موضوع: مقصد اول اوامر / مقدمه واجب / حیثیت تعلیلی و تقییدی

مقدمه: اهمیت بحث حیّثیات احکام

ما به مناسبتی بحث را به سمت حیثیات در احکام عقلیه و حیثیات در احکام شرعیه هدایت کردیم. این‌ها بحث‌های بسیار خوبی هستند که متأسفانه کمتر در حوزه‌های درسی مطرح شده‌اند. حتماً به این بحث‌ها توجه داشته باشید و به یک بار هم اکتفا نکنید؛ زیرا این‌ها بحث‌های روشی هستند که تأثیر زیادی در استنباط دارند. هر چقدر روی این مباحث سرمایه‌گذاری کنیم، ارزش دارد.

امروز بحثی را مطرح می‌کنیم که نه در رسائل و نه در کفایه و نه در اصول الفقه نخوانده‌اید و آن این است که ما می‌دانیم حیثیات احکام گاهی یک علت و قاعده است و حکم کبری دارد (به قول مرحوم نائینی، واسطه در عروض است و خودِ آن حیثیت، موضوع حکم است) و گاهی این‌طور نیست (همان‌طور که مدرسه قم و نجف از آن تعبیر به حکمت یا مناسبات می شود).

اصل اینکه گاهی چیزی حکمت حکم است و گاهی علت حکم، مطلب روشنی است و مثال‌های واضحی در هر دو طرف دارد. مثلاً وقتی قرآن می‌فرماید: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [1] ، می‌فهمیم که نهی از فحشاء و منکر، حکمت است؛ لذا واجب، نماز است، نه ناهی از فحشاء و منکر. اما اگر جایی گفته شد که فلان چیز، ضمانت‌آور است تا خون مسلمان باطل نشود، می‌فهمیم این علت است.

ضابطه تشخیص حکت از علت

نکته مهم این است که ضابطه تشخیص حکمت از علت چیست؟ این مسئله آسان نیست. همین بحث را مرحوم محقق نائینی و مرحوم آقای خویی (قدس سرهما) مطرح کرده‌اند. مرحوم نائینی می‌فرمایند اگر مولا بفرماید: «لَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ لِأَنَّهُ مُسْكِرٌ» این علت است و از درون آن درمی‌آید که: «کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ». اما اگر بفرماید: «لَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ لِإِسْكَارِهِ»، این علت نیست و از آن حکم کلی در نمی‌آید؛ زیرا شاید اسکارِ خمر، خصوصیت داشته باشد.

اما اگر این دو جمله را به دست عرف بدهید، فرقی نمی‌گذارد. اینجاست که معلوم می‌شود کار آسانی نیست. سؤال اینجاست که ما بین این دو مثال، ضابطه را چه قرار دهیم؟

ضابطه تشخیص در احکام مستفاد از عقل

اگر حکمی مستفاد از عقل باشد، و سپس یک حیثیتی برای آن ذکر شود، برای تشخیص علت یا حکمت بودنِ آن، باید به خود عقل و وجدان رجوع کرد. فرض این است که حکم، عقلی است و حاکم بر آن، وجدان انسان است. وقتی حاکم عقل است، عقل باید تشخیص دهد که آن حیثیت، صرفاً حکمت است یا علت. در اینجا، اگر حکم به برائت عقلی (قبح عقاب بلا بیان) اشاره دارد، اصل عدالت و حکمت مولا حکم می‌کند که عقاب بدون اتمام حجت قبیح است، که این خود یک حکم مستقل عقلی است.

ضابطه تشخیص در احکام مستفاد از نص شرعی

بحث اصلی در احکامی است که مستفاد از نصوص شرعی (قرآن و روایات) هستند. در این‌گونه احکام، ما نمی‌توانیم بگوییم عقل ما چه می‌گوید؛ زیرا این یک حکم تعبدی است.

در این مسائل که حکم، مستفاد از شرع است، سؤال این است که آیا این حیثیتی که در شرع آمده، حکم قاعده دارد (و علت است) یا حکمت است؟ اینجا ضابطه چیست؟

نظر برگزیده: رجوع به عرف مخاطب

به نظر ما، در تشخیص اینکه یک حکم مستفاد از نص، حکمت است یا علت، به حکم عرف است. البته عرفی که به ضوابط زبان عربی و قوانین محاوره آشنا باشد. این بر اساس همان قاعده‌ای است که ما در علم اصول قائل هستیم و آن اینکه: در تفسیر دلالت‌های تصوری و تصدیقی ادله، حاکم عرف است. ما دلیل را به دست عرف می‌دهیم و می‌گوییم: «تو از این تعبیر چه می‌فهمی؟».

عرف اگر بتواند از آن تعبیر، یک قیاس تشکیل بدهد (نه قیاس فقهیِ اهل سنت که آن هم خطرات خود را دارد، بلکه قیاس منطقی)، یعنی بتواند یک صغری و کبری و نتیجه تشکیل دهد و حکم را تعمیم دهد، آن حیثیت علت است. تطبیق این مسئله بر مثال اینگونه می شود:

    1. الخمر حرام لأنه مسکر: عرف از این عبارت، صغری و کبری و نتیجه تشکیل می‌دهد: «الخمر مسکرٌ و کلُّ مسکرٍ حرامٌ؛ فالخمر حرامٌ». از آنجا که کبری کلی است، حکم حرمت به هر مسکری تسری می‌یابد. پس این حیثیت، علت است و به قول مرحوم نائینی، واسطه در عروض است؛ زیرا آنچه حقیقتاً حرام است، مسکر بودن است، نه شراب به تنهایی.

    2. الخمر حرام لإسکاره: عرف در این عبارت، به دلیل اضافه شدن ضمیر، شک می‌کند که آیا اسکارِ خمر، خصوصیت دارد یا خیر. لذا حکم تعمیم داده نمی‌شود. در نتیجه، عرف آن را صرفاً حکمت می‌داند که دلالت بر قاعده نمی‌کند.

اشکال بر مبنای محقق نائینی

مرحوم نائینی در مثال دوم، تعبیر «واسطه در ثبوت» را به کار می‌برند که این تعبیر، محل اشکال است. ایشان در واسطه در ثبوت می‌فرمایند: «آنچه حقیقت محمول را دارد، خود واسطه است و ذو الواسطه هم حقیقت محمول را دارد». مثال معروفش این است: «حرارت آتش واسطه در ثبوت حرارت برای آب است». در اینجا هم آتش حقیقتاً گرم است و هم آب. اما در «الخمر حرام لإسکاره»، اگر این واسطه در ثبوت باشد، باید هم خمر حقیقتاً حرام باشد و هم اسکار. در حالی که حرمت یک حکم شرعی است و به خودِ اسکار نسبت داده نمی‌شود. به همین دلیل، تعبیر واسطه در ثبوت، در این موارد صحیح نیست و به نظر ما این موارد، از باب حکمت هستند.

اصل در موارد شک در علت و حکمت

حال اگر شک کردیم که حیثیتی که در نص آمده، علت است یا حکمت، اصل بر کدام‌یک است؟ آیا اصل بر علت‌انگاری است تا بتوانیم قاعده در بیاوریم، یا اصل بر حکمت‌انگاری است تا حکم فقط در موردِ خودش باقی بماند؟

ما در کتاب‌هایمان این بحث را مطرح کرده‌ایم. اگرچه اصلی به نام «أصالة العلّية» یا «أصالة الحکمیة» نداریم، اما چون نتیجه تابع «أخص المقدمتین» است، در نتیجه، از موردی که شک داریم، نمی‌شود قاعده درآورد.

یعنی اگر شارع فرمود: «الخمر حرام لإسکاره» و ما شک کردیم که آیا واقعاً می‌خواهد بگوید هر مسکری حرام است یا حرمت مخصوص شراب است، قدر متیقن همان شراب است و حکم بیشتر از آن در نمی‌آید. لذا نتیجه آن به نفع حکمت‌انگاری خواهد بود. به عبارت دیگر، شک در علت بودن، مساوی با عدم ترتب آثار علت است. این نکته بسیار دقیقی است که احتیاط در استنباط، اقتضای عدم توسعه در شمول حکم را دارد و تا زمانی که عرف، دلالت بر علت بودن نکند، توسعه ممنوع است.

تطبیق بر یک فقهی (مسئله دیه مقتول فراری)

برای تطبیق این بحث مهم، به بررسی یک روایت در مورد دیه مقتولی که قاتلش فرار کرده و دسترسی به او نیست، می‌پردازیم.

در این رابطه، در کتاب‌های فقهی روایتی از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است که ایشان در پاسخ به سؤال در مورد مردی که فردی را عمداً به قتل رسانده و فرار کرده و دسترسی به او نیست، فرمودند:

اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً مُتَعَمِّداً ثُمَّ هَرَبَ اَلْقَاتِلُ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ قَالَ «إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَتِ اَلدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ وَ إِلاَّ فَمِنَ اَلْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ لِأَنَّهُ لاَ يُبْطَلُ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ».[2]

اگر مقتول مالی دارد، دیه از مالش گرفته می‌شود وگرنه از بستگان نزدیک‌ترش. و اگر هیچ کس (مالی) نداشت یا خویشاوندی نداشت، امام (حاکمیت) دیه را از بیت‌المال می‌دهد. زیرا خون هیچ مسلمان نباید هدر برود.

همان‌طور که فقها نیز فهمیده‌اند، این عبارت آخر (لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ) حالت علت دارد و صرفاً حکمت نیست. یعنی صورت استدلالش چنین می شود:

    1. صغری: دیه ندادن در فرض سؤال، موجب باطل شدن خون مسلمان می‌شود.

    2. کبری: لکن خون مسلمان نباید باطل شود.

    3. نتیجه: دیه باید داده شود (حتی از بیت‌المال).

حال سؤال این است که آیا این حکم قابلیت سرایت به غیر قاتل فراری را دارد؟ مثلاً اگر کسی در ازدحام، در نماز جمعه، یا در تصادف کشته شود و قاتل و عاقله‌ای در کار نباشد، آیا می‌توان از بیت‌المال دیه داد؟

اگر حیثیتی که امام (علیه السلام) ذکر کرده‌اند، علت باشد (که هست)، آنگاه حکم تعمیم داده می‌شود و فرقی بین مورد سؤال و موارد دیگر نیست. یعنی معیار، صرفاً «باطل نشدن خون مسلمان» است، نه فرار قاتل. هر جا این معیار نقض شود، امام (حاکم) باید از بیت‌المال دیه را بپردازد. بر همین اساس است که فقها حکم این روایت را به موارد دیگر نیز سرایت داده و تعمیم می‌دهند.

ان شاء الله در جلسات آتی به بررسی سیره عقلا در احکام شرعی و ادامه مباحث تقسیم واجب به نفسی و غیری خواهیم پرداخت.