موضوع: مصونیت قضایی – مصونیت پناهنده به حرم مکی

پرسش

سؤال: جزء ادله توسعه این بود که در مساجد اقامه حدود انجام ندهید و این هم بخاطر حرمت و احترام مساجد است، مثلا قیاس یا الغاء خصوصیت به مشاهد مشرفه می‌کنیم به اینکه در آنجا هم نباید اقامه حدود بشود. حالا سؤال این است که آیا مراد از مساجد همان مسجد است که ساختمان دارد یا اینکه مثل مساجد قرآن است ﴿وَ أَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّه﴾[1] یعنی محلّ سجده منظور است.

جواب: شکی نیست که مراد از مساجد همانی است که ساختمان دارد، حالا یکجا در قرآن مساجد با قرینه به آن معنا آمده است معنایش این نیست که همین مراد باشد و اصلا معنا ندارد، لذا وقتی گفته می‌شود در مساجد حدّ را اجرا نکنید هر ذهن غیر طلبه‌ای به همان مکان منتقل می‌شود.

اما نکته‌ای که در اینجا وارد است این است که اگر پیغمبر (ص) و امام (ع) بیان کند در مساجد حدّ را جاری نکنید این غیر از مصونیت است. البته شاید گفته شود از این جهت حرمت و احترام را کشف می‌کنیم به اینکه حدّ زده نشود و آن شخص هم به نحو نامتعارف بیرون آورده نشود. ولی به هر صورت این دلالت واضح و روشنی نیست.

بیان مسأله

اصل مطلب در مورد مصونیت مجرم پناهنده به حرم مکی و غیر حرم مکی است. در بحث گذشته تتبع مسأله را انجام دادیم و الان تحقیق مطلب را بیان خواهیم کرد.

به گمان ما نسبت به حرم مکه (به همان معنای وسیعش) با توجه به آیه و روایات جای مناقشه در مصونیت کیفری پناهنده به حرم مکه نیست.

اگر دقت کرده باشید ما به یک آیه اشاره کردیم ولی اگر حوصله داشته باشید آیات دیگری نیز هست که بتوان به آن استدلال کرد: ﴿وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَ أَمْناً﴾ ، ﴿أَ وَ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً﴾[2] ، ﴿أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً آمِناً﴾[3] ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً﴾[4] و سوره تین ﴿وَ هذَا الْبَلَدِ الْأَمِين﴾[5] البته این آیه سوره تین هم بیشتر مربوط به مکه می‌شود که از کعبه موسع‌تر است ولی این آیه نمی‌تواند نسبت به تمام حرم را اثبات کند.

علی أیّ حال، نسبت به کعبه و مکه و حرم مکی جای بحث و اختلافی نیست و اصلا احتمال بدهید که احدی با آن مخالفت نکرده است.

نکته

در بحث گذشته در مورد روایاتی که ذکر شد بیان کردیم امام (ع) آیه را تفسیر نکردند یعنی حضرت بیان کردند که حرم مأمن است اما این را به عنوان تفسیر آیه نفرمودند، اما با این حال روایت دیگری داریم که حضرت آیه را هم تفسیر کردند: وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَحَدَهُمَا ع: عَنِ الظَّبْيِ يَدْخُلُ الْحَرَمَ فَقَالَ لَا يُؤْخَذُ وَ لَا يُمَسُّ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ ﴿وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً‌﴾.[6]

از حضرت از آهوی که وارد حرم می‌شود سؤال پرسید. حضرت فرمودند این حیوان گرفته نشود و متعرض آن هم نشوید، برای اینکه خداوند متعال فرموده است: ﴿وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً‌﴾

اگر دقت کنید وزان این روایت با روایات قبلی تفاوت می‌کند، در روایات گذشته راوی ابتدا آیه را بیان می‌کرد و بعد امام (ع) بدون اینکه اشاره کنند ارتباط حرفشان با آیه، مطلبشان را می‌فرمودند اما در اینجا با «لِأَنَّ اللَّه» رسماً ارتباط برقرار می‌کنند.

در اینجا اشکال نشود که این روایت در مورد آهو است، چرا که وقتی امام (ع) به آیه تمسک می‌کنند، آیه آهو و غیر آن را شامل می‌شود لذا دیگر این احتمال داده نشود که روایت تنها در مورد حیوان است.

اما یک بحثی که در اینجا می‌توان مورد بررسی قرار داد این است که اینطور رفتارهای معصوم (ع) با آیات از چه بابی بوده است، چون ضمیر در ﴿وَ مَنْ دَخَلَهُ﴾ مسلّماً به «حرم» بر نمی‌گردد، همچنین ضمیر به «مکه» بر نمی‌گردد چون مذکر است و به «مقام ابراهیم» هم بر نمی‌گردد چون مقام ابراهیم چیزی نبوده که داخل در آن بشوند، بنابراین حتما ضمیر به «اول بیت» که خود کعبه باشد بر می‌گردد. لذا با اینکه آیه صراحت در عود ضمیر به «بیت» دارد، امام (ع) از این آیه معنای موسعی را استفاده می‌کنند که آن امنیت حرم باشد و بعد برای آن به خود آیه تمسک می‌کنند. در اینجا آیا ائمه (ع) می‌خواهند بیان کنند این توسعه از بطون آیات است یا اینکه یک نوع ولایت در تفسیر آیات دارند؟

اما حالا آیا این حکم را می‌توان نسبت به غیر حرم مکی توسعه داد؟

از مجموع کلمات سه نظر در مسأله داریم:

1. نفی توسعه مطلقا. بعید نمی‌دانیم که این نظر مشهور فقهاء باشد و بر این اساس هیچ جای دیگری تأمین امنیت برای جانی نیست.

2. توسعه مطلقا.

3. توسعه تنها نسبت به حرم امام حسین (ع) داریم و نسبت به غیر آن توسعه نداریم.

البته قائلین به نظر دوم از این راه وارد شدند که گفتند ما در مورد توسعه به حرم امام حسین (ع) دلیل داریم و چون ائمه (ع) همه نور واحد هستند اگر چیزی برای امام حسین (ع) قائل شدیم باید برای دیگر ائمه (ع) هم بیان کنیم.

واضح است که نسبت به نظر اول نیازمند اقامه دلیل خاص نیستیم، چون کسی که می‌خواهد قائل به توسعه بشود باید دلیل اقامه کند، البته چنین نیست که بی‌دلیل صحبت کند و در واقع دلیلش همان اطلاقات و عمومات ادله عدم مصونیت مجرم حتی برای لحظه‌ای کوتاه است.

البته در اینجا به قاعده عدالت قضائی نیز تمسک شده است به اینکه این اصل اقتضاء می‌کند پناهده به حرم مصون نباشد، چون اگر این شخص مصون باشد در مقابل آن کسی که به حرم پناهنده نشده است او قصاص می‌شود و این شخص تا مدتی قصاص نمی‌شود؛ ولی با این حال این دلیل مخدوش است، چون بحث عدالت به این راحتی‌ها نیست بلکه عدالت در جایی است که از قبل یک حقّی ثابت است تا بگوییم اگر این حقّ جابه جا شود خلاف عدالت است.

بنابراین اگر در جایی بخواهد با اعتبار شارع یک چیزی جعل شود اگر تفاوت باشد این را خلاف عدالت نمی‌گویند، چرا که شارع مقدس می‌تواند برای کسی که به حرم پناهنده شود حکمی جعل کند، کما اینکه در مورد افراد دیگر هم احکامی جعل کرده است مثلا بیان کرده اگر کسی مریض باشد یا جاهل باشد یا شبهه داشت بر این‌ها حدّ جاری نشود، اما در مورد کسانی که سالم هستند و عالماً و عامداً عمل منافی انجام می‌دهند حدّ جاری شود، اینجا نمی‌توان گفت این خلاف عدالت است چون قبلا چیزی نبوده است و الان شارع می‌خواهد چیزی را جعل کند. بله، جعل شارع باید حکمت داشته باشد، یعنی اگر تفاوتی قائل می‌شود باید بر اساس حکمت باشد، اما این غیر از عدالت است.

حالا مثلا در مورد تفاوت زن و مرد در ارث گفته می‌شود این خلاف عدالت است، که این جواب داده می‌شود به اینکه این را باید در یک نظامی مطالعه کرد به اینکه مسئولیت زن و مرد را به نحو جدا در نظر گرفت. اما با این حال مگر ارث حقّ است؟

حالا اگر قانونگذار جعل کرده بود که هر کسی فوت می‌کند باید مالش به بیت المال برسد یا نهایتاً بیان می‌کرد اگر وارث فقیر بود از بیت المال تأمین شود، آیا این ظلم بود؟

ظلم وقتی است که کسی دارای حقّ باشد و شارع بخواهد این حقّ را به او ندهد. کما اینکه اصل ارث جعل است. خود دیه هم همینطور است، یعنی چنین نیست که قیمت انسان باشد تا جعل حقّ کند.

بنابراین ما معطل نظر نفی توسعه نمی‌شویم و باید بنا بر توسعه مطلب را پیش ببریم به اینکه اگر توسعه را قبول داریم باید ادله آن را ذکر کنیم و اگر ادله را قبول نداریم باید از آن جواب بدهیم.

ادله توسعه همانطور که بیان شد چهار دلیل بود. در اینجا برخی دلیل پنجمی را ذکر کردند اما اینکه این دلیل تنها برای حرم امام حسین (ع) به کار بیاید یا از باب «کلّهم نور واحد» توسعه پیدا کند باید مورد بررسی قرار داد.

در اینجا روایات متعدد است:

منها: مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبَصْرِيِّ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ قَالَ: حُرْمَةُ قَبْرِ الْحُسَيْنِ فَرْسَخٌ فِي فَرْسَخٍ مِنْ أَرْبَعَةِ جَوَانِبِه.‌[7] یعنی قبر امام حسین (ع) را در نظر بگیرید یک فرسخ، یک فرسخ، یک فرسخ، یک فرسخ از چهار جانب.

منها: مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَرَمُ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع خَمْسُ فَرَاسِخَ مِنْ أَرْبَعَةِ جَوَانِبِ الْقَبْر‌. ‌[8] یعنی پنج فرسخ از چهار جانب.

حالا می‌توان تربتش را هم توسعه داد. با این حال مشکلی که ما نسبت به ترتبش داریم این است که آثار زیادی بر تربت بار است در حالی که دیگر تربت اندازه‌ای دارد.

منها: مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِاللَّهِ ع يَقُولُ: إِنَّ لِمَوْضِعِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع حُرْمَةً مَعْلُومَةً- مَنْ عَرَفَهَا وَ اسْتَجَارَ بِهَا أُجِيرَ قُلْتُ فَصِفْ لِي مَوْضِعَهَا جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ امْسَحْ مِنْ مَوْضِعِ قَبْرِهِ الْيَوْمَ فَامْسَحْ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً مِنْ نَاحِيَةِ رِجْلَيْهِ- وَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً مِمَّا يَلِي وَجْهَهُ وَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً مِنْ خَلْفِهِ وَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً مِنْ نَاحِيَةِ رَأْسِه. ‌[9]

شاهد ما در این روایت «اسْتَجَارَ بِهَا أُجِيرَ» است که دلالت بر مصونیت کیفری می‌کند.

در مورد کتاب کامل الزیارات بعضی از اعلام قائل هستند که اصلا احتیاج به سند ندارد، برای اینکه گفته شده ابن قولویه در اول کتاب همه راویان را توثیق کرده است؛ ولی با این حال ما قبلا نظرمان بر این بود که شهادت ایشان شامل همه نمی‌شود و لذا کتاب توثیق عام برای همه نمی‌شود و با این وجود هم نمی‌شود اینطور روایات را به راحتی با بعضی از مبانی رجالی ردّ کرد و لذا به نظر ما نسبت به حرم امام حسین (ع) به همین حدی که حضرت فرمودند نمی‌توان با آن مخالفت کنیم لذا در این قسمت قائل به توسعه می‌شویم.