موضوع: مصونیت قضایی – استناد قضایی به ابزارهای نوین و گستره آن

بیان مسأله

بحث به مسأله هفدهم از کتاب قضاء رسید و آن بحث اعتماد به داده‌های ابزارهای نوین و کشف جرم بود.

عبارت متن (صفحه 561): چند نکته: نکته اول. ظنّ در موضوعات.

در مباحث گذشته توضیح دادیم که سخت‌گیری علماء در موضوعات مثل احکام نیست، مثلا کسی ظنّ در احکام را قبول ندارد مگر اینکه انسدادی باشیم که آن وقت بگوییم گمان کافی است. اما در مورد ظنّ در موضوعات خیلی از علماء قائل هستند که نباید سخت‌گیری کرد.

حالا موضوعاتی که اینجا مطرح می‌کنیم گاهی اوقات مراد از آن مصادیق است، لذا وقتی ظنّ در موضوعات را می‌گویند منظور ظنّ در مصادیق است، مثلا نمی‌دانیم داخل این لیوان آب نجس است یا پاک است، که علماء همین را موضوع می‌گویند که ما معمولاً اشکال وارد می‌کنیم به اینکه اینجا ظنّ در مصداق گفته شود و نه موضوع، چون موضوع خود آب کلّی است و این مورد مصداق موضوع است.

اما گاهی اوقات چنین است که منظور از موضوع واقعا خود موضوع است، مثلا ندانیم خمری که در روایات به عنوان نجس آمده است کدام خمر است؛ البته اینجا شبهه حکمیه است ولی موضوع «الخمر حرام» معلوم نیست به اینکه آیا فقط شراب انگور است یا شراب جو، خرما و برنج هم همینطور است؟

بعد به لغت رجوع کنیم که آیا در لغت خمر را به مطلق مایعات مست کننده معنا می‌کند یا تنها به مایع مست کننده گرفته شده از انگور معنا می‌کند؛ که اینجا این مورد موضوع می‌شود و بحث در مصداق نیست.

لذا گاهی اوقات ظنّ در موضوع یعنی در مصداق و گاهی اوقات ظنّ در موضوع یعنی واقعا همان موضوع؛ کما اینکه مثال زدیم یک بچه در خارج از رحم با تلقیح مصنوعی متولد شده است حالا نمی‌دانیم بچه از اسپرم زید است یا عمر، لذا اینطور موارد مصداق خارجی است و نه اینکه موضوع حکم شرعی نامعلوم باشد.

ما در عبارت متن ذکر کردیم: سخت‌گیری فقهاء در اسناد استنباط را نباید همسان با سخت‌گیری در موضوعات و مصادیق گرفت.

علماء در موضوعات گاهی سخت‌گیری نمی‌کنند تا جایی که بعضی‌ها بیان کردند ظنّ در موضوعات کافی است، مثلا می‌گویند اگر گمان کردید که شراب این است فتواء بدهید یا مثلا در مورد رجال می‌گویند مبتنی بر ظنون است، مثل اینکه گفته می‌شود فلانی ثقه است آیا واقعا یقین و اطمینان عرفی داشته است یا گمان هم به آن ملحق می‌شود، لذا بعضی‌ها قائل هستند ظنون رجالی کافی است. اما اگر شک در مورد حکم مطرح باشد در آن صورت سخت‌گیری می‌کنند.

اما با این حال ما در مورد موضوعات قائل هستیم اگر در موضوعات راه بهتری وجود دارد که اصطلاحاً تعبیر به انفتاح می‌کنند، آن وقت باید به سراغ راه محکم‌تر رفت و الا اگر باب کیفر و مجازات نباشد آن وقت به گمان می‌شود عمل کرد.

لذا عمل کردن به ظنون در موضوعات دو تا قید دارد:

الف. باب علم و علمی منسد باشد یعنی انفتاح نباشد و نتوان ظنّ قویّ‌تر به دست آورد. ب. باب مجازات نباشد، مثلا الحاق نسب و باب مالی باشد.

اما در ادامه عبارت متن مصلحت در اجرا و ماهیت متفاوت کارشناسی را توضیح دادیم ولی با این حال اگر دقت کرده باشید کسی به این نکته (ماهیت متفاوت کارشناسی) توجه نکرده بود اما شاید مرحوم اردبیلی یک اشاره‌ای به این داشت به اینکه گاهی اوقات کارشناس اعمال نظر می‌کند؛ و حال آنکه به نظر علماء آنچه را ما کارشناسی می‌دانیم (تا بعد بگوییم نظر او معتبر است) از لحاظ اقسام تفاوت می‌کند:

1. گاهی اوقات کارشناسی گزارش از بیرون می‌دهد، مثل صراف که وقتی قیمت ارز از او پرسیده می‌شود و او پاسخ می‌دهد این کارشناسی نیست و فرق ما با او در این است که او می‌داند قیمت ارز را از کجا به دست بیاورد، لذا این‌ها اعمال نظر نمی‌کنند و بلکه این خبر از بیرون است.

2. گاهی اوقات چنین است که مثلا در پزشکی قانونی یا در نظر پلیس او اعمال رأی می‌کند.

علماء ما در مورد این دو قسم تفاوت قائل می‌شوند، لذا از مورد اول تعبیر به شهادت می‌کنند و برای آن شرائط سختی قرار می‌دهند، مثلا باید با چشم ببیند و خبرش از روی حدس نباشد و بلکه حساً باشد، متعدد باشد، عادل باشد، مذکر باشد، هر چند گاهی اوقات قائل هستند زن می‌تواند به جای مرد شهادت دهد، مثلا دو زن و یک مرد. اما در مورد قسم دوم قائل هستند که یک نفر نظر بدهد کافی است ولی باید ثقه باشد و از این قسم هم تعبیر به کارشناسی تخصصی اهل خبره می‌کنند.

با این حال اگر این مقدار تفاوت بین این دو قسم وجود دارد باید این‌ها از هم جدا باشند که در این صورت اشکالاتی که قبلا مطرح شد معلوم می‌شود.

حالا مواردی که در باب قضاء مطرح می‌شود، مثلا کار پزشک قانونی (که از ابزارهای قانونی است) شهادت است یا اعمال رأی تخصصی است یا اینکه تفاوت می‌کند؟

در اینجا موارد متفاوت است و گاهی اوقات چنین است که مثلا کسی کشته شده و پزشک قانونی می‌خواهد تشخیص دهد که مقتول به کدام ضربه کشته شده است، که این واقعا کار تخصصی است. اما ممکن است مثلا کالبد شکافی کند که داخل بدن این شخص فشنگ وجود دارد که اینجا اگر شخص دیگری باشد می‌تواند با کالبد شکافی از آن مطلع شود، لذا این مورد طبق نظر علماء خبر می‌شود. حالا در مورد کروکی پلیس هم گاهی اوقات کارشناسی است و گاهی اوقات خبر است. یا مثلا در قیمت‌گذاری اجناس، اگر چیزی مستعمل باشد یا اینکه باید مراحلی در آن طی شود این کارشناسی اعمال نظر است؛ اما معمولاً در مورد جنس اول چنین نیست و تنها از آن خبر می‌دهد.

نکته در اینجا چنین است که علماء قائل هستند اگر مورد از شهادت باشد آن وقت شرائط شاهد لازم است و اگر کارشناسی باشد آن وقت شرائط کارشناس در آن لازم است. اما به نظر ما چیزی که در حدود 15 سال به آن معتقد هستیم این است که فرقی بین باب شهادت با باب کارشناسی نیست و به نظر ما این شرائطی که برای شاهد قرار دادند دلیلی ندارد بلکه به نظر ما تنها شرط ثقهِ امین که در کارش عالم باشد کفایت می‌کند و اینکه قول این شخص برای دیگران وثوق بیاورد.

البته بین ثقه و وثوق تفاوت است، یکبار تعبیر به قول ثقه می‌کنیم ولو برای دیگران اطمینان‌آور نباشد، یکبار هم می‌گوییم قولی که اطمینان‌آور باشد ولو ممکن است این شخص در جای دیگر ثقه نباشد، این بیشتر مدّ نظر ما است، یعنی قولی که برای مقام قضائی قرار بیاورد شهادت کفایت می‌کند. آن وقت ثمره‌اش این می‌شود که لازم نیست بیان کنیم باب کارشناسی دو قسم است، چون شرائطش یکی است؛ بله در کارشناسی اعمال رأی می‌کند، یعنی خبرش مبتنی بر حدس است ولی در شهادت خبر می‌دهد، یعنی خبرش مبتنی بر خبر است و الا در جایی که مبتنی بر دیدن نباشد از آن تعبیر به شهادت نمی‌کنند بلکه تعبیر به اعمال نظر کارشناسی می‌کنند.

با این حال گاهی اوقات چنین است که حس، حدس است ولی حدس قریب به حس است، مثلا شخصی شهادت داد که فلانی شجاع و با غیرت است، اینجا آیا این شهادت است، چون در شهادت شرط است که شخص آن را دیده باشد و شجاعت را که نمی‌توان دید ولی با این حال مقدمات آن را می‌توان دید، مثلا بارها دیده است که این شخص وارد میدان سخت شده است.

این نوع موارد را حدس قریب به حس می‌گویند، کما اینکه خیلی اوقات شهادت‌های ما این چنین است، مثلا می‌گوییم فلانی شخص باوفا و هوشیاری است، که این‌ها از روی حس نیست ولی مقدمات قریب به حس دارد و با این وجود ما این‌ها را به عنوان حکم شهادات حسی قبول داریم، برای اینکه روایاتی که در دست داریم در آن تعدد، جنسیت خاص، عدالت خاص و ... نیامده است (و طبیعتاً بین داوری با هویت شهادت با اعمال رأی تخصصی و کارشناسی تفاوت دیده نمی‌شود).

منها: صحیحه مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا لَأَجَزْنَا شَهَادَةَ الرَّجُلِ إِذَا عُلِمَ مِنْهُ خَيْرٌ مَعَ يَمِين[1] اینجا امام (ع) می‌فرمایند اگر کار در دست ما بود به شهادت رجلی که از او تنها خیر می‌دانیم و نه شرّ همین کفایت می‌کند.

حالا اگر کسی بگوید در اینجا لفظ «رجل» آمده است می‌گوییم اینجا معلوم است که معیار «إِذَا عُلِمَ مِنْهُ خَيْر» است.

منها: معتبره أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الضَّيْفِ إِذَا كَانَ عَفِيفاً صَائِناً [2] مهمان اگر عفیف و صائن نفسش باشد از اینکه دروغ بگوید می‌تواند شهادت بدهد.

منها: مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع: ... تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِذَا كَانُوا صُلَحَاء‌. [3]

منها: رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ نَاصِبِيَّيْنِ قَالَ كُلُّ مَنْ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَ عُرِفَ بِالصَّلَاحِ فِي نَفْسِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ. [4]

منها: رُوِيَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ: قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ مَنْ يَلْعَبُ بِالْحَمَامِ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ لَا يُعْرَفُ بِفِسْق. [5]

لذا در این روایات کاری به جنس، تعدد و عدالت ندارد؛ بله در مواردی مثل باب زنا که مهم است باید چهار شاهد عادل با چشم دیده باشد یا در باب رؤیت هلال هم شهادت دو نفر عادل لازم دارد.