موضوع: مسئله چهاردهم/ حقوق و تکالیف متقابل حاکمیت و مردم/

مقدمه

عنوان مسئله چهاردهم "حقوق و تکالیف متقابل حاکمیت و مردم" انتخاب شده است. این موضوع یکی از مهم‌ترین مباحث در فقه سیاسی یا علوم سیاسی محسوب می‌شود و به بررسی رابطه بین حاکمیت و مردم می‌پردازد. در این بحث، از واژه "دولت" استفاده نشده است تا اذهان به سمت قوه مجریه منحرف نشود. منظور از حاکمیت یا اصطلاحاً دولت، کارگزاران و حکام می‌باشد. در نظام جمهوری اسلامی، کارگزاران شامل ولی فقیه، قوای سه‌گانه و سایر نهادها هستند.

مسئله روابط حاکمیت و مردم دو سویه است و شامل بررسی حقوق و تکالیف هر دو طرف می‌شود. سؤالی که مطرح می‌شود این است که حقوق و وظایف مردم در قبال حاکمیت چیست و بالعکس، حاکمیت چه حقوق و تکالیفی در برابر مردم دارد؟ به عنوان مقدمه، چند نکته در این مورد ارائه می‌شود.

نکته اول

نکته اول این است که حقوق و تکالیف متقابل مردم و حاکمیت مسئله‌ای تعبدی نیست، بلکه مسئله‌ای عقلایی است که در تمام نظام‌های حقوقی قابل مشاهده است. گرچه اسلام بنیان‌گذار حقوق متقابل مردم و حاکمیت نبوده، اما دراین‌باره رویکردی مثبت دارد.

قرآن کریم از قول جناب لقمان نقل می‌کند: ﴿يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾[1] . نقل این کلام در قرآن نشانه تایید آن است.

در جای دیگری قرآن می‌فرماید: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ﴾[2] . این آیات دلالت می‌کنند که خداوند حتی کوچک‌ترین اعمال را حساب می‌کند. آنکه خداوند خردلی را نیز به حساب می آورد، قطعاً شامل حقوق و تکالیف متقابل مردم و حاکمیت می‌شود.

از امام باقر (ع) روایت شده است: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُلُّ ذَنْبٍ يُكَفِّرُهُ الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا الدَّيْنَ فَإِنَّهُ لَا كَفَّارَةَ لَهُ إِلَّا أَدَاؤُهُ أَوْ يَقْضِيَ صَاحِبُهُ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ.»[3] . هرگناهى را كشته شدن در راه خداوند عزّ و جلّ‌ مى‌پوشاند (و كفاره آن به حساب مى‌آيد) مگر بدهكارى (به مردم) كه هيچ كفاره‌اى جز پرداخت آن (از مالش)، يا پرداخت آن توسط‌ ولى شهيد و يا بخشش از طرف طلب كار ندارد.

همچنین در روایت از امیرالمؤمنین (ع) آمده است: «لَقَدْ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ مَا هَاهُنَا مِنْ بَنِي النَّجَّارِ أَحَدٌ وَ صَاحِبُهُمْ مُحْتَبَسٌ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ لِفُلَانٍ الْيَهُودِيِّ وَ كَانَ شَهِيداً»[4] . پیامبر اکرم (ص) با یاران خود نماز می‌خواندند و سپس فرمودند آیا کسی از بنی نجار اینجا حضور دارد؟ و افزود که صاحب آن‌ها به دلیل بدهی سه درهم به یک یهودی در مقابل درب بهشت منتظر مانده است، در حالی که او شهید بوده است.

این روایات بیانگر اهتمام خاص شارع نسبت به رعایت حقوق است.

نکته دوم

نکته دوم این است که همان‌طور که توحید در ذات، افعال، صفات و عبادات وجود دارد، توحید در تشریع نیز وجود دارد. اسلام، برخلاف بسیاری از مکاتب حقوقی امروزی مانند اومانیسم، انسان را منشأ جعل تکلیف و حق نمی‌داند. بر اساس توحید در تشریع، حق ایجاد تکلیف و حقوق، تنها در اختیار خداوند است یا نهادی که از سوی خداوند مجاز به این کار باشد. به عنوان مثال، اگر قرار باشد فرزندخوانده به عنوان فرزند اصلی تلقی شود، این امر ممکن نیست، مگر اینکه خداوند آن را مجاز بداند.

بنابرآنچه گذشت در حقوق و تکالیف حاکمیت و مردم، دو بحث ثبوتی و اثباتی وجود دارد؛ یعنی لازم است حقوق و تکالیف از جانب شارع جعل شود، نه انسان. همچنین اثباتاً دلیل می‌خواهد تا ثابت شود. در نتیجه هر حقی بخواهد برای مردم یا حاکمیت ثابت شود، باید ثبوتا و اثباتاً دلیل وجود داشته باشد.

مطالعه بیشتر، اقدامات قانون‌گذارانه عقلا

برای مطالعه بیشتر پیرامون این موضوع، می‌توانید به مقاله «راهکارهای فقهی تصحیح شرعی رفتارهای قانون‌گذارانه عقلا» مراجعه کنید. گاهی عقلا در برخورد با مسائل، در نقش موضوع‌ساز یا موضوع‌زدا ظاهر می‌شوند؛ به این معنا که چیزی را موضوع یا مصداق قرار می‌دهند، مانند اینکه عملی را به‌عنوان احترام یا اهانت تلقی کنند. در این موارد، عرف نقش مرجعیت دارد و مشکلی ایجاد نمی‌شود. اما گاهی عقلا به قانون‌گذاری می‌پردازند و در واقع اقدام به جعل حق و تکلیف می‌کنند. در مقاله مذکور، این نوع رفتار عقلا مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

سؤال: گاهی اوقات از یک زوایه نگاه، رفتار عقلا موضوع ساز یا موضوع زدا است و از زوایه دیگر، رفتار ایشان جعل حق و قانون گذاری است، در این موارد باید چه کار کرد؟

از یک سو، می‌توان اینگونه برداشت کرد که رفتار عقلا موضوع‌ساز بوده است و عرف نقش مهمی در تعیین مالیت به آن ایفا کرده است. به‌عنوان مثال، پیش از ظهور صنعت چاپ، گسترش کتب از طریق استنساخ انجام می‌گرفت و نویسندگان با خوشحالی از انتشار آثار خود استقبال می‌کردند. اما با ورود صنعت چاپ، این موضوع به دلیل شرایط جدید اقتصادی و اجتماعی، مالیت پیدا کرد. در اینجا، عرف برای مالیت، موضوع‌سازی کرده است و مورد پذیرش است.

از سوی دیگر، برخی معتقدند که این تغییرات به معنای جعل حکم و قانون‌گذاری است که باید تنها از جانب شارع صورت گیرد. در این دیدگاه، وقتی به مولفان و صاحبان اثر حق خاصی داده می‌شود که به آنها اجازه می‌دهد دیگران را از انتشار اثرشان منع کنند، این امر حکم‌گذاری جدید تلقی می‌شود. همچنان که در مثال فرزندخوانده، حق ارث تنها می‌تواند از جانب شارع تعریف شود، در اینجا نیز حق مالکیت فکری باید توسط شارع جعل شود.

البته افرادی که به عدم مالکیت فکری معتقدند، چنین ادعایی ندارند، اما تحلیل دیدگاهشان به این صورت است. کسانی که به مالکیت فکری باور دارند، از زاویه نگاه اول به مسئله می‌نگرند. اما اشکال این مطلب آنکه در این حالت، مسئله‌ای که مطرح می‌شود، جعل ملکیت است، نه جعل مالیت. به عبارت دیگر، حکم به مالکیت داده می‌شود. لذا در مقاله مذکور به راهکارهای فقهی برای تصحیح اقدامات قانون‌گذارانه عقلا پرداخته شده است، نه اقدامات مرتبط با موضوع‌سازی و مصداق‌سازی آنها که مشکلی در پذیرش آن وجود ندارد.

جعل حقوق توسط شارع

آیا تمام حقوق باید توسط شارع تعیین و جعل شوند؟ به این معنا که تا زمانی که شارع حقی را ایجاد نکرده است، تکلیفی نیز وجود ندارد؟ در مکاتب حقوقی غرب، این مسئله به دو بخش تقسیم می‌شود:

قسم اول مکتب حقوق قانونی است. بر اساس این دیدگاه، هیچ تکلیفی وجود ندارد مگر آن که قانون توسط قانون‌گذار (خواه خداوند، مجلس یا سلطان) تعریف شده باشد. بر اساس این نظر، پیش از تعیین قانون، هیچ حقی وجود ندارد.

قسم دوم، مکتب حقوق طبیعی است. بر اساس این دیدگاه، اگرچه وجود حقوق قانونی ممکن است، اما برخی حقوق طبیعی بدون نیاز به جعل قانونی وجود دارند و حتی در صورت عدم وجود قانون، قابل سلب نیستند. برای مثال، حتی در فرض اینکه هیچ آیه یا روایتی بر منع آزار حیوانات دلالت نکند، باز هم نمی‌توان آنها را آزار داد؛ زیرا جزو حقوق طبیعی آنهاست.

پیش‌فرض در این بحث بر اساس مکتب حقوق قانونی است. یعنی اگر بخواهیم حقی را اثبات کنیم، ابتدا باید آن حق توسط خداوند جعل شود و سپس باید اثباتاً دلیل وجود داشته باشد.