موضوع: نقد تمسک به مذاق تا حدّ تخصیص اطلاقات و عمومات و ردع سیره

پاسخ به پرسش‌ها

1. کلام آقای خوئی در رابطه با مذاق، نهایتاً مرجعیت زنان را برای مردان زیرسؤال می‌برد؛ چرا ایشان مرجعیت زن برای زن را نیز با این دلیل ردّ می‌کنند؟

پاسخ به این پرسش را به نتیجۀ بحث واگذار می‌کنیم؛ لذا اگر در پایان، کلام ایشان را پذیرفتیم این پرسش را نیز پاسخ خواهیم داد ولی اگر اشکالی فراتر از این را وارد دانستیم، پاسخی به این پرسش نیز داده نمی‌شود و این اشکال باقی می‌ماند.

2. چرا در شرط عدالت، رابطۀ بین عدالت و مأمون بودن مورد سنجش قرار گرفت و این دو عنوان باهم مقایسه شد؟

پاسخ: در آنجا گفته شد که رابطۀ عدالت مورد قبول فقها، با مأمون بودن، عامّ و خاص من وجه است. مراد این بود که اگر نسبت این‌دو تساوی باشد جای اشکال نیست اما در حالی که نسبت آن‌ها عام و خاص است، عدالت نمی‌تواند جای مأمون بودن را بگیرد و شرط مأمون بودن نیز باید ذکر شود. بر اساس همین رابطۀ عموم و خصوص من وجه، چنانکه تأمین خاطر، جای عدالت را نمی‌گیرد، شرط عدالت نیز ما از شرط تأمین خاطر، بی‌نیاز نمی‌کند. البته معنای موردقبول از عدالت، در مسئلۀ 23 بیان خواهد شد.

روشن است که در دروس خارج فقه، به دنبال بیان تمام مسائل فقهی و ادلۀ آن نیستیم، که این هدف با چندصدسال فرصت نیز محقق نمی‌شود، لذا هدف در آن، آموختن روش‌ها و استدلال‌ها است. از این رو مباحث این جلسه، در نیل به این هدف، نیازمند دقت بیشتری است.

نکته‌ای دربارۀ تمسک به سیره

در بسیاری از مسائل از جمله مسئلۀ مورد بحث (اعتبار یا عدم اعتبار جنسیت خاص، مردبودن، در مرجعیت) به سیرۀ متشرعه و متدینان استدلال شده است. چنانکه آقای سبزواری به این مطلب در این مسئله تصریح دارند. باید توجه داشت که سیره، گاهی ذات لسانَین است؛ بدین معنا که هم لسان اثبات و هم لسان نفی، هردو را دارا است. مانند اینکه گفته شود سیرۀ زنان متشرعه آن است که برای زنان جماعت برپا می‌کنند اما امامت جماعت زنان برای مردان را ممنوع می‌دانند. چه‌بسا در مسئله دو سیره وجود داشته باشد؛ مثل اینکه سیرۀ متشرعه آن است که سؤالات شرعی خود از مجتهدان مرد می‌پرسند و سیرۀ دیگر متشرعه آن است که از پرسیدن سؤالات شرعی خود از زنان مجتهده، ابا داشته و چنین کاری نمی‌کنند. حال سخن آن است که در مسئلۀ مورد بحث، سیرۀ اول وجود دارد؛ یعنی افراد متشرع برای دریافت پاسخ پرسش‌های فقهی و دینی خود به مجتهدان مرد مراجعه می‌کردند؛ لکن سیرۀ دوم یعنی اباداشتن از پرسیدن چنین سؤالاتی از زنان مجتهده وجود ندارد. بدین معنا که رجوع به زنان مجتهده برای دریافت پاسخ این سؤالات را امری منکر نمی‌شمردند. لذا نمی‌توان در اعتبار مردبودن برای مرجع تقلید به سیرۀ متشرعه استدلال کرد.

به عبارت دیگر ممکن است زنان مجتهده کم بوده یا اعلمیت آنان روشن نبوده است. به طوری که به جرأت می‌توان گفت در طول تاریخ مجتهدۀ زنی نبوده است که اعلمیت او نیز امری معلوم و روشن باشد. لذا ممکن است عدم مراجعه از این جهت بوده است نه اینکه اصل مراجعه به مجتهدۀ زن را امری منکَر بدانند. در جامعه‌ای که مردسالاری در آن حاکم است و زنان غالبا مشغول امور منزل و خانه‌داری و بچه‌داری هستند، چگونه ممکن است زنانی به عنوان مجتهد اعلم مطرح باشند. لذا برای اثبات سیرۀ ادعاشده باید موردی را یافت که زنی در مقام اجتهاد، به نحوی که اعلمیت او برای همه مانند نار علی المنار، آشکار باشد، وجود داشته باشد اما مردم متشرع، از رجوع به او ابا داشته و امتناع ورزند. روشن است که چنین موردی وجود ندارد.

لذا نفس وجود سیره بر اخذ فتوا از مردان، دلیل بر لزوم مردبودن مرجع تقلید نمی‌شود.

سخن فوق در همۀ موارد جریان دارد. چنانکه اگر سیره بر اخذ خبر ثقه باشد؛ بدین بیان که در طول تاریخ، فقها به خبر ثقه اخذ می‌کرده‌اند؛ نتیجۀ این سیره این نیست که غیرخبر ثقه اعتبار ندارد. چراکه سیره باید ذات لسانَین باشد. سیره باید در آن موردی که به دنبال استدلال برای آن هستیم، قابل استناد باشد.

ادامۀ بحث از تمسک به مذاق شرع (تحلیل، نقد، تحقیق رأی مختار)

استدلال آقای خوئی در این بحث، دو بخش دارد:

1. جایگاه زن از نگاه شارع، انجام امور بیتیه و تستر و ماندن در خانه است.

2. میان جایگاه یادشده و مرجعیت که زعامت کبری است منافات وجود دارد.

ردّ هر یک از دو مطلب فوق، سبب از بین رفتن استدلال ایشان می‌شود.

در نقد کلام آقای خوئی ممکن است گفته شود که تمسک به مذاق، تمسک به دلیلی لبّی است که از مجموع ادله و رفتارها و مشابهات به دست می‌آید و اگر متکی بر دلیلی روشن و خاص بود، آن دلیل به عنوان مستند در مسئله بیان می‌شد و نوبت به تمسک به مذاق نمی‌رسید. گرچه در بسیاری از موارد همین‌طور است و سخن از مذاق در صورتی بیان شده که دلیل عقل یا دلیلی نقلی در مسئله وجود دارد و نیازی به ذکر مذاق نیست. اما مذاق به خودی خود، دلیلی لبّی است که بنابر دیدگاه آقای خوئی و بسیاری از فقها باید به قدرمتیقن از آن اخذ شود.

با مقدمه فوق، در کلام آقای خوئی سخن از رفتارهایی مانند بیرون آمدن زن از خانه و برخورد با مردان و شاید اختلاط بود؛ لذا می‌توان گفت تصدی جایگاه مرجعیت از سوی زن در موردی جایز نیست که مستلزم موارد یادشده است، ولی اگر مستلزم چنین اموری نباشد مانند اینکه مرجع زنان باشد و امور مرجعیت را از خانه انجام دهد. چنانکه امروزه چنین چیزی برای مردان نیز ممکن است و چه بسیار دروسی که از داخل خانه ایراد می‌شود و شاگردان نیز در مناطق مختلف و مکان‌های متفاوت از آن درس استفاده می‌کنند.

لذا اگر مشکل مرجعیت زن، حفظ نشدن تستر و تحجب و رهاکردن امور بیتیه باشد، چنین اموری ممکن است منافاتی نیز با انجام امور مرجعیت نداشته باشد. اگر گفته شود جمع بین مرجعیت و امور بیتیه نیز جایز نیست، چنین سخنی قابل پذیرش نمی‌باشد. مانند اینکه افرادی، به صورت غیرمباشر و با کمک گرفتن از فضای مجازی بسیاری از امور مرجعیت را انجام دهند. علاوه بر اینکه نیازی نیست زن، خود تمام امور بیتیه را انجام دهد؛ بسیاری از زنان متموّل در طول تاریخ، تمام امور منزل را به خدمتکاران محوّل می‌کرده‌اند. چه‌بسا زنی نیز فرزندان بسیاری نداشته باشد یا در سنی نباشند که نیاز به رسیدگی باشد. با این توضیح مرجعیت علی الاطلاق با اموری مانند تحجب و تستر و رسیدگی به امور منزل، منافاتی ندارد.

دقت در یک نکته ضروری است و آن اینکه تعبیر «بطبیعة الحال» نیز در این مسئله کارگر نیست. توضیح آنکه گاهی شارع نکته‌ای غالبی ‌را در فعلی در نظر دارد و با توجه به این نکته، جعل حکم می‌کند. مانند اینکه اگر مسواک زدن را واجب سازد، طبیعت مسئله آن است که امری دشوار و همراه با مشقت خواهد بود. لذا امر وجوبی به مسواک نمی‌کند. چنانکه روایت نیز به این مطلب اشاره دارد. یا اینکه روزه را در چند ماه از سال نیز از آنجا که بطبعه مشقت‌آور است، واجب نفرموده است. شارع می‌تواند چنین ملاحظه‌ای داشته باشد اما فقیه حقّ چنین لحاظی را ندارد. لذا فقیه نمی‌تواند مسئله‌ای را که بطبعه الاولی مستلزم چیزی باشد و فساد داشته باشد، حرام قرار دهد؛ ولو تنها در مواردی چنین نباشد.

نتیجۀ نکتۀ فوق اینکه اگر شارع، مرجعیت را برای زن حرام کرده باشد؛ جای سخن نیست اما فقیه حق حرام کردن آن را به این دلیل که مرجعیت بطبعها الاولیه یا بحسب العادة، مستلزم فساد است را ندارد. بلکه فقیه تنها در همان موارد فساد حق صدور حکم را دارد. بدین معنا که تنها می‌تواند فتوا دهد که مرجعیت در مواردی که مستلزم اختلاط یا به هم خوردن امور خانه شود، برای زن جایز نیست. با این توضیح، کلام فوق از آقای خوئی که بزرگی فنی در فقه و اصول است، پذیرفته نیست.

از سوی دیگر اینکه گفته شود وظیفۀ مورد انتظار از زن خانه‌داری است، باید معنا شود. قبول داریم که پس از جنگ جهانی به دلیل کاهش جمعیت مردان کارگر و نیاز به بازسازی، زنانی به عنوان کارگر به خدمت گرفته شدند که کارمندان و کارگرانی فعال و با اجرت کمتر بودند. این از نگاه جامعه‌شناسی، آسیبی اجتماعی است و زن پیش از هرچیز باید زن مطلوبی برای شوهرش باشد و خانه‌داری را رها نکند. حتی افرادی مانند تولستوی نیز قائلند که ما خواهان زن خانه‌دار هستیم نه زن پستچی و ... . حال آنکه این افراد مسلمان یا عالم دینی نیز نبوده‌اند. لکن سخن در این است که آیا چنین کلام صحیحی، می‌تواند مستند حرمت در مسئله‌ای فقهی باشد؟

در فقه انجام کارهای خانه مانند آشپزی و ... به عنوان وظیفۀ زن که بر او واجب باشد، به شمار نمی‌رود بلکه خوب و قابل انتظار محسوب می‌شود. در زندگی ما نیز این پسندیده بودن، پذیرفته شده است و زنان امور خانه را به عهده می‌گیرند اما چنین مطلبی کاربردی در استدلال فقهی ندارد.

با حفظ احترام آقای خوئی و توجه به مقام استادی و شاگردی (که ما همه شاگرد هرروزۀ ایشان با خواندن کتاب‌های ایشان هستیم) معنای سخن ایشان روشن نیست. ایشان از تعبیر «إنما» استفاده کرده و تنها تحجّب و رسیدگی به امور بیت را وظیفۀ زن برمی‌شمارند و حتی جمع بین مرجعیت و این امور را نیز مجاز نمی‌دانند. روشن است که هرچه زن در جامعه کمتر حضور یابد، مطلوب است؛ گرچه این مسئله نیز شامل اموری که مربوط به زنان است نمی‌شود و در کلاس درس زنان اولویت با تدریس زنان است. چنانکه برای درمان زنان نیز اولویت وجود و تربیت پزشک زن است. گرچه اوضاع حال حاضر نیز مورد قبول نیست؛ خصوصا در کشوری که قشر جوان مردان، دچار بیکاری هستند.

از سوی دیگر، ریاست مسلمین بودن مرجعیت، امری مطلق نیست. تمام مراجع ریاست تمام مسلمین را برعهده ندارند و حتی ریاست بخش قابل توجهی از شیعیان نیز بر عهدۀ آنان نیست. چنانکه در کنار مراجع بزرگی مانند آقای بروجردی و آقای خوئی، مراجعی دیگر نیز بوده‌اند. لذا منافات این ریاست و جایگاه، با زن بودن نیز تنها در جایی قابل بحث است که مرجعیت و ریاست جمع شود.

با تمام این توضیحات، اصل سخن در استفادۀ چنین مذاقی است. این استفاده نیازمند منبع است. ولو چنین منبعی روشن نیز نباشد. این نکته نیز نیازمند تأمل است که در جلسه بعد بررسی خواهد شد.