موضوع: ادامه گفتگو از مساله 36

ادامۀ بحث از مسئلۀ 36

مسئله ۳۶ مربوط به طرق اثبات فتوای مجتهد است.

همانطور که گفته شد، چهار راه دارد. نکته مهمی که باید بدان توجه داشت، این است که برخی از طرقی که آقایان مطرح می‌کنند، نشأت‌گرفته از راه‌ها و طرق متعارف نیست. مثلاً وقتی می‌گوییم یقین، می‌توانیم آن را به شرطی که از طریق متعارف باشد، مقید کنیم؟ کسی که یقین دارد، یقینی که حجت است، نمی‌توان گفت که متعارف یا غیرمتعارف. اگر به کسی بگویید چرا یقین کردی، موضوع دیگری است، ولی زمانی که یقین داریم، یقین حجت است. به همین دلیل در اصول گفته می‌شود که یقین مطلقاً حجت است. تفصیلی که می‌گوید: قطع قطّاع حجت نیست و قطع متعارف حجت است، این تفصیل در اصول ردّ می‌شود.

اما غیر از قطع، اگر طریقی عقلایی باشد، شکی نیست که عقلا، قید متعارف را می‌آورند. مثلاً اگر کسی یقین ندارد اما اطمینان یا گمان دارد، اگر گمانش متعارف باشد، پذیرفته می‌شود و حجت است، ولی اگر غیرمتعارف باشد، پذیرفته نخواهد شد. در دادگاه‌ها نیز چنین است.

اما در مورد طرق شرعی، آیا این طرق مقید به متعارف‌بودن هستند یا خیر؟ جواب این است که طرق شرعی حکم خاص خود را دارد. اگر شارع آن را مقید کرده باشد به متعارف، قهراً چنین خواهد بود، ولی اگر مقید به متعارف نکرده باشد، مثل بینه (بنابر نظر کسانی که معتقدند بینه در همه جا معتبر است) دیگر قید متعارف ندارد.

لذا این طرقی که برای اثبات فتوا و مسائل دیگر گفته می‌شود، بعضی مقید به حصول از مبادی متعارف هستند و بعضی دیگر مقید به حصول از طرق متعارف نیستند. مثلاً اگر قاضی بخواهد بر اساس اطمینان خودش حکم بدهد، باید بتواند توضیح دهد. در قانون هم آمده که باید منشأ اطمینان خود را بیان کند، حتی جایی که گفته شده منشأ علم را باید مشخص کندکه بحثی جداگانه است.

علاوه بر نکتۀ فوق، قابل ذکر اینکه در بحث اثبات فتوا باید مبانی مسئله را نیز مد نظر قرار دهیم. برخی از علما معتقدند که مطلق ظن کافی است. شاید برای سومین بار است که در این کلاس یا کلاس‌های اصول عرض می‌کنم که بعضی می‌گویند در موضوعات، ظن کافی است. زمانی که خدمت یکی از علمای بزرگ رجال بودیم، ایشان می‌فرمودند که در رجال، ظنون کافی است. البته هنوز هم دلیلی برای این قول نیافته‌ایم. در هر حال، بعضی‌ها این نظر را در مطلق موضوعات نیز سرایت می‌دهند. اگر چنین باشد، دیگر نیازی نیست خود را به زحمت بیندازیم و می‌توانیم بگوییم که گمان هم کافی است. اطمینان یا گمان به هر طریقی حاصل شود، کافی است. چنانکه گاهی بر اساس مبانی مجتهد، فتاوای او را استخراج می‌کنند. این ممکن است نوعی گمان باشد. گمان از طریق درک مبانی طرف، حالا درست یا نادرست، اما اگر مبنای ما اعتبار گمان در موضوعات باشد، این راه برای ما باز است. ولی کسانی که مانند ما اعتبار گمان را در تمام موضوعات قبول نداشته باشند، طبیعتاً این راه برای ما بسته خواهد بود.

نکته دیگر اینکه گفتیم یکی از طرق چنانکه صاحب عروه می‌فرماید: مشاهده در رساله مجتهد، است. منظور از رساله چیست؟ علمای ما ممکن است کتاب اجتهادی داشته باشند و علاوه بر این رساله عملی نیز داشته باشند، توضیح‌المسائل داشته باشند. گاهی اوقات تقریرات درس استاد هم می‌تواند به‌عنوان رساله شناخته شود. به‌عنوان مثال در رابطه با فتوای آقای خویی، ممکن است مسئله‌ای در کتاب «منهاج» که رسالۀ عملی ایشان است، نباشد ولی در «شرح عروه» باشد که کتاب اجتهادی ایشان است و تقریرات بوده و قلم خود استاد نیز نیست. آیا این هم به‌عنوان رساله محسوب می‌شود؟ اگر بخواهیم در این باره نظر بدهیم باید موارد را یکسان نگیریم. اگر کسی در کتاب اجتهادی‌اش جایی را باز کند و نظر شخصی خود را بیان کند، این دیگر بحث اجتهادی نیست و بیان فتوا است، هرچند که در کتاب اجتهادی آمده باشد. یا مثلاً اگر استاد تقریراتش را کنترل می‌کند، ممکن است استاد خط به خط آن را تأیید کند و در مقابل نیز ممکن است کاملا کنترل نشود. این‌ها موارد متفاوتی هستند.

برخی از اساتید و بزرگان به‌دلیل حجم زیاد کارشان، بخش‌هایی از کار را به شاگردان یا افراد فاضل دیگر واگذار می‌کنند. برای مثال، شاگرد می‌رود و مطالبی را پیدا می‌کند و در اختیار استاد قرار می‌دهد، یا وقتی استاد وقت ندارد، مواد درسی و مدیریت درس را به دیگران واگذار می‌کند و خود استاد مدیریت کلی درس را بر عهده می‌گیرد. به نظر من این کار بسیار اشتباه است. در موردی متوجه شدم که برخی از شاگردان کارهایی را انجام می‌دهند که تتبعی نادرست است. به نظر برخی از اظهارات ناصواب اساتید نیز به دلیل واگذار کردن به شاگردان است. باید در کارها دقت و تأمل بسیار انجام شود. ما شیعۀ پیامبری هستیم که فرمود: من دوست دارم کفن کردن و قبر کندن را نیز به درستی انجام دهید.

لذا در مورد نقل فتوا هم باید بگوییم: «در رساله عملیّه» نه «در رسالۀ اجتهادی» مگر اینکه شخص کاملاً دقیق باشد. یا گفته شود در رساله‌ای که شخص خودش تألیف کرده، نه رساله‌ای که اعضای دفتر او نوشته‌اند و خود او آن را کنترل نکرده است.

مرحوم صاحب عروه از میان طرق، یقین، شیاع، اطمینان از قول ثقه مثل کشف فتوا از مبنا را ذکر نفرموده‌اند.

در مسئله ۲۰ این موضوع را بحث کردیم و گفتیم که دیگر مسئله ۳۶ را دوباره بحث نمی‌کنیم. اقتراح این مسئله همان اقتراح مسئلۀ 20 خواهد بود: «یُعرف الاجتهاد و الاعلمیۀ و فتوی‌ المجتهد و العدالۀ و سائر الموضوعات الشرعیۀ» لذا همه را یکجا جمع کردیم، تا مسائل جدید ایجاد نکنیم و شماره‌ها را بالا نبریم، بحث‌های تکراری نکنیم و از همه مهم‌تر، مطالب با هم ناسازگار نباشند.

«یُعرف ... بالعلم القاطع». اینجا علم قطعی در رأس قرار داده شده است. در مقابلِ علم عرفی که گاهی به آن اطمینان گفته می‌شود. «و الإطمئنان الحاصل من المبادئ العقلائیة». خیلی از بزرگان اطمینان را قبول دارند، می‌گویند اطمینان به علم قاطع نمی‌رسد، اما علم عرفی است. الان که صحبت‌های من را می‌شنوید، شما اطمینان دارید که من شوخی نمی‌کنم، خطا ندارم، دروغ نمی‌گویم. اطمینان باید از مبادی عقلایی باشد. لذا اگر کسی بگوید که من همیشه فتوای مجتهد را با استخاره یا با رمل به دست می‌آورم، این‌ها متعارف نیست و پذیرفته نمی‌شود.

«و الخبر الموثوق به»؛ خبری که اطمینان‌آور باشد؛ این جدای از اصل اطمینان است و مراد خبری است که اطمینان‌آور باشد. «و البیّنه» به معنای شهادت دو عادل؛ از دلایل استفاده کردیم که قول دو عادل کافی است. «و لذلک استثنائات تأتی فی مجالاتها»، یعنی ممکن است استثناهایی هم در این زمینه وجود داشته باشد که باید مورد بررسی قرار گیرد. مثلاً در مورد قتل، قسامه با ۵۰ قسم، همراه با لوث مطرح می‌شود که این مسئله خاص است و در موارد دیگر کاربردی ندارد. در اینجا اسمی از «رساله» و «شیاع» را هم نبردیم. این موارد ذیل اطمینان قرار می‌گیرد. این اقتراح را ما سال گذشته در مسئله ۲۰ مطرح کردیم و در این بحث نیز از آن استفاده می‌کنیم.

عبارت ما هم کوتاه‌تر و هم جامع‌تر بود. مسائلی که آقای صاحب عروه نگفته بود، مثل شیاع و اینکه برداشت از درس و مبانی ایشان، این‌ها را همه جمع کردیم و ذکر شد البته نه به عنوان جداگانه، بلکه به عنوان اطمینان. اطمینانی که از مبادی عقلایی به دست می‌آید. مثل اینکه کسی بگوید که من نظرات فلانی را از مبانی اصولی یا فقهی‌اش به دست می‌آورم، این هم اطمینان‌آور است و حجت است. اگر از رساله‌اش یا شیاع مشهور استفاده کند، نظر او معتبر است. البته شیاعی که دارای مبنا باشد نه مانند مواردی که امروز روزنامه‌ها می‌توانند در عرض چند دقیقه یک شیاع بسازند که این واقعاً خطرناک است.

پاسخ به پرسش:

1. یکی از بزرگواران سؤال کرده‌اند که در مورد اثبات موضوعات به روش‌های عقلایی، گفته شد اگر از این طرق اثبات شود، نباید مورد بررسی فقیه بما هو فقیه قرار گیرد و از شئون او نیست. آیا فقیه وظیفه ندارد این طرق را با آنچه از شارع رسیده بسنجد و در صورت نبود رادع، بپذیرد؟ این سؤال خوب و مهمی است.

در جواب باید بگویم که منظور ما این نبود که اگر یک طریق، عقلایی است، فقیه نباید آن را بررسی کند. فقیه باید روش‌های عقلایی را بررسی کند، چون گاهی شارع تصرفاتی را اعمال می‌کند. بحث ما این است که اگر یک روش عقلایی وجود دارد و فقیه آن را به عنوان روش عقلایی می‌پذیرد و ثابت می‌شود که شارع نیز هیچ اضافه‌ای ندارد، در اینجا سخن از بررسی یا عدم بررسی فقیه نیست بلکه منظور این بود که در گزارش فقیه، باید روشن شود که آیا فقیه آن را به عنوان روشی عقلایی بیان می‌کند یا گزارشی شرعی؟ ثمرۀ این بحث این است که گاهی ممکن است در ظاهر، تفاوت‌هایی در بیان‌ها مشاهده کنیم، اما در محتوا تفاوتی وجود ندارد. برای مثال، ممکن است کسی گفته باشد که فلان آقا شیاع را گفته و دیگری نگفته است؛ باید بررسی کرد که آیا شخصی چیزی را به خاطر عدم قبول آن نگفته یا مانند صاحب عروه در مواردی ذکر کرده و در مواردی نیز ذکر نکرده است.

2. یکی از آقایان سؤالی مطرح کرده بود که در روایتی از کافی آمده است که «لا ترتابوا فتشُکّوا». سوالشان این بود که آیا تفاوتی بین «لا ریب فیه» و «لا شک فیه» وجود دارد؟ باید بگویم که در خیلی از مواقع، این دو عبارت تفاوتی با هم ندارند، اما در مورد این روایت خاص، یک موضوع خاص است که باید به آن دقت کرد. وقتی به لغت نگاه می‌کنید و استعمالات مختلف آن را بررسی می‌کنید، می‌بینید که «ریب» یکی از معانی رایج آن، اضطراب در خود ایجاد کردن است؛ به عبارت دیگر، «ریب» حالتی روانی است که با اضطراب و دودلی همراه است. حضرت می‌فرمایند: در زندگی خود تلاش کنید تا از ایجاد اضطراب و دودلی جلوگیری کنید تا به شک نیفتید. این نوع رفتارها مناسب نیست و به نوعی به وسواس فکری و اختلال وسواس‌گونه (OSD) گفته می‌شود.

3. یکی از آقایان سؤالی مطرح کرده بود که: به نظر خبر دو عادل اماره بر اطمینان است، لذا شارع اعتبار این خبر را می‌پذیرد. اگر از سخن دو نفر عادل اطمینان حاصل نشود، از کدام خبر اطمینان به دست می‌آید؟ این تعبد صرف و محض نیست و خبر عادل نوعاً اطمینان‌آور است.

پاسخ اینکه در اینجا دو مطلب است. اصل نظر صحیح است، اما نباید به این صورت نتیجه‌گیری کنیم که اعتبار خبر دو عادل فقط به دلیل اطمینان‌آور بودن آن است، لذا شارع آن را معتبر شمرده است. این برداشت اشتباه است. در مسائل قضایی اسلامی، اگر دو فرد عادل در دادگاه شهادت دهند، ممکن است قاضی به دلایل خاصی اطمینان نکند. بنابراین، باید گفت، خبر دو عادل در اغلب موارد، به اطمینان و بلکه ظنّ قوی منتهی می‌شود، لذا شارع آن را معتبر دانسته است. اما نمی‌توان علت اعتبار آن را اطمینان‌آوربودن برشمرد.

اگر کسی بخواهد نظام اثبات دعوا را به هم بریزد و بگوید که ما فقط شاهدی را قبول می‌کنیم که برای قاضی اطمینان یا یقین بیاورد، این سخن دیگری است که علما این فتوا را نمی‌پذیرند.

4. یکی از آقایان سوال کرده بودند که آیا اعلم می‌تواند برای مصلحت به غیراعلم ارجاع دهد؟ این سوال مربوط به مسئله ۳۴ است. فرض کنید یک مجتهد می‌گوید: «من فتوای اعلم را قبول دارم، اما چون استاد من هنوز زنده است، از من که اعلم هستم تقلید نکنید و بروید از استاد من تقلید کنید.» آیا چنین چیزی جائز است؟ آیا اعلم می‌تواند به غیراعلم حواله دهد؟

پاسخ این است که اگر کسی که می‌گوید «من اعلم هستم» و شما باید از من تقلید کنید، و بعد می‌گوید «اما بروید از استاد من تقلید کنید چون او هنوز زنده است و نمی‌خواهم گرد سرم شلوغ شود»، این نوع مصلحت‌سنجی‌ها درست نیست. اگر استثنائاتی وجود داشته باشد، مانند زمانی که علما سکوت می‌کنند تا فضا باز شود، ممکن است چنین چیزی مطرح شود. برای مثال، نماینده آیت‌الله بروجردی از آلمان نامه‌ای نوشت و پرسید که در مسئله نجاست کفار، چه باید کرد وقتی که ممکن است در موقعیت‌های خاص، مشکل پیش آید. مثلاً وقتی از علما خواسته می‌شود که به خانه‌های افراد مختلف بروند که ممکن است برداشت‌های بدی از امتناع علما داشته باشند، چه باید کرد؟ آیت‌الله بروجردی در چنین مواقعی نظر خاصی داشتند و می‌گفتند که در این شرایط، از دیگران تقلید کنید، مثلاً از آقا سید ابوالحسن اصفهانی تقلید کنید (که فتواهای ایشان طهارت اهل کتاب بوده است).

آقای صدر در بحث‌های نظام‌سازی اقتصادی، اشاره کرده است که اگر در شرایطی قرار گرفتید که فتواهای شما با نظام‌سازی اقتصادی سازگار نیست، می‌توانید از فتواهای دیگری استفاده کنید که با آن سازگار باشد. این هم نقدهایی دارد، که من در کتاب فقه و مصلحت به آن پرداخته‌ام. ممکن است چنین مصالحی قابل بحث باشد اما مصالحی که در سؤال ذکر شد قابل توجه نیست.