موضوع: مصونیت قضایی – مصونیت پناهنده به حرم مکی و حرم های مشرفه

بیان مسأله

در مورد پناهندگی مجرم برخی نکات باقی مانده است و آن اینکه قرار شد اگر شخص به قصد پناهندگی مثلا در حائر حسینی (ع) پناهنده شود، گفتیم آن شخص در امان است، اما حالا اگر آن شخص به این توجه ندارد مثلا در روز عرفه به قصد زیارت وارد حرم شده است اما قصد و توجه به پناهندگی ندارد، در این صورت مصون نیست چون وقتی حضرت فرمودند «مستجیراً»[1] یعنی طلب پناهندگی، و در معنای باب استفعال قصد و طلب قرار گرفته است و تنها نسبت به پناهندگی به مکه چون در قرآن ﴿مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً﴾ [2] آمده مصون است و این هم بخاطر اطلاق آیه است و الا اگر اطلاق نبود آن وقت کعبه را مانند موارد دیگر قرار می‌دادیم.

در اینجا حضرت وقتی خواستند آیه را معنا کنند فرمودند کسی که پناهنده به کعبه یا حرم بشود باید مستجیر باشد، و بنا شد مستجیر هم به کسی اطلاق شود که دارای قصد است. حالا اگر گفته شود این قید مزاحم اطلاق آیه می‌شود می‌گوییم وقتی حضرت تفسیر به مستجیر می‌کنند آن وقت ما نمی‌توانیم توسعه بدهیم مگر اینکه بگوییم کلام معصوم (ع) موجب انحصار دلالت آیه نمی‌شود.

عبارت متن (صفحه 553): ضمناً استجاره عنوان قصدی است و بدون قصد، این عنوان محقق نمی‌شود؛ در نتیجه مصونیت نیز نمی‌آید.

حالا اگر کسی بگوید مناط پناه دادن این است که محل هتک نشود و این هم فرقی نمی‌کند که شخص مستجیر باشد یا که مستجیر نباشد؛ در جواب می‌گوییم: البته هرگاه به مناطی معتبر مثل «لزوم حرمت حرم» برسیم _که البته انگاره‌ای غیر قابل استناد برای ترتیب حکم فقهی است_ می‌توان مصونیت را حتی در فرض عدم قصد هم جاری دانست؛ (یعنی بر اساس چه قانونی بگوییم این برای حفظ احترام بوده است و این حکمِ علّت دارد، یعنی بگوییم اگر در یکجا با گرفتن این شخص موجب هتک حرم شود نباید آن شخص را دستگیر کرد ولو اینکه پناهنده به کعبه هم نشده باشد.) چنانکه نسبت به کعبه شاید بتوان به عموم ﴿مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً﴾ تمسک کرد، (یعنی بگوییم در خصوص کعبه ولو مستجیر هم نباشد ولو اتفاقی کنار کعبه رفته باشد بگوییم در امان است)، به شرطی که آنچه در ذیل آیه از معصوم (ع) نقل شده یک تفسیر از آیه فرض شود نه تنها تفسیر با قیدی که روایاتِ ذیل دارد. (یعنی بگوییم «مستجیراً» محدودیت برای آیه ایجاد نمی‌کند و لذا اگر شخص داخل کعبه شود لازم نیست پناهنده شود؛ بله نسبت به غیر کعبه یعنی آن حرم وسیع، آن شخص باید مستجیر باشد.)

سؤال: در زیارت جامعه «مُسْتَجِيرٌ بِكُمْ زَائِرٌ لَكُمْ لَائِذٌ عَائِذٌ بِقُبُورِكُم» آمده که مثلا بگوییم اگر کسی نسبت به قبور اهل البیت (ع) چنین باشد مصونیت پیدا می‌کند.

جواب: در مورد امام حسین (ع) فرمودیم که آنجا قرینه است به اینکه موضع قبر را مشخص کردند ولی در اینجا این موارد بیشتر در مورد این است که من به زیارت می‌آیم و پناهنده می‌شوم اما اینکه منظور از پناهندگی این باشد که نتوانند او را دستگیر کنند چنین نیست؛ و لذا تنها در مورد کعبه، حرم مکه و حائر حسینی (ع) تا 25 ذراع مصونیت پناهنده را در دست داریم.

موارد دیگر

با وجود استقرایی که صورت گرفت تعیّنات دیگری وجود دارد که گفتگو از مصونیت قضایی یا کیفری در آن موارد فاقد مجال نیست، مثلا مصونیت «سوت زن» که فسادی را در بخش دولتی، عمومی یا خصوصی افشا می‌کند.

با این حال این مورد مطلب خاصی ندارد و به همین دلیل عنوان «موارد دیگر» را برای آن ذکر کردیم و لذا اگر آن شش موردی که بیان شد کسی از عهده آن بر بیاید، این‌ها را در موارد کارگزاران نظام قرار می‌دهد به این بیان که چطور نماینده مجلس مصونیت دارد _البته به شرطی که رعایت قانون را بکند_ حالا «سوت زن‌ها» هم اگر از طرف حاکمیت باشند آن وقت ذیل این مورد قرار می‌گیرند؛ اما نکته این است که ممکن است افرادی حالت نهادهای مردم داشته باشند که در اینجا باید اصل عملشان را تتبع کنیم که در تحت چه عنوانی قرار می‌گیرد، مثلا چند نفر در درون حوزه علمیه یک سایتی را ایجاد کنند که در آن گزارش و نکاتی را ذکر کنند تا مسئولین متوجه آن بشوند.

اصل جواز این عمل را مثلا بگوییم از باب «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه»[3] یا از باب ادله نهی از منکر است، مثلا اگر اداره یا نهادی قابل نقد باشد این‌ها بیشتر به اعمالشان توجه می‌کنند. به عبارتی گویا می‌خواهیم بگوییم کسی مسئولیت قبول نکند و اگر قبول کرد آن وقت دیگر چنین نباشد که هر روز چیزی علیه او اقامه کنند.

لذا بگوییم «سوت زن‌ها» باید تأمین داشته باشند و الا هر روز بخواهند به دادگاه بروند که نمی‌شود، بنابراین باید بگوییم در اینجا یک نوع مصونیت قضایی برای این‌ها ایجاد شود به اینکه قوه قضاییه این افراد را معاف کند و به همین خاطر باید یک قوانینی هم ایجاد شود تا نظم داشته باشد و در عین حال اصل مصونیت آن‌ها هم فی الجمله وجه شرعی دارد.

سؤال: آیا مستند «سوت زنی» می‌شود ادله نهی از منکر باشد؟

جواب: حساسیت امیرالمؤمنین (ع) در نامه به مالک اشتر را ببینید حضرت می‌فرمایند: «وَ ابْعَثِ الْعُيُونَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَ الْوَفَاءِ عَلَيْهِمْ»[4] بر کارگزارانت عیون قرار بده. عیون همان سوت زن است.

لذا اشکال ندارد که از باب نهی از منکر هم باشد اما گاهی اوقات منکری هم در بین نیست ولی باید مواظبت باشد که ما از آن تعبیر به «مصلحت نظارت و شفافیت» می‌کنیم به اینکه بر کارها نظارت باشد و هیچ نهاد و شخصی هم مصون از نظارت نباشد. یا اینکه روایت هم داریم که اگر پیامبر (ص) امیری را برای جنگ می‌فرستادند یک نفر را قرار می‌دادند که بر کارهای او نظارت کند و گزارش دهد.

همچنین ما حمل فعل مسلم بر صحت را داریم ولی این دلیل را در مورد کارگزاران نظام نداریم که حضرت می‌فرمایند در مورد کارگزاران نظام گویا اصل بر سوء ظنّ است (البته چنین نباشد که زود قضاوت کرد ولی چنین هم نباشد که تحقیقی در بین نباشد).

استناد قضایی به معاهدات بین المللی در نظام قضایی اسلام

بحث در این است که گاهی کشوری به یک معاهده و کنوانسیون می‌پیوندد که در آن یک الزاماتی قرار دارد، حالا آیا قاضی کشور متبوع می‌تواند به آن معاهدات تمسک کند؟

کما اینکه بعضی از قضات در جمهوری اسلامی ایران اگر چیزی را در قانون داخلی پیدا نکنند به معاهده‌ای که دولت به آن پیوسته باشد، در حکم قضایی به آن معاهده تمسک می‌کنند، مثل کنوانسیون مِریدا (که در مورد مبارزه با فساد اقتصادی است) که دولت به آن پیوسته است. یا مثلا بعضی کشورها به کنوانسیون بِرن (کپی رایت) پیوستند ولی ما به آن نپیوستیم.

ما در کشور قائل به مالکیت فکری هستیم یعنی کسی نمی‌تواند کتاب شخص دیگری را چاپ کند ولی نسبت به آثار خارجی هنوز به آن نپیوستیم و لذا اگر در داخل کشور یک کتابی را از خارج ترجمه یا چاپ کنیم نویسنده آن نمی‌تواند اعتراض کند و همچنین اگر در خارج کسی این کار را در مورد ما انجام دهد ما چون این قانون را نپذیرفتیم نمی‌توانیم به آن اعتراض کنیم. حالا بر فرض دولت به این قانون پیوست آن وقت آیا قاضی می‌تواند به این معاهدات در قانون استناد کند؟ آیا از لحاظ اسلام چنین استنادی صحیح است؟