موضوع: مصونیت قضایی – استناد قضایی به ابزارهای نوین و گستره آن

نقد و تحقیق در مسأله

بحث در مسأله «استناد به داده‌های ابزارهای نوین کشف» به مرحله تحقیق رسید. در مباحث گذشته دو نکته ذکر شد اما قبل از اینکه وارد در نکته سوم بشویم اگر دقت کرده باشید در بحث گذشته بیان کردیم گاهی اوقات گمان می‌کنیم اقرار است ولی در واقع اقرار علی انفس نیست و لذا مقام قضایی باید متوجه این نکته باشد، مثلا در تصادف وقتی یک راننده تقصیر را به عهده می‌گیرد اینجا اگر فضای طبیعی باشد دیگر بالاتر از قاعده «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» نداریم. اما گاهی اوقات این اقرار برای این است که شخصِ مقصر بیمه ندارد ولی طرف مقابل چون بیمه دارد لذا خودش را مقصر قلمداد می‌کند تا از بیمه خسارت دریافت کند، این ارزشی ندارد.

اما چیزی که امروز می‌خواهیم عرض کنیم این است که حالا همین اقراری که ارزش ندارد (چون در واقع علیه خودش نیست بلکه علیه اداره بیمه تمام می‌شود) اگر یک لازمه‌ای مثلا کیفری علیه خودش داشته باشد آن مترتب می‌شود، برای اینکه آن دیگر علی انفس است و نه علی غیر. (به عبارت دیگر در اقرار ممکن است یک بخش آن مورد پذیرش قرار بگیرد و یک بخش دیگر آن مورد پذیرش قرار نگیرد.)

3. اعتبار در حدّ تحقق موضوع[1] و خیر الطرق المیسرۀ و لزوم توجه به اختیارات حاکمیت در اعتبار و عدم اعتبار

وقتی از علماء سؤال پرسیده شد که آیا قضات می‌توانند به این اسباب‌های جدید اعتماد کنند، اینجا سه جواب داده شد:

الف. بعضی از علماء فرمودند خیر.

ب. بعضی دیگر فرمودند اگر علم‌آور باشد مشکلی نیست؛ البته در اینجا خود علم معتبر است و این اسباب وسیله برای علم قاضی می‌شوند.

ج. بعضی دیگر هم علاوه بر علم، اطمینان قاضی را اضافه کردند.

حالا می‌خواهیم عرض کنیم در این عنوان سه نکته مطرح است:

1. گاهی اوقات همین ابزارهای نوین برای تحقق لوث کافی است،[2] مثلا اثرانگشت و فیلم از صحنه قتل و جراحت به دست بیاید، اینجا استناد مقام قضایی به این داده‌ها برای تحقق لوث کافی است و وقتی لوث محقق شد قسم مدعی هم به آن اضافه می‌شود که بنا بر مورد آن تعداد قسم متفاوت است. لذا در اینطور مواقع وقتی از فقهاء سؤالی پرسیده می‌شود لازم است تذکر بدهند که اینجا مگر اینکه موضوع اثبات دعوا را محقق کند، یعنی این داده‌های ابزارهای نوین لوث را محقق می‌کند و در کنارش قسامه قرار می‌گیرد و جرم ثابت می‌شود.

در اینجا سؤالی از مرحوم آیت الله گلپایگانی پرسیده شده به اینکه: (خیلی اوقات شهود شرائط شاهد را ندارند[3] ) آیا نظریات کارشناسان فنی که دارای شرایط شهادت نیستند، می‌تواند منشأ حکم قرار گیرد، ولو اینکه از نظریه آنان علم حاصل نشود؟

جواب: با نبودن شرایط شهادت، قول آن‌ها شرعاً حجت نیست، ولی با حصول ظنّ از قول آن‌ها در جنایات، لوث محقق می‌شود و با حصول علم، حاکم شرع به علم خود حکم کند.[4]

بنابراین اگر این چنین باشد باید بگوییم این داده‌ها در مواردی اگر چه نمی‌تواند سند قاضی باشد ولی می‌تواند اماره برای قاضی باشد. البته لوث و قسامه برای آنجائی است که طرف مقابل نتواند از خودش دفاع کند، مثلا یک نفر متهم به قتل است و قرینه هم بر قاتل بودنش در دست است ولی این شخص بیّنه بر این می‌آورد که قاتل نیست، که در اینجا لوث و قسامه کنار گذاشته می‌شود؛ اما اگر نتواند اتهام را از خودش سلب کند آن وقت آن ادعا ثابت می‌شود.

تذکر: در باب قتل اینطور است که منکر باید دلیل بیاورد و نه مدعی، و لذا اگر منکر نتواند دلیل بیاورد آن وقت اگر لوث و قسامه مدعی را کمک کند مدعایش ثابت می‌شود.

2. گاه به نظر می‌رسد داده‌های ابزارهای نوین با عنوان «خیر الطرق المیسرۀ» می‌تواند در برخی تعیّنات و دعاوی مورد استناد قرار گیرد اگر ظنّ قوی یا اطمینان و علم عرفی بیاورد، بلکه برای الحاق مطلق ظنّ نیز وجهی قابل دفاع وجود دارد، البته به شرطی که طرق معتبر شرعی یا تحصیل قرائن بیشتر در مورد ممکن نباشد (مثلا در اینجا بیّنه بر الحاق بچه برای شخص خاص در بین نباشد، چرا که بیّنه در هر حال معتبر است)، مثلا در مورد بچه‌ای که مجهول الهویه است از طریق ابزارهای نوین مثل (DNA) کشف کنند که این فرزند فلان شخص خاص است. اینجا دو حالت دارد: اینکه بچه را به عنوان مجهول الهویه قلمداد کرد یا اینکه به همین ابزارها اعتماد کرد؛ البته اگر یقین بیاید آن وقت به همان استناد می‌شود.

در اینجا ما به صورت علم قانع نیستیم یا صورت اطمینان و حتی صورت گمان و ظنّ قوی، لذا اینجا چرا نتوان به آن تمسک کرد؟!

در صورت علم که بیان می‌کنند علم حجت است مگر اینکه کسی قائل باشد در مباحث قضایی علم اعتبار ندارد که با این حال اینجا بحث قضایی نیست بلکه بحث الحاق یک بچه مجهول الهویه است.

در صورت اطمینان هم خیلی از علماء قائل هستند که اطمینان قائم مقام علم است و حتی بعضی از کسانی که خیلی مدرسه‌ای هستند مثل مرحوم خوئی همین را قائل هستند.

ما در اینجا می‌خواهیم بیان کنیم وقتی راهی بهتر از این در دست نیست در مورد این بچه چکار باید کرد، آیا همینطور مجهول الهویه باقی بماند یا به شخص دیگری محلق شود که از لحاظ ژنتیک با هم سازگاری ندارند، مخصوصاً اگر خصومتی در بین باشد، مثلا دو شخص ادعای این بچه را دارند، اینجا آزمایش بر وفاق یکی از آن دو شهادت می‌دهد آیا بگوییم این آزمایش اعتبار ندارد؟!

در کتاب «محاکم شرع» آمده مرحوم شفتی وقتی در اصفهان نزد ایشان آمدند بعضی از این ترفندها را داشتند، مثلا دو نفر نزد ایشان آمده بودند که یک نفر ادعا می‌کرد این شخص این نوشته را به من داده ولی جنس را به من تحویل نداده است. طرف مقابل به دروغ می‌گفت این نامه به اسم حسن است و اسم من هم حسن نیست.

بعد ایشان مشغول یک پرونده دیگر می‌شدند و بعد از مدتی یهو اسم حسن را صدا می‌زد و آن شخص هم جواب می‌داد، از این رو دروغ آن شخص روشن می‌شد.

گاهی هم از حضرت امیرالمؤمنین (ع) نقل می‌کنند که دو نفر نزد حضرت رفتند و ادعا کردند این بچه برای آن‌هاست. حضرت فرمودند بچه را نصف کنند و هر کدام نصف بچه را ببرند. مادر واقعی گفت این کار را انجام ندهند و بچه را به دیگری بدهند.

بنابراین این‌ها نکاتی است و اگر راه بهتری باشد به همان اخذ شود و لذا تعبیر به «خیر الطرق المیسرۀ» می‌کنیم و افرادی که در دعاوی و محاکم هستند می‌دانند این‌ها چقدر مفید هستند و بالاخره دعاوی هم باید فصل خصومت بشود و خود فصل خصومت از اغراض مهم شارع است، کما اینکه قبلا بیان کردیم در قضا سه چیز مهم است: احقاق حقّ و ابطال باطل، فصل خصومت، در اولین وقت ممکن.

3. اختیارات حاکم. در مسأله استناد به داده‌های ابزارهای نوین در کشف جرم گاهی با نگاه فردی به آن می‌نگریم، مثل آن سؤالاتی که در معاونت قوه قضائیه از مراجع پرسیده شده بود آن‌ها در فضای طبیعی غیر حکومتی است، اما گاهی اوقات وقتی به مسأله با نگاه کلان و وحدت رویه به آن نگاه شود، در آن باید یک قانون‌های خاصی جعل بشود، مثلا گاهی اوقات وحدت رویه اقتضاء می‌کند که حاکمیت اعلام کند اعتماد به داده‌های نوین بشود و آن را قانون کند، مثلا الان قضات ما نمی‌توانند داوری پزشکی قانونی یا نظر کروکی پلیس را قبول نداشته باشند یا اینکه مثلا حاکمیت در قضات مأذون قیودی قرار دهد و حتی در مورد بعضی از قضات عدم استناد به ابزارهای نوین را قرار دهد.