موضوع: مصونیت قضایی – مصونیت مدنی

بیان مسأله

بحث مصونیت قضایی به بحث مصونیت مدنی کشیده شد و به عبارت دیگر ما گاهی از مصونیت جزائی و کیفری بحث می‌کنیم که آیا انسانی از مجازات و کیفر دیدن مصونیت دارد و گاهی نیز از مصونیت مدنی بحث می‌شود به اینکه آیا انسان ضامن است؟

بنابراین از دو مطلب بحث می‌شود: الف. مصونیت قضائی کیفری ب. مصونیت قضائی مدنی؛ در قسمت مصونیت مدنی بحث ما به قاعده احسان رسید که البته مطالب زیادی در این مورد بیان شد.

تذکر

در مورد درسی که روز گذشته در کانال قرار داده شد بعضی از افراد در مورد آن ابهاماتی داشتند که لازم است توضیح داده شود. بحث ما در مورد این بود که عقلاء می‌توانند رفتاری داشته باشند که گاهی موضوع‌ساز (موضوع‌زدا) است و گاهی حالت قانونگذاری پیدا می‌کند.

نسبت به رفتار عقلاء در موضوع سازی مشکلی ندارد و شارع هم آن را امضاء می‌کند، مثلا عقلاء رسمی را قرار بدهند یا بردارند این موضوع‌ساز و موضوع‌زدا می‌شود، به عنوان مثال یک زمانی وقتی خانه را می‌فروشند وسایل آن را خالی می‌کردند و بعد می‌فروختند. حالا اگر یک زمانی بیاید که وقتی خانه فروخته می‌شود با بعضی از وسایل آن فروخته شود و با آن عرفیت ایجاد کنند، در اینجا نباید گفته شود عرف کاره‌ای نیست لذا موضوع‌ساز است، بنابراین وقتی خانه را می‌فروشد طبق عرف نباید تمام وسایل خانه را خالی کند.

مشکل در اینجا وقتی است که عقلاء رفتار قانونگذارانه داشته باشند، مثلا بگویند فرزند خوانده هم ارث می‌برد. آیا اگر اینطور رفتارها به عصر معصوم (ع) متصل نشود راهی برای تصحیح آن در دست داریم؟

لذا به همین خاطر عنوان سخنرانی «تصحیح عقود یا حقوق مستحدث[1] در رفتارهای قانونگذارانه عقلاء» بود. در اینجا ما مبنای مشهور را بیان کردیم که قائل شدند این رفتار عقلاء فایده ندارد چرا که باید به عصر معصوم (ع) برسد. حالا در مورد معاملات ادله‌ای مانند ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ [2] و «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم»[3] را دارد اما بعضی از رفتارها این ادله را ندارند. در این سخنرانی چند نظر بیان شد که توصیه می‌کنم آن را گوش کنید.

اما با این حال مشکل وقتی است که در مورد بعضی از مصادیق نمی‌دانیم قانونگذارانه است یا اینکه موضوع‌ساز است، مثال و نمونه جهانی آن حقّ مالکیت فکری است (که گاهی اوقات به غلط «معنوی» تعبیر می‌شود)، مثل حق تألیف، حق تصنیف، حقّ ابتکار، یعنی هر آنچه که کسی خلق می‌کند.

حالا مثلا در مورد کتاب، تا قبل از صنعت چاپ چیزی به نام حقّ تألیف نداشتیم، بلکه به این نحو بود که شخصی کتاب می‌نوشت و کسی از شاگردها یک نسخه از روی آن می‌نوشت. اما از وقتی صنعت چاپ آمد بحث حقّ تألیف به میان آمد و در بسیاری از کشورها این حقّ را پذیرفتند. حالا بحثی که مطرح می‌شود این است که آیا این قانونگذارانه است تا بعد بگوییم چون پدیده جدید است و به عصر معصوم (ع) نمی‌رسد پس هیچ اعتباری ندارد یا اینکه این موضوع‌ساز است که اگر چنین باشد دیگر عقلاء آن را اعتبار کردند.

پرسش

سؤال اول: بحث گذشته بیان کردیم یک بهرمند از احسان و یک محسن و یک خسارت دیده داریم که مثال به آتش‌نشانی زدیم به اینکه در مسیر انجام عمل به وسیله دیگری خسارت می‌زند، در اینجا گفتیم آتش‌نشانی ضامن است. حالا یکی از فضلاء بحث بیان کرده است که آتش‌نشانی بیمه است.

جواب: اینکه گفتیم بر عهده آتش‌نشانی یا همان بیمه است یعنی بهرمند ضامن نیست.

سؤال دوم: شما نمی‌گویید محسَن بلکه می‌گویید بهرمند از احسان خصوصیت دارد.

جواب: اینجا در واقع ما ملاک آن را بیان می‌کنیم و ضمناً محسَن به تنهایی اشتباه است بلکه محسنٌ إلیه صحیح است.

سؤال سوم: آیا درخواست یا عدم درخواست احسان از سوی شخص تأثیری در ضمان یا عدم ضمان دارد؟

برای اینکه بنا شد بهرمند از احسان در صورتی که عملی برای او انجام دهند ضامن باشد. حالا گاهی اوقات بهرمند از احسان درخواست می‌کند، مثلا به آتش‌نشانی برای خاموش کردن آتش تماس می‌گیرد. گاهی اوقات هم چنین است که درخواست نیست، مثلا در جاده تصادف شده است و کسی می‌خواهد به این شخص کمک کند و در حین رفتن به شخص دیگری خسارت می‌زند، آیا ضامن است؟

جواب: به نحو کلّی درخواست در ضمان نقش دارد، مثلا اگر از نقاش درخواست نقاشی نکنید ولی او خانه را رنگ کند اینجا ضمانی بر عهده مالک خانه نیست؛ در اینجا درست است که عمل محترم است اما از طرف شخص بهرمند از احسان درخواستی صورت نگرفته است.

به نظر ما اگر در موردی امر شارع باشد، در واقع امر شارع کار درخواست محسن را انجام می‌دهد، مثلا بچه‌ای نزد این شخص است تا صاحب آن پیدا شود، در این بین برای او هزینه می‌کند یا در تصادف معمولاً امر شارع وارد است. اما اگر درخواست و امر شارع نبود اینجا ممکن است بگوییم نمی‌تواند مطالبه اجرت کند.

البته در مورد اینکه امر شارع در کجا وارد است بحث دارد، مثلا در مورد حفظ مال دیگران آیا به حفظ آن موظف هستیم؟ مثلا بگوییم اگر مال مهم و گران قیمتی باشد در حفظ آن اگر هزینه می‌کند باید به او داده شود. اما ممکن است در مورد مال کم ارزش قائل نشویم.

بنابراین اینکه آیا درخواست احسان از سوی شخص تأثیری در ضمان بهرمند از احسان دارد، می‌گوییم در بعضی مواقع تاثیر دارد و در بعضی مواقع تاثیری ندارد، به این نحو که درخواست باعث ضمان می‌شود، مثلا به آتش‌نشانی تماس می‌گیرد. یا اینکه در جایی امر شارع به جای درخواست قرار بگیرد این باعث ضمان می‌شود. اما اگر امر شارع و درخواستی در بین نباشد و در حین حال محسن پولی هزینه کند در اینجا بهرمند ضامن نیست.

حالا اگر گفته شود قابلیت اجازه هم باید اضافه کرد، معنای آن این است که نمی‌تواند اجازه بگیرد که در این صورت امر شارع وارد می‌شود. حالا اگر جایی فرض شود که قابلیت اجازه دارد و امر شارع هم ندارد در این صورت ما به آن قائل نمی‌شویم.

بیان مطلب

اگر کسی فتوای اشتباه بدهد مثلا بگوید بخشش خمس دارد و افراد زیادی هم به خاطر این فتوا خمس دادند و بعد معلوم شد که در فتوا اشتباه کرده است حکم آن چیست؟

یا مثلا کسی که مسأله را اشتباه بیان کرد، کما اینکه گاهی در حج سؤال می‌کنند به اینکه شخصی که از طرف دیگر نائب شده که قربانی کند اشتباه قربانی کرده است. یا مثلا کسی فرزند غیر بالغش را مُحرم می‌کند، در اینجا ممکن است این بچه بعضی از محرمات احرام را انجام دهد، حالا در این صورت اگر محرمات را انجام داد آیا ولیّ این صغیر مصونیت دارد؟

عبارت متن (صفحه 541): مصونیت مدنی و قضایی امثال مفتی، ناقل اشتباهی مسأله، نائب خاطی و عدم آن (یعنی مصونیت) از تعیّنات (یعنی از مصادیق عینی و کاربردی و نه انتزاعی فرضی) قابل گفتگو در مجال خودش است.

توجه کنید: «اگر نائب (در عمل قربانی در حج) از روی اشتباه یا جهل، بر خلاف دستور عمل کند،[4] اگر برای عمل اجرت گرفته است، ضامن است و الا معلوم نیست ضامن باشد و در هر صورت باید اعاده شود»،[5] یعنی می‌خواهیم بگوییم قربانیِ اشتباه کفایت نمی‌کند.

مرحوم امام خمینی (ره) در این مسأله تفصیل قائل شدند ولی با این حال چند حاشیه در اینجا بیان شده است:

اول: بعضی از اعلام مانند آیت الله مکارم شیرازی بیان کردند اگر شخص مقصر بوده ضامن است؛ گویا می‌خواهند بیان کنند اخذ اجرت معیار نیست بلکه تقصیر معیار است.

دوم: بعضی از اعلام مانند مرحوم خوئی بیان کردند این شخص مطلقا ضامن است، یعنی چه اجرت گرفته باشد یا اینکه اجرت نگرفته باشد.

در اینجا بعضی از اعلام می‌خواهند بیان کنند نائب از باب اینکه امین است ضامن نیست، ولی با این حال مرحوم خوئی می‌فرمایند شخص امین هم اگر چیزی را اتلاف کند ضامن است؛ بله اگر مال تلف شد آن وقت امین ضامن نیست.

عبارت: «مطلقا ضامن است، چون اتلاف مستند به نائب است (مثلا گوسفندی را تلف کرده است) و عدم ضمان وکیل بدون تعدی و تفریط در مورد تلف است و نه اتلاف».[6]

سوم: «اگر تلف مستند به ذابح باشد بنا بر احتیاط ضامن است، اگر چه عمل را تبرعاً انجام داده باشد». یعنی در اینجا قائل این نظر بین استناد و عدم استناد فرق قائل می‌شوند.

به نظر ما فرض روشن است و دیگر احتیاج به بیان صورت‌های اگر چنین باشد نیست، چون بالاخره فرض همین است که سؤال شده است و اتفاقاً دیگر جای شک نیست بلکه مستند به خود این شخص نائب است.

به نظر ما در متن مرحوم امام خمینی (ره) که بین اجرت و عدم اجرت فرق قائل می‌شوند نظرشان بخاطر قاعده احسان بوده است و خواستند بین محسنی که اجرت می‌گیرد و محسنی که اجرت نمی‌گیرد فرق قائل شوند، و این هم اثر دارد و آن این است که در این صورت دیگر اشکال مرحوم خوئی وارد نیست یعنی اینکه نائب، وکیل است و وکیل هم وقتی ضامن نیست که تلف کند و نه اتلاف و او در اینجا اتلاف کرده است، و حال اینکه اینجا از باب احسان است و نه از باب وکیل و امانت وکیل.

اتفاقاً عدم ضمان در احسان در جایی است که آن شخص تلف می‌کند ولی چون محسن است ضامن نیست، مثلا شخصی در ماشین تصادف کرده است و برای اینکه بتوانند آن شخص را از ماشین بیرون بیاورند مجبور به خراب کردن درب ماشین می‌شوند. یا مثلا پزشک به مریض خسارت می‌زند. لذا به نظر ما احتیاجی به بیان حاشیه مرحوم خوئی در ذیل این مسأله نیست. (هر چند این حواشی را مسئولین دفاتر و هیئت استفتاء ذکر می‌کنند.)

علی أیّ حال، اگر کسی بیان کند «اینجا از باب وکالت و امانت است و آن هم در تلف است و نه اتلاف، پس اینجا مطلقا ضامن است»، این حرف صحیحی نیست بلکه اینجا از باب احسان است. نظر ما در مورد احسان همانطور که بیان کردیم این است که احسان احتیاج به قصد دارد و اینکه عمل هم خیرخواهانه باشد، لذا در اینجا نائب اگر بدون اجرت، عمل انجام دهد و خطا کند او دیگر محسن نیست چرا که اینجا درست است حُسن فاعلی دارد ولی حُسن فعلی ندارد لذا ضامن است و اصلا در اینجا قاعده احسان وارد نمی‌شود بلکه قاعده اتلاف جاری می‌شود. (لذا عملاً ما با نظر مرحوم خوئی موافق شدیم اما نه با فرایندی که ایشان بیان کردند.)

عبارت: به نظر می‌رسد ماتن (مرحوم امام) نظر به قاعده احسان داشته است و آن را با فرض اخذ اجرت، غیر جاری و بر فرض عدم، جاری دانسته است و نکته (در ردّ کلام مرحوم خوئی) این است که قاعده احسان در فرض اضرار به مال غیر و اتلاف ما غیر هم می‌آید. ولی در مفروض مسأله (که نائب خطا کرده است) _بر مبنای صحیح_ احسان صادق نیست و اشکال وارد بر متن این است، نه آنچه در ذیل مسأله از محقق خوئی (حاشیه دوم) نقل شده است.