موضوع: مسئله شانزدهم/ تابعیت ملی/

تابعیت ملی

اعتبار مرزهای جغرافیایی

مسئلۀ شانزدهم دربارۀ تابعیت ملی است. این مسئله از لحاظ برخی ضوابط فقه امامیه از مسائل مهم فقه سیاسی است. در مسئلۀ شانزدهم دو بحث وجود دارد: اول، اعتبار و عدم اعتبار مرزهای ملی و جغرافیایی (در مقابل مرز اعتقادی و دارالسلام و دارالکفر) است. دوم، اعتبار و عدم اعتبار تابعیت اشخاص بر اساس مرزهای جغرافیایی است. بحث اول در گذشته ذیل مسئلۀ پنجم کتاب فقه سیاسی پاسخ داده شده است. برای پرداختن به مسئلۀ دوم در ابتدا گزارشی مختصر از مسئلۀ اول ارائه می‌شود:

دربارۀ اعتبار و عدم اعتبار مرزهای جغرافیایی میان فقها سه نظر وجود دارد:

نظر اول آن است که چیزی به نام مرزهای جغرافیایی اعتبار ندارد و ساخته و پرداخته استعمار جهانی است و فاقد پایگاه دینی است. آنچه در دین معتبر است مرز امّی است؛ یعنی مرز امت اسلام (دارالسلام) و غیر آن (دارالکفر). بر اساس این نظر مرزهای جغرافیایی جزو احکام وضعی است و اضطرار در آن نیز موجب تغییر حکم نمی‌شود.[1]

نظر دوم آن است که بر اساس طبع اولی چیزی به نام مرزجغرافیایی وجود ندارد، اما بر اساس طبع ثانوی و در موقعیت کنونی مرزهای جغرافیایی معتبر هستند؛ به عبارت دیگر، به آن دلیل که در زمان حاضر پایبند بودن عدم اعتبار مرزهای جغرافیایی ممکن نیست، از باب اضطرار مرزهای جغرافیایی معتبر هستند.[2]

نظر سوم آن است که بر اساس ادله‌ای از آیات قرآن در حالت اولی و بدون اضطرار نیز مرزهای جغرافیایی معتبر هستند. به عبارت دیگر، بر اساس نظر سوم مرزهای ملی و جغرافیایی به‌عنوان اصلی مطلوب پذیرفته شده است.

بر اساس نظر صحیح ادلۀ قائلین به نظر سوم اثبات‌کنندۀ مدعای آنان نیست و در حالت اولی مرزهای جغرافیایی فاقد اعتبار شرعی هستند و در نهایت می‌توان به نظر دوم پایبند شد.

تابعیت ملی

تابعیت بر اساس تقسیم کلان دارای سه قسم است: تابعیت ملی، امّی و قراردادی.

تابعیت ملی عبارت است از نوعی ارتباط سیاسی میان دولت (مدرن) و ساکنان سرزمینی آن دولت. در تابعیت ملی سه عنصر وجود دارد: شخص، دولت واحد و سرزمین. تابعیت امّی یعنی تابعیت بر اساس امت؛ در این قسم دارالاسلام و دارالکفر مطرح می‌شود. تابیعت قراردادی در جایی است که شخصی می‌خواهد به‌طور موقت (کوتاه مدت یا بلند مدت) شهروند یک کشور محسوب شود. به قسم اخیر اقامت نیز گفته می‌شود. البته، اگر تابیعت آن شخص دائمی باشد به تابیعت ملی ملحق می‌شود. آنچه مورد بحث است قسم اول تابعیت، تابعیت ملی است.

تابعیت در نظام حقوقی ایران

در اصل چهل و یک قانون اساسی آمده است:

«تابعیت كشور ایران حق مسلّم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت كند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی كه به تابعیت كشور دیگری درآید.».

در اصل چهل و دوم قانون اساسی چنین آمده است:

«اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.».

در مادۀ 976 قانون مدنی نیز آمده است:

«اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند:

    1. کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن‌ها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آن‌ها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.

    2. کسانی که پدر آن‌ها ایرانی است اعم از این که در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.

    3. کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند.

    4. کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن‌ها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند.

    5. کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آن‌ها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.

    6. هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.

    7. هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.

تبصره اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره ۴ و ۵ نخواهند بود.»

بنا بر آنچه گذشت، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی مرز جغرافیایی و تابعیت پذیرفته شده است.