1403/07/24
بسم الله الرحمن الرحیم
بررسی سه ادعای محقق خویی
موضوع: بررسی سه ادعای محقق خویی
مرور بحث‌های گذشته: بحثی مهم و چندساحتی را در رابطه با اعتبار رجولیت در مرجع تقلید آغاز کرده بودیم که در بررسی ادلۀ اعتبار، به دلیل مذاق شرع رسیدیم. پیش از آن نیز روایت ابوخدیجه را به عنوان دلیلی از ادله بررسی کردیم و نتیجه آن شد که این روایت دلالتی بر اعتبار شرط مورد بحث ندارد. همان‌طور که سیرۀ ادعاشده نیز دلالتی بر مدعا نداشت. لذا بزرگی همچون آقای خوئی می‌فرمایند که بر اعتبار رجولیت در مرجع تقلید، هیچ دلیلی نداریم بلکه برعکس، اطلاقات و عمومات و سیرۀ عقلا بر عدم اعتبار دلالت دارند. لکن مذاق شارع مانع از دلالت آن‌ها بر عدم اعتبار است. این دلیل بیان شد که بنابر آن، از آنجا که در نظر شارع، وظیفۀ زن رسیدگی به امور بیتیه و تحجب و تستر است، نمی‌تواند مرجعیت را که ریاست مسلمین است به دست گیرد.
در بررسی این دلیل، مطالبی در جلسۀ گذشته ذکر شد. لازم به ذکر است بحث حاضر، تنها بررسی یک مسئله نیست بلکه مباحثی است میان دو دیدگاه متفاوت که در ابواب مختلف فقه، بلکه در تفسیر و دیگر مباحث اسلامی نیز اثرگذار است و نیازمند دقت بسیاری می‌باشد.
پاسخ به پرسش‌ها:
1. در هنگام شک، در خصوصیت داشتن لفظ «رجل» در روایتی، آیا می‌توان به قاعدۀ اشتراک احکام بین مردان وزنان تمسک کنیم و بگوییم در این نص، لفظ «رجل» خصوصیت ندارد. مانند روایتی که در آن تعبیر «رجل شک بین الثلاث و الاربع» نشان از اختصاص حکم شک یادشده به مردان نیست، بلکه تکلیف زنان و مردان در این حکم یکسان است. لذا در روایت ابوخدیجه نیز تعبیر «رجلٍ منکم» نشان از اختصاص رجوع به مردان به عنوان مرجع تقلید نیست.
پاسخ: سؤال مهمی است؛ همان‌طور که آقای خوئی نیز در کتاب القضاء به همین بخش از روایت (رجلٍ منکم) استناد کرده و قضاوت را مختص به مردان برشمرده‌اند. این در حالی است که در بحث مرجعیت، تعبیر رجل در این روایت را از باب غلبه دانسته و آن را نشان از اختصاص به مردان نمی‌دانند و آن را فاقد خصوصیت دانسته‌اند. هرچند ممکن است این دیدگاه، تغییری در نظر ایشان باشد. با این حال باید توجه داشت که قاعدۀ اشتراک ناظر به تکلیف است نه وضع؛ بدین معنا که وجوب نماز بر مرد به معنای وجوب آن بر زن است و اصل نیز بر اشتراک است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. لذا در احکام غیرتکلیفی، مانند اهلیت یا عدم اهلیت زن برای قضاوت، قاعدۀ اشتراک در تکلیف، دلالتی ندارد. ضمن اینکه قائل به خصوصیت داشتن تعبیر «رجل» آن را مانع جریان قاعدۀ اشتراک در تکلیف می‌داند. بدین معنا که این معتبره را مخصِّص قاعده محسوب می‌کنند.
2. آیا می‌توان به کسی که تمسک به سیره کرده است دفاع کرد؟ بدین نحو که سیره بر رجوع به مردان بوده است و اگر لابشرط اثبات نشود، بشرط لا نیز قابل اثبات نیست. لذا به قدر متیقن رجوع می‌کنیم که همان جواز رجوع به مردان است و در مراجعه به زنان به دلیل عدم وجود سیره، دلیلی بر جواز نیست.
پاسخ: سخن اول این است که قدر متیقن گرفتن در ادله لبیه را نمی‌پذیریم و آن را صحیح نمی‌دانیم. علاوه بر اینکه سیرۀ مورد ادعا قابل دفاع نیست. چراکه در طول تاریخ نمی‌توان مجتهدان زنی را نام برد که در حدّ اعلمیت شناخته‌شده بوده و خود نیز چنین جایگاهی را به دست گرفته باشند. علاوه بر اینکه در سیره به دنبال اثبات جواز رجوع به مردان نیستیم تا قدر متیقن از دلالت آن را این مطلب دانسته و آن را اثبات‌شده به سیره فرض کنیم.
سیرۀ مورد ادعا تنها در جانب اثبات رجوع به مردان است و در طرف مقابل آن که اباداشتن و خودداری از رجوع به زنان باشد، سیره‌ای وجود ندارد. چنین سیره‌ای دچار نقصان در دلالت بر مدعا است. روشن است در مواردی سیره در مقام نفی و اثبات، هردو، وجود دارد و استدلال بدان با اشکالی مواجه نیست. چنانکه سیرۀ عقلا بر خواندن 5 نماز در روز و نخواندن 6 نماز وجود دارد. همان‌طور که ارتکاز عقلا نیز همین است. ارتکاز در واقع همان سیره است، پیش از رسیدن به مقام عمل. به بیانی دیگر، سیره، گاهی به معنای این است و جز این نیست و «إنّما» را تداعی می‌کند؛ چنین سیره‌ای قابل استناد به عنوان دلیل می‌باشد.
آقای سبزواری، در استناد به سیره، تعبیر رجوع به مردان را با وجود زنان مجتهده آورده‌اند. حال آنکه برای استدلال به سیره، نیاز به وجود زنان مجتهده‌ای است که اعلم بوده‌اند و در کنار مردان، آمادگی به دست گرفتن جایگاه مرجعیت را داشته‌اند و مردم نیز همگی آنان را می‌شناخته‌اند. به نظر می‌رسد بحث از سیره را می‌توان در پایان‌نامه‌ای با عنوان «روش‌شناسی تشخیص گسترۀ سیره از جهت دلالت بر نفی یا اثبات یا هردو». بدین معنا که باید ملاک و روشی برای تشخیص سیره‌ای که ذات لسانین است، یافت شود. از طریق تحلیل سیره و دقت در مفادّ آن، چنین امری قابل تشخیص است.
3. استدلال آقای خوئی بر مذاق، نهایتاً مرجعیت زن را رد می‌کند اما در رابطه با خنثی، دلالتی ندارد. چنانکه بسیاری از خنثی‌ها نیز در ظاهر مردان هستند.
پاسخ: ممکن است گفته شود، مرجعیت خنثی امری مبتلابه نمی‌باشد. البته این تصور که تعداد افراد خنثی در جامعه بسیار اندک است، تصور صحیحی نیست. در آمارهایی که برخی مراکز مختلف اخذ کرده است، در حد 15 درصد جامعه را تشکیل می‌دهند. هرچند این آمارها ممکن است دقیق نباشد و معنای خنثی نیز در این آمار با تعریف موردنظر از آن در فقه، یکسان نباشد. لکن نیمی از این تعداد نیز آماری قابل‌اعتنا است.
ورود به مصحلت‌سنجی و استصلاح و استفساد
گاهی آقایان با مصلحت‌سنجی یا مفسده‌سنجی حکم مسائل را بیان کرده‌اند. چنانکه در مسئلۀ مورد بحث، گفته می‌شود: از آنجا که عادتاً در غالب موارد، تصدی مرجعیت، همراه با اختلاط و آمد و شد نزد مراجع است، شارع به مرجعیت زن راضی نیست. با نگاهی حتی غیرسنتی و باوجود نگاشتن کتاب فقه و مصلحت از سوی ما، باز به نظر، فقیه حق چنین مصلحت‌سنجی‌ای را ندارد. با اعتراف به وجود اطلاقات ادله و سیره در جانب جواز مرجعیت زن، چگونه می‌توان در مقابل آن، استصلاح یا استفسادی انجام داد که «بحسب العادة» است؟! آیا با چنین استصلاح و استفسادی می‌توان ادلۀ یادشده را تخصیص زد؟ روشن است که در موارد وجود مفسده، می‌توان قائل به عدم جواز تصدی مرجعیت از سوی زن شد، اما منع مطلق آن به دلیل جریان عادت بر همراهی با مفسده، پذیرفته نیست.
مطلب فوق و مطالب مشابه، به مباحث سیاسی و اجتماعی ما شکل می‌دهد؛ لذا از اهمیت بالایی برخوردار است. به عنوان مثال شرکت در انتخاب در عصر حاضر بنابر دیدگاه آقایان، به عنوان کاندیدا یا رأی‌دهنده، برای زنان جایز برشمرده می‌شود. حال آنکه در پیش از انقلاب با این عنوان که حضور زنان در انتخابات موجب اختلاط و بعضی مفاسد می‌شود، شرکت در انتخابات برای زنان را جایز نمی‌دانستند. به نظر چنین دیدگاهی صحیح نیست و در تمام موارد و مطلق نمی‌توان زنان را از چنین حقی محروم کرد. اگر مشارکت مردم در امور مردم را بپذیریم که پذیرفته‌ایم، و اگر رأی مردم را دارای ارزش بدانیم نه فقط امری نمایشی، نمی‌توان این حق مشارکت را به مردان اختصاص دهیم.
همان‌طور که استدلال به «ریحانه و لطیف» بودن زنان برای عدم جواز قضاوت زن، استدلالی فقهی نیست. اگر شارع چنین بیانی داشته باشد، کاملاً پذیرفته شده است وگرنه با نبود عنوانی کلی که قابل تطبیق باشد، نمی‌توان مرجعیت زن را رد کرد. این در حالی است که حتی اگر کسی به عناوینی که غیرمشروع بودن آن در فقه مورد پذیرش و تأکید است، استدلال کند، و مرجعیت زنان را به دلیل آن عنوان غیرجایز بداند، چنین استدلالی در چارچوب فقهی بیان شده است و قابل نفی یا اثبات است. لکن استدلال به غالب امر و یا عناوینی مانند روحیات زنان، قابل پذیرش نیست.
تا بدین جا مواردی از سه ادعای آقای خوئی در استدلال به مذاق بررسی شد. نکات ادعایی شامل موارد ذیل است:
1. بنابر مذاق شارع، وظیفۀ مورد انتظار از زنان تنها (إنمّا) تحجب و تستر و تصدی امور بیتیه است؛ به طوری که در هیچ کاری که منافات با این موارد داشته باشد، حق ورود ندارد. لذا این بخش از ادعای ایشان، تمام مناصب منافی امور بیتیه را برای زن ممنوع می‌کند.
2. مرجعیت منافی وظایف یادشده است.
این بخش از ادعای ایشان، قیاسی اقترانی یا استثنایی را ایجاد می‌کند.
بررسی دو بخش فوق، در مباحث پیش، گذشت و آخرین مورد در ذیل بیان و بررسی می‌شود.
3. تصدی افتا به حسب عادت، قراردادن خود در معرض رجوع و سؤال است؛ شارع نسبت به این امر برای زنان، رضایت ندارد. به بیانی دیگر، مطالب قبل در جهت امور اثباتی بود که وظیفه‌ای برای زنان را بیان کرده و مرجعیت را منافی این وظایف می‌داند. لکن این قسمت، گزینۀ سلبی را بیان می‌کند و عدم رضایت شارع به این تصدی را ادعا کرده است. فارغ از اینکه با وظایف زن منافات دارد یا نه.
با رعایت کمال احترام نسبت به ایشان، به نظر در نقد این مطلب باید گفت: به دست آوردن مذاق امری آسان نیست. لذا دو راه در پیش رو قرار دارد، یا باید مذاق را ردّ کرد و آن را نشأت‌گرفته از یک یا چند دلیل دانست که استدلال باید مستند به همان ادله باشد نه به مذاق. در چنین موردی چرا باید به سراغ مذاق رفت که لسانی ندارد و امکان لغزش در آن بسیار است، علاوه بر اینکه ادعای شمّ فقاهت و مذاق شرعی، امری اختلافی خواهد شد. راه دیگر آن است که به راهکار کشف مذاق شرع توجه کرد.
مسلّم است که شارع به حجاب و عفت و عدم اختلاط زنان و مردان، اهمیت می‌دهد. حریم‌داشتن زنان را مهم می‌داند و تکبر را برای زنان مطلوب برمی‌شمارد. اموربیتیه از اولویت‌ها برای زنان است؛ چنانکه نه‌تنها ما بلکه تمام دنیا به جایگاه مادر و زن در خانه، معترف است و اولویت را در زن، مادر و همسر شایسته بودن می‌داند. لکن با این همه، تعبیر «إنما» صحیح نیست و تنها این مطالب در اسلام بیان نشده است. از نگاه اسلام، جامعه‌ای که ادارۀ امور زنان مانند بیمارستان‌ها و مدارس مختص به زنان و دختران نیز در آن به دست مردان باشد، مطلوب اسلام نیست. در این موارد نیز حاکمیت وظایفی دارد و باید قشری از زنان را برای امور مربوط به زنان تربیت کند و ضرورت و اضطرار چنین اقتضا می‌کند نه اینکه اقتضای ضرورت، مراجعۀ بیمار زن به طبیب مرد در تمام موارد، باشد. لذا باید تمام جوانب و نگاه‌های اسلام در رابطه با زنان دیده شود.
لذا مواردی که آقای خوئی به عنوان وظایف زن مطرح کرده‌اند، به بیان خود ایشان «مرغوبه» است و نه «حتمیّه». انحصاری در این باره وجود ندارد و روشن است که با تکیه بر اولویات نمی‌توان فتوا صادر کرد.
