موضوع: تکمیل بحث از مسئلۀ 42

تکمیل بحث از مسئلۀ 42

مسئلۀ ۴۲ دربارۀ موارد قانون شک ساری بود. به این شکل که انسان مدتی از کسی تقلید می‌کند، سپس این سؤال برای او ایجاد می‌شود که این آقایی که از او تقلید می‌کرده است، آیا اصلاً شرایط مرجعیت دارد یا ندارد؟ به نحو شک ساری. این شک لطمه می‌زند. حتی اگر احتمال عقلایی بدهد، مثلاً ۳۰-۴۰ درصد، که باید اعتنا کند، باز هم همین حکم را دارد که باید فحص کند. گفتیم مسئله، مطابق قاعده است و لذا علما هم حاشیۀ معتنابهی ندارند. برخلاف استصحاب که می‌گفتیم فحص لازم نیست، در قاعدۀ شک ساری، فحص لازم است. مثل اینکه شما چند سال پشت سر آقایی اقتدا می‌کنید، اگر شک کنید که از عدالت خارج شده یا نه، استصحاب می‌کنید، ولی اگر می‌گویید: آیا من از اول اشتباه نکرده‌ام؟ عدالت ایشان را از کجا احراز کردم؟ به این نحو که شک کند آیا یقین من از ابتدا اشتباه بوده یا نه؟ در این صورت دیگر نمی‌توانید به این شخص اقتدا کنید و باید فحص کنید که عادل هست یا نه. همان‌طور که اگر آقایی مرتب در دادگاه حاضر شده و شهادت می‌دهد، اگر قاضی شک کند که آیا این شخص از عدالت خارج شده یا نه، استصحاب عدالت می‌کند، ولی اگر به یک باره، قاضی از خود بپرسد: اساساً از کجا من این شخص را عادل می‌دانم؟ چنین موردی، شک ساری است و یقین در آن به هم می‌خورد، لذا باید فحص کنند. پس معلوم شد که مسئله، مسئله مهمی است.

قابل ذکر اینکه ما در دورانی قرار داریم که به آن دوران امواج ضلال و تبلیغات گفته می‌شود. بسیاری از اوقات شخصی از یک مجتهدی تقلید می‌کند، سپس در اثر تبلیغات یا مثلاً بعضی اقداماتی که از این مجتهد می‌بیند، برای او پرسش ایجاد می‌کندکه آیا من از ابتدا نسبت به وجود شرایط تقلید در او، اشتباه می‌کردم؟ مثل اینکه سؤالی برای او پیش می‌آید و از این مجتهد می‌پرسد؛ اما جوابی که انتظار دارد را از این مجتهد نمی‌شنود و مقلِّد نسبت به توان علمی مجتهد (از ابتدا) دچار تردید می‌شود یا رفتاری از او سر می‌زند که نسبت به عدالت او شک می‌کند. به نحوی که شک او به اصل وجود شرایط، از ابتدا، بازگشت می‌کند.

در دوران صاحب عروه، بر خلاف امروزه، این موارد مطرح نبوده است و مردم متعبد و سر به زیر بوده‌اند. لذا عبارتی اضافه کردیم، با اجازۀ صاحب عروه، و بزرگان، بدین نحو که شک باید معتدٌبه باشد. ناظر به نگاهی اجتماعی که ما در مسائل داریم. چنانکه بسیاری از مردم به صرف اعلان نکردن عید فطر از سوی مرجع تقلیدشان، در فرض اعلان آن از سوی رهبری انقلاب، یا حتی دیرتر اعلان کردن عید، به دنبال تقلید از مجتهدی دیگر می‌روند. از سوی دیگر بعضی از مردم انتظار دارند مرجع تقلیدشان موضعی تند اتخاذ کند. چنین شک‌هایی واهی است. در این موارد مردم باید به یک متخصص رجوع کنند یعنی اهل فضل و علم، بگویند آیا اگر مرجعی این نظر را بدهد، نشانۀ نداشتن شرایط است یا خیر.

بنابر این مطلب گفته‌ایم: «إذا قلد مجتهداً ثم شک فی أنّه جامع للشرائط أم لا ثم شک شکا یعتدّبه». اینکه شک معتدّبه هست یا نه نیز باید توسط متخصص تشخیص داده شود، نه عوام. چه‌بسا در مواردی عوام اگر فتوای مجتهدی سخت‌گیرانه باشد او را فاقد علم و شرایط مرجعیت قلمداد کنند.

در مسئله ۳۹ که استصحاب بود نیز گفته شد اگر شک کند مجتهدش شرایط را از دست داده یا نه، بدین معنا که می‌داند قبلاً شرایط را داشته، اما نمی‌داند شرایط را از دست داده یا نه؟ این شک ممکن است به خاطر یک مسئله سیاسی یا اجتماعی باشد. در آن مورد نیز اگر قول وجوب فحص می‌بود، شکی ملاک بود که بی‌پایه نباشد و بجا و از سر تعبّد باشد.

متأسفانه مردم نسبت به کارشناس تعبد دارند، یعنی پذیرفته‌اند که نمی‌فهمند. مثلاً در مراجعه به پزشک یا مهندس، اقدامات و تجویزهای او را زیر سؤال نمی‌برند اما در مسائل دینی این‌گونه نیست. خود ما هم کمک می‌کنیم. شاید هیچ نظامی مثل حوزه امروز ما سرمایه‌هایش را به تاراج نمی‌برد. مثلاً در این فضاهای مجازی، در خود حوزه اگر کسی به مذاق حرف نزند و موردقبول نباشد، باید این سرمایه به تاراج برود و آبروی او ارزشی ندارد و فحاشی و اقدامات ناپسند انجام می‌شود. حال آنکه دانشگاه یا ارتش یا سپاه با بزرگان و سردارانشان این‌طور رفتار نمی‌کنند. شک ندارم که این از آثار نفوذ است یا سرویس‌های جاسوسی است که این‌طور خط می‌دهد و این افراد بیچاره بازیچۀ آنان می‌شوند. گاهی طلبه‌های سال دوم و سوم به فتاوای مراجع بزرگ اشکال کرده و پشت سر آنان نماز نمی‌خوانند. حال آنکه باید حریم‌ها حفظ شود و این موارد دردناک و مصیبت‌بار رخ ندهد. اینکه مرجعی بنابر اجتهادی که انجام داده است به فتوایی برسد و قاعدتاً باید آن را بیان کند نباید با چنین برخوردهایی مواجه شود. مثل اینکه برخی از فتوای آقا سید احمد خوانساری نسبت به عدم جواز اجرای حدود در عصر غیبت، با عنوان فتوای مضحک یاد می‌کردند. حال آنکه این بزرگان مرادشان تعطیل برخورد با مجرمان نیست بلکه آن را در قالب تعزیرات می‌پذیرند و چنین برخوردی با فتاوی سبب تأثر شدید است.

بنابراین باید در عبارت مسئله ۴۲ «شک معتدٌ به» را اضافه کرد تا جلوی شک‌های بی‌پایه و سلیقه‌ای گرفته شود.

مسئلۀ ۴۳

مسئلۀ ۴۳ مسئله‌ای پربحث است.

«من لیس أهلاً للفتوی یحرم علیه الافتاء»؛ کسی که اهل فتوا نیست، یعنی اهلیت ندارد، فتوادادن برای او حرام است.

«و کذا من لیس أهلاً للقضاء یحرم علیه القضاء بین الناس». کسی که یعنی اهلیت قضا ندارد، حرام است بین مردم قضاوت کند. اینجا پنج تا حکم را پشت سر هم می‌گوید:

1. «یحرم علیه القضاء بین الناس»؛

2. «وحكمه ليس بنافذ»؛ حکمش نافذ نیست.

3. «ولا يجوز الترافع إليه»؛ مردم حق ندارند به او برای قضاوت مراجعه کنند.

4. «ولا الشهادة عنده»؛ اگر هم شاهد خواست، شما نباید بروید دادگاه شهادت بدهید، چون قاضی اهل اهلیت قضا ندارد.

5. «والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام وإن كان الآخذ محقاً إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده». مالی هم که به حکم این قاضی شما می‌گیرید، ولو حق‌تان باشد‌. مگر هیچ راه دیگری نداشته باشد. مثلاً کسانی که مسلمان هستند، ولی مستغربند، یعنی در غرب زندگی می‌کنند یا حتی در کشورهای اسلامی که قاضی، غیرامامی است. بلکه در ایران عزیزمان، اگر مبنای مرجع تقلید، این باشد که قاضی باید مجتهد باشد، در حالی که قاضی، لیسانس یا فوق لیسانس دانشگاه، در رشته‌های مبانی حقوق است و عمده‌شان مجتهد نیستند. قاضی مأذون را نیز برای اولین بار صاحب جواهر مطرح کرده‌اند.

اولین جمله این بود که «من لیس أهلاً للفتوی یحرم علیه الافتاء». یعنی کسی که توان فتوا دادن ندارد، حرام است برای مردم فتوا بدهد. مثل اینکه توان فتوا دارد، ولی فرض کنید امامی، عادل، مرد (بنابر اینکه مرجع تقلید باید مرد باشد) یا یکی از شرایط دیگر را ندارد.

کسی که اهل فتوا نیست، یعنی اجتهاد ندارد و ناظر به سایر شرایط نیست، یا اینکه ناظر به سایر شرایط نیز می‌باشد و اگر کسی عادل نیست، حرام است فتوا بدهد. همین‌طور نسبت به دیگر شروط که در جواز تقلید از مجتهد، معتبر است.

«من لیس أهلاً للقضاء یحرم علیه القضاء بین الناس». کسی که شایستگی قضاوت ندارد، یعنی سواد قضاوت ندارد، یا فاقد یکی از ۱۲-۱۳ شرط در قاضی باشد نیز همین حکم را دارد؟ حضرت امیرالمؤمنین (ع) در نامۀ مالک اشتر تا ۱۷ شرط (طبق نسخه تحف العقول، و 13 شرط طبق نهج‌البلاغه) را ذکر کرده‌اند. برای بررسی این ابهام ابتدا باید به حواشی عروه در این مسئله مراجعه شود.

امروزه در کشور جمهوری اسلامی ایران، بسیاری اشخاص، کار قضایی می‌کنند. جریمۀ پلیس راه، اقدامات حراست دانشگاه، پزشک قانونی، از این قبیل است. حتی در برخی قبایل، شیخ قبیله قضاوت می‌کند یا برخی بزرگ‌ترها در خانواده‌ها و میان خویشاوندان قضاوت می‌کنند. نمونۀ دیگر، شورای حل اختلاف، است. این‌ها شرایط قضاوت را ندارند؛ آیا طبق این مبنا چنین اقداماتی حرام است، یا این‌ها قضاوت به شمار نمی‌رود؟ اگر قضاوت نیست، چه چیزی محسوب می‌شود؟

ما شرط اجتهاد (مصطلح) را در قاضی معتبر نمی‌دانیم و تنها مجتهد بودن در فهم قانون را شرط می‌دانیم. اما بسیاری از آقایان اجتهاد را در قاضی شرط می‌دانند؛ حال آنکه بسیاری از متصدیان قضاوت نیز علاوه بر موارد فوق، فاقد شرط اجتهاد هستند.

ابهام دیگر در «ولا یجوز الترافع إلیه» است. بدین معنا که دعوا را نباید پیش کسی که اهلیت ندارد، ببرید. حال اگر دو طرف دعوا این ترافع را قبول دارند، اشکالی وجود دارد؟ در قبایل معمولاً شیخ یا کدخدا و بزرگ قبیله کار را حل می‌کند و دیگر کار به دادگاه نمی‌کشد. کاری که ممکن است در دادگاه‌ها ۱۸ سال طول بکشد، در ۱۸ دقیقه تمام می‌کنند. در قرآن کریم نیز می‌فرماید: «فإن خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من أهله و حکماً من أهلها إن یریدا إصلاحاً یوفق الله بینهما». آیا این فرمایش قرآن کریم شامل مواردی مانند شیخ قبیله نمی‌شود؟ لذا باید دقت داشت که چه ترافعی مورد نظر صاحب عروه است که جایز نیست؟

در ادامه می‌فرمایند چون دادگاه صالح نیست، شهادت دادن در این دادگاه نیز جایز نیست. مالی هم که به حکم این قاضی گرفته می‌شود، حرام است، اگرچه آخذ، مُحِق باشد. مثل اینکه شما برای یک نفر کار کرده‌اید و مزدتان را نمی‌دهد، لذا می‌خواهید شکایت کنید. لذا در کشورهای غیراسلامی یا نزد قاضیان غیرامامی، یا حتی در جمهوری اسلامی، اگر مرجع تقلید، می‌گوید قاضی باید مجتهد باشد، چنین حکمی بنابر قول صاحب عروه مطرح است. ایشان می‌گوید حق ندارد با حکم این قاضی مال خود را بگیردو این مالی که می‌گیرد حرام است. مگر اینکه استنقاذ حق منحصر به این باشد. این نکته البته کمی کار را حل می‌کند.

اگر خانمی با شوهرش بر سر مهریه دعوا دارند. اگر خانم شکایت کند، قضاتی رسیدگی می‌کنند که طبق نظر خانم یا طبق نظر مرجع تقلید او، شرایط را ندارد، ولی می‌تواند از جیب شوهرش حقش را بردارد، آیا این از راه‌هایی است که مقدم بر شکایت و رفتن به دادگاه غیر صالح است یا نه؟ یا اینکه دو نفر شریکند، یکی از شریک‌ها حق آن شریک دیگر را خورده، حتی لازم نیست که آدم بدی باشد‌، ممکن است فراموش کرده است و قبول نمی‌کند. حال باید شکایت کنید. شکایت باید پیش قاضی بروید که شرایط را ندارد، یا می‌توانید از مالش بردارید و استنقاذ کنید، بدون اینکه کسی هم بفهمد؟ آیا این راه هم هست یا نیست؟

ما معمولاً ابتدا ابهامات را بیان می‌کنیم. درس امروز عمده‌اش همین استیضاح بود از مسئله ۴۳ از جناب سید. در جلسۀ آینده باید سراغ تعلیقات برویم.