موضوع: مساله 30: اذا علم ان الفعل الفلانی لیس حراما و لکن ام یعلم انه واجب او مباح او مستحب او مکروه

پاسخ به پرسش‌ها

پرسش: «ما رأی جنابکم فی الاحادیث التی ظاهرها الحکم بوجوب السؤال؟»

پاسخ: در مباحث گذشته به این موضوع پرداخته‌ایم که یادگیری احکام برای افراد ضروری است. حال این سؤال پیش می‌آید که آیا یادگیری احکام به‌خودی‌خود موضوعیت دارد یا صرفاً جنبه طریقی دارد؟ به عبارت دیگر، اگر کسی احکام را یاد نگیرد اما از روی احتیاط عمل کند و تصادفاً کارش درست دربیاید، تکلیف چیست؟ در این سؤال نیز بیان شده است که برخی روایات دلالت بر وجوب سؤال دارند؛ بله، هیچ شکی نیست که انسان موظف به سؤال است. اما نکته اینجاست که آیا این وجوب، وجوب نفسی بالاصالة است؟ به این معنا که اگر کسی سؤال نکند حتی اگر عملش درست باشد، گناهکار محسوب می‌شود؟ یا این وجوب، طریقی است؟

این موضوع دقیقاً شبیه بحث تقلید است. آقای سید می‌فرمودند: «عمل بلاتقلید باطل است.» اما ما می‌گفتیم: «عمل بلاتقلید صحیح است، اگر مطابق حجت فعلی باشد.» یعنی اگر مطابق حجت نباشد، مأمون نیست و فردای قیامت نمی‌تواند پاسخگو باشد که چرا نه آموخته و نه تقلید کرده است. حکم سؤال نیز همین است.

موضوع دیگری که مطرح شد، این بود که اگر در اثنای نماز یا طواف، مسئله‌ای پیش بیاید، فرد می‌تواند عمل را ادامه دهد و در پایان سؤال کند. اگر عملش صحیح بود که هیچ، وگرنه باید اصلاح کند. پس از این، در آن بحث، مسئلۀ قطع نماز نیز مطرح شد. گفتیم که ظاهر عروه این است که قطع نماز جایز است. ممکن است بعداً در بحث از قطع نماز به این نتیجه برسیم که ادلۀ حرمت قطع نماز، چنین موردی را که فرد شک کرده و سؤال برای او ایجاد شده است، شامل نمی‌شود.

پرسش: اگر فردی در وسط نماز واجب، نیت خود را به نماز مستحبی تغییر دهد، چه حکمی دارد؟ آیا می‌تواند نماز را به مستحبی تبدیل کرده و سپس آن را بشکند؟

پاسخ: این مسئله نیازمند تأمل است و ما در اینجا بحث قطع نماز نداریم. اگر کسی تبدّل نیت را اجازه دهد چه اشکالی دارد؟ اتفاقاً بر مبنای ما، تبدّل نیت را به‌راحتی قبول داریم. یعنی حتی اگر کسی وسط عمل بخواهد نیتش را تغییر دهد، ما به منعی نرسیده‌ایم. البته جای بحث خودش را دارد. اما چون این موضوع در بحث امروز ما نیست، در جای خودش بررسی می‌شود که اگر تبدل نیت را کافی بدانید، باید لوازمش را هم بپذیرید. یعنی اگر کسی تبدل نیت را از یک عمل به عمل دیگر جایز بداند و صحیح بشمارد، بحث تمام است. اما اگر کسی تبدل نیت را قبول نکند، این یک موضوع دیگر است.

نکته

در درس گذشته نکته‌ای بیان شد مبنی بر اینکه گرچه در مستحبات، مکروهات و حتی مباحات، اگر کسی بخواهد چیزی را به شارع نسبت دهد، باید تقلید کند اما نکته اینجاست که بسیاری از فقهای ما گاهی وارد حوزه‌هایی شده‌اند که مربوط به اجتهاد و تقلید نیست. مثلاً با مراجعه به توضیح‌المسائل، باید تقلید کنیم، اما وقتی فقیه وارد موضوع‌شناسی یا مصداق‌شناسی می‌شود، این دیگر همیشه به اجتهاد و تقلید مربوط نمی‌شود. موضوع‌شناسی به دو نوع تقسیم می‌شود: برخی از آن‌ها به اجتهاد و تقلید مربوط است و برخی نه. در این موارد، باید به کتاب فقه و عرف مراجعه کرد. در اینجا دیگر نمی‌توان گفت که مقلد باید تقلید کند. نظر فقیه ممکن است کمک کند، اما لزوماً تقلیدی نیست.

بسیاری از سؤالاتی که مردم از دفاتر مراجع می‌پرسند، نیز از این دست است. مراجع پاسخ می‌دهند، مردم عمل می‌کنند و بین خودشان و خدا گناهی ندارند، اما این مسائل تقلیدی نیستند. اگر خود مقلد در این مسائل به نتیجه برسد یا حتی تخصصی در این موضوعات داشته باشد، ممکن است نظر تخصصی او با نظر مجتهد متفاوت باشد. به عنوان مثال در یکی از پرونده‌ها مردی فوت کرده بود و یکی از ورثه‌ها قبل از تقسیم ارث، تغییر جنسیت داده بود. حالا سؤال این بود که آیا ارث او را بر اساس وضعیت فعلی‌اش حساب کنیم یا بر اساس وضعیت زمان فوت پدر؟ در اصل جواز یا حرمت تغییر جنسیت بحث است اما حتی کسانی که تغییر جنسیت را جایز نمی‌دانند، می‌گویند اگر تغییر جنسیت انجام شود، آثار آن مترتب می‌شود. مثلاً دختری که در زمان مرگ پدرش روسری و چادر برسر می‌کرد، بعدها به هر دلیلی تغییر جنسیت داده و پسر شده است. آیا ارث او را به اعتبار زمان مرگ پدر حساب کنیم یا وضعیت کنونی او؟ یا مثل اینکه کسی که زن بوده، مرد شده است و بالعکس و این‌طور که اظهار می‌کنند، افرادی که اقدام به تغییر جنسیت می‌کنند، واقعاً در فشار هستند. حال پرسش این است که ارث این افراد به چه صورت محاسبه می‌شود؟ آیا باید به اعتبار حال حاضرشان حساب شود یا وضعیت قبلی آنان؟

پاسخ اینکه تغییر جنسیت به دو نوع تقسیم می‌شود. برخی موارد، کشف جنسیت است؛ این را توجه داشته باشید، چون بسیاری این دو را خلط می‌کنند. در این نوع، مثلاً فرد در ظاهر وضعیت مبهمی دارد، اما با یک جراحی ساده، مشخص می‌شود که آلت مردانه‌ای هرچند کوچک در زیر پوست یا دستگاه‌های فعلی او وجود دارد یا بالعکس. این موارد کشف جنسیت است. اگر کشف جنسیت باشد، این شخص از ابتدا همین جنسیتی را داشته که اکنون ظاهر شده، و در نتیجه ارث باید بر اساس وضعیت فعلی تقسیم شود، اما اگر نه؛ یعنی فرد با استفاده از تغییر هورمون‌ها، جراحی یا موارد دیگر، جنسیت خود را تغییر داده باشد و به جنس مخالف ملحق شده باشد، این موضوع متفاوت است. در این حالت، وضعیت او هنگام مرگ پدر ملاک است. مثلاً اگر در زمان فوت پدر، دختر بوده یا پسر بوده، همان وضعیت معیار تقسیم ارث خواهد بود. تغییر جنسیت بعد از مرگ پدر، تأثیری بر ارث ندارد.

گاهی برخی مجتهدان، کشف جنسیت را با تغییر جنسیت اشتباه می‌گیرند. اینجا اصلاً جای تقلید نیست و حکم مسئله مشخص است. در مسئلۀ ۲۹ گفته شد که: «مما یتعلق بالاجتهاد و التقلید»؛ این نکته، مطلب مهمی است. آقایان غالباً این موارد را ساکت رد کرده‌اند و حرف صاحب عروه را پذیرفته‌اند. ما هم حرف ایشان را قبول داریم، اما تأکید می‌کنیم که اگر موضوع به اجتهاد و تقلید مربوط نباشد، تقلید از فقیه بی‌معناست ولو فقیه نظر خود را بیان کرده باشد. در چنین مواردی، اگر نظر مجتهد برای فرد اطمینان‌آور باشد، می‌تواند از باب اطمینان به آن عمل کند.

مسئلۀ ۳۰

«اذا علم ان الفعل الفلانی لیس حراماً، ولم یعلم انه واجب، او مباح، او مستحب، او مکروه، یجوز له ان یأتی به لاحتمال کونه مطلوباً و برجاء الثواب». فاعل «علم» می‌تواند شخص عادی یا یک مجتهد باشد. این تفاوت اثرگذار است. شاید یک فرد عادی، یقین داشته باشد یا از قول کسی برای او ثابت شده باشد که مثلاً فلان فعل حرام است. از طرف دیگر، اگر فاعل علم، مجتهد باشد، این مجتهد در تحقیقات خود فهمیده که فلان فعل حرام نیست، اما نمی‌داند آیا واجب است، مباح است، مستحب است یا مکروه. به عنوان مثال، اجرای حدود در عصر غیبت. مجتهد می‌داند حرام نیست، اما احتمال می‌دهد واجب باشد یا نباشد، و شاید از شؤون امام باشد. بنابراین، «اذا علم» می‌تواند هم به شخص عادی و هم به مجتهد اشاره کند.

اگر شخصی بداند که یک فعل حرام نیست اما در مورد واجب، مباح، مستحب یا مکروه بودنش شک داشته باشد، در این صورت می‌فرمایند که می‌تواند آن فعل را انجام دهد. چون خیالش آسوده است که حرام نیست. حالا هر کدام از آن چهار حالت باشد، جواز انجام وجود دارد. اگر احتمال وجوب یا استحباب، کراهت، یا اباحه بدهد، باز هم چون احتمال مطلوبیت وجود دارد، می‌تواند آن را انجام دهد. اگر مستحب یا واجب باشد، روشن است مطلوب می‌باشد. ضمناً رجاء ثواب هم هست؛ البته در عبادات. اگر مورد غیر عبادی باشد، مثل اینکه شستن یک چیز حرام نیست اما واجب، مستحب، یا مکروه بودنش مشخص نیست، دیگر رجاء ثواب معنا ندارد.

حال یک سؤال اینکه: آیا این «یجوز» به معنای جواز بالمعنى الأخص است یا بالمعنی الأعم؟ جواز بالمعنى الأخص یعنی مباح؛ در مقابلِ واجب، حرام، مستحب، و مکروه. اما جواز بالمعنى الأعم یعنی غیر حرام. اگر یجوز به معنای جواز بالمعنى الأعم باشد، با وجوب هم سازگار است؛ یعنی چه بسا انجام این فعل واجب باشد.

ما احتمال می‌دهیم که جواز بالمعنی الأعم باشد و با وجوب نیز سازگار باشد. چراکه اگر شخصی می‌داند قطع به وجوب فعلی نیست اما احتمال وجوب و استحباب و کراهت وجود دارد و از سویی قصد تقلید نیز ندارد، این فرد نمی‌تواند احتمال وجوب را از میان بردارد و واجب است چنین عملی را انجام دهد. مگر اینکه این فرد مجتهد باشد و فحص کرده باشد و به «لیس حراماً» برسد، اما اینکه آیا واجب، مستحب، مکروه یا مباح است، مشخص نباشد و باید اصالت‌البراءة جاری کند. لذا اگر تقلید نمی‌کند و فحص نکرده است، نمی‌توانیم بگوییم «یجوز» یعنی مباح، بلکه باید بگوییم «یجب» که احتیاط کند و آن عمل را انجام دهد.

بسیاری از علما در اینجا بر عروه حاشیه زده‌اند و به صاحب عروه گفته‌اند: اینجا جای «یجوز» نیست؛ بلکه جای «یجب» است. اما چون می‌خواهیم عبارت صاحب عروه را توجیه کنیم، می‌گوییم این یجوز به معنای جواز بالمعنى الأعم است که با یجب هم می‌سازد.

«وإذا علم أنه ليس بواجب، ولم يعلم أنه حرام أو مكروه أو مباح، له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضا.»

فرض کنید مقلدی داریم که می‌داند نظر مجتهدش این است که واجب نیست، اما مجتهد مشخص نکرده که آیا حرام، مکروه، مباح یا مستحب است. مثلاً در رساله نوشته: نماز جمعه واجب نیست. یا حتی مجتهدی که استنباط کرده واجب نیست، اما به بیشتر از این نرسیده، مطرح است. در این صورت می‌تواند چنین عملی را ترک کند، چون یقین دارد واجب نیست و احتمال می‌دهد که مبغوض باشد. فرض این است که یکی از احتمالات در دایرۀ احتمالات، حرمت است، پس می‌تواند آن را ترک کند.

حال اگر «فله ان یترکه» را جواز به معنای خاص (بالمعنی الأخص) بدانیم، یعنی این عمل مباح است. اما اگر بگوییم «فله ان یترکه» جواز به معنای عام (بالمعنی الأعم) است، معنایش این می‌شود که حتماً باید ترک کند، چراکه احتمال حرمت یا کراهت وجود دارد. در این بخش نیز بحث سابق مطرح است.

کسی که می‌داند واجب نیست، ولی احتمال حرمت، کراهت، استحباب یا اباحه را می‌دهد، این چهار احتمال را در نظر می‌گیرد. حال اگر بخواهد تقلید کند، این از فرض عروه خارج است، چون می‌تواند تقلید کند و نظر مجتهدش را بپرسد. یا اگر خودش مجتهد است، باید فحص کند. اگر فحص کند و به این نتیجه برسد که واجب نیست و حرام هم نیست، می‌تواند اصل برائت را جاری کند. اما اگر مجتهدی هنوز فحص نکرده یا مقلدی که نمی‌خواهد تقلید کند، اینجا نمی‌توانیم بگوییم «له ان یترکه»، بلکه باید بگوییم حتماً باید ترک کند. اگر نخواهیم به صاحب عروه اشکال بگیریم، باید بگوییم مراد ایشان از «فله ان یترکه» جواز به معنای عام است، که منافاتی با وجوب ترک ندارد.

متن‌های ما ساده نیستند؛ حتی توضیح‌المسائل مراجع، که به ظاهر ساده می‌خوانیم، هم نیاز به دقت دارد. ما گاهی ساده‌انگاری می‌کنیم و می‌گوییم ساده است. اما بارها گفته‌ام، طلبه‌ای که می‌خواهد تبلیغ کند و برای مردم مسائل را بگوید، باید دقیق باشد. همین کتاب‌های تقلیدی مثل عروه، رساله، تحریر الوسیله یا منهاج الصالحین هم نیازمند دقت هستند. بعضی اساتید درس خارج به‌خاطر کار نکردن روی مسائل، احاطه کافی را ندارند. شاید هم فکر می‌کنند مطالب ساده هستند و به ساده‌انگاری می‌افتند.

پیوستگی با مسائل گذشته: صاحب عروه در مسئله ۲۸ و ۲۹ دربارۀ گستره‌شانسی تقلید و ضرورت علم به احکام صحبت کرده است. حال در مسئلۀ ۳۰ می‌گوید در مواردی نه تقلید لازم است، نه علم به احکام و آن در مواردی است که فرد می‌داند چیزی واجب نیست ولی بقیه احکام آن را نمی‌داند، یا می‌داند حرام نیست ولی دیگر موارد برایش روشن نیست. اینجا اگر تقلید هم نکند، اشکالی ندارد. همین که در صورت احتمال حرمت، آن را ترک کند، و در صورت احتمال وجوب، آن را انجام دهد، کفایت می‌کند. پس این مسئله با مسائل ۲۸ و ۲۹ که درباره گستره تقلید و دانش بود، پیوسته است. اگر پرسیده شود فرض عدم تقلید در مسئلۀ 30 از کجای عروه به دست می‌آید؟ پاسخ این است که از سیاق کلام ایشان این را برداشت می‌کنیم. وقتی تقلید و علم به احکام را مطرح کرده، حال به جایی می‌رسد که می‌گوید اگر فرد تقلید نکرد یا یاد نگرفت، چه باید بکند. این همان مسئله ۳۰ است. بله، اگر اصالت را به تقلید بدهیم، باید در اینجا تقلید شود، اما اگر تقلید نکرد و این کار را انجام داد، صاحب عروه می‌گویند اشکالی ندارد.

مبنای عدم وجوب امتثال تفصیلی و کفایت قصد اجمالی: اینکه می‌گوییم اگر احتمال حرمت ندهد، و می‌داند که حرام نیست، می‌تواند به قصد احتیاط و رجاء ثواب انجام دهد، این مبنای کسانی است که می‌گویند امتثال تفصیلی لازم نیست و عبادت را می‌توان به قصد اجمالی انجام داد و لازم نیست خود را عالم کند. مرحوم آقای نائینی گفته بودند که امتثال تفصیلی لازم است اگر ممکن باشد. ولی ما بارها گفته‌ایم که با امکان امتثال تفصیلی نیز امتثال اجمالی کفایت می‌کند. مثلاً من می‌توانم از دفتر مرجع تقلید خود بپرسم که وظیفۀ من نماز شکسته است یا نه، اما بدون پرسش، دو نماز می‌خوانم. مگر اینکه ده‌ها نماز بخواند و عناوین ثانوی مطرح شود که مسئلۀ دیگری است. بنابراین، مسئلۀ 30 مبتنی بر این است که امتثال اجمالی به جای امتثال تفصیلی کفایت می‌کند. مکلف می‌تواند از مجتهد نپرسد، اما به قصد رجاء و احتیاط عمل کند.

جناب عروه بحث را روی «عَلِمَ» برده است و «و لم یعلم» را به کار می‌برد. این در حالی است که گاهی علم نیست، ولی قیام حجت هست. آیا قیام حجت نیز حکم علم را دارد؟ مثل اینکه فرد از یک مجتهد تقلید می‌کند که می‌گوید فلان عمل حرام نیست، اما وقتی می‌پرسند آیا واجب است یا مستحب یا مکروه یا مباح، جواب نمی‌دهد. لذا من حجت دارم که حرام نیست، اما برای بقیه، سوال‌ها را کسی جواب نمی‌دهد. با این توضیح، قیام حجت، حکم علم را دارد و اگر حجت داریم، حکم علم را دارد. لذا در موارد «علم» باید «أو قام له حجة» یا در «لم یعلم»، «أو لم تقم له حجة» اضافه شود.

پس از توضیح مسئله در این جلسه، در جلسۀ آینده تعلیقات، تحقیق و در آخر، اقتراح بیان می‌شود.