موضوع: مصونیت قضایی – استناد قضایی به ابزارهای نوین و گستره آن

پرسش

سؤال اول: در صورتی که «خیر الطرق المیسرۀ» از اموری باشد که شارع مقدس در شرائط عادی برای آن‌ها جعل اعتبار ننموده یا نسبت به آن‌ها ردعی دارد آیا باز هم می‌توان به آن امور تمسک کرد؟

جواب: خیر الطرق المیسرۀ در جایی وارد می‌شود که راه واضحی که برای شرائط عادی معتبر باشد در دست نداشته باشیم و الا اگر باشد آن وقت دیگر این مطلب را بیان نمی‌کنیم. اما در جایی که شارع آن راه را ردّ کرده باشد در آن بحثی نیست، مثلا بر فرض شارع فرموده باشد شهادت کافر مطلقا اعتبار ندارد ولو اطمینان‌آور باشد.

سؤال دوم: جایگاه مانند قیاس در موضوع و مصداق شناسی کجا قرار دارد؟

جواب: در اینجا باید توجه داشت آن قیاسی که مقام قضایی در مقارنه با موارد مشابه نسبت به آن داوری کند این قیاسی نیست که در احکام از آن نهی شده‌ایم. اما در زندگی روزمره گاهی اوقات انسان با قیاس به اطمینان می‌رسد که البته از آن تعبیر به تمثیل می‌کنند.

سؤال سوم: آیا پیش فرض اعتبار «خیر الطرق المیسرۀ» انسداد باب علم و علمی است یا مطلقا معتبر است؟

جواب: این مورد اختلافی است و حتی بعضی‌ها با فرض انفتاح باب علم و علمی قائل هستند این طرق مفید است، ولی ما که این اصطلاح را ایجاد کردیم قائل نیستیم که با انفتاح این کار صحیح است، مثلا قاضی شهادت کارشناس را در دست دارد و چیز دیگری در دست ندارد منتهی اگر وقت بگذارد ممکن است با آن به راه‌های مطمئن‌تری برسد که در این صورت ما دیگر این راه را قبول نداریم، کما اینکه در مباحث گذشته بیان کردیم شرط «خیر الطرق المیسرۀ» انسداد باب علم و علمی و (به تعبیر ما) انسداد راه بهتر و مطمئن‌تر است.

بیان مسأله

بحث به مسأله هفدهم از کتاب قضاء رسید و آن بحث اعتماد به داده‌های ابزارهای نوین بود. در مرحله تحقیق به نکته سوم رسیدیم که از آن نکاتی باقی ماند.

نکته سوم این بود که گاهی اوقات این داده‌های ابزارهای نوین محقق موضوع است، مثلا باعث تحقق لوث می‌شود. بله لوث به تنهایی چیزی را ثابت نمی‌کند ولی اگر در کنار قسامه قرار بگیرد آن وقت کفایت می‌کند کما اینکه در باب قصاص چنین است.

چنانکه بیان شد گاهی اوقات جدای از داده‌های ابزارهای نوین ولو یقین‌آور نباشد راه بهتری از آن را در دست نداریم، مثلا در مورد بچه مجهول الهویه که بین چند نفر مشتبه است و نشانه‌های علمی مثل (DNA) اعلام می‌کند این بچه برای فلان شخص است، در اینجا نمی‌شود که این بچه بدون پدر و مادر و بی‌نام باقی بماند.

مطلب دیگر بحث حاکمیت بود که به گمان ما این نگاه لازمی است که انسان یکبار مسأله را با یک نگاه فردی و یکبار با نگاه حاکمیتی بررسی کند، لذا بررسی شود آیا مسأله از نظر حاکمیتی می‌تواند به سوی اعتبار یا عدم اعتبار برود، کما اینکه در مورد تعزیر داریم که در دست حاکم است، ولی الان در جمهوری اسلامی چنین نکردند به دلیل اینکه قائل هستند وحدت رویه از بین می‌رود، مثلا در مورد یک جرم مشابه ممکن است قاضی کاشان پنج ضربه شلاق حکم صادر کند و قاضی قم هفتاد و چهار ضربه شلاق حکم صادر کند؛ لذا بگوییم در اینطور مواقع باید اختیارات حاکم دیده شود، مثلا حاکمیت ببیند این‌ها قضاتی نیستند که قابلیت استناد به داده‌های علمی را داشته باشند، لذا تنها بر اساس بیّنه و قسم و کذا حکم صادر کنند و اگر ممکن نبود آن را به دادگاه هم عرض ارجاع دهند، یا اینکه در مواقعی به آن‌ها اجازه حکم صادر کند.

ظنّ در موضوعات

در اینجا یک بحثی مطرح است که آیا در موضوعات و مصادیق می‌توان به گمان عمل کرد؟[1]

حالا اگر قائل باشیم که ظنّ در مصادیق کفایت می‌کند، کما اینکه موارد زیادی داریم که حکم بر روی موضوع آمده ولی در مصداق آن شک داریم، مثلا کسی به مسافرت می‌رود و نمی‌داند آیا به بیست و دو کیلومتر و نیم رسیده است یا نمی‌داند آیا خفاء اذان و جدران شده است؟

حالا یک دفعه ممکن است بگوییم عدم خفاء را استصحاب کند یا یک دفعه بگوییم اگر گمان به خفاء دارد همین کفایت می‌کند. یا در مورد مسأله مناسب بحث مانحن فیه داشتیم که یک بچه‌ای پیدا شده است که از لحاظ آزمایشات متعلّق به فلان شخص خاص است، اینجا بگوییم همین گمان کفایت می‌کند.

اگر دقت داشته باشید در رجال بیان می‌کنند همین که در مورد شخصی ظنّ به ثقه بودن و مسلمان بودن دارید کفایت می‌کند یا در مورد لغت یک دفعه نسبت به آن لغت گمان وجود دارد. به عنوان مثال در مسأله بعضی‌ها قائل شدند ظنّ در مصادیق اعتبار ندارد و بعضی‌ها قائل شدند اعتبار دارد و بعضی‌ها هم تفصیل قائل شدند، مثلا در حجیت ظهور بیان کردند ظنّ نوعی کافی است منتهی این را در باب الفاظ قائل هستند و نه بیشتر یا مثلا بین انفتاح و انسداد تفصیل قائل شدند.

بنابراین مباحثی که مطرح کردیم بنا بر فرض حجیت گمان در موضوعات و مصادیق، پذیرش آن راحت‌تر است، مثلا چرا مقام قضائی به داده‌های ابزارهای قضائی اعتماد نکند، لذا دیگر لازم نیست بگوییم اگر علم یا اطمینان بیاورد بلکه اگر گمان بیاورد کفایت می‌کند و بر همین اساس در مباحث پزشکی و غیر آن بگوییم گمان مطلقا کفایت می‌کند یا اینکه اگر راه بهتری در دست نباشد؛ البته نباید دلیل شرعی معتبر بر خلاف آن باشد و الا آن وقت دیگر نوبت به این ابزارها نمی‌رسد ولو اینکه قاضی از این ابزارها گمان داشته باشد ولی از آن ادله معتبر گمان به دست نیاورده باشد.

نکته: وقتی دلیل در دست باشد آن وقت قاضی دیگر درگیر علم نیست، لذا سیستم اسلام، سیستم حاکمیت ادله قانونی است و شرط آن علم نیست ولی علم به خلاف مانع است، مثلا اگر شخص اقرار کند یا سند رسمی در دست باشد دیگر علم و اطمینان و گمان قاضی مهم نیست لذا باید حکم صادر کند؛ بله اگر قاضی علم به خلاف داشته باشد آن وقت این مانع می‌شود.

اگر به یاد داشته باشید در دوره‌های گذشته بیان کردیم در سیستم قضائی اسلام، رگه‌هایی از حاکمیت ادله قانونی و حاکمیت ادله معنوی قرار دارد. از اینکه بیان می‌کند علم شرط نیست، این همان حاکمیت ادله قانونی است و از اینکه بیان می‌کند علم به خلاف مانع است، این همان حاکمیت امارات دلائل معنوی است.

تذکر: در مطلبی که از یکی از اساتید معروف دیدم خیلی متأثر شدم. عبارت این بود: ما قبلا نهی از منکر را در مورد منکر شرعی می‌دانستیم، اما اگر چیزی منکر عقلی یا عرفی باشد چنین نیست و نهی از منکر آن را شامل نمی‌شود، مثلا یک نفر مهمانش را شب از خانه بیرون می‌کند. لذا ایشان دارند که ما منکر شرعی می‌گفتیم اما اخیراً فهمیدیم اگر منکر عقلی هم باشد ادله نهی از منکر آن را شامل می‌شود.

ناراحتی ما از اینجاست که هنوز شرع را در مقابل عقل قرار می‌دهیم و حال اینکه عقل یکی از منابع است؛ لذا باید بیان کرد که اولاً کدام منکر عقلی است که شرعی نباشد و ثانیاً مگر عقل در مقابل شرع است، بلکه عقل در مقابل نقل است، لذا می‌گوییم شرع دو قسم است: نقل و عقل.

مصلحت در اجرا

از این مطلب خواستیم عرض کنیم اینکه گاهی اوقات می‌گوییم از اختیارات حاکمیت است منظور حاکمیت سالم، صالح، عاقل و بالغ است که اهل فکر و تأمل در بدنه آن قرار دارد و نه هر حاکمیتی؛ لذا از باب این است که همچنان که مصلحت در استنباط حکم داریم مصلحت در اجرا هم داریم و خیلی اوقات ممکن است مثلا بعضی از احکام در اجرا حاکمیتی شود، مثل اجرای حدود که صریح قرآن و روایات است، اما همین مسلّم شرعی در وقت اجرا ممکن است تغییراتی پیدا کند، کما اینکه امام فرمودند حدّ را در بلاد کفر اجرا نکنید؛ لذا به نظر ما این‌ها از اختیارات حاکمیت است و نه اشخاص.

یا مثلا در حدّ طلاق که امروز تعبیر به طلاق قضائی می‌کنند همین بحث اختیارات حاکمیت است که حاکمیت می‌تواند در یک مورد طلاق بدهد و یا اینکه طلاق ندهد. لذا این بحثی که مطرح کردیم در واقع پشتوانه آن مصلحت در اجراست، مثلا یک زمانی حاکمیت بگوید قضات به داده‌های ابزارهای نوین اعتماد نکند یا اینکه شایعه شود در (DNA) افراد تصرف شده است، لذا اعلام کنند تا این مسأله حلّ نشود (DNA) اعتبار ندارد.

بنابراین این بحث ما در مورد مصلحت و اقتضائات در اجراست که البته ما مصلحت را همیشه جزء عناوین ثانوی قرار نمی‌دهیم، چرا که گاهی منشأ حکم حکومتی است که اصلا غیر از حکم اولی و ثانوی است.

ماهیت متفاوت کارشناسی

خیلی اوقات در کارشناسی ماهیتش فرق می‌کند منتهی متأسفانه از هم جدا نمی‌شود، مثلا قیمت ارز را از یک صرافی می‌پرسید. بعد می‌خواهید خانه را بفروشید قیمت آن را از یک کارشناس سؤال می‌کنید. در اینجا آیا ماهیتاً عمل این دو یکی است یا دوتا ماهیت است؟

در اینجا این دو قسم با هم یکی محسوب شده است، در حالی که اگر دقت کنید در اولی هیچ اعمال تخصصی نیست ولی در دومی مثل قیمت خانه و جنس دست دوم، آن شخص اعمال خبرویت می‌کند؛ به عبارتی اولی مخبر است ولی دومی منشأ است، لذا به اولی به عنوان متخصص مراجعه نشده است بلکه به عنوان اهل خبر به او مراجعه شده است، ولی در مورد دومی چنین است که اهل خبره است.

آثار این تفاوت هم این است که در اولی چون می‌خواهد خبر بدهد باید دو مرد عادل باشد، چون مصداق شهادت است و خبرش هم نباید از روی حدس باشد بلکه باید حساً باشد، در حالی که در دومی شرطی مثل تعدد ندارد.

حالا در اینجا بحث است که کارشناسی بر اساس داده‌های ابزارهای نوین از کدام قسم از این ماهیات است؟