موضوع: مصونیت قضایی - مصونیت مدنی

پرسش: از مباحث گذشته سؤالی مطرح شده است به اینکه ما در یک بحثی بیان کردیم آیا مثل اذان و اقامه ظهور در مباشرت دارد یا اینکه چیزی به نام اصالۀ الظهور در مباشرت نداریم، لذا طرف می‌تواند نائب بگیرد تا اذان و اقامه برای او بخواند.

در آنجا بیان شد که اعلام بیان کردند این اجاره باطل است، چون ظهور در مباشرت دارد. ما عرض کردیم چنین ظهوری را به دست نمی‌آوریم. حالا در جایی یقین به مباشرت داریم بحثی نیست، مثلا شخص تا زنده است نمی‌تواند کسی را اجیر کند تا برای او نماز بخواند.

حالا در اینجا سؤالی مطرح شده به اینکه از حرف ما استفاده کردند آیا می‌توان این حرف را زد که مباشرت بیان زائد لازم ندارد اما اینکه اگر شخص دیگری آن را انجام بدهد این احتیاج به بیان زائد دارد. بنابراین اگر مثلا در یک جایی بیان شد «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِأَذَانٍ وَ إِقَامَة»[1] [2] یا گفته شد بعد از نماز این تعقیبات آمده است انجام دهید، اینجا اگر بگوییم کسی دیگر انجام دهد کافیت می‌کند، این احتیاج به بیان زائد دارد و الا اصل این است که خود شخص مباشرتاً انجام دهد.

جواب: به نظر نباید در این مسأله مخالفت کرد منتهی این چیز دیگری غیر از جریان اصالت مباشرت می‌شود، لذا باید روایت را نگاه کرد که آیا امام (ع) در مقام بیان تمام مطالب بوده است تا بعد بگوییم اینکه مباشرت لازم نیست بیان زائد می‌خواهد اما اینکه مباشرت باشد احتیاج به بیان زائد ندارد. حالا اگر کسی اصل را چنین معنا کند می‌توان با آن موافقت کرد.

بیان مسأله

اصل بحث ما در مورد مصونیت قضایی بود که از آن به مصونیت مدنی رسیدیم، یعنی افراد در یک مواردی مصونیت مدنی دارند؛ البته وقتی مدنی باشد قضایی هم است، چون وقتی بیان کردیم آن شخص مصونیت دارد و ضامن نیست قهراً کسی نمی‌تواند از او شکایت کند و اگر شکایت هم بکند شکایتش مسموع نیست. بنابراین مصونیت مدنی یعنی عدم ضمان، که در مقابلش عدم مصونیت است که مراد ضمان است.

یکی از عناصری که نقش عمده در مصونیت دارد احسان است، لذا به همین خاطر وارد در قاعده احسان شدیم. در بحث گذشته بیان کردیم آیا بهرمند از احسان ضامن است؟

ما یک محسن و یک بهرمند از احسان داریم، حالا اگر محسن پولی هزینه کند یا وقتی بگذارد که معمولاً اجرت دارد، آیا می‌تواند از بهرمند از احسان آن را طلب کند؟ (در اینجا ماده 306 قانون مدنی را به همین خاطر آورده‌ایم.)[3]

گاهی اوقات چنین است که بحث در مورد سه نفر مطرح می‌شود، به این بیان که یک نفر محسن است و یک نفر بهرمند از احسان است و یک نفر هم خسارت دیده است؛ مثلا شخصی اگر بخواهد احسان کند باید دیوار همسایه را خراب کند تا آن شخصی که مبتلی به آتش سوزی شده نجات پیدا کند. در اینجا آیا بهرمند از احسان در مقابل خسارت‌دیده ضامن است؟ به بیان دیگر آیا بهرمند از احسان مصونیت مدنی و قضایی دارد؟

ما این مسأله را در روایتی پیدا کردیم که چنین اتفاقی رخ داده است، به این بیان که جمعیتی احتیاج به کمک داشتند و از شخصی تقاضای کمک کردند و این شخص هم به آن‌ها کمک کرد منتهی در مسیر به شخصی برخورد کرد که در چاه افتاد و کشته شد. از امام رضا (ع) سؤال پرسیدند که دیه این شخص بر عهده چه کسی است؟

اینجا بهرمند از احسان آن افرادی هستند که درخواست کمک کردند، محسن هم این شخصی است که قصد کمک کردن داشت، یک شخص خسارت‌دیده داریم که در چاه افتاد.

امام (ع) فرمودند دیه را باید اشخاص بهرمند از احسان پرداخت کنند مگر اینکه محسن برای این کمک کردنش اجاره بسته باشد و در مقابل پول دریافت می‌کرده است لذا در این صورت باید او یا عاقله‌اش دیه را پرداخت کند.

البته ناگفته نماند که در روایت نیامده است که شخص پول گرفته باشد بلکه آمده است که این شخص اجاره بسته باشد، در اینجا درست است که مراد امام (ع) این است که آن شخص اجاره بسته باشد اما قاعدتاً اجاره اگر بخواهد به نتیجه برسد مراد همان دریافت اجرت است، با این حال اگر بخواهیم دقیق روایت را بیان کرده باشیم، در عبارت متن (صفحه 541) به جای «بر کار خویش مزد دریافت کرده بود» بنویسید «در صورتی که شخص مزبور بر کار خویش به اجاره مزد بگیرد»؛ یعنی این شخص اجاره بسته است، برای اینکه بین اجاره بستن و اخذ پول عام و خاص مطلق است.

عبارت روایت: «دِيَتُهُ عَلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ اسْتَنْجَدُوا الرَّجُلَ فَأَنْجَدَهُمْ وَ أَنْقَذَ أَمْوَالَهُمْ وَ نِسَاءَهُمْ وَ ذَرَارِيَّهُمْ» در اینجا «رجل» محسن است، «الذین» بهرمند است و کسی که در داخل چاه افتاده است او هم خسارت‌دیده است. بعد امام (ع) می‌فرمایند: «أَمَا إِنَّهُ لَوْ كَانَ آجَرَ نَفْسَهُ بِأُجْرَةٍ لَكَانَتِ الدِّيَةُ عَلَيْهِ وَ عَلَى عَاقِلَتِهِ دُونَهُمْ».[4] [5] قابل توجه، این رجل (محسن) اگر بنا داشت که پول اخذ کند تا کمک کند دیه بر عهده خود او یا بر عاقله‌اش است (چون موارد فرق می‌کند، گاهی عمل شبه عمد است که در این صورت دیه بر عهده خود اوست، گاهی خطای محض است که بر عهده عاقله‌اش است) که در این صورت آن بهرمندان از احسان دیگر ضامن دیه نیستند.

بنابراین مسأله دو حالت دارد:

اول: اگر محسن در مقابل کمک کردن پول دریافت می‌کند، در این صورت اگر خسارتی بزند او مصونیتی ندارد و لذا شخص خسارت‌دیده باید به او رجوع کند.[6]

دوم: اگر محسن به نحو مجانی و داوطلبانه برای کمک کردن آمده باشد، در این صورت خسارت از افرادی که بهرمند از احسان شدند اخذ می‌شود.

در اینجا شاید این سؤال مطرح شود که خسارت از ناحیه نهادهای مدنی به چه نحو خواهد بود، مثلا ماشین آتش‌نشانی در مسیر رفتن کمک کردن با وسیله دیگری تصادف می‌کند و بر آن خسارت می‌زند، آیا در این صورت بگوییم این افراد چون حقوق دریافت می‌کنند داخل در مورد «لَوْ كَانَ آجَرَ نَفْسَهُ بِأُجْرَة» هستند پس خسارت بر عهده آن‌هاست یا اینکه ملحق به صورت مجانی می‌شوند که در این صورت خسارت بر عهده آن‌ها نیست؟

به اعتقاد ما امام (ع) می‌خواهند یک ضابطه کلّی را بیان کنند به این نحو که در هر کجا بحث مزد در بین باشد هر چند به نحو کلّی باشد آن را شامل می‌شود، به هر حال این شخص آتش‌نشان پول دریافت می‌کند و این پول هم بر همین موارد تقسیم می‌شود (مثلا در ماه 20 مورد برای اطفای حریق می‌رود)، یعنی اجرت لازم نیست بین دوتا شخص و عقد خاص باشد، لذا اگر عقد در نظامات اداری هم باشد آن را شامل می‌شود.

بحث سندی: این روایت دارای 11 سند است[7] ولی با این حال بعضاً بعضی از این روایات به یک نفر می‌رسد که در همه مشترک است. این روایت در الکافی ذکر شده است و بعضی از علماء معتقد هستند هر آنچه در الکافی آمده است کافی است و مثلا مرحوم نائینی فرمودند مناقشه در سند کافی کار اشخاص ضعیف است.

در اینجا مبنای بعضی از علماء هم چنین است که لازم نیست روایت معنون (یعنی عن فلان، عن فلان) باشد، بلکه اگر موثوقٌ به باشد کافی است، و موثوقٌ به روایت هم همیشه بخاطر سند آن نیست بلکه گاهی اوقات بخاطر محتوای آن است. مثلا اگر بخواهیم از این روایت دفاع کنیم می‌گوییم این حدیث چیز جدیدی بیان نکرده است بلکه امام (ع) مطابق قاعده مطلب را بیان کردند، به این بیان که اگر شخص پول اخذ کرده باشد این دیگر احسان نیست لذا خسارت بر عهده اوست، اما اگر پول نگرفته باشد و اشخاصی هم از احسان او بهرمند شوند، آن وقت در اینجا حکم ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيل﴾[8] چه می‌شود، به اینکه محسن نباید مؤاخذه شود. (سبیل در آیه منظور سبیل مؤاخذه، زحمت، ضرر و حرج است.)

بنابراین اگر اعتبار عقلی، عقلائی و وجدانی و همچنین آیه شریفه ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلاَّ الْإِحْسَان﴾[9] را کنار این روایت قرار بدهیم یک مسأله جدیدی در فقه ایجاد می‌شود به این بیان که اگر در جایی شخص ثالثی خسارت‌دیده باشد، آن خسارات از شخص بهرمند گرفته می‌شود و نه از شخص محسن، یعنی بهرمند مصونیت ندارد ولی محسن مصونیت دارد؛ ولی با این حال این مطلب برای زمانی است که محسن عمل را انجام داده باشد و الا اگر شخص نتوانست کمک کند در این صورت دیگر بهرمند از احسانی در بین نیست، و لذا فرض روایت هم آنجائی بود که آن شخص «أَنْجَدَهُمْ وَ أَنْقَذَ أَمْوَالَهُمْ وَ نِسَاءَهُمْ وَ ذَرَارِيَّهُمْ» منتهی در مسیر موجب شده شخصی به چاه بیافتد.

نکته

طبق سیر بحث که سه نفر (محسن، بهرمند، خسارت‌دیده) در بین هستند قرار شد که بگوییم بهرمند ضامن است و خسارت‌دیده به بهرمند مراجعه می‌کند. حالا سؤالی که مطرح است این است که حالا که پذیرفتیم بهرمندِ از احسان مصونیت ندارد ولی محسن مصونیت دارد، آیا خسارت‌دیده می‌تواند به محسن مراجعه کند و البته بعد محسن هم به بهرمند مراجعه کند؟

ثمره این بحث این است که در مثال تصادف، اگر بگوییم تنها باید به بهرمند رجوع شود در این صورت دیگر نمی‌تواند به محسن رجوع کند. لذا ما در فقه دارای دو نوع ضمان هستیم: ضمان مستقر، ضمان غیر مستقر.

ضمان مستقر یعنی ضمانی که دیگر تمام می‌شود و آن شخص باید پول را پرداخت کند. ضمان غیر مستقر به معنای حق مراجعه به اوست، ولو اینکه او هم می‌تواند به دیگری مراجعه کند، مثلا در بیمارستان عملی صورت گرفته است و وسیله‌ای در بدن بیمار جا گذاشته می‌شود، در اینجا سه نفر مسئول هستند: یک پزشک که جراح است، پرستار و کسی که آن را کنترل می‌کند (مثلا از آن شخص سؤال می‌کنند که بدن بیمار کنترل شده است).

در اینجا قاعدتاً پزشک، پرستار و آن شخص کنترل کننده درگیر هستند. اولاً بحث این است که ضامن چه کسی است؟

حالا اگر مثلا بیان شد که کنترل کننده ضامن است. سؤال بعدی که مطرح می‌شود این است که کنترل کننده ضمان مستقر است اما با این حال آیا مریض می‌تواند از پزشک یا پرستار شکایت کند؟

شبیه این مسأله در مکاسب در تعاقب ایادی آمده است، به اینکه یک نفر ملکی را به دیگری فروخته است و او هم به شخص دیگر فروخته و او هم به یک نفر دیگر فروخته است، حالا مشکلی ایجاد شده است، اینجا این شخص آخر از چه کسی شکایت کند؟

اعلام در یک مواردی حق جواز رجوع را پذیرفتند اما مواردی هم محل بحث است، مثلا یک نفر مال دیگری را به شخص دیگری بخشید و او نیز آن مال را مصرف کرد، بعد صاحب اصلی متوجه آن شد. در اینجا می‌گویند صاحب اصلی می‌تواند به آن شخصی که مال را غصب کرده یا آن شخصی که مال را تصرف کرده رجوع کند، منتهی شخص تصرف کننده علم به غصب نداشته است.

حالا در مورد مثال پزشک و پرستار آیا کلاً بگوییم حق رجوع به آن‌ها نیست یا اینکه بگوییم حقّ رجوع باقی است؟ (به عبارت دیگر آیا خسارت دیده می‌تواند به محسن هم رجوع کند که او نیز بعداً به بهرمند مراجعه کند؟)