موضوع: مصونیت قضایی – استناد قضایی به ابزارهای نوین و گستره آن

بیان مسأله

در بحث گذشته وارد عنوان «استناد قضایی و کارشناسانه به ابزارهای نوین و گستره آن» شدیم. دلیل اینکه عنوان «کارشناس» را اضافه کردیم برای این است که گاهی کارشناس به این ابزارها استناد می‌کند یعنی مقام قضایی نیست، مثلا کارشناس برای قیمت‌گذاری از ابزارهای نوین استفاده می‌کند یا کسانی هستند که مقام قضایی نیستند ولی در مقدمات قضاء کار می‌کنند از این ابزارها استفاده می‌کنند.

اما اینکه «گستره» را بیان کردیم برای این است که در اینجا اصل و حدود استناد مورد بحث است، چون ممکن است بگوییم استناد به شرط یقین و اطمینان صحیح است یا اینکه قاضی مأذون حقّ استناد ندارد ولی قاضی غیر مأذون حقّ استناد دارد.

در بحث گذشته اشاره شد که در دوره‌های گذشته برخی مطالب را بیان کردیم که به آن اشاره می‌کنیم.

ما در گذشته چند مطلب مهم را ذکر کردیم:

1. ابزارها و آزمایشاتی که الان مطرح است در اختیار پلیس راه، پزشکی قانونی، کارشناسان قوه قضائیه و غیر آن است ولی با این حال این‌ها دلیل مستقل قضائی محسوب نمی‌شوند و امروزه گاهی از آن تعبیر به «اماره» می‌کنند و نه دلیل، مثلا اقرار دلیل قضائی است ولی آزمایشات به وسیله ابزارهای نوین در فقه ما دلیل قضائی نیست ولی با این حال همین چیزی که به دست آمده ممکن است منشأ علم و اطمینان قاضی بشود.

عبارت متن (صفحه 555): ابزارها و آزمایشات نوین (در قانون و فقه) بالاستقلال دلیل اثبات نیستند بلکه طریقی برای حصول علم یا اطمینان برای کارشناس یا مقام قضایی به حساب می‌آیند.[1]

2. در گذشته این بحث را داشتیم که آیا علم قاضی معتبر است؟

ما در اینجا سه چیز در اختیار داریم: الف. یک وقت علم قطعی عقلی داریم. ب. یک وقت علم قطعی عرفی و عادی داریم. ج. تنها اطمینان در اختیار داریم.

توضیح مطلب: مثلا از طریق دریچه نور آفتاب را می‌بینید و یقین می‌کنید که الان روز است و آسمان آفتابی است یا مثل رابطه زوجیت و اربعه. از این‌ها تعبیر به قطع عقلی می‌کنند اما با این حال همه قطع‌ها عقلی نیست و بعضی از آن‌ها عادی است، مثلا شخص طلبکار برای دریافت طلبش چند بار با شما تماس می‌گیرد و شما طلب را به فرزندتان می‌دهید که به او بدهد و بعد دیگر از بچه نپرسیدید که آیا طلب را به او داد، و با این حال طلبکار هم دیگر تماس نگرفت، در اینجا با توجه به این احوال انسان عادتاً یقین پیدا می‌کند که طلب را به شخص طلبکار داده است.

لذا قطع دو قسم دارد: قطع عقلی و قطع عادی.

در مورد اینکه آیا قاضی می‌تواند به قطعش عمل کند پنج نظر وارد بود و ما قائل شدیم که قاضی می‌تواند به قطعش عمل کند، چه در حقّ الله و چه در حقّ النّاس. البته در مثل قاضی منصوب ممکن است آن شخصی که او را نصب کرده است قائل باشد که قطع قاضی باید از طریق عادی باشد و از طریق غیر عادی نباشد، کما اینکه الان هم مستند قطع قضات ما چنین است و باید مستند قطعشان را در حکم ذکر کنند و باید هم یک قطع عادی باشد، مثلا اگر بگوید از رنگ این شخص متوجه شدم او قاتل است، در اینجا از او قبول نمی‌کنند؛ ولی در فضای عادی می‌تواند داوری بکند.

عبارت متن (صفحه 555): کفایت علم و قطع عقلی یا عادی[2] مطلقا (از میان پنج قولی که بود) مورد تثبیت قرار گرفت؛ (دلیل ذکر این مطلب برای این است که اگر بعداً قائل شدیم که اگر ابزارهای نوین علم و قطع عادی بیاورد آن وقت ممکن است قبول کنیم) هر چند این کفایت _به ویژه در قاضی مأذون_ قابل تحدید (و حدّ زدن) است (یعنی کسی که او را نصب کرده است بگوید او حقّ ندارد طبق یقینش عمل کند مگر اینکه مستند یقینش را ذکر کند و این مستند هم باید از امور حسی باشد و نه حدسی، ولی با این حال اصل اولی کفایت است).[3]

3. قاضی یا کارشناس گاهی قطع ندارد ولی اطمینان دارد. اطمینان آن چیزی است که به قطع نمی‌رسد ولی سکون نفس ایجاد می‌کند، مثلا الان که اینجا هستیم آیا احتمال نمی‌دهیم یک دقیقه قبل خانه ما آتش گرفته باشد؟ در اینجا درصد احتمال ضعیف است و اطمینان به عدم آن داریم.

البته بعضی‌ها اطمینان را به ظنّ غالب و ظنّ متاخم علم تعبیر می‌کنند.

حالا اگر مقام قضائی اطمینان دارد ولی یقین ندارد، مثلا پسر و دختری را در یک سویت خصوصی دستگیر کردند، در اینجا قاضی اطمینان پیدا می‌کند ولی یقین پیدا نمی‌کند.

در باب قضا گاهی اوقات علاوه بر اطمینان، گمان نوعی هم قابل استفاده است، مثلا اگر متهم اقرار به کشتن کرد، ولی بعداً اعلام کرد منظور از کشتنی که گفته کتک زدن بودن است، لذا اقرارش را پست گرفت، ولی با این حال قاضی از ظاهر اقرار او همان برداشت قتل را کرده است، حال آیا در قضاء به گمان (ظاهر اقرار) یا ظاهر نامه عمل می‌کنیم؟

البته ما ظهور را قبول نداریم اما اطمینان را قبول داریم لذا در اینجا کفایت می‌کند. ولی در اطمینان گاهی اوقات قاضی می‌خواهد از طریق خود اطمینان حکم به قصاص یا تعزیر و زندان کند که قبلا بیان کردیم اطمینان در اینجا کفایت نمی‌کند.

عبارت متن (صفحه 555): نسبت به اطمینان (یعنی علم عرفی) در مقابل قطع عقلی یا عادی گفته شد: هرگاه اطمینان مربوط به مثل مفاهمه و برداشت از ظواهر باشد، استناد صحیح است (و قاضی می‌تواند به ظاهر اقرار، حرف بیّنه، سند و نامه اکتفاء کند) و در غیر آن نظیر اعتماد به اطمینان در تعیین متهم و محکومٌ علیه و دروغگو اکتفاء ناصحیح است. (مثلا می‌خواهد مالی از شخصی بگیرد و به طرف دیگر بدهد که در این صورت باید یقین داشته باشد. فتأمل، که این مطلب در کیفر مثل قصاص و حدّ راحت‌تر است ولی در امور مالی چنین نیست.)

(در کتاب محاکم عرفی مطلبی را خواندم که یک گله گوسفند دوتا مدعی پیدا می‌کند و اتفاقاً شواهد امر نشان می‌داده که مدعی ناحقّ بر حقّ است، یعنی به یک نحوی صحنه سازی کرده که اشتباه انگیز باشد. این‌ها نزد قاضی قزوین می‌روند. قاضی این‌ها را یک شب در خانه خودش مهمان می‌کند و گله را در آغل نگه می‌دارد. شب به مستخدمش می‌گوید یک ساعت که گذشت چراغ را روشن کن و یکی از این‌ها را بیدار کن و پیش گله ببر تا به آن‌ها آب بدهد ولی با این حال همه حرکات او را به من گزارش کن.

شخص اول را بیدار می‌کند و پیش گله می‌برد بعد می‌بیند که سگ گله با این شخص آشنایی نشان نداد. بعد شخص دوم را بیدار می‌کند و پیش گله می‌برد و می‌بیند که سگ گله با این شخص آشنایی نشان داد. لذا در اینجا قاضی از حرکت این سگ فهمید که این گله برای شخص دوم است.)

4. علم و اطمینان گاهی به وفاق است و گاهی به خلاف است. در صورتی که علم و اطمینان به خلاف باشد، مثلا زمینی سند رسمی دارد که وقف است ولی قاضی یقین به ساختگی بودن سند دارد یا اینکه آن شخص اقرار به وقف دارد ولی قاضی یقین دارد که این شخص گول خورده است و اقرار کرده است. اینجا می‌گوییم یقین بر خلاف دلیل قانونی است.

ما قبلا بیان کردیم در اینجا اگر قاضی یقین دارد حقّ ندارد که حکم کند، چرا که یقین (به خلاف) مانع حکم بر طبق دلیل قاضی است اما در مورد اطمینان ما آن را نپذیرفتیم، به این نحو که اگر دلیل قانونی شرعی وجود داشت ولی قاضی اطمینان داشت در این صورت می‌تواند بر طبق اماره داوری بکند.

عبارت متن (صفحه 555): آنچه بیان گردید نسبت به قطع و اطمینان به وفاق بود. نسبت به قطع و اطمینان بر خلافِ ادله و امارات قانونی باید گفت:

بدون تردید در قطع بر خلاف، حکم بر وفاق دلیل و اماره (قانونی) متوقف می‌شود[4] (یعنی اینجا قاضی نمی‌تواند حکم کند، کما اینکه در محاکم ما همینطور است و قاضی در چنین مواقعی حکم نمی‌کند و به دادگاه هم عرض حواله می‌دهد) و مخالفت اندکی از فقیهان در خصوص اقرار مسموع نیست (که قائل شدند به قطع عمل نکند و به آن اماره و دلیل عمل کند).[5] این مخالفت از برخی حقوقدانان فرانسوی مثل ژان پرادِل نسبت به مطلق ادله قانونی _حتی غیر اقرار_ نیز نقل شده است.[6]

آرای فقیهان معاصر در استناد قضایی و کارشناسی به ابزارهای نوین

از فضلای در معاونت آموزش قوه قضاییه شش سؤال در این مورد از مراجع تقلید سؤال کردند:

بخشی از پرسش‌ها به قرار ذیل است:

چنانچه دختری پس از وضع حمل مدعی باشد که فلان شخص با وی زنا نموده است، اما متهم منکر اتهام انتسابی باشد، بفرمایید:

الف. اگر پزشکی قانونی در نتیجه آزمایش‌های دقیق علمی، مانند «DNA» طفل را به نامبرده منتسب کند، آیا این نظر شرعاً حجت است؟ (این سؤال مطلق است یعنی به حکم شهادت پزشکی قانونی، ولو خود قاضی اطمینان نداشته باشد.)

ب. چنانچه برای قاضی از این طریق علم، اطمینان یا ظنّ قوی حاصل شود، آیا می‌تواند به اقتضای آن عمل کند و حکم به مثل اثبات نسب نماید؟

ج. در صورت حجیت، آیا می‌توان حدّ زنا را بر متهم جاری کرد؟ در فرض حصول علم برای قاضی به عمل زنا، چطور؟

(دلیل پرسش این سؤال این است که در مورد حدود می‌گویند «الحدود تدرأ بالشبهات»، لذا شاید کسی بگوید حدودی که چنین است طبیعتاً با آزمایشات ثابت نمی‌شود.)

د. در صورت عدم اثبات حدّ زنا برای مرد، آیا تعزیر _به جهت ارتباط نامشروع_ ثابت می‌شود؟

ه. در فرض عدم اثبات اتهام انتسابی و تقاضای حدّ قذف از سوی مقذوف، آیا حدّ قذف بر مدعی زنا جاری می‌گردد؟

و. با عدم تحقق شرایط قذف، آیا می‌توان مدعی را تعزیر کرد؟