موضوع: ضرورت دسته بندی روایات

تکمیل پاسخ یک پرسش: پیش از آغاز بحث، به پرسشی می‌پردازیم که دربارۀ آیاتی شده بود که می‌فرماید پیش از پیامبر اکرم (ص) رجالی به عنوان انبیاء، فرستاده شدند. تعبیر ﴿و ما أرسلنا من قبلک إلا رجالا نوحی إلیهم﴾ سه مرتبه با تعابیر مختلف در قرآن کریم ذکر شده است. در دو مورد از این آیات «مِن» ذکر شده است و در موردی نیز وارد نشده است که اثر آن باید در مباحث تفسیری بررسی شود. اما اینکه «رجال» در این آیات آمده است، بیان شد که یا مراد از آن اعم از مردان و زنان است یا اینکه با روایات دالّ بر انبیاء از زنان، تخصیص می‌خورد. نکتۀ دیگر در این باره نیز آنکه در این آیات سخن از إرسال است و رسولان را بیان می‌فرماید و چه‌بسا متفاوت از روایاتی باشد که وجود زنان در میان انبیاء را بیان فرموده است و ممکن است این آیات، تنها نفی رسالت از زنان کرده است و اثبات نبوّت برای آنان با تکیه بر روایات، منافاتی را به همراه نداشته باشد. نهایتا حتی اگر اثبات شود که پیامبری از زنان مبعوث نشده است، به اقتضای جوامع آن روزگار بوده است و نشان از عدم اهلیت زنان برای این جایگاه نیست و در جامعۀ مهدوی (عج) این اقتضا وجود دارد و بنابر روایات، 50 تَن از زنان، از کارگزاران آن حضرت هستند.

ادامۀ بحث از اعتبار یا عدم اعتبار مردبودن در مرجع تقلید: علاوه بر فقهی بودن مسئله، این بحث، بحثی سیاسی و اجتماعی در زمان حاضر نیز می‌باشد. بخشی از ادلۀ اعتبار این شرط، از جمله مذاق شرع بررسی شد. بیان شد که این دلیل نمی‌تواند اعتبار رجولیت را در مرجع تقلید اثبات کند و به طور کلی در رسیدن به مذاق شرع نباید شتاب‌زده بود و گفتمان فقیه ممکن است در آنچه به عنوان مذاق به دست می‌آورد، اثرگذار باشد. لذا ممکن است فقیهی، بر اساس مذاق شرع، زن را منحصر در امور بیتیه و تستّر بداند اما فقیهی دیگر، او را مجاز و بلکه در مواردی ملزم به انجام امور مربوط به زنان حتی در جامعه، همراه با رعایت حیا و شرایطی بداند.

نوبت به بررسی روایاتی رسید که بعضاً عدم شایستگی زن نسبت به قضاوت، رهبری و مرجعیت تقلید را دلالت دارد.

لازم به ذکر است که در بررسی ادله، به‌ویژه در میان روایات، ممکن است در موضوعی با ده‌ها یا بیش از صد روایت برخورد کنیم؛ اولین اقدام در این باره، دسته‌بندی روایات مشابه از نگاه دلالت است تا بدل از تعداد فراوان، با چندگروه از روایات مواجه باشیم. روشن است مقایسۀ این تعداد اندک، بسیار آسان‌تر از تطبیق ده‌ها روایت خواهد بود. در بحث حاضر نیز به دلیل تعدّد روایات، باید چنین کرد و روایات قریب‌الافق را در کنار هم قرار می‌دهیم. لذا روایات بحث در دسته‌های ذیل قابل تقسیم است.

دسته‌بندی روایات

1. دسته‌ای از روایات (بنابر برداشت اولیه) عهده‌دار شدن قضاوت و امارت (و تبعاً لهما مرجعیت) را برای زنان جایز نمی‌داند.

- روایت جابر؛ در این روایت « عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ اَلْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ اَلْبَاقِرَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَى اَلنِّسَاءِ أَذَانٌ وَ لاَ إِقَامَةٌ وَ لاَ جُمُعَةٌ وَ لاَ جَمَاعَةٌ وَ لاَ عِيَادَةُ اَلْمَرِيضِ وَ لاَ اِتِّبَاعُ اَلْجَنَائِزِ وَ لاَ إِجْهَارٌ بِالتَّلْبِيَةِ وَ لاَ اَلْهَرْوَلَةُ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ، وَ لاَ اِسْتِلاَمُ اَلْحَجَرِ اَلْأَسْوَدِ وَ لاَ دُخُولُ اَلْكَعْبَةِ، وَ لاَ اَلْحَلْقُ وَ إِنَّمَا يُقَصِّرْنَ مِنْ شُعُورِهِنَّ وَ لاَ تَوَلَّى اَلْمَرْأَةُ اَلْقَضَاءَ وَ لاَ تَلِي اَلْإِمَارَةَ وَ لاَ تُسْتَشَارُ وَ لاَ تَذْبَحُ إِلاَّ مِنِ اِضْطِرَارٍ».

روایت فوق در صورت تمام بودن سند، بر نهی از ولایت زن بر قضاوت و امارت دلالت دارد. لذا اگر مرجعیت تقلید را نوعی امارت بدانیم یا اینکه بنابر اولویت نسبت به قضاوت، نهی در این روایت شامل تصدّی مرجعیت از سوی زن نیز می‌شود.

در برخی تعابیر، «ولا تتولّی» است.

- روایت حماد بن عمرو و انس بن محمد از پدرش، از امام (علیه السلام).

2. روایاتی که بر ناکارآمدی در نتیجۀ مدیریت بانوان، دلالت دارد. بدین معنا که اگر در جامعه‌ای زن حاکم شود، آن جامعه به فلاح و رستگاری نمی‌رسد.

- «قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ اِمْرَأَةً»؛ قومی که ولایت خود را بر عهدۀ زنی بگذارند، رستگار نمی‌شود.

روایاتی با مضمون فوق در متون اهل سنت بسیار به چشم می‌خورد.

3. گروهی از روایات که شایستگی زنان را برای تصدّی مناصب مهم، به دلیل برخی ویژگی‌ها در آنان، نفی می‌کند. مانند روایاتی که زنان را دچار نقصان عقل خوانده‌اند و شهادت دو زن مانند شهادت یک مرد است.

- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلَى نِسْوَةٍ فَوَقَفَ عَلَيْهِنَّ ثُمَّ قَالَ يَا مَعْشَرَ اَلنِّسَاءِ مَا رَأَيْتُ نَوَاقِصَ عُقُولٍ وَ دِينٍ أَذْهَبَ بِعُقُولِ ذَوِي اَلْأَلْبَابِ مِنْكُنَّ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ اَلنَّارِ (عَذَاباً) فَتَقَرَّبْنَ إِلَى اَللَّهِ مَا اِسْتَطَعْتُنَّ فَقَالَتِ اِمْرَأَةٌ مِنْهُنَّ يَا رَسُولَ اَللَّهِ، مَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَ عُقُولِنَا فَقَالَ أَمَّا نُقْصَانُ دِينِكُنَّ فَالْحَيْضُ اَلَّذِي يُصِيبُكُنَّ فَتَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ مَا شَاءَ اَللَّهُ لاَ تُصَلِّي وَ لاَ تَصُومُ وَ أَمَّا نُقْصَانُ عُقُولِكُنَّ فَشَهَادَتُكُنَّ إِنَّمَا شَهَادَةُ اَلْمَرْأَةِ نِصْفُ شَهَادَةِ اَلرَّجُلِ.

4. روایاتی که از اطاعت زنان و مشورت با ایشان نهی می‌کند و به عمل بر خلاف مشورت آنان امر می‌کند.

- وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي كَلاَمٍ لَهُ: اِتَّقُوا شِرَارَ اَلنِّسَاءِ وَ كُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلَى حَذَرٍ وَ إِنْ أَمَرْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ فَخَالِفُوهُنَّ كَيْلاَ يَطْمَعْنَ مِنْكُمْ فِي اَلْمُنْكَرِ.

بیش از 13 روایت در این مضمون نقل شده است.

5. روایاتی که زنان را از خروج از منزل نهی می‌کند و به تضییقاتی بر ایشان، توصیه می‌کند.

- «اوَ نَهَى (رسول الله صلی الله علیه و آله) أَنْ تَخْرُجَ اَلْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَإِنْ خَرَجَتْ لَعَنَهَا كُلُّ مَلَكٍ فِي اَلسَّمَاءِ وَ كُلُّ شَيْءٍ تَمُرُّ عَلَيْهِ»

- «حصِّنوهنَّ فی البیوت»

- «احبِسوا نسائکم یا معاشرَ الرِّجال»

در این مضمون نیز 9 روایت در متون روایی یافت شد.

بررسی روایات

دستۀ اول: روایت جابر در این بین، دچار ضعف سند است. سند این روایت به نحو ذیل است:

عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي العسكري (راوی است و منظور امام عسکری علیه السلام نیست)، عن محمد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي.

در این سلسله سند حسن بن علی، جعفر بن محمد و پدرش مجهول هستند. علاوه بر اینکه خود جابر نیز از شخصیت‌های پربحث تاریخ است. لذا از نگاه سندی، قابل اعتنا نمی‌باشد.

لازم به ذکر است که عدم توجه به بررسی سند در مواردی است که به دنبال اخذ مضمونی از مجموعۀ روایات باشیم؛ حال آنکه در این روایات، مضامین متفاوت بیان شده است و نمی‌توان از مجموع آن برداشتی واحد کرد و نیاز به اعتبار سندی وجود دارد. تفاوت در مفاد سبب می‌شود که روایت، جابری نسبت به ضعف سند نداشته باشد.

روایات دیگر این دسته نیز با همین مشکل مواجه است. در روایت حماد بن عمرو، اسناد جناب صدوق به حماد و انس قابل دفاع نیست. ایشان در مسافرتی به مرورود (ورارود) به مردی به نام محمدعلی‌شاه برخورد می‌کند و روایت را از او اخذ می‌کند. با تأکید بر عظمت جایگاه شیخ صدوق، مسلک اخباری ایشان سبب این اعتماد می‌شده است و مورد گلایۀ تند از سوی شیخ مفید می‌شود و برخی از روایات منقول از ایشان را نیازمند سنجش با عقل می‌داند.

از نگاه دلالت نیز اگر «و لا تولی» به کسر لام، عطف به قبل باشد، باید به تناسب «لا علی» گفته شود که نفی تکلیف می‌کند و زن را مکلف به قضاوت یا امارت نمی‌داند. آقاسید احمد خوانساری چنین برداشتی از روایت دارد. لکن اگر «تولَّی» به فتح لام باشد، نفی قضاوت برای زن در مقام انشاء می‌باشد و عطف به ماسبق نیست.

شیخ حر عاملی این روایت را از خصال نقل کرده است و تعبیر نقل شده در خصال «لا تتولِّی» است. اگر نقل وسائل «تولِّی» در قالب مصدر باشد، نتیجه تابع اخس خواهد بود. بدین معنا که احتمالات متعدد در آن وجود دارد و یکی از احتمالات، عدم دلالت آن بر نهی از قضاوت یا امارت زن است؛ بلکه نفی تکلیف او در این باره می‌باشد.

بررسی دیگر دسته‌های روایت در جلسۀ بعد ادامه می‌یابد که البته در کتاب القضاء به شکل مفصّل بیان شده است.