موضوع: مصونیت قضایی – مصونیت پناهنده به حرم مکی

بیان مسأله

بحث در مورد مصونیت کیفری پناهنده به اماکن مقدس بود. نسبت به حرم مکی بحثی در آن نیست و در این مورد روایت در ذیل برخی آیات داریم اما نسبت به سایر اماکن مقدس بیان شد که نسبت به حریم و حائر حسینی (ع) شاید بتوانیم این مصونیت را قائل شویم و در این مورد برخی روایات را ذکر کردیم، حالا آیا می‌توان این مصونیت را به غیر حائر حسینی (ع) هم توسعه داد؟

پرسش

سؤال اول: آیا شخص پناهنده شده به حرم احتیاج به قصد و تعمد دارد یا صرف دخول به حرم کفایت می‌کند؟

این بحث مهمی است از این باب که باید یک سؤال کلّی را پاسخ دهیم به اینکه آیا افعال ظهور در تعمد دارد، مثلا اگر روایت آمد که: «من اهانۀ ولیّاً من اولیائه» و یک نفر اهانت کرد ولی قصد و تعمد نداشت، آیا افعال تنها متعمد را شامل می‌شود یا متعمد و غیر متعمد را شامل می‌شود؟

جواب: در اینجا باید بررسی کنیم که لحن آیه و امام (ع) چگونه است.

اولین روایت این بود: «مَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ مِنَ النَّاسِ مُسْتَجِيراً بِه».[1]

استجاره باب استفعال است و در اینطور مواقع معنای طلب می‌دهد، لذا معنای استجاره یعنی طلب پناهندگی کرد. اینجا ممکن است بگوییم ظهور در قصد دارد، بر خلاف اینکه اگر فرموده بودند «من دخل الحرم»، که در اینطور مواقع دیگر به قصد استجاره ندارد.

دومین روایت این بود: «فَرَّ إِلَى الْحَرَم»[2] یعنی به سمت حرم فرار کند و داخل حرم شود. همانطور که می‌دانید فرار صرف آمدن نیست، مثلا اگر کسی وارد قم شود دیگر نمی‌گویند این شخص به قم فرار کرده است، اما اگر شخصی بخواهد از دیگران پنهان شود یا مثلا پناهنده شود این صدق فرار می‌کند. لذا به نظر ما این روایت نیز مرادش بر تعمد است.

سومین روایت این بود: «فَرَّ إِلَى مَكَّة».[3]

لذا در هر سه روایت چنین است که شخص احتیاج به قصد دارد. بنابراین اگر کسی به حرم پناهنده نشود مثلا قبلا مرتکب جنایتی شده و الان به حج عمره آمده است، در اینجا این فرار و مستجیر به حرم صدق نمی‌کند. یا مثلا شخصی که مرتکب جنایتی شد وارد حرم امام حسین (ع) شد، در اینجا نیز نمی‌توانیم بگوییم این شخص مستجیر به حرم شده است.

اما اگر تنها آیه را در دست داشته باشیم، در آیه این موارد ذکر نشده و بلکه مطلق است و تنها بیان کرده که ﴿مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنا﴾97

[4] ولی با این حال ما با کمک از روایت از آیه توسعه به کلّ حرم را استفاده کردیم. بلاخره اگر بناست از روایات استفاده شود در آن «فَرَّ و مُسْتَجِيراً» آمده است و اگر بناست تنها از آیه استفاده شود که در این صورت آیه فقط شامل خود کعبه می‌شود و کلّ حرم را شامل نمی‌شود.

بنابراین خلاصه مطلب این شد که به حکم آیه نسبت به خود کعبه احتیاج به قصد نداریم و صرف داخل شدن در آن کافی است و لذا آن شخص مصون است، اما اگر بخواهید به کلّ حرم (با آن فاصله وسیع) توسعه بدهید در آن صورت باید با قصد باشد.

البته در اینجا ممکن است کسی بگوید ما بنا بر ملاک و مناط حکم به دست می‌آوریم این برای احترام به کعبه و حرم است، که این دیگر فرق نمی‌کند مستجیراً باشد یا اینکه داخل در حرم باشد هر چند مستجیراً نباشد. ولی با این حال می‌دانید که علماء معمولاً چنین مناط‌هایی را نمی‌پذیرند، مضافاً به اینکه مسأله خلاف اصل است، چون اصل همان عمومات و اطلاقات است و اگر بخواهیم از آن خارج شویم باید به قدر متیقنش اکتفا کنیم.

نکته

در اینطور مباحثی که مطرح می‌شود بحث ثبوتی است اما بحث دادگاهی و اثباتی در آیین دادرسی مطرح می‌شود، مثلا گاهی اوقات قرینه داریم که این شخص مستجیراً آمده است. اما گاهی اوقات قرینه داریم که مستجیراً نیست مثلا این شخص اصلا مسأله را بلد نیست. گاهی اوقات هم در مسأله شک می‌کنیم که آیا این شخص با قصد آمده است، که در اینجا قانون «مَن ملک» وارد است به اینکه «مَن ملک شیئاً ملک الإقرار به» و چیزهایی که تنها از ناحیه آن شخص معلوم می‌شود باید آن را قبول کرد.

سؤال دوم: اگر کسی خانه‌اش در مکه قرار دارد و خارج از مکه مرتکب جنایتی می‌شود و بعد از آن به خانه‌اش بر می‌گردد، حکم آن شخص چیست؟

جواب: در اینجا حکم شامل او می‌شود و لذا (همانند آنچه در روایت بیان شد) تحریم می‌شود به اینکه آب و غذا به او داده نشود، کسی هم صحبت او نشود و خرید و فروشی هم با او انجام نشود.

روایات حریم حائر حسینی علیه السلام

در اینجا روایت اولی سند معتبر ندارد مگر اینکه کسی قائل باشد هر آنچه در کامل الزیارات آمده معتبر است و حال اینکه ما به آن معتقد نیستیم و بنا بر اینکه ابن قولویه در اول کتاب شهادت داده است که در این کتاب از هر کسی روایت نقل کرده ثقه است، آن را بپذیریم با این وجود باز هم این روایت مرسله است، یعنی بحث رجال سند نیست بلکه بحث در این است که روایت فاقد سند است.

منها: حَدَّثَنِي أَبِي (محمد) وَ جَمَاعَةُ مَشَايِخِي عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (قمی، که معتبر است) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ الْيَقْطِينِيِّ (که از رجال شیعه است) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبَصْرِيِّ (که مجهول است) عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌: حُرْمَةُ قَبْرِ الْحُسَيْنِ فَرْسَخٌ فِي فَرْسَخٍ مِنْ أَرْبَعَةِ جَوَانِبِه.‌[5]

منها: حَدَّثَنِي حَكِيمُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ حَكِيمٍ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ (که هر سه روای مجهول هستند) يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَرَمُ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع خَمْسُ فَرَاسِخَ مِنْ أَرْبَعَةِ جَوَانِبِ الْقَبْر‌[6] از این روایت اصطلاحاً تعبیر به مرسله مرفوعه می‌کنند که اعتبار ندارد.

در اینجا گفته نشود چرا مقدار فرسخ در روایت‌ها متعدد است، برای اینکه حریم مقول به تشکیک است و بالاخره از قبر شروع می‌شود که مرحله شدیدش کنار قبر است و اینکه از آن دورتر می‌شود ممکن است بگوییم مسافت تغییر پیدا می‌کند (و اتفاقاً مرحوم شیخ طوسی نیز این توجیه را بیان کردند).

منها: مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِاللَّهِ ع يَقُولُ: إِنَّ لِمَوْضِعِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع حُرْمَةً مَعْلُومَةً- مَنْ عَرَفَهَا وَ اسْتَجَارَ بِهَا أُجِيرَ قُلْتُ فَصِفْ لِي مَوْضِعَهَا جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ امْسَحْ مِنْ مَوْضِعِ قَبْرِهِ الْيَوْمَ فَامْسَحْ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً مِنْ نَاحِيَةِ رِجْلَيْهِ- وَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً مِمَّا يَلِي وَجْهَهُ وَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً مِنْ خَلْفِهِ وَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً مِنْ نَاحِيَةِ رَأْسِه. [7]

در اینجا دوتا روایت اول از سند معتبر برخوردار نیست، مگر بر مبنای اعتبار رجال کامل الزیارات که این مبنا هم قابل دفاع نیست ولی با این حال حتی اگر مبنا هم قابل دفاع باشد این موجب اعتبار رجال کتاب می‌شود و نه مرسلات کتاب.

عبارت مرحوم ابن قولویه در شهادت بر وثاقت راویان کتابش: و لم أخرج فيه حديثا روي عن غيرهم إذا كان فيما روينا عنهم من حديثهم ص- كفاية عن حديث غيرهم و قد علمنا أنا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى و لا في غيره لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته و لا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث و العلم و سميته كتاب كامل الزيارات؛[8] در این کتاب حدیثی را از غیر اهل البیت (علیهم السلام) استخراج نکردم (و مانند اهل عامه از اصحاب و تابعین روایت نقل نکرده است). البته من معترف هستم که همه روایات اهل البیت (علیهم السلام) را احاطه ندارم، لکن آنچه که از جهت ثقات شیعه به دست ما رسیده است آورده‌ام و از رجال شاذ حدیثی ذکر نکرده‌ام.

با توجه به این عبارت آیا می‌توان به دست آورد که شهادت ابن قولویه در مورد همه رجال کتابش است؟

البته این شهادت افراد مجهول را شامل نمی‌شود، یعنی اگر ابن قولویه بیان کند این روایت را از فلانی و او از فلانی و او معلوم نیست از چه کسی نقل می‌کند و او هم از امام (ع) نقل کند، شهادتش این مورد را شامل نمی‌شود.

در اینجا اینطور عبارات (شهادت بر وثاقت) وقتی یک نویسنده آن را بیان می‌کند بیشتر منقول منه بی‌واسطه مرادش است، مثلا اگر گفتیم در کتاب قراردادها تنها از فقهای بزرگ نقل می‌کنیم، بعد یک نقلی از شیخ انصاری بکنیم که او از کسی دیگر نقل کرده است، در این صورت شهادت ما شامل آن فرد دیگر نمی‌شود. لذا اینکه می‌گوییم آنچه از فقهای بزرگ نقل می‌کنیم یعنی هر آنچه ما مستقیماً نقل کردیم.

لذا اینکه ما نسبت به کتاب کامل الزیارات و سایر کتاب‌ها مثل من لا یحضره الفقیه و الکافی می‌گوییم شهادت آن‌ها بر این است که از اشخاص ثقه روایت نقل می‌کنند اما حالا این افراد از چه کسی روایت نقل کردند منظور نیست.

با این حال در اینجا سند روایت سوم قابل اعتماد و معتبر است. ابن قولویه برای قرن چهارم است و با چند واسطه روایت را به امام صادق (علیه السلام) می‌رساند.

البته در اینجا از جهت محمد بن جعفر رزَّاز بحث است ولی از این اشکالات جواب داده شده است، به عنوان مثال در رجال مامقانی از این اشکالات پاسخ داده شده است و ما نیز بنا بر مبنائی که داریم به اینکه اگر روایات ولو حدود هم متعدد باشد و در منابع معتبر بیاید آن را قبول داریم، مضاف بر اینکه خود شهادت ابن قولویه نسبت به رزَّاز هم داریم که شهادت ایشان هم از روی حس است و نه حدس، مثل کشی و نجاشی. بنابراین اجمالاً این روایت از لحاظ سندی قابل ردّ نیست.

در مورد دلالت روایت سوم هم چنین است که 25 ذراع حدود 11 متر است که از خود قبر شروع می‌شود.