موضوع: مصونیت قضایی – استناد قضایی به ابزارهای نوین و گستره آن

بیان مسأله

بحث در استناد قضات و کارشناسان[1] به ابزارهای نوین بود که شش سؤال مطرح شد که فتاوای علماء نیز در جواب آن مطرح شد که نقد و بررسی آن مستقلاً إن شاء الله خواهد آمد. در اینجا سؤال هفتمی نیز مطرح شد:

ز. در مورد کارشناس‌هایی که در پشت ابزارهای نوین قرار دارند آیا این‌ها یکی از ادله مستقل قضائی محسوب می‌شوند یا اینکه این‌ها را باید در ذیل یکی از ادله شناخته شده قرار داد؟

مثلا پزشک قانونی بر اساس کارشناسی‌هایی که انجام می‌دهد حالا هم با دانش و هم تجربه‌اش و با کمک از ابزاهای نوین متوجه بشود مرگ این مصدوم بر اساس کدام حادثه بوده است.

اینجا دو حالت وجود دارد:

1. اینکه بگوییم این ابزارها و کارشناسی مستند به آن، خودش دلیل مستقل است آن وقت می‌تواند کنار اقرار، بیّنه و شهادت و قسامه قرار بگیرد و دیگر احتیاج به تعدد و جنسیت خاص و عدالت ندارد، کما اینکه همین کار در جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد و قضات به نظر پلیس، پزشک قانونی و ... تمسک می‌کنند.

2. اینکه این کارشناسی‌ها دلیل مستقل نیستند و مثلا باید ذیل بیّنه و شهادت قرر بگیرد.

عبارت متن (صفحه 558): در متون فقهی و در کتاب دیات، در مواردی ارجاع امر به کارشناس شده و یا امتحان، آزمایش و اختبار حال مصدوم پیش‌بینی شده است، به عنوان مثال هرگاه ضربه‌ای بر سر شخص وارد آید و مصدوم مدعی باشد که بینایی یا بویایی او کم شده است، با آزمایش یا نظر دو خبره عادل ادعای او ثابت می‌شود، حالا سؤال این است که در خصوص موارد فوق آیا نظر کارشناس به عنوان شهادت تلقی شده است یا خود دلیل اثبات مستقلی است؟

فرق بین این دو حالت هم واضح است، برای اینکه اگر شهادت باشد آن وقت احتیاج به تعدد و عدالت دارد و در بعضی مواقع جنسیت خاص لازم دارد، اما اگر دلیل مستقل باشد دیگر این مباحث نیست و حالا شاید در آن قید شود که باید مفید اطمینان باشد.

جواب: علماء معاصر در این مورد شش نظر مطرح کردند:

    1. (مرحوم آیت الله تبریزی:) در مواردی که دیه معیّن است، در آن موارد قاضی باید علم به موضوع پیدا کند یا به شهادت شاهد عادل ثابت شود، و اگر موارد أرش باشد باید نظر خبره (خبیر)[2] برای قاضی جامع الشرائط[3] وثوق حاصل شود ولو آنکه به تعدد خبره باشد.

به عبارتی به نظر ایشان بین موارد دیه و ارش تفاوت است؛ به این نحو که شارع در اکثر موارد دیه اندازه معیّن مقرر کرده است و در مقابل برای ارش اندازه معیّنی مقرر نشده است. لذا ایشان قائل هستند که در دیه علم (یعنی قطع) و شاهد عادل معتبر است (که معمولاً مرادشان دو مرد عادل است) لذا اطمینان و وثوق در اینجا حجیت ندارد و اگر کارشناس باشد حتما در ذیل شاهد عادل قرر می‌گیرد که آن وقت احتیاج به تعدد دارد. اما در صورتی که ارش باشد آن وقت لازم نیست که حتما از طریق راه‌های مشخص باشد و لذا اگر از طریق کارشناسی ولو از طرف یک نفر اظهار نظر شده باشد قاضی می‌تواند به آن تمسک کند.

    2. (نظر اکثر علماء معاصر:) در فرض سؤال، نظر آنان دلیل اثبات مستقلی نمی‌باشد. (لذا در ذیل مورد بیّنه قرار می‌گیرد و به همین خاطر باید شرائط شهادت را داشته باشد.)

    3. (آیت الله مکارم شیرازی:) نظر کارشناس به عنوان قول اهل خبره پذیرفته می‌شود.

تفاوت این مورد با جواب قبلی در این است که قبلی بیان کرد دلیل مستقلی نیست، ولی این نظر قائل است که اهل خبره به عنوان متخصص است و بسیاری از علماء در مورد متخصص قائل هستند که احتیاج به تعدد و جنسیت ندارد؛ لذا نظر قبلی اگر می‌خواهد بگوید از باب شهادت است که در این صورت سخت‌گیری می‌کند، اما ممکن است بیان کند این ملحق به نظر اهل خبره می‌شود؛ ولی ظاهراً مرادش این است که اصلا به آن نگاه نمی‌کند و لذا باید یکی از موارد ادله مثل بیّنه و اقرار باشد.

    4. (مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی:) اگر یقین برای قاضی نیاورد، به عنوان شهادت است که عدالت و تعدد[4] در آن معتبر است.

اگر دقت کنید ایشان همان نظر دوم را قائل هستند که بیان شد این دلیل مستقل نیست، چون اگر علم‌آور باشد که علم خودش یک راه است و غیر علم هم که ذیل شهادت قرار می‌گیرد و لذا دلیل مستقلی محسوب نمی‌شود.

    5. اگر موجب اطمینان شود کفایت می‌کند.

این عبارت با اینکه کوتاه است ولی وقتی در صحن عمل قرار می‌گیرد خیلی اثر گذار است، چون اکثر موارد ابزارهایی که کارشناسان دارند نهایتاً اطمینان‌آور باشد.

    6. (مرحوم آیت الله اردبیلی:) موارد مختلف است. مبنای نظریه‌ی کارشناس یا خبرویت اوست یا آزمایشات و امثال آن.[5] در شق دوم حصول اطمینان (کارشناس) یا اتفاق نظر (برای دیگران)، که به طور طبیعی سبب اطمینان برای افراد متعارف می‌شود لازم است، و در شق اول، چنانچه باب قضا و مرافعات و حدود الهی باشد، شرائط شهادت از جمله تعدد معتبر است (یعنی صرف خبرویت کافی نیست، لذا اگر مثلا مورد زنا باشد صرف کارشناسی کفایت نمی‌کند و شهادت چهار مرد عادل لازم است)؛ در موارد متعارف دیگر (مثل رؤیت هلال ماه)، نظر کارشناس مورد اعتماد که بر اساس خبرویت نظر می‌دهد همانند «خبر ثقه» حجت است (یعنی حکم خبر واحد را دارد).

مثلا در مورد لغت، تاریخ، رجال و داریه به اهل خبره مراجعه می‌کنید. حالا ایشان یکبار عبارت «مورد اعتماد» دارند و بعد عبارت «خبر ثقه» را دارند که این‌ها با هم سازگاری ندارد، چون در خبر ثقه بحث است، و بعضی‌ها صرف ثقه بودن را کافی می‌دانند ولو اعتمادی هم برای شخص در پی نداشته باشد.

نقد و تحقیق در مسأله

به نظر ما اولین چیزی که باید در مورد آن بحث شود این است که این ابزارهای نوین که ممکن است مستند قضات و کارشناسان باشد (که روز به روز جدیدتر می‌شود) بما هو هو موضوعیت ندارند بلکه طریقیت دارند.

اگر این‌ها موضوعیت داشته باشند آن وقت مثل اقرار می‌شدند، یعنی وقتی در مورد اقرار می‌گوییم موضوعیت دارد یعنی اقرار معتبر است ولو برای مقام قضایی یا کارشناس اطمینان نیاورد، مثلا خود راننده در موقع تصادف اعلام کند من مقصر هستم، در اینجا این شخص اقرار کرده است.

در سیستم قضایی یک بخش آن سیستم حاکمیت ادله قانونی است، یعنی این ادله حاکم می‌شوند تا جایی که مرحوم نائینی و ژان پرادِل بیان می‌کنند اقرار معتبر است ولو مقام قضایی یقین به خلاف داشته باشد؛ البته علماء ما تا این حدّ بیان نکردند ولی این را گفتند که ولو برای مقام قضایی اطمینان نیاورد. بنابراین اگر موضوعیت داشت این چنین بود ولی ابزارها چنین نیستند و نهایتاً اطمینان بیاورند (و بعداً خواهیم گفت در بعضی مواقع اگر گمان هم بیاورد کفایت می‌کند).

لذا باید نگاه ما به این ابزارها نگاه ابزار باشد. حقوقدان‌ها قائل هستند این‌ها امارات هستند و نه دلیل، ولی ما در حوزه بین اماره و دلیل تفاوت قائل نمی‌شویم بخلاف بحث‌های حقوقی که فرق قائل می‌شوند به این بیان که دلیل در آنجا همان دلیل است اما اماره یعنی نشانه و طریق.

حالا اگر این اصل را بپذیریم آن وقت نه اثبات مطلق صحیح است و نه نفی مطلق؛ هر چند در انظار ما اثبات مطلق را نداشتیم ولی نفی مطلق را قائل داشتیم.