موضوع: مصونیت قضایی – استناد قضایی به معاهدات بین المللی

بیان مسأله

در بحث گذشته وارد عنوان «استناد قضایی به معاهدات بین المللی در نظام قضایی اسلام» شدیم به این نحو که گاهی کشوری به یک معاهده و کنوانسیون می‌پیوندد که در آن یک الزاماتی قرار دارد، حالا آیا قاضی کشور متبوع می‌تواند در استار رأی قضایی به مواد آن معاهدات تمسک کند؟

همانطور که بیان شد این مسأله مهمی است و الان هم در کشور ما گاهاً اجرا شده است، مثلا ممکن است قانون شفاف داخلی در مورد مبارزه با فساد نداشته باشیم ولی ما کنوانسیون مِریدا (که در مورد مبارزه با فساد اقتصادی است) را پذیرفتیم و حالا وقتی قاضی تناقض داشته باشد به آن تمسک می‌کند و رأی قضایی صادر می‌کند.

در اینجا طبق ماده 9 قانون مدنی بررسی می‌کنیم که آیا به قضات ما اجازه استناد به مواد قانونی معاهداتی که دولت آن را پذیرفته می‌دهد؟

ماده 9 ق.م: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است»؛ بنابراین مواد آن معاهدات حکم قانون داخلی پیدا می‌کند، پس قاضی در مورد مبارزه با فساد ممکن است به قوانین داخلی تمسک کند و ممکن است به مواد معاهده مریدا تمسک کند چرا که قانون به او اجازه می‌دهد.

حالا این مسأله را از دیدگاه فقه بررسی کنیم که آیا فقه ما چنین اجازه‌ای می‌دهد؟

در این دیدگاه ما یک نگاه سنتی به باب قضاء داریم، یعنی نگاه مشهور و نگاهی که معتقد است قاضی باید مجتهد باشد (و حال اینکه ما معتقد هستیم قاضی در نظام‌های متمرکز مثل ما باید مجتهد در قانون باشد) و معمولاً نگاه این‌ها سلبی است یعنی معتقد هستند که معنا ندارد یک قاضی بخواهد به ماده قانونی از معاهده مریدا تمسک کند مگر اینکه آن ماده قانونی با اجتهاد خود این قاضی سازگاری داشته باشد که در این صورت دیگر تمسک به آن ماده نمی‌شود.

اما دیدگاه دیگری که در مقابل نگاه سنتی است این است که کتاب قضاء بر اساس نظام متمرکز با وحدت رویه ایجاد ‌شود، یعنی آنچه در اختیار قاضی است کتاب قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی، قانون تجارت و ... است. بر این مبنا ما معتقد هستیم اشکالی ندارد که اگر کشوری عضو یک معاهده‌ای شد آن را اجرا کند، یعنی وقتی خودش را متعهد به اجرای آن معاهده در داخل کشور و روابط بین الملل قرار داد، آن وقت قاضی هم می‌تواند به آن تمسک کند ولی این سه شرط دارد: 1. قانون داخلی اجازه استناد را بدهد.

دوم: استناد قاضی به معاهدات بین المللی جزء تفویضات به قاضی باشد؛ به این معنا که قضات ما عمدتاً قضات مأذون هستند و شرعیت کارش را از صاحب اذن می‌گیرد که حالا در کشور ما شخص رهبری است. در واقع نظام قضائی ما ذیل نظام ولایی است که البته فقها بعضاً این را دارند. حالا اگر والی این را تعیین کند، مثلا ممکن است والی اجازه بعضی از قضاوت‌ها را مثل تمسک به معاهدات را به قضات مأذون ندهد یا محدوده مشخصی را به آن‌ها واگذار کند که در این صورت دیگر نمی‌توانند به آن معاهدات تمسک کنند، چون اختیارات آن‌ها تابع از اختیاراتی است که صاحب اذن به آن‌ها می‌دهد.

سوم: استناد به ماده‌ی معاهده خلاف شرع نباشد، مثلا اگر عضو کنوانسیون پکن شدیم (رفع کلّیه اشکال تبعیض علیه زنان)[1] در اینجا ممکن است موادی باشد که خلاف شرع باشد. البته باید توجه داشت معمولاً وقتی این قوانین را ایجاد می‌کنند یک اصطلاحی به نام «حقّ تحفظ عضو» قرار می‌دهند به این معنا که کشوری که به آن پیوسته است اگر چندتا از مواد آن معاهده خلاف بود بتواند بگوید حقّ تحفظ نسبت به آن چند ماده دارد و آن‌ها را در کشورش اجرا نمی‌کند.

اصلاح عبارت (صفحه 554): آنچه زمینه‌ساز این گفتگو است، پذیرش حاکمیت سیستم قضایی متمرکز و قانون محور است (همین که الان در ایران جاری است). طبیعی است که داده نگاه طبیعی این باشد که:

1. باید حدود داخلی کشور آن را اجازه دهد.

2. در حدود اجازه قاضی رسیدگی کننده آن باشد، یعنی قاضی حقّ داشته باشد که به قانون خارجی تمسک کند؛ به طوری که با نبود رخصت از هر کدام از این دو طریق، مجالی برای استناد نیست، لکن با اجازه قانون و رخصت در حدود نصب قاضی (مثلا اختیارات قاضی مطلق است)، می‌توان استناد مزبور را پذیرفت.

3. البته نباید مفاد ماده مورد استناد از آن معاهده خارج از حدود شریعت باشد (چون آنچه برای قاضی مهم است ماده مورد استناد است ولو ممکن است در مفاد معاهده خلاف شرع هم باشد)، و الا در این صورت حاکمیت حقّ پذیرش ندارد مگر با حقّ تحفظ و عدم اعمال آن ماده.

استناد قضایی به ابزارهای نوین و گستره آن

در مباحث گذشته ما فی الجمله این بحث را داشتیم به این نحو که یک بحث کلانی تحت عنوان «سیستم قضایی اسلام» بود به اینکه آیا امارات قانونی حاکم باشد ولو برای مقام قضایی یک ذره گمان و اطمینان و یقین نیاورد، که از آن تعبیر به «حاکمیت سیستم ادله قانونی» می‌کنند؛ و لذا قضات باید طبق امارات و ادله حکم صادر کنند ولو در هنگام صدور حکم اطمینان و یقین هم ندارد یا گمان و اطمینان به خلاف دارد ولی چون امارات قانونی در دست دارد باید طبق آن حکم کند. در مقابل آن «حاکمیت سیستم دلایل معنوی» در دست داشتیم به اینکه معیار در آن علم و اطمینان قاضی باشد.

در آنجا ما یک گریزهایی به این بحث داشتیم اما به نحو فرعی بود و به نظر ما الان این بحث مهم ارزشش را دارد که مستقلا به آن نگاه شود، کما اینکه الان بسیاری از اوقات با همین ابزارهای نوین مثلا از طریق آزمایش‌ها صورت می‌گیرد، لذا آیا قاضی می‌تواند به آن استناد کند؟

البته باید توجه کرد چون ما در مباحث گذشته مبنا را مشخص کردیم و اینجا بنای آن مبناست، طبیعاً باید رعایت اختصار هم بشود. در اینجا از فتاوا و قوانین و شریعت مسائلی را در دست داریم که ابتدا از فتاوا موردی را بیان می‌کنیم:

سؤال: در صورتی که زنی اقرار به زنا کند و مدعی باشد از ناحیه این عمل حامله شده است و مرد متهم چنین عملی را انکار می‌کند، (در اینجا معلوم است که مدعی باید بینه بیاورد و الا مرد می‌تواند انکار کند و قسم بخورد،) اما در این صورت آزمایش پزشکی مانند دی ان ای تایید می‌کند این بچه برای این مرد است، در این حال آیا آزمایشات اولاً زنا را اثبات می‌کند و ثانیاً اینکه این بچه برای این مرد است؟

اگر جواب دهید که آزمایش این موارد را اثبات نمی‌کند، سؤال بعدی مطرح می‌شود به اینکه چنانچه برای قاضی از این طریق علم و اطمینان حاصل شود آن وقت حکم چیست؟

مرحوم آیت الله بهجت (ره) نسبت به سؤال اول جواب دادند که خیر و حتی انتساب را هم ثابت نمی‌کند. ایشان فرمودند: آزمایش، زنا بودن را اثبات نمی‌کند ولو اطمینان پیدا شود (و به تعبیر ما ولو علم پیدا شود) چون در دلیل حجیت علم قاضی «إذا رأی الامام» دارد و حال اینکه در اینجا امام (یعنی قاضی) آن را ندیده است.

از مراجع معاصر هم در جواب فرمودند خیر، اینگونه آزمایشات زنا را ثابت نمی‌کند و علم قاضی که ناشی از آن باشد حجت نیست.

با این حال تنها دو نفر از مراجع دارند که اگر به قدری دقیق باشد که افراد کارشناس در این آزمایشات سبب قطع یا یقین بشود آن وقت می‌توانند به آزمایشات اعتماد کنند؛ البته با آن زنا ثابت نمی‌شود بلکه موارد دیگر ثابت می‌شود مثل نفقه، محرمیت، ارش البکاره.