موضوع: تعیین نهاد تشخیص مصلحت

در نشست سابق، مسئله‌ای با عنوان تعیین نهاد تشخیص مصلحت طرح شد. این مسئله از مباحثی است که در فقه به طور عام و در فقه سیاسی به شکل اخصّ باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد. در این جلسات، بحث یادشده و بسیاری از مباحث، به عنوان طرح بحث و آغاز بررسی مسائلی، مطرح می‌شود و بحث بیشتر از آن خارج از فرصت این نشست‌ها می‌باشد.

پاسخ به پرسش‌ها: پیش از ادامۀ بحث، پرسش‌هایی در این باره پاسخ داده می‌شود.

1. اصولاً مباحثی همچون مرجع تشخیص مصلحت، مقومات حکومت اسلامی، جایگاه رأی مردم، مشارکت سیاسی، ماهیت‌شناسی حکم حکومتی، مباحثی فقهی به شمار می‌آیند و در راستای حکم‌شناسی است یا به دانش‌های دیگری همچون فلسفۀ فقه و فلسفۀ حقوق مربوط است؟

پاسخ: این نکته به حیثیت بحث بازمی‌گردد. اگر به دنبال حکمی فقهی باشیم، این بحث مربوط به فلسفۀ فقه است و مستقیماً بحثی فقهی محسوب نمی‌شود. چنانکه بحث از تعیین فرد یا نهاد تشخیص مصلحت، مستقیماً بحثی فقهی نیست اما از آنجا که ناظر به فقه است، از مباحث فلسفۀ فقه است. چه‌بسا کسی نیز آن را به نحوۀ فعل خداوند بازگرداند و بحثی کلامی بداند.

2. آیا مصلحت از سنخ موضوع و مصداق است؟ مصلحت به قطع، موضوع حکم نیست و در متون نیامده است.

پاسخ: منظور ما از مصلحت، عین این کلمه نیست؛ بلکه تعینات آن مانند نفی ضرر و حرج یا عدالت است. نهاد تشخیص مصلحت همین موارد است و موارد یادشده موضوع هستند که در ادله وارد شده است. به عنوان مثال، در حکم حکومتی میرزای شیرازی (یا فتوای اجتماعی بنابر دیدگاه ما) استعمال تنباکو، مصداق یک مفسده قلمداد شده و لذا این حکم یا فتوا ناظر به مصلحت است.

در تزاحم نیز فقیه از عرصه کنار نمی‌رود و فقیه باید در انواع یادشده از تزاحم حکم را بیان کند؛ هرچند نظر کارشناسی در دیدگاه فقیه مؤثر است. بعد از صدور فتوا و حکم از سوی فقیه و ورود در اجرای محض، فقیه کاری انجام نمی‌دهد. به بیانی دیگر سه مرحله در این باب وجود دارد؛ مرحلۀ اول، استنباط محض مثل قاعدۀ تسلط یا عدم جواز تصرف دولت در مال مردم. مرحلۀ دوم مطرح شدن سؤالاتی مانند اینکه عدم جواز ورود دولت در حریم مردم از سویی و لزوم برپایی ایست و بازرسی به دلیل وجوب حفظ امنیت و نصب دوربین‌های کنترلی، تعارض پیدا می‌کند؛ در چنین مواردی نیز اجتهاد پاسخگو است. مرحلۀ سوم نیز اجرای محض است که خارج از حوزۀ دخالت فقیه است.

ادامۀ بحث از کلام آقای نائینی

از کلام مرحوم نائینی استفاده می‌شد که تشخیص مصلحت را به عقلای امت واگذار کردند. نکته‌ای که در کلام ایشان قابل تأمل است، اشاره به مأمور دانستن معصوم (ع) به مشورت، در بحث از تعیین نهاد تشخیص مصلحت بود و این امر به معنای تعیین نهاد مورد بحث نمی‌باشد. امر خداوند متعال به مشورت در دو آیۀ مورد استناد، چه‌بسا به طریقی‌بودن نظر مشاوران اشاره داشته باشد. لزوم مشورت دادن به پیامبر اکرم (ص) و امام (ع) و فقیه، به معنای تعیین نهاد تشخیص مصلحت نیست و تنها در صورتی این مطلب از ادلۀ یادشده به دست می‌آید که مشورت مشاوران، موضوعیت داشته باشد.

عمدۀ بحث در جلسۀ گذشته و جلسه پیش‌رو بر سر اصالت یا طریقیت داشتن مشورت مشاوران است. وگرنه اصل امر یا توصیه به مشورت حاکم در احکام حکومتی و فتوا، پذیرفته‌شده است و صرف آن نیز نتیجه‌ای در تعیین نهاد تشخیص مصلحت ندارد.

به عنوان مثال نصب رهبری در یک استان یا دستور به تعطیلی برخی از روزنامه‌ها، باید توجه کرد که نظر مشاوران طریقیت دارد یا موضوعیت می‌یابد. نهاد تشخیص مصلحت نظام مثال روشنی از این مشورت‌ها می‌باشد. این نهاد علاوه بر داوری در اختلافات میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، مشورت‌دادن به رهبری نظام را نیز بر عهده دارد. پرسش آن است که آیا بنابر فقه اسلامی، رهبری نظام باید از نظر مشاوران تعبیت کند؟ در صورت پاسخ مثبت، رأی رهبری، به اندازۀ یک رأی مؤثر است و بنابر اعتبار رأی اکثریت، یا نیاز به رأی دو سوم حاضران یا دو سوم اعضا یا سه‌چهارم اعضا.

لذا بحث اصلی، ادلۀ لزوم مشورت نیست بلکه بحث تعیین‌کننده طریقیت یا موضوعیت نظر مشاوران است. هرچند سخن آقای نائینی در این قسمت شاهد مطلب نیست و سخن ایشان صرفاً به عنوان نمونه‌ای از تعیین نهاد تشخیص مصلحت، ذکر شد که ایشان عقلای امت را در این باره دخیل دانستند. مثال‌های ایشان نیز مواردی مانند گمرک و مشق نظام (سربازی گرفتن) است که ناظر به مرحلۀ استنباط و اجرا است؛ نه استنباط محض یا اجرای محض.

کلام مرحوم امام خمینی

در اوایل انقلاب که شورای نگهبان، مباحث و مقاومت‌های خود را داشت و مجلس نیز گاهی بر مصوبه‌هایی که شورای نگهبان آن را خلاف شرع می‌دانست اصرار داشت. لذا برخی از مسئولان وقت، نامه‌ای به امام (ره) نوشتند تا در این باره تصمیمی اتخاذ شود. ایشان در پاسخ فرمود: «آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است، و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیلۀ اکثر وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن، مادامی که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع، خودبه‌خود لغو می‌شود، مجازند در تصویب و اجرای آن. البته باید تصریح شود که از حدود مقرر تجاوز نشود که اگر شد مجرم شناخته می‌شود و تعقیب قانونی و تعزیر شرعی می‌شود.»

مثال مطرح در آن زمان این بود که آیا کارفرما می‌تواند شروطی را برای اجیر بگذارد؟ ولو اجیر رضایت نداشته باشد. شورای نگهبان چنین شرطی را صحیح نمی‌دانست و آن را عقد اجاره‌ای می‌دانستند که باید بین مستأجر و اجیر برقرار شود. کارفرمایان زیربار این مطلب نمی‌روند اما کارخانه‌ها به چنین قانونی که از آن به قانون کار یاد می‌شود، نیاز داشتند.

در بیان فوق از مرحوم امام (ره) به عنوان یک فقیه، نفرموده است که باید حاکم شرع چنین مواردی را تشخیص دهد و آن را تعیین نماید و تشخیص موضوع و تصویب و اجرای بر اساس آن تشخیص به عهدۀ مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است. روشن است که اقدام مجلس نباید خلاف اصل اسلامی مسلّم باشد.

برخی از اعضای شورای نگهبان در مخالفت با این فرمایش امام (ره) از این شورا استعفا داده و خارج شدند. این دستور امام (ره) در اوایل گرچه تا جایی جوابگو بود اما به شکلی نهادینه نبود و احساس می‌شد باید نهادی واسط بین مجلس و شورای نگهبان باشد و رفته‌رفته در این مرحله مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد.

در هر حال این فرمایش امام (ره) تشخیص مصلحت را به نهاد واگذار می‌کند و در آن سخن از طریقیت نیز نمی‌باشد؛ چون کلامی از تأیید خود ایشان یا مرجعی از مراجع قم در بین نیست. این سخن نیز در رابطه با پاسخ به این پرسش مطرح شد که آیا نظر کارشناسان، اعم از مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت یا عقلای قوم و ... برای رهبری طریقیت دارد یا نه؟[1]

تفاوت فتوا و حکم حکومتی نیز در این مسئله باید مورد توجه باشد. بدین معنا که در عنوانی مانند حرج، مجتهد فتوا می‌دهد که در فرض حرج نباید مکلّف روزه بگیرد اما تعیین مصداق حرج را به خود مکلّف واگذاشته است. حال آنکه در حکم حکومتی، حاکم اسلامی خود، موضوع را تشخیص داده و تعیین مصداق می‌کند. چنانکه حکم میرزای شیرازی نیز معلّق و با تعبیر «اگر» نبود بلکه در حکم محاربه بودن را تعیین و بیان کردند. فتوا همیشه بیانی کلی است اما در حکم حکومتی، بیان جزئیات انجام می‌شود که این هم از شئون فقیه است؛ مانند اینکه فردی را به عنوان امیر یا استان‌دار در فلان شهر تعیین می‌کند نه اینکه به شکل کلی بگوید حاکم آن شهر باید عادل باشد. در واقع، در حکم حکومتی، فقیه وارد مصداق می‌شود و فقها این مسئله را ذیل حکم قضایی و کتاب القضاء مطرح کرده‌اند. چنانکه «المرتدّ یُقتَل» فتوا است و «سلمان‌رشدی باید کشته شود» حکم قضایی یا حکم حکومتی است.

روشن است اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نیز بر سر استنباط نیست و مجلس شورای اسلامی خود را در جایگاه استنباط حکم شرعی نمی‌داند، بلکه آن را ضرورت دانسته و نیازمند قانون می‌داند. قانون نیز از سنخ حکم حکومتی است. امام (ره) در این مورد، تشخیص و حکم کردن را بر عهدۀ مجلس شورای اسلامی قرار داده است. هرچند چارچوب‌ها را بیان می‌کنند و به حرج، ضرر، حفظ نظام، اختلال نظام و ... اشاره می‌فرمایند.

نکتۀ پایانی: در رابطه با مشورت پیامبر اکرم (ص) و ائمه (ع)، آیۀ امر به مشورت، برخلاف آقای طباطبایی (ره) که آیه را مُشعر به عمل به تصمیم خود و موضوعیت نداشتن مشورت دانسته‌اند، بسیاری از مفسرین این آیه را دالّ بر موضوعیت مشورت و عمل طبق رأی اکثریت بیان کرده‌اند. البته اینکه پیامبر اکرم (ص) و معصومان (ع) در قبال مشورت چه تکلیفی دارند به ما ارتباطی ندارند و آنان هر گونه عمل کنند بر روی سر و چشم ما جای دارد؛ لکن از این جهت که اگر برای آن حضرات مشورت دیگران موضوعیت داشته باشد به طریق اولی برای فقها نیز موضوعیت خواهد داشت، این بحث حائز اهمیت است.