موضوع: مصونیت قضایی – شفافیت، قاطعیت، رسمیت و اقناع در فرآیند و برآیند احکام قضایی

مسأله هجدهم: شفافیت، قاطعیت، رسمیت و اقناع در فرآیند و برآیند احکام قضایی

در بحث گذشته مقصود از عنوان توضیح داده شد و بیان کردیم از نظر نظام قضائیِ اسلام باید شفافیت، قاطعیت، رسمیت و اقناع هم در رسیدگی به پرونده (یعنی فرآیند قضائی) و هم در استار رأی قضائی (یعنی برآیند) قرار داشته باشد، حالا ممکن است طرفین پرونده قانع نشوند ولی لااقل دیگران که آن را می‌بینند اقناع بشوند.

برای اثبات این مطلب یک سری موارد ذکر شد منتهی نکته در اینجا این است که اگر این را به عنوان یک سیستم و نظام نگاه کنیم ممکن است ما یک مواردی را استنباط کنیم، مثلا اگر کسی اقرار کند و بلافاصله مطلب دیگری را بگوید، مثلا شخصی در خانه‌ای ساکن شده و طرف مقابل درخواست خالی کردن خانه را بکند، او بگوید من خانه را از تو خریده‌ام، در اینجا این شخص اقرار کرده که خانه قبلا برای آن شخص بوده است لذا باید ثابت کند که از او خریده است.

لذا اگر مقداری شفافیت را شفاف کنیم شاید بگوییم اینطور اقرارها لطمه نمی‌زند و کأنّ کالعدم می‌شود و لذا بعدش چنین است که اینجا بین ذو الید و غیر ذو الید تعارض می‌شود که قول ذو الید مقدم است. یا مثلا اگر رسمیت در باب قضاء را به رسمیت بشناسیم، آن وقت باید بگوییم شهادت شهود در دادگاه معتبر است و گرنه کالعدم است.

پرسش

در مباحث گذشته ما از سه تا اصطلاح استفاده کردیم:

1. شهادت: به اینکه گاهی کارشناس شهادت می‌دهد.

2. اینکه کارشناس به عنوان متخصص نظر می‌دهد و به نظر علماء شهادت با کارشناسی متفاوت است چرا که شرائط شهادت سنگین‌تر از شرائط کارشناسی است؛ در کارشناسی تنها کارشناس و ثقه بودن شخص کافی است ولی در شهادت چون قصد کارشناسی کردن ندارد لذا احتیاج به تخصص ندارد ولی همین که خبر می‌دهد آن وقت می‌گویند باید دو مرد عادل خبر بدهند و اینکه واقعه را به چشم دیده باشند.

اخبار.

سؤال: آیا در اینجا اخبار غیر از شهادت و کارشناسی است یا که جزء آن‌هاست؟

جواب: خیر، چون سه تا پدیده داریم. شهادت یعنی افراد قصد شهادت دادن از یک واقعه را دارند، مثلا شهادت دو نفر بر قتل. کارشناسی به این نحو که مثلا فرد کارشناس در مورد قیمت خانه نظر می‌دهد. اما غیر از این دو ما یک خبر دادن داریم، مثلا زراره که از امام صادق (ع) خبر می‌دهد، در اینجا عمل زراره شهادت دادن در باب شهادت نیست بلکه تنها اخبار است و لذا بیان نمی‌کنند باید دو نفر عادل خبر بدهند و اگر یک راوی ثقه خبر بدهد آن را قبول می‌کنند، اینجا هم صرف خبر دادن است.

در شهادت می‌خواهد از یک واقعه خبر بدهد به اینکه آن را دیده است و لذا علماء قائل هستند که باید شرائط شاهد را داشته باشد. در مورد کارشناسی هم تنها ثقه و امین بودنش ملاک است. در خبر هم محل بحث است به اینکه آیا خبر واحد حجت است؟

البته ما همه این‌ها را یک حکم واحد می‌دانیم به اینکه باید در تمام این‌ها مخبر ثقه باشد و اگر می‌خواهد شهادت بدهد باید واقعه را دیده باشد و اگر می‌خواهد کارشناسی کند باید متخصص باشد و اگر می‌خواهد نقل قول کند باید حرف را شنیده باشد و امین باشد.

بیان مسأله

اگر دقت کرده باشید وقتی ما مسائلی مثل شفافیت، قاطعیت و رسمیت را مطرح می‌کنیم معمولاً در مسأله برای حاکمیت یک سهمی قرار می‌دهیم، چون مسأله قضاء از شؤون حکومت است و حکومت بنا به مصالحی می‌تواند شرائطی قرار بدهد، البته حکومت بدون برنامه و رها مراد نیست بلکه حکومت سالم، صالح، مدیر و مدبّر مراد است، مثلا در قانون مجازات آمده اگر قاضی با توجه به مجموعه شواهدی (مثل دیدن پرونده شخصیت و قرائن دیگر) یقین کند می‌تواند قضاوت کند با اینکه دلیل قضائی ندارد منتهی باید مستند علم خود را ذکر کند.[1]

در اینجا این مستند علم به شفافیت و اقناع کمک می‌کند، ولی آیا این مسأله در فقه آمده است؟

علمائی که قائل هستند قاضی می‌تواند به علمش عمل کند بیان نکردند که قاضی باید مستند علمش را بیان کند، اما با این حال این مطلب در قانون جمهوری اسلامی آمده است و به نظر ما این خلاف شرع نیست، چون مسأله حاکمیت است و این شرط در راستای شفافیت و اقناع است که چه بسا مانع بعضی مشکلات بشود.

عبارت متن (صفحه 564): در این مسأله (شفافیت و ...) برای حاکمیت نیز می‌توان اختیاراتی قائل شد که مجال حاضر پذیرای بسط بحث در مورد آن نیست.

قضات ما عموماً قضات مأذون هستند و اگر مجتهد هم باشند این‌ها را به عنوان قضات مأذون استخدام کردند و لذا باید طبق قانون حکم کنند. قضات مأذون طبیعتاً نتیجه آن این می‌شود که اختیارات آن‌ها تابع اذنی است که مقام مسئول به او می‌دهد. در کشور ما چون رهبری رئیس قوه قضائیه را نصب می‌کند، قضاوت از شؤون ولایت می‌شود که وقتی چنین شد آن وقت قضات چون مأذون هستند بستگی به اختیاراتشان دارد، مثلا گفته شود قاضی نباید خارج از دادگاه قضاوت کند، جلسه باید رسمی باشد، در ساعت مقرر باشد، پرونده باید مربوط به حوزه قضائی خودش باشد.

در اینجا بخشی از نامه امیرالمؤمنین (ع) را در تأیید بحث شفافیت و ... ذکر می‌کنیم:

أَلَا وَ إِنَّ لَكُمْ عِنْدِي أَلَّا أَحْتَجِزَ دُونَكُمْ سِرّاً إِلَّا فِي حَرْب؛ در اینجا حضرت می‌فرمایند بدانيد كه حق شما- مرزداران مسلح كشور- بر من اين است كه هيچ رازى را- جز اسرار نظامى درباره جنگ- از شما پوشيده ندارم.

لذا نهادها، نصب و عزل‌ها باید شفاف باشد و این با اصل شفافیت سازگاری دارد. در اینجا گفته نشود این مربوط به حکومت است و بحث ما در مورد قضاء است، برای اینکه مسلّم یکی از موارد بارز شفافیت حکومت، شفافیت قضائی است.

حالا اینکه حضرت تنها جنگ را استثناء کردند در اینجا خیلی نباید متجمد به مسأله نگاه کرد، مثلا بعضی موارد است که مثل جنگ است، مثل مذاکرات مهمی که صورت می‌گیرد بعضی‌ها معتقد هستند این مذاکرات ابتداء باید به نتیجه برسد و بعد گزارش داده شود. با این حال نباید هر مواردی را به جنگ اضافه کرد و باید این‌ها کارشناسانه باشد.

وَ لَا أَطْوِيَ دُونَكُمْ أَمْراً إِلَّا فِي حُكْم؛ در هيچ جريانى- جز در اجراى قانون خداوندى- بى‌رايزنى شما تصميم نهايى را نگيرم. این عبارت با عنوان اقناع سازگاری دارد، به این بیان که وقتی حکومت با مردم مشورت کرد آن وقت مردم قانع می‌شوند.

همانطور که قبلا در مباحث دیگر بیان کردیم رأی مردم مشروعیت می‌آورد اما در احکام شرعی چنین نیست، مثلا برای امر به معروف و نهی از منکر، اقامه حدود و قضاء نباید با مردم مشورت کرد، اما در شؤون خودشان رأی مردم مشروعیت می‌آورد و بدون رأی مردم اصلا مشروع نیست و سند این مطلب را هم می‌توان این نامه حضرت قرار داد.

وَ لَا أُؤَخِّرَ لَكُمْ حَقّاً عَنْ مَحَلِّه؛ پرداخت حقوقتان را (که در جای خودش است) به تأخير نيندازم.

ما در قضاء بیان کردیم سه چیز معتبر است: عدالت، فصل خصومت و سرعت در صدور حکم. که حضرت فرمودند سرعت در آن مهم است.

وَ لَا أَقِفَ بِهِ دُونَ مَقْطَعِه؛ و جز به پرداخت كاملش بسنده نكنم. این عبارت اشاره به قاطعیت و به سرانجام رسیدن عمل دارد.

وَ أَنْ تَكُونُوا عِنْدِي فِي الْحَقِّ سَوَاءً فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ وَجَبَتْ لِلَّهِ عَلَيْكُمُ النِّعْمَةُ وَ لِي عَلَيْكُمُ الطَّاعَةُ؛[2] و در رابطه با حق، تمامى شما را به يك چشم بنگرم، چون من چنين باشم، حق است كه شما هم نعمت خداوند را پاس داريد و از من فرمان بريد.[3]

به عبارتی حضرت می‌فرمایند یک وظائفی را در قبال مردم دارند که اگر آن‌ها را انجام دادند آن وقت واجب الاطاعه می‌شوند و ولایت پیدا می‌کنند؛ لذا ولایت مترتب بر انجام وظائف است و منظور ما از ولایت مطلقه این نیست که اگر آن شخص وظائفش را انجام ندهد باز هم ولایت داشته باشد.

نکته

در مورد عمل کردن به این نامه از حضرت، به نحو کلّی مبنای ما در اینطور موارد این است که اموری که تعبدی نیست و بلکه عقلی، عقلائی تجربی است نیازی به اسناد خاص ندارد؛ بله اگر بخواهیم در مورد کلمات آن بحث شود آن وقت احتیاج به سند دارد، چون عقلی، عقلائی بودن مسأله آن کلمه را ثابت نمی‌کند؛ ولی اصل مفاد مثل اینکه حکومت باید شفاف باشد، مگر حکومت می‌تواند مردمی و دور از فساد بماند ولی شفاف نباشد. یا مثلا در مشورت کردند آیه قرآن ﴿وَ أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾[4] و آیه ﴿وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْر﴾[5] را داریم که خود پیامبر (ص) مأمور به مشورت می‌شوند و این‌ها برای مقبولیت است.

لذا می‌خواهیم عرض کنیم اگر در یک مباحث اجتماعی، سیاسی مثلا سند مشکل داشته باشد اصل مطلب کنار گذاشته نمی‌شود. یا مثلا کسی بگوید این‌ها حقوق واجب نیست و حضرت می‌خواهند به یک سری امور تحسینی، تکمیلی برسند، یعنی اگر حضرت این کارها را انجام بدهند خوب است ولی در قبال آن وظیفه ندارند، که می‌گوییم این خلاف ظاهر است، برای اینکه حضرت فرمودند تا این کارها را انجام ندادم من حقّ اطاعت بر شما ندارم، لذا حضرت قطعاً می‌خواهند حقوق واجبه را بیان کنند.