موضوع: مصونیت قضایی – مصونیت از ضمان در فتوای اشتباه یا نقل اشتباه یا عمل اشتباه

بیان مسأله

به مناسبت بحث مصونیت قضایی و مدنی بحث کشیده شد به جایی که محل ابتلای ما روحانیون است و آن بحث مصونیت از ضمان در فتوای اشتباه یا نقل فتوای اشتباه یا عمل اشتباه است، مثل نائبی که در حج برای قربانی اشتباه عمل می‌کند یا وکیل که اشتباهاً عمل را انجام می‌دهد. حالا اجمالاً بحث در این است که آیا این‌ها از نظر ضمان (مدنی) مصونیت دارند؟ البته بحث مجازات در اینجا مطرح نیست و به اصطلاح مصونیت کیفری دارند.

در بحث گذشته از کتاب مناسک حج مرحوم امام خمینی (ره) یک مورد را مطرح کردیم به اینکه ایشان فرمودند: «اگر نائب (یا وکیل) (در عمل قربانی در حج) از روی اشتباه یا جهل، بر خلاف دستور عمل کند، اگر برای عمل اجرت گرفته است، ضامن است و الا معلوم نیست ضامن باشد و در هر صورت باید اعاده شود».[1] البته علماء معاصر بر آن حاشیه زده بودند.

در اینجا آنچه که برای ما باعث تعجب شد این بود که خود مرحوم امام (ره) در دو مورد دیگر که مشابه اینجاست در یک مورد مطلقا فرمودند ضامن است و در یک مورد مطلقا فرمودند ضامن نیست.

مورد اول: بعضى از مديران كاروان‌ها يا اشخاص خيّر ديگر كه براى قربانى از اشخاص پول مى‌گيرند و احياناً خودشان سر بريدن را ياد ندارند لذا قرباني‌ها را غير مؤمن ذبح مى‌كند، اولًا آيا از منوبٌ عنه مُجزى است يا نه، و ثانياً آيا نائب ضامن است يا خير؟

جواب: قربانى مزبور كفايت نمى‌كندو كسى كه پول را از منوبٌ عنه گرفته ضامن است[2] (حالا می‌خواهد مدیر کاروان باشد یا شخص خیّر باشد).

در اینجا می‌توان مدیر کاروان را به آن کسانی که پول گرفتند ملحق کرد (چون مدیر در اینجا پول می‌گیرد) و اشخاص خیّر هم که پول دریافت نمی‌کنند. لذا به نظر ما آن تفصیلی که در صورت قبلی بیان کردند با این اطلاقی که اینجا بیان می‌کنند قابل جمع نیست.

مورد دوم. مسأله 1245: [3] اينجانب شغلم حمله‌دارى است؛[4] چندين سال قبل جايى را كه يقين داشتم جزء منا است با حاجي‌ها بيتوته نموده‌ام[5] و سال‌هاى بعد فهميدم و برايم يقين حاصل شد جايى كه سال‌هاى قبل بيتوته نموده‌ايم‌ خارج از منا است، آيا كفاره بر اينجانب و همه حجاج واجب است يا نه؟

و در صورتى كه كفاره واجب باشد، آيا كفاره حجاج بر عهده خودشان است يا بر عهده من؟ و آيا ابلاغ به حجاج واجب است يا نه؟ و اگر بعضى از آنان مرده باشند يا دسترسى به آنان نباشد تكليف چيست؟

جواب: كفاره ترك بيتوته خود شما بر شما واجب است، و كفاره ديگران بر شما واجب نيست و لازم نيست به آنان اعلام نماييد، و اگر فهميدند كفاره بر خود آنان واجب است؛ ولى اگر اجرت عمل صحيح و عملى كه انجام شده تفاوتى دارد، نسبت به تفاوت بايد رضايت حجاج تحصيل شود. انتهی. [6]

در اینجا بحث ما در این جمله اخیر است که فرمودند «اگر فهميدند كفاره بر خود آنان واجب است»، اینجا چرا خود مدیر کاروان (که پول دریافت کرده) ضامن نباشد؟

ممکن است گفته شود این مدیر کاروان ضامن است لذا پول را به حاجی بدهد و بعد او کفاره‌اش را پرداخت کند.

به نظر ما اینطور موارد اصلا بحث احسان نیست و احسان در مورد آن صادق نیست؛ لذا نظر ما این است که مستند است و حتی اگر این شخص پول هم نگرفته باشد (مثلا خیّر هم بوده باشد) ولی چون ضرر زده است پس ضامن است.[7]

از مواردی که در بحث مصونیت قابل مطرح است بحث ولیّ طفل است. در مورد ولیّ طفل یک بحث کلّی است (و ربطی به حج و احرام ندارد). حالا بحثی که مطرح می‌شود در مورد خسارت‌هایی است که بچه یا شخص دیوانه وارد می‌کند، اینجا چه کسی ضامن آن است؟

یک بحث دیگر هم این است که آیا ولیّ مصونیت دارد، خصوصاً اگر دعوا شود آیا خسارت دیده می‌تواند از ولیّ شکایت کند؟

در عبارت متن مطلبی که ما ذکر کردیم آنجائی است که ولیّ بچه را محرم می‌کند و ممکن است این بچه بعضی از محرمات احرام را انجام دهد، اینجا آیا ولیّ مصونیت دارد؟

بعضی از اعلام مانند مرحوم امام خمینی (ره) می‌فرمایند ولیّ در صید ضامن است و در غیر آن بنا بر احتیاط واجب ضامن است. (و لذا ایشان مصونیت ولیّ را قبول ندارند.)

عبارت: «بعد از اينكه طفل مُحرم شد اگر محرمات احرام را به جا آورد يا ولىّ او را از آن‌ها باز نداشت، كفاره بر ولىّ طفل است نه بر مال طفل، بنا بر اقوى در صيد و بنا بر احتياط واجب در غير آن نيز».[8]

وجه تفاوت بین صید و غیر صید به این است که در صید اگر خطا هم باشد شخص ضامن است اما محرمات احرام در غیر صید وقتی کفاره دارد که عمدی باشد، مثلا از دستش سهواً خون خارج شد این کفاره ندارد بلکه اگر عمداً باشد کفاره دارد.

لذا نظر مرحوم امام (ره) به این است که در مورد صید چنین تفصیلی را نداریم و طفل هم که طفل است و در واقع سبب اقوی از مباشر می‌شود، بنابراین باید ولیّ کفاره را بپردازد اما در غیر صید چون عمدِ صبی حکم خطا دارد و سایر محرمات اگر خطا باشد کفاره ندارد، لذا کفاره‌ای بر طفل و ولیّش نیست، اما در مورد صید چون تفصیلی بین عمد و خطا نداریم (بلکه خطا در صید هم کفاره دارد) و به نظر ایشان چون ولیّ طفل را باز نداشته است و سبب اقوی از مباشر است بنابراین باید کفاره را او پرداخت کند.

به نظر می‌رسد در اینجا دلیل صید مطابق قاعده است و لذا ولیّ باید پرداخت کند اما در غیر صید اصلا کفاره‌ای نیست، یعنی اینکه می‌گوید احتیاط واجب دلیل و وجهی ندارد.

اما حالا نسبت به سایر موارد دیگر که طفل بر مال غیر خسارت می‌زند حکم آن چیست؟

در اینطور موارد که بحث شارع در بین نیست بلکه بحث حق الناس است، در این صورت دیگر نمی‌توان بیان کرد عمد صبی خطاست، لذا اگر اتفاقی شیشه دیگری را بشکند او ضامن است؛ بنابراین اگر بچه مالی داشته باشد از مال او خسارت را پرداخت می‌کنند و اگر مالی نداشته باشد به نظر ما ولیّ ضامن نیست بلکه بچه هر وقت مالی پیدا کرد باید پرداخت کند. بله، اگر به نحوی باشد که کوتاهی ولیّ سبب شده باشد که این ضرر به دیگری وارد شود در این صورت او ضمان است.

اما در آنجایی که فقیه در فتوا اشتباه کند یا اینکه شخصی فتوا را اشتباه نقل کند حکم چیست؟

در اینجا یک روایتی را ذکر کردیم:

إِسْحَاقَ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع إِنَّ رَجُلًا أَحْرَمَ فَقَلَّمَ أَظْفَارَهُ فَكَانَتْ إِصْبَعٌ لَهُ عَلِيلَةٌ فَتَرَكَ ظُفُرَهَا لَمْ يَقُصَّهُ فَأَفْتَاهُ رَجُلٌ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَقَصَّهُ فَأَدْمَاهُ قَالَ عَلَى الَّذِي أَفْتَى شَاةٌ.[9]

در این روایت اسحاق معتبر است اما سایر روایان بعضاً مشکل دارند. اسحاق می‌گوید به امام موسی بن جعفر (ع) عرض کردم مردی مُحرم شد و ناخنش را گرفت و یکی از انگشتانش که مشکل داشت را کوتاه نکرد. بعد نزد مردی رفت و او نظر داد به اینکه این ناخنش را کوتاه کند. او نیز آن ناخن را کوتاه کرد و از آن خون آمد. امام (ع) فرمودند: مفتی باید یک گوسفند کفاره بدهد.