موضوع: الأوامر/مبحث الواجب/المقدمة/بحث المحقق الإصفهاني في الحيثيات التعليلية

مقدمه

بحث ما راجع به تذنیبات آخوند خراسانی به پایان رسید، اما در لابلای این مباحث، نکته‌ای وجود دارد که محقق اصفهانی (رحمة الله علیه) آن را مطرح کرده و مرحوم محقق خوئی (قدس سره) آن را پیگیری کرده‌اند و ما نیز در این رابطه حرف داریم. به نظرم رسید این مطلب را در یکی دو جلسه مطرح کنیم. این بحث ظرفیت یک تحقیق عمیق را دارد.

اصل بحث: تفاوت حيثيت تعليلي در حكم شرعي و عقلي

محقق اصفهانی فرمودند: حيثيات تعليلی اگر در احکام عقليه باشد، اصالت پیدا می‌کند و موضوعیت می‌یابد و حکم بر روی خود همین حيثيت می‌رود؛ ولی اگر همین حيثيت تعليلی، در احکام شرعيه باشد، واسطه می‌شود اما حکم بر روی خود این واسطه نمی‌رود، بلکه تعلق می‌گیرد به همان موضوعی که مثلاً در دلیل آمده است.

مثال تطبیقی اول (حکم عقلی):

در حکم عقلی می‌گوییم: «للمقبونة خيار لتضرره » (کسی که مغبون شده به دلیل ضررش خیار دارد). در اینجا، موضوع ما «مقْبون» است و حکم ما «خیار»، و حيثيت تعليلی، «تضرر مقْبون» است.

اگر این را یک حکم عقلی بدانیم (که حکم عقلی هم هست)، در واقع ما نگفته‌ایم «للمقبونة الخيار»؛ بلکه گفته‌ایم: «للمتضررة الخيار». البته مقْبون هم یک مصداق از متضرر است. وگرنه به قول مرحوم نائینی این واسطه در عروض است و حکم، مال متضرر است. به همین خاطر اگر کس دیگری مغبون باشد، مثلاً خیار عیب باشد (عیب داشته باشد)، باز هم این حکم می‌آید.

مثال تطبیقی دوم (حکم شرعی):

ولی اگر حکم، شرعی باشد، مثلاً یک حکم شرعی داشته باشیم و شارع فرموده باشد: «الخمر حرام لإسكاره». حرمت خمر (فرض کنیم حکمی شرعی است و عقلی نیست). در اینجا اين حيثيت «لإسكاره» که حيثيت تعليلی است، موضوع حکم نمی‌شود. لذا شما نمی‌توانید برای تحریم یک کپسول، آمپول یا قرصِ مُسکِر، به این روایت تمسک کنید. (البته ممکن است به روایت دیگری تمسک کنید، اما به «الخمر حرام لإسكاره» نمی‌توان تمسک کرد).

خلاصه دیدگاه اصفهانی:

محقق اصفهانی این تفاوت را اینگونه بیان کرده‌اند: «الحيثيات التعليلية في الاحکام العقلية حيثيات تقييدية» (حيثيات تعليلی در احکام عقلی، حيثيات تقيیدی هستند). منظور از «حيثيت تقييدی» این است که خودش می‌شود موضوع و خودش می‌شود معیار.

اما «الحيثيات التعليلية في الاحکام الشرعية لا ترجع إلى حيثيات تقييدية» (حيثيات تعليلی در احکام شرعی، به حيثيات تقيیدی بازنمی‌گردد). یعنی موضوع نمی‌شود.

بنابراین، محقق اصفهانی می‌فرمایند که یک مجتهد باید ببیند آن حکم خاص، حکم عقلی است که با علت آمده است (در این صورت می‌تواند سرایت بدهد) یا حکم شرعی است (که نمی‌تواند سرایت بدهد).

اهمیت این مطلب زمانی بیشتر می‌شود که این موضوع نه تنها در مسائل عبادی، بلکه در مسائل نظام، سیاسی و اجتماعی مطرح شود. اینکه فقیه، حکمی را عقلی بداند یا شرعی، حيثيت (یا مناط حکم) را علت تامه حساب کند یا علت حساب نکند، خیلی اثر دارد.

نکته در پاسخ به چرایی طرح بحث

سوال حضّار: ارتباط بحث با اصول فقه چیست؟

جواب استاد: مهم نیست که بدانید چرا ایشان این بحث را مطرح کرده است، اصل مطلب مهم بود. ولی چون شاید بهتر در ذهن قرار بگیرد می گوییم: ایشان می‌گویند در وجوب مقدمه، حيثيت توصل شدن مقدمه، برای ذی‌المقدمه است.

حال، اگر این توصل، حيثيت عقلی داشته باشد، اگر وجوب مقدمه حکم عقلی باشد، این توصل -به تعبیر مرحوم اصفهانی- حیثیت تقییدی می‌شود. و لذا خود این واجب است. به عبارت دیگر، مقدمه واجب نیست؛ بلکه توصل واجب است. توصلی که از مقدمه انتظار می‌رود.

ولی اگر حکم، شرعی باشد، توصل دیگر حيثيت تقييدی نمی‌شود. خود مقدمه واجب است، نه توصل. به همین خاطر، اصفهانی این بحث را مطرح می‌کند.

بررسی دیدگاه آخوند خراسانی و اشکال محقق خوئی

نکته: مرحوم محقق خوئی (قدس سره) به محقق اصفهانی می‌فرمایند:

    1. بررسی کبری: در اصل کبری، حرف شما درست است. یعنی اینکه حيثيات تعليلی در احکام عقلی به حيثيت تقييدی بازمی‌گردد و در احکام شرعی بازنمی‌گردد؛ این مطلب، تمام است.

    2. بررسی صغری: لکن تطبیق شما بر مورد درست نیست؛ زیرا شما می‌خواهید بر وجوب مقدمه تطبیق بدهید و محل اختلاف در وجوب شرعی مقدمه است.

پس محل نزاع واجب شرعی است و در احکام شرعی، حيثيات تعليلی‌اش به حيثيات تقييدی بازنمی‌گردد.

ممکن است اصفهانی بگوید چون مستند به حکم عقل است، پس به وجوب عقلی بازمی‌گردد.

لکن جواب داده می شود که این هم تاثیری ندارد. اگر وجوب، وجوب شرعی است، چه مستند به عقل باشد، چه مستند به روایت و آیه باشد، دیگر نباید به حيثيت تقييدی بازگردد؛ درحالی‌که شما در مورد، آن را به حيثيت تقييدی بازمی‌گردانید.

بنابراین، اشکال محقق خوئی بر کبرای محقق اصفهانی نیست، ولی بر صغرا و تطبیق هست.

نظر برگزیده در مسأله

ما در این مباحث چند نکته داریم که بعضی به اصفهانی، بعضی به محقق خوئی و بعضی هم به هر دو بازمی‌گردد.

نکته اول: اشکال بر کبرای اصفهانی و خوئی

ما به محقق اصفهانی و محقق خوئی (چون محقق خوئی هم کبرا را قبول دارد) می‌گوییم این کبری چه معنایی دارد؟ حتی رفتار خود شما در جاهای دیگر این‌گونه نیست.

مثال نقض: این مثال را زیاد شنیده‌اید: «لا تشرب الخمر لأنه مسكر» یا «فإنه مسكر». (مرحوم نائینی «فإنه مسكر» و محقق خوئی «لأنه مسكر» دارند).

هر دو بزرگوار (نائینی و خوئی) می‌گویند: اینجا علت (یعنی حيثيت تعليلی) برمی‌گردد به حيثيت تقييدی. «لا تشرب الخمر لأنه مسكر» یعنی «الخمر مسكر و كل مسكر حرام فالخمر حرام».

به همین خاطر، آقایان می‌گویند از این حدیث می‌توانید استفاده کنید برای حرمت استعمال قرص مُسکِر، آمپول مُسکِر، کپسول مُسکِر (اگر مُسکِر باشد).

پس چرا اینجا به حیثیت تقییدیه بازگشت؟ تا دیروز این‌گونه دانستیم که اگر حيثيت، حکمت باشد (که محل بحث اصفهانی و خوئی حيثيت تعليلی است نه حکمت)، ایرادی ندارد. حکمت فقط مقرب به ذهن است. (مثل اینکه زن عده نگه دارد تا اختلاط میاه پیش نیاید، خب حالا اگر زنی باشد که اختلاط میا پیش نمی‌آید، یا از طریق دی‌ان‌ای (DNA) می‌توانیم بفهمیم بچه مال کیست). اما بحث سر علت است؛ بحث سر حيثيت تعليلی است.

مثال نقض دیگر: امام (قدس سره) می‌فرمایند اگر کسی قاتل فرار کرد، دو حالت دارد: اگر قاتل مالی دارد، از مالش بردارند. اگر بستگانی دارد، بستگان از مالشان ضمانت کنند و بردارند. اگر نه، از بیت‌المال [بردارند]؛ زیرا «خون مسلمان نباید باطل شود». یعنی اگر کسی کشته شد، و قاتلش قصاص نشد، باید دیه اش داده شود. این یک علت است. حکم هم حکم شرعی است (چون عقل ما ممکن بود بگوید خب حالا شده دیگر، بدشانسی آورده، حسابش با قیامت). این تعابیر از قانون شرعی است. و لذا حيثيت تعليلی در حکم نقلی (شرعی) است، ولی می‌شود سرایت داد.

به همین خاطر اگر کسی قاتلش فرار نکرده ولی ناشناخته است، یا کسی در ازدحام کشته می‌شود، آقایان از همین قانون استفاده کرده‌اند.

نکته دوم: اشکال بر صغرای اصفهانی (نقد رأی خوئی)

مرحوم خوئی به محقق اصفهانی در تطبیق اشکال داشتند. ایشان فرمود: «کبرایتان درست است، اما در تطبیق بر مورد (وجوب مقدمه) اشکال دارم». زیرا در مورد، وجوب، وجوب شرعی است نه عقلی و خود اصفهانی قبول دارد که اگر حکم شرعی باشد، حيثيت تعليلی‌اش به حيثيت تقييدی بازنمی‌گردد.

لکن محقق خوئی (قدس سره)، اگر یک حکم شرعی، مستند به عقل باشد، حيثيتش هم تابع مدرک است. شما می‌گویید حکم شرعی (ولو مستند به عقل باشد)، حيثيت تعليلی‌اش بازنمی‌گردد به حيثيت تقييدی. چرا بازنمی‌گردد؟

در مثال «للمقبون الخيار» نیز می توانیم بگویم حکم شرعی است. اما اگر مستندش عقل باشد، تابع عقل است. پس اگر قبول دارید که وجوب مقدمه (وجوب شرعی) مستند به عقل است، قهراً حکم عقل را پیدا می‌کند و حيثيت تعليلی در آنجا برمی‌گردد به حيثيت تقييدی.

نکته سوم: اشکال بر نظر اصفهانی در باب واجب بودن توصل

مرحوم اصفهانی می‌فرمایند در وجوب مقدمه، اگر حيثيت تعليلی، توصل باشد، خود توصل واجب است (چون قرار شد در حکم عقلی، علت، موضوع بشود، پس «التوصل» واجب است).

سوال این است که آیا توصل (اسم مصدری) واجب است؟ یعنی اینکه که انسان برسد به ذی‌المقدمه به واسطه مقدمه؟ اسم مصدر که واجب نیست. چیزی که واجب است، خود مصدر است. یعنی به جای توصل (رسیدن)، باید بگوییم توصیل (رساندن). (یعنی انتخاب وسیله، خود را رساندن).

نکته میانی: عدم تقابل عقل و شرع

متاسفانه می بینیم که همواره گفته می شود: شرعی و عقلی. گاهی تسامحاً اینگونه گفته می شود. این تعبیر، تعبیر دقیقی نیست. در اصول هم خواندید: برائت شرعیه، برائت عقلیه؛ احتیاط شرعی، احتیاط عقلی. یعنی همیشه ما شرع را قسیم عقل قرار می‌دهیم. گویا اگر شرعی باشد، دیگر عقلی نیست؛ اگر عقلی باشد، شرعی نیست.

در حالی که این فرهنگ، برای مسیحیت است. مسیحی‌ها طوایفشان با عقل مناقشه دارند. ما بهتر است بگوییم: عقلی-نقلی.

در حالی که شرعی، مقسم هر دو است. اگر گفتیم شرعی-عقلی، می‌شود قسیم. اما اگر گفتیم شرعی، منتها شرعی گاهی نقلی است، گاهی عقلی. (بنده در فقه و عقل متذکر این نکته شدم، بعداً دیدم که آقای جوادی آملی هم بر این نکته تأکید دارند).

(البته مراد حضرات روشن است و اصفهانی و محقق خوئی نمی‌خواهند آن اندیشه مسیحیت را مطرح کنند و به عقل نقش قائل‌اند). اما این تعابیر، القای بدی دارد.

حالا با توجه به تمام این بحث‌ها، می‌بینید که بعضی وقت‌ها حواسمان نیست. حالا دیگران حواسشان نیست، شما حواستان باشد و این را تذکر بدهید. ما راحت می‌گوییم و منظورمان هم روشن است، اما این القای بدی دارد.

نکته چهارم (سؤال محوری جلسه بعد):

یک نکته دیگر مانده که دیگر اشکال بر اصفهانی و خوئی نیست، بلکه راجع به اصل مطلب است. این جلسه صرفا سوالش مطرح می شود.

سوال: اگر بنا شد (طبق بیان ما) حيثيت تعليلی هر جایی به حيثيت تقييدی برگردد. به تعبیر قشنگ‌تر و روان‌تر، خودش بشود موضوع، خودش بشود دارای اصالت؛ سوال می شود که ضابطه تشخیص این حيثيت تعليلی چیست؟

محقق خوئی می‌فرمایند بین «لا تشرب الخمر لأنه مسكر» با «لا تشرب الخمر لإسكاره» هیچ فرقی نیست. هر دو حيثيت تعليلی است.

ولی استاد ایشان (مرحوم نائینی) می‌گوید: «لا تشرب الخمر فإنه مسكر» با «لا تشرب الخمر لإسكاره» فرق می‌کند. اولی حيثيت تقييدی هست، دومی حيثيت تقييدی نیست.

این استاد و شاگرد (محقق خوئی و مرحوم نائینی)، با هم اختلاف دارند. آیا می‌توانیم راهی را پیدا کنیم تا این ضابطه تشخیص داده شود؟

ان شاء الله در جلسات آتی به بررسی ضابطه تشخیص حيثيت تعليلی (که منجر به حيثيت تقييدی می‌شود) خواهیم پرداخت.