقها معمولاً قضاوت را همراه با مفهوم فصل خصومت در نظر می‌گیرند.

اشکالی که در برخی حواشی مطرح شده، این است که حرمت قضاوت فقط زمانی محقق می‌شود که هدف از آن، فصل خصومت باشد، درحالی‌که سید نیز همین نظر را دارد. اما نکته‌ای که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد، این است که گاهی افراد به دنبال انتساب قضاوت به شرع نیستند. این مسئله در برخی کشورها، خصوصاً جوامع قبیله‌ای، کاملاً رایج است. حتی در کشورهایی که دادگاه و نظام قضایی دارند، بسیاری از اختلافات در میان خود افراد، بزرگان قبیله یا ریش‌سفیدان حل‌وفصل می‌شود. در کشورهایی مانند ایران، ممکن است تمامی اختلافات به دادگاه ارجاع شود، اما در برخی فرهنگ‌ها، اختلافات میان اعضای یک خانواده یا قبیله، بدون مراجعه به محاکم رسمی، از طریق توافق‌های داخلی حل می‌شود.

حال باید بررسی کرد که آیا این نوع داوری نیز مشمول ادله حرمت قضاوت می‌شود یا خیر؟ پاسخ این است که ادله حرمت قضاوت تنها شامل مواردی است که با هدف فصل خصومت انجام شود و به شرع نسبت داده شود. البته برخی اهل فن ممکن است اشکال بگیرند که قضاوت ذاتاً به معنای فصل خصومت است، و سید نیز دقیقاً همین فرض را مطرح کرده ولی سخن ما این است که در فرض حل خصومت نیز در صورتی که قضاوت به شرع نسبت داده نشود، حرمت آن منتفی است.

اگر قضاوت به شرع نسبت داده شود، حرام خواهد بود، حتی اگر قاضی فردی باسواد باشد. این نکته‌ای است که تفاوت میان قضاوت و افتاء را روشن می‌کند. در افتاء، اگر شخص دارای سواد فقهی باشد و تصدی مرجعیت را بر عهده نگیرد، حرمت آن منتفی است. اما در قضاوت، حتی اگر فرد دانش قضایی داشته باشد، اما سایر شرایط لازم برای قضاوت را نداشته باشد، مانند عدالت و صلاحیت اخلاقی، باز هم قضاوت او حرام خواهد بود. بنابراین، عبارت «و کذا من لیس اهلاً بین الناس یحرم علیه القضاء بین الناس» شامل افراد بی‌سواد می‌شود و همچنین شامل افراد باسواد اما فاقد شرایط دیگر نیز می‌شود.

نکته کلیدی این است که اگر قضاوت به شرع نسبت داده شود، باید از طرف معصوم مأذون باشد، در غیر این صورت، مشروعیت نخواهد داشت. اما اگر صرفاً بر اساس توافق طرفین و بدون نسبت دادن آن به شرع انجام شود، مشمول حرمت نخواهد بود. در قضاوت، برخلاف افتاء، نیاز به نصب وجود دارد. کسی که فتوا می‌دهد، نیازی ندارد که منصوب باشد؛ بلکه اگر دانش کافی داشته باشد، می‌تواند نظر شرعی خود را بیان کند. اما در قضاوت، صرف داشتن دانش کافی نیست و باید فرد توسط امام یا منصوبین خاص او تعیین شده باشد. این مسئله در مقبوله ابن حنظله و معتبره ابوخدیجه نیز مطرح شده است، که نشان می‌دهد قاضی باید از سوی امام معصوم (ع) منصوب شود. بنابراین، اگر فردی همه شرایط قضاوت را نداشته باشد، قضاوت او حرام است، به‌ویژه اگر قصد انتساب آن به شرع را داشته باشد.

در اینجا روشن است که فردی که اهلیت ندارد، حق نشستن بر مسند قضاوت را ندارد. بر اساس روایات، تنها نبی، وصی نبی، یا افراد منصوب از سوی امام، حق نشستن در این جایگاه را دارند. در مقابل، فردی که منصوب نیست و شرایط لازم را ندارد، در زمره‌ی «شقی» قرار می‌گیرد و عمل او حرام خواهد بود. این حرمت نه‌تنها تکلیفی است، بلکه اگر چنین فردی از این طریق درآمدی کسب کند، آن درآمد نیز حرام خواهد بود.

از نظر آثار وضعی، حکم قاضی غیرمنصوب نیز نافذ نیست. به این معنا که حتی اگر طرفین دعوا نظر او را بپذیرند، این پذیرش موجب نفوذ شرعی حکم او نمی‌شود. البته اگر افراد صرفاً به‌عنوان یک توافق شخصی نظر او را بپذیرند، اشکالی ندارد، اما اگر قاضی غیرمنصوب، حکم خود را به‌عنوان حکم شرع صادر کند، آن حکم از نظر شرعی فاقد اعتبار است و این یک قاعده‌ی کلی در باب قضاوت محسوب می‌شود.

در ادامه، باید به بند چهارم که دربارۀ حرمت ترافع نزد قاضی غیرمنصوب است، پرداخته شود. این موضوع یکی از مسائل مبتلابه و مهم در فقه است که نیاز به بررسی و مباحثه‌ی بیشتر دارد.