موضوع: مصونیت قضایی – استناد قضایی به ابزارهای نوین و گستره آن

بیان مسأله

بحث در مسأله هفدهم از کتاب قضاء تمام شد و عنوان مسأله «اعتبار یا عدم اعتبار داده‌های ابزارهای نوین برای کشف جرم و غیر آن» بود. اینجا بحث را تمام شده تلقی می‌کنیم ولی واقعش خیلی مباحث باقی می‌ماند، مخصوصاً گاهی اوقات مواردی لابه‌لای بحث مطرح می‌شود که از خود بحث مهم‌تر است یا اهمیت کمتری ندارد، مثلا «خیر الطرق المیسرۀ» یا «ظنّ در موضوعات و مصادیق» که این‌ها مباحثی است که باید خیلی در مورد آن بحث شود.

عبارت متن (صفحه 562): البته اختلاف مبانی فقیه نیز در اینجا بی‌تأثیر نیست، مثلا حدود پذیرش قرعه در حلّ مجهولات _آنجا که قرعه مجال دارد_ می‌تواند در اینجا اثرگذار باشد؛ با این توجیه که در مثل الحاق نسب و فرزند انگاری اگر مورد قرعه باشد، آیا قرعه مقدم است یا گمان از داده‌های ابزارهای نوین؟

در مورد ظنّ در مصادیق و موضوعات مثال زدیم که بچه‌ای مشتبه شده که آیا متولد از زید است یا عمرو، ولی با توجه به آزمایشات مثل (DNA) گمان است که این بچه برای زید باشد، حالا آیا در اینجا قرعه مقدم است، بنا بر اینکه در روایات «الْقُرْعَةَ لِكُلِّ أَمْرٍ مُشْكِل»[1] آمده است. البته باید توجه داشت قرعه در احکام جاری نمی‌شود، مثلا قرعه زده شود که آیا نماز جمعه واجب است یا حرام، اما قرعه در موضوعات جاری می‌شود.

اگر کسی بگوید قرعه در جایی است که دیگر هیچ چیزی در دست نیست، می‌گوییم پس به همین گمان اخذ می‌کنیم چرا که وقتی گمان است دیگر چرا به قرعه اخذ شود. یا مثلا قاعده عدل و انصاف که غیر از عدل و تنصیف است، لذا ممکن است تنصیف نباشد و ما معتقد هستیم که قرعه یکی از مصادیق قاعده عدل و انصاف است، یعنی انسان در یک صحنه عدالت و انصاف را رعایت کند، حالا ممکن است مصداق آن قرعه باشد یا دو قسمت کردن باشد، لذا این غیر از قاعده عدل و تنصیف یا عدل و مساهمه است.

عدل و تنصیف یعنی همه از آن بهرمند شوند، مثلا پولی بین دو نفر مجهول است، آن را بین آن دو نفر نصف کنیم. عدل و مساهمه یعنی همه از آن مال سهم ببرند، مثلا اگر سه نفر بودند تثلیث شود.

یک چیز هم به نام عدل و انصاف داریم که ممکن است همه آن را شامل نشوند، مثلا قرعه زده شود. حالا «عدل و انصاف» در کتاب‌ها آمده است ولی آن دو تعبیر دیگر تازه دارد وارد ادبیات می‌شود.

حالا کسی قاعده عدل و انصاف را قبول داشته باشد یا کسی آن را قبول نداشته باشد، مثلا دو بچه است که یا هر دو برای زید است یا برای عمرو است یا یکی برای زید است و یکی برای عمرو است و این معلوم نیست، در اینجا اگر قاعده عدل و انصاف را بپذیرید با قرعه یکی را به زید و یکی را به عمرو می‌دهید.

به نحو کلّی در مورد قاعده عدل و انصاف چند نظر وارد شده است:

1. بعضی‌ها قاعده عدل و انصاف را کفر به خداوند متعال می‌دانند.[2]

2. بعضی از علماء مانند مرحوم خوئی در یکجایی قاعده عدل و انصاف را می‌پذیرند و در یکجای دیگر آن را ردّ می‌کنند.

3. بعضی از علماء هم مطلقاً قاعده عدل و انصاف را می‌پذیرند.

در اینجا چه بسا کسی بگوید عدل و انصاف را که قبول دارم آن را بر داده‌های ابزارهای نوین مقدم می‌کنم و در چنین مواقعی قرعه را انتخاب می‌کنم یا اینکه بنا بر داده‌های ابزارها که گمان می‌آورد پیش می‌روم.

مسأله هجدهم: شفافیت، قاطعیت، رسمیت و اقناع در فرآیند و برآیند احکام قضایی

هر کدام از این کلمات حساب شده آمده است:

شفافیت: به این بیان که باید پرونده قضایی در مراحل رسیدگی (فرآیند) و نتیجه (برآیند) شفاف باشد و نقطه ابهامی در مورد آن وجود نداشته باشد.

قاطعیت: به اینکه حکم باید روشن و قاطع باشد.

رسمیت: این اصطلاح به معنای رسمیت قضائی است، مثلا اگر کسی در خارج از دادگاه اعتراف کرد آیا مورد قبول است یا اینکه باید در خود دادگاه اعتراف کند؟ یا مثلا قاضی در مورد یک پرونده باید در دادگاه حکم صادر کند یا در هر جایی شد مشکلی نیست؟

اقناع: به معنای قانع شدن طرفین یا لااقل دیگران قانع شوند.

حالا تمام این اصطلاحات چه در مراحل رسیدگی باشد مثلا دادگاه علنی باشد و یا چه در برآیند و نتیجه باشد لازم است و این‌ها موارد تعبدی شرعی نیستند که ما به دنبال روایت و آیه باشیم بلکه این‌ها موارد عقلی و عقلائی هستند و لذا در مورد این‌ها اگر آیه و روایتی در دست نداشته باشیم با این حال باز هم این‌ها ثابت هستند. حالا با توجه به اینکه این موارد عقلی و عقلائی است ولی واقعش این است که این‌ها در شریعت مطهر اسلام جایگاه ویژه دارد.

یک وقت در برنامه تلویزیون عرض کردم اصول اخلاقی قبل از اینکه اسلامی باشد انسانی است اما وقتی در محیط اسلام وارد می‌شویم می‌بینیم شارع مقدس اهتمام خاصی برای این کار قرار داده است تا جایی که در روشن‌ترین صحن‌ها باز همین مواردی که عرض کردیم وجود دارد، لذا در ادامه عبارت ذکر کردیم که حتی در قیامت همه چیز روشن است. در قرآن تعبیر به «و وجدوا جزاء العمل» نمی‌کند بلکه تعبیر به ﴿وَ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً﴾[3] می‌کند، یعنی اصلا ظاهر خود شخص نشان می‌دهد که او مجرم است؛ کما اینکه در روایت هم آمده است که حضرت می‌فرمایند همانجا محاکمه و شفافیت است.

روایت: و قوله: ﴿حَتَّى إِذا ما جاؤُها شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَ أَبْصارُهُمْ- وَ جُلُودُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ‌﴾ فإنها نزلت في قوم يعرض عليهم أعمالهم-(منظور شأن صدور نیست، بلکه منظور این است که مرتبط به این قوم است به اینکه روز قیامت اعمالشان بر این‌ها عرضه می‌شود) فينكرونها فيقولون ما عملنا منها شيئا، فتشهد عليهم الملائكة الذين كتبوا عليهم أعمالهم، فَقَالَ الصَّادِقُ ع‌ فَيَقُولُونَ لِلَّهِ: يَا رَبِّ- هَؤُلَاءِ مَلَائِكَتُكَ يَشْهَدُونَ لَكَ- ثُمَّ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا فَعَلُوا مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ: ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً- فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَما يَحْلِفُونَ لَكُمْ‌﴾ وَ هُمُ الَّذِينَ غَصَبُوا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَعِنْدَ ذَلِكَ يَخْتِمُ اللَّهُ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ وَ يُنْطِقُ جَوَارِحَهُمْ ﴿فَيَشْهَدُ السَّمْعُ بِمَا سَمِعَ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ﴾ وَ يَشْهَدُ الْبَصَرُ بِمَا نَظَرَ بِهِ إِلَى مَا حَرَّمَ اللَّهُ- وَ تَشْهَدُ الْيَدَانِ بِمَا أَخَذَتَا- ... .[4] [5]

در این روایت حضرت می‌فرمایند برای شخص جنایتکار و فاسدی که آثار جرم از او آشکار است دادگاه تشکیل داده می‌شود و به او حقّ دفاع داده می‌شود و بعد از اینکه پوست و پا شهادت می‌دهند آنجاست که به خودشان خطاب می‌کنند: فيقولون هم لجلودهم: ﴿لمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا)﴾ فيقولون﴿: (أَنطَقَنَا اللهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ * وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ)﴾. [6]

تعیّنات دالّ بر شفافیت و ... در امر قضائی

حالا در اینجا باید بررسی شود که آیا در اسلام تعیّناتی در مورد شفافیت و سایر موارد ذکر شده در دست داریم، که اگر به چنین مواردی برسیم آن وقت در خیلی مواقع اثر می‌گذارد، مثلا بگوییم هیچ شهادت و اقرار و قضاوتی در خارج از دادگاه اعتبار ندارد. بنابراین اگر رسمیت را در سیستم قضایی اسلام حاکم بدانیم آن وقت ممکن است بعضی چیزها را رسمیت ندهیم، مثلا دو نفر در خارج از دادگاه شهادت دادند یا اشخاص در خارج از دادگاه از شهادت رجوع کنند.

الان قانون جمهوری اسلامی چنین است که قضات باید منشأ علم خود را ذکر کنند و الا اعتبار ندارد، که این را می‌توان از مصادیق اقناع ذکر کرد.

حالا اگر یک نفر در دادگاه اعلام کند از فلان شخص پول قرض کرده اما در فلان تاریخ آن را پرداخت کرده است ولی سندی در دست ندارد، اینجا باید مدرک بیاورد والا هنوز بدهکار است، چون بیان اول این شخص اقرار است.

حالا اگر مطرح کردیم اقرار باید شفاف و قاطع باشد، آن وقت اقراری که شخص بکند و بلافاصله ضدّ آن را بگوید اینطور اقرارها شفاف و قاطع نیست و اتفاقاً عمده موارد هم در اقرارها همین است و الا ما که در اصل «اقرار عقلاء علی انفسهم نافذ» بحثی نداریم.

موارد قابل استفاده به عنوان مثال برای شفافیت، قاطعیت و ...

1. در مورد هیئت منصفه بعضی‌ها قائل هستند که این مربوط به غرب است و ما در این مورد قائل هستیم اتفاقاً در اسلام بالاتر از آن را داریم، یعنی هیئت ناظر قضاء داریم. هیئت منصفه مربوط به جرم‌های سیاسی و مطبوعاتی است، ولی هیئت ناظر قضاء مربوط به همه قضاوت‌هاست که از کلمات بعضی از فقهاء این استفاده می‌شود؛ یعنی وقتی قاضی قضاوت می‌کند یک عده هم تنها ناظر در قضاء باشند و اگر احیاناً قاضی خطاء کرد به او تذکر بدهند.

شرائط سخت شهادت در اصل تحقق و در اعتبار.

در بحث گذشته بیان کردیم علماء شهادت دو مرد عادل را مطرح کردند؛ اگر چه ما این را نپذیرفتیم بلکه وثوق را پذیرفتیم. یا بیان می‌کنند شهادت باید حساً باشد و نه حدساً، اینجا می‌گوییم چه اشکالی دارد اگر حدس قطعی باشد؟

در اینجا اینکه گفته می‌شود باید حساً باشد این‌ها برای اقناع است.

یا مثلا گفته شده: شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع جرم یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.[7]

یا اینکه قاضی باید مستند علمش را ذکر کند؛ اگر چه این مطلب در روایات نیامده ولی در قانون آمده است.[8]