موضوع: دخالت برخی عناصر در تحقق مفاهیم به نحو علی البدل
پرسش و پاسخ 1. به نظر می‌رسد نتیجۀ «مسئلۀ 8» که تقلید را استناد عامی و تعقیب عمل معنا کردید در «مسئلۀ 7» اثرگذار است. در «مسئله 7» معتقد شدید تقلید عامی بدون تقلید اگر مطابق با حجت باشد صحیح است، در حالی که عامی در زمان عمل استناد به فقیه نداشته است، اگرچه الآن عمل او مطابق با حجت است، اما طبق مبنای شما که استناد لازم است باید حکم به بطلان عمل عامی شود؟
پاسخ: مستشکل می‌خواهد بگوید آنچه در جلسۀ قبل گفته شد با «مسئلۀ 7» قابل جمع نیست. ما در «مسئلۀ 7» گفتیم عمل عامی بدون تقلید و احتیاط اگر مطابق با حجت زمان باشد صحیح است. اینجا که تقلید را معنا می‌کنید، استناد را لازم می‌دانید. اشتباه مستشکل آن است اگر کسی گفت تقلید استناد می‌خواهد و اگر استناد نباشد تقلید نیست و این آیا به معنای بطلان عمل عامی است؟! لذا تلازمی بین معنای تقلید و صحت یا بطلان عمل نیست. از این رو می‌گوییم تقلید استناد می‌خواهد. اما اگر تقلید نبود چی؟ اگر عمل مطابق حجت زمان باشد صحیح است و اگر نباشد صحیح نیست. در واقع ما برای تقلید، عِدل درست می‌کنیم که یا باید عمل از روی تقلید باشد و اگر از روی تقلید نبود، لازم است عمل مطابق با حجت زمان باشد.
2. پیش از عمل، بحث عقاب و تحصیل عذر نزد عقل مطرح نیست؟
پاسخ: وقتی ما مکلف می‌شویم، چه عمل بکنیم چه عمل نکنیم، بحث استحقاق عقاب و تحصیل مؤمّن مطرح است. اگر تقلید کردیم مؤمِّن داریم و اگر تقلید نکردیم مؤمِّن نداریم. لذا اگر مطابق با حجت باشد عمل صحیح است. البته همین که تقلید نکرده تجری کرده است. مؤمِّن با تقلید حاصل می‌شود. پیش از عمل، ما عقاب نداریم، منظور استحقاق عقاب است؛ زیرا ما هیچگاه با عقاب مولا کار نداریم، مثلاً گفته نشود معصیت‌کار عقاب دارد، شاید هم عقاب نشد، بلکه باید گفته شود مستحق عقاب است. دانش کلام و اصول با استحقاق و عدم استحقاق عقاب کار دارد نه با خود عقاب.
ادامۀ بحث جلسۀ قبلمعلوم شد کلمۀ تقلید خصوصیت ندارد و کلمات دیگر هم آمده است و قرار شد اگر بنا است روی کلمه‌ای کار کنیم باید ببینیم دلیل ما چه گفته است. دیروز گفتیم اگر عقل را وسط بیاوریم، عقل لال است و هرچه بگوییم، ما به حساب عقل می‌گذاریم. لذا باید مراقب باشیم کارهای لغو انجام ندهیم. البته برخی وقت‌ها ناچاریم بگوییم که عقل فلان مطلب را می‌گوید ولی باید حواسمان باشد هرچه می‌گوییم خصوصیت ندارد.
نکته: نکته‌ای روشی را مطرح می‌کنم که جایی ندیده‌اید و من مقاله‌ای احتمالاً با عنوان «بایسته‌شناسی مفهوم‌شناسی» دارم که در آنجا به این نکته پرداخته‌ام. برای اینکه بحث به خوبی هضم شود شما را به گذشته می‌برم. در آن سال‌هایی که مکاسب محرمه می‌خواندید، در مکاسب بحثی راجع به اعانت بر اثم و عدوان مطرح شد مثل فروش انگور برای ساخت شراب یا در بحث معونة الظالمین و ... . در آنجاها بحث اعانت مطرح شد. در آنجا شیخ انصاری بحث اعانت را مطرح کرد که اعانت چیست؟ اعانت یعنی کمک کردن؛ خُب در کمک کردن اگر مقدمات نزدیک باشد حتماً کمک است. اما آیا مقدمات بعیده هم کمک می‌باشد؟ مثلاً فردی در مقام نشر افکار، سخنرانی می‌کند و عده‌ای تحریک می‌شوند و برخی از آنها دست به عملیات انتحاری می‌زنند، آیا می‌توان به این شخص واعظ گفت تو اعانت بر اثم کرده‌ای یا اینکه اعانت فقط بر مقدمات قریب و نزدیک صادق است؟ دوم اینکه آیا قصد لازم است یا خیر؟ مثلاً کسی بگوید من قصد عمل حرام نداشتم، من فکر می‌کردم فلانی انگور را برای مجلس عزا می‌خواسته است و نمی‌دانستم می‌خواهد شراب بسازد. آیا وقوع فعل در تحقق اعانت لازم است؟ یعنی اگر اعانت کند ولی فعل متحقق نشود، اعانۀ بر اثم است؟ یا باید فعل تحقق یابد؟ و سؤالات دیگر که در اعانت وجود دارد. علمای ما در این شرایط افتاده‌اند و برخی همه را شروط را شرط تحقق اعانت می‌دانند و برخی فقط بعضی از قیود را شرط تحقق اعانت می‌دانند. برخی نیز هیچکدام را لازم نمی‌دانند.
حالا در بحث تقلید نیز برخی همۀ قیود را لازم می‌داند و برخی غیر از استناد قید دیگری را شرط نمی‌داند و ... .
به نظر من رسید ما بیاییم نهادی را درست کنیم به نام «علی البدل» یعنی عناصر علی البدل، اگر این کار شود دعوا اینقدر عمیق نمی‌شود. مثلاً در اعانت، بگوییم یا مقدمات قریب باشد یا قصد وقوع جرم باشد. اگر هر یک از این دو باشد کافی است و از سرگردانی خارج می‌شود. مثلاً یک نفر عصبانی شده و می‌خواهد یک نفر را بزند و به دنبال چوب است و در دست شما هم عصایی است، شما این عصا را به آن فرد عصبانی می‌دهید و او نیز آن فرد دیگر را مضروب می‌کند. این عصا دادن مقدمات قریب است و قصد نمی‌خواهد اگرچه بگوید من قصد نداشتم. اما اگر مقدمات بعیده باشد، مثل کسی که سخنرانی می‌کند تا افکار تکفیری را ترویج کند. افکار تکفیری سر از کشتن در می‌آورد تا برای خدا خون بریزد. این مقدمات بعید است، زیرا فردی آن سخنرانی را بشنود و بعد متأثر شود و بعد برای کشتن تحریک شود و سپس به عراق رود و عملیات انتحاری کند، این مقدمات بین سخنرانی تا کشتن واقع شده است که آن سخرانی مقدمۀ بعید می‌شود. در این صورت اگر آن گوینده به قصد تحریک این کار را کرده باشد در صدق اعانت کافی است و اما اگر قصد ندارد و صرفاً می‌خواهد افکار را ترویج کند، در اینجا نه مقدمات قریب است و نه قصد اعانت دارد.
تذکر: اینکه چگونه قصد احراز می‌شود، حرف دیگری است و برای دادگاه است. قصد در مقدمات بعیده لازم است. لکن یک نوع قصد وجود دارد که انشاء و توجه می‌خواهد و یک نوع قصدی داریم که به صورت قهری می‌آید. (اینچنین گفته شده است)
چرا این بحث را مطرح کردیم؟ به دلیل اینکه مهم است و خودش را در بحث اعانت نشان می‌دهد. مثلاً در بحث غیبت در آنجا که می‌خواهیم عناصر غیبت را بشماریم که چه عملی غیبت است و چه عملی غیبت نیست؟ آنجا هم عناصر «علی البدل» وجود دارد. در بحث قمار که در عناصر آن اختلاف بود، مثلاً برخی می‌گفتند باید بُردوباخت باشد، برخی می‌گفتند باید وسیلۀ قمار باشد و برخی می‌گفتند در صدق قمار هیچ کدام شرط نیست و برخی هر دو قید را می‌گفتند؛ در اینجا ممکن است گفته شود در صدق قمار یا وسیله باید وسیلۀ قمار باشد که دیگر بُردوباخت نمی‌خواهد یا اینکه بُردوباخت باشد اگرچه وسیلۀ مخصوص قمار نباشد؛ این «علی البدل» است.
مورد بحث ما تقلید است. بنا شد واژۀ تقلید خصوصیت نداشته باشد، اتباع گفته شود، مراجعه گفته شود و ... . ممکن است ما در اینجا مانند صاحب عروه و محشین عروه، به طور صددرصد رفتار نکنیم. یعنی بگوییم در تقلید یا التزام عام باید باشد اگرچه عمل نباشد. یا باید عمل باشد اگرچه التزام عام نباشد. مثلاً فردی آمده قم و به دفتر مرجعی رفته است و رسالۀ او را گرفته است و قصد می‌کند تا آخر عمر از او تقلید کند. اما وی یک بار هم به آن رساله رجوع نمی‌کند. بر این شخص، تقلید صدق می‌کند اگرچه عمل نکرده باشد. زیرا بنا و التزام عام در تحقق تقلید کفایت می‌کند. اما اگر التزامی نداشته باشد و مردد باشد که از چه کسی تقلید کند، ولی هرگاه مسئله‌ای پیش می‌آید از امام جماعت محل می‌پرسد و می‌داند امام جماعت نظر چه کسی را می‌گوید و استناد کلی است اما بنا بر تقلید از آن شخص نگذاشته است، در اینجا عمل جای التزام را می‌گیرد. در این صورت بسیاری از نزاع‌ها رفع می‌شود. پس اگر صدق عرفی و لغوی کند، «علی البدل» را می‌گوییم. بعداً این نکات در پیشنهاد نهایی و قطعی بیان خواهد شد.
نکتۀ پنجم و ششم: آیا تعیین مجتهد لازم است یا خیر؟ صاحب عروه فرمود تعیین مجتهد معین لازم است. یعنی اولاً تعیین لازم است. ثانیاً باید آن فرد هم مشخص معین باشد و نمی‌توان بین چند نفر معین تقلید کرد. یعنی باید استناد به قول مجتهد معین مشخص باشد. بسیاری از محشین عروه به این قید اشکال داشتند. مثلاً اگر چند تا مجتهد باشند که نظر واحد دارند آیا باز هم تعیین مجتهد معین لازم است؟ یا اگر هم اختلاف دارند، اما ممکن است چند نفر را انتخاب کرد باز هم تعیین مجتهد معین لازم است؟ به طور کلی این هم از قیود محل بحث در تحقق تقلید بود. معمولاً در این موارد ارتکاز خود را بیان کرده‌اند و ما نیز ارتکاز خود را بیان می‌کنیم اما طریق آن متفاوت است.
گفته شد واژۀ تقلید خصوصیت ندارد و در کنار آن واژۀ تصدیق آمده بود و در برخی روایت واژگان دیگری مانند «ارجعوا و ...» آمده بود. حالا که اینطور است آیا تعیین مجتهد موضوعیت دارد؟ وقتی ما سایر واژگان را در کنار واژۀ تقلید، لحاظ می‌کنیم دلیلی بر تعیین مجتهد معین نمی‌بینیم. مثلاً وقتی به پزشک مراجعه می‌شود و همۀ پزشکان یک چیز را می‌گویند و شما قصد داری به نظر پزشکان عمل کنی، آیا صدق متابعت نمی‌کند؟ آیا تصدیق قول پزشک نیست؟ آیا رجوع به پزشک نمی‌باشد؟! تقلید هم که همان، متابعت، تصدیق، رجوع و... است. وقتی ما واژۀ تقلید را از موضوعیت انداختیم، این ثمرات را دارد. به نظر ما چون کلمۀ تقلید خصوصیت ندارد، تعیین مجتهد معین دلیلی ندارد. و از صاحب عروه می‌پرسیم دلیل شما چیست؟
شورای افتاءآیا تقلید باید از فرد و شخص معین باشد؟ یا می‌توان از شخصیت حقوقی تقلید کرد؟
این بحث زیبا و مهمی است. آیا فرایند افتا باید فردی باشد یا ما میتوانیم لجنه یا شورایی برای افتا داشته باشیم؟
اگر از طرف تقیلد (مقلِّد) شروع کنیم، آیا می‌شود مقلَّد یک شورا و لجنه باشد؟ آیا این بحث در قضاوت جاری است؟ یعنی می‌شود دادگاه قاضی خاصی نداشته باشد؟ حتی در این بحث، رهبری شورایی و فردی نیز مطرح است.
حالا بحث ما تقلید است. آیا میتوانیم از لجنه تقلید کنیم؟ از طرف دیگر (از طرف مجتهد) آیا میتوانیم لجنۀ الإفتاء داشته باشیم؟
