موضوع: مصونیت قضایی – پرسش و پاسخ

پرسش‌وپاسخ

سوال: برای تشخیص عناوین مادر و پایه، غیر از تتبع و ممارست راه دیگری وجود دارد؟ برخی از بزرگان مسائل پیچیده‌ای را حل می‌کنند و گاهی در فروع و بحث‌های دیگر به مسائل جزئی دقت نمی‌کنند و باعث می‌شود که اشکال مهمی به ستون فقرات بحث وارد شود، علت این تفاوت چیست؟

پاسخ: فقیه یا غیر فقیه باید عنوان پایه را پیدا کند. در صورت امکان باید عناوین پایه را به یکدیگر ارجاع داد. همین کار در لغت انجام می‌شود. همه این معانی که شمارش می‌شود، معانی پایه نیست؛ بلکه خیلی از معانی به معنای جامع برمی‌گردد. برای شناخت عناوین پایه، نیاز به ممارست است. مثلاً برخی می‌گویند مجسمه‌سازی و نقاشی عنوان پایه نیست؛ بلکه عنوان پایه، زنده کردن یاد بت‌ها و مذاهب باطل است؛ لذا الان در مجسمه‌سازی و نقاشی، زنده کردن یاد بت‌ها و ازاین‌قبیل موارد، موضوعیت ندارد. برخی از معاصرین از فقها این مطلب را گفته‌اند.

ممارست یعنی فرد هر آنچه که در اجتهاد در این مسئله لازم است را بداند. اگر فرد می‌خواهد بگوید مجسمه‌سازی و نقاشی اصالت ندارد، باید تمام روایات نقاشی و مجسمه‌سازی را ببیند و نظر علما را ملاحظه کند و تتبع کاملی داشته باشد.

این گونه مسائل علاوه بر ممارست نیاز به گفتمان هم دارد. فرهنگ فقیه در نظر او مؤثر است. بنده نمی‌گویم که فرهنگ فقیه تمام اثر را در نظر او دارد؛ اما بی‌تأثیر هم نیست. گاهی دو فقیه موازی یکدیگر کار می‌کنند؛ اما دیدگاه‌های متفاوتی دارند.

سوال: مصونیت قاضی از تعرض معترضان چه ارتباطی به مصونیت قضائی دارد؟

پاسخ: مصونیت در اینجا یعنی جان او مصون باشد. در واقع مصونیت از تعرض را به‌تناسب بحث مصونیت بیان کردیم. بله قبول داریم که موردی برای مصونیت قضایی نیست. اما ازاین‌جهت که اگر قاضی بر اساس عدالت و حجت بر علیه دستگاهی حکم کرد، از شکایت آن دستگاه بر علیه خودش مصون باشد، مصداق مصونیت قضایی می‌شود.

در مورد اسیران جنگی مصونیت مطرح نیست؛ بلکه تأخیر در رسیدگی حکم آنها است؛ یعنی تا زمان رسیدگی به حکم آنها مصون هستند و اگر کسی را کشته‌اند کشته می‌شوند. تأخیر در اجرای حکم یا رسیدگی به حکم مصونیت نیست.

خبرنگاران مصونیت ندارند؛ بلکه ممکن است دادگاه خاص داشته باشند. اگر خبرنگار خبر دروغ منتشر کند باید بازخواست شود حتی اگر خبر راست باشد؛ اما غیبت باشد یا باعث آبروریزی شخص شوند باید به پرونده آنها رسیدگی شود.

سوال: سوت‌زن‌ها، کسانی که مفاسد را افشا می‌کنند مصونیت دارند؟

پاسخ: شبیه به مصونیت بازرس‌ها است که باید بحث کنیم.

امین ضامن نیست. مستأجر امین است و مصونیت قضایی دارد؛ لذا صاحب‌خانه نمی‌تواند بگوید دیوار منزل من خراب شده پس مستأجر ضامن است «المستأجر امین». شخصی تاکسی خریده است و در اختیار راننده گذاشته است، صاحب تاکسی نسبت به تعمیراتی که بر تاکسی وارد می‌شود نمی‌تواند بر راننده اشکال کند.

اگر مستأجر اتلاف کند؛ مثلاً فرزند او با خودکار بر دیوار بکشد یا شیشه را بشکند، قاعده اتلاف حاکم بر امین بودن مستأجر است. مصونیت امین تا جایی است که قواعد ضمان آور در مسئله نباشد و الا قواعد ضمان آور حاکم خواهد بود.

امین بودن صاحبان حرف یا مستأجر بر فرض تلف است؛ اما در صورت اتلاف، ضمان خواهد بود. برخی موارد جای گفتگو دارد؛ مثلاً اگر لامپ اتاق بسوزد یا شیر آب خراب شود، چه کسی ضامن است؟ تا جایی که استفاده متعارف می‌شود مستأجر ضامن نیست مگر این که استفاده غیرمتعارفی شود که در ان صورت مستأجر ضامن خواهد بود.

سوال: در بین قاعده اتلاف و ائتمان مثال می‌زنند که اگر مستأجر سهواً وسیله‌ای را خراب کند امین است و ضمان ندارد؛ اما در مورد اجیر می‌گویند اگر سهواً موجب خسارت شود ضامن است. در مثال‌ها نمی‌توان تشخیص داد که در این مورد ضمان است یا نه؟

پاسخ: سهو حرمت تکلیفی را رفع می‌کند؛ اما اثر وضعی را از بین نمی‌برد. اگر مستأجر ولو سهواً باعث اتلاف شود، ضامن است؛ مثلاً کلید را در قفل خانه از روی سهو و حواس‌پرتی جا بگذارد و دزد از منزل سرقت کند مستأجر ضامن است. اتلاف صورت بگیرد قاعده ائتمان پیاده نمی‌شود.

سوال: حضرت در جواب شریح می‌فرمایند: «امام المسلمین یئمن من امورهم علی ما هو اعظم من هذا» امام مسلمین از یک زره خیلی درجه‌اش بالاتر است تا اینکه او را بازخواست کنند.

پاسخ: باید سند این مطلب را بررسی کرد. از سوی دیگر ممکن است شریح در رسیدگی به پرونده با امام به‌گونه‌ای برخورد کرده است که در شأن امام نبوده است. حضرت نمی‌خواهند بگویند اگر امام مسلمین زرهی را از شخصی برداشت نباید متعرض او شوید. این خلاف مسلمات قرآن است ﴿اذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل﴾[1] بلکه ممکن است در فرایند کار بین افراد تفاوت‌هایی باشد.

سوال: قضیه این گونه است که فرد زره در دست داشته و با حضرت وارد دادگاه می‌شوند. امام این حرف را به شریح می‌زنند برای این که در حکم اثر بگذارند. با فرض صحت سند چگونه باید توضیح داد؟

پاسخ: بر فرض صحت سند، حضرت می‌خواهند بفرمایند یک طرف دعوا من هستم که آیه تطهیر می‌گوید از هر رجس و پلیدی به‌دور هستم. اهل‌سنت آیه تطهیر را قبول دارند و حضرت را شامل آیه می‌دانند. خداوند می‌فرماید من اراده کرده‌ام که هر پلیدی را از شما دور کنم. پس اصلاً حضرت نباید محاکمه شوند.

اگر شریح به این قضیه توجه کند موجب علم او می‌شود و قاضی می‌تواند به علم خود عمل کند. البته در قانون جمهوری اسلامی اگر قاضی به علم خود عمل کند باید منشأ علم خود را بیان کند؛ مثلاً خانمی در دادگاه مدعی است که مهریه خود را دریافت نکرده است و شوهر او مدعی است که مهریه او را داده است. قاضی به علت رفت‌وآمد فامیلی با این خانواده می‌داند که خانم مهریه خود را دریافت کرده است. در اینجا قاضی می‌تواند به علم خود حکم کند؛ اما منشأ آن را بیان می‌کند.

سوال: قاضی می‌تواند باتوجه‌به ظاهر حال و شخصیت افراد حکم کند؛ مثلاً شخصی مدعی است که این فرد از بنده صدهزار تومان سرقت کرده است و این شخص با جلال و جبروتی که دارد دور از شأن او است که چنین مبلغ ناچیزی را سرقت کند.

پاسخ: اگر قاضی عالم باشد می‌تواند حکم کند؛ اما اگر عالم نیست باید روی ضوابط حکم کند. اگر قاضی ولو از روی ظاهر حال یقین دارد می‌تواند حکم کند. ظاهر حال را دلیل نمی‌دانند؛ اما اماره قانونی است.

در اصطلاحات حقوقی می‌گویند ظاهر حال دلیل قضایی نیست؛ اما اماره قضایی است. به امارات قضایی نمی‌توان استناد کرد؛ اما ممکن است منشأ علم قاضی شوند. ظاهر حال مانند این که زن‌وشوهری چهل سال با هم زندگی می‌کنند و تابه‌حال این خانم هیچ اعتراضی نداشته است. الان می‌گوید این آقا در این چهل سال نفقه من را نداده است. از سویی این خانم در این چهل سال شاغل هم نبوده است. این خانم در این چهل سال چگونه مخارج زندگی خود را تأمین می‌کرده است که تا الان اعتراضی نداشته است. در اینجا ظاهر حال این است که آقا هزینه‌های این خانم را پرداخت کرده است.

شروع درس:

یکی از مصونیت‌ها، مصونیت پدر نسبت به فرزند است. گاهی می‌شود که پدر فرزند فوت شده است. حضانت طفل را به جد او می‌دهند و این جد با این کهولت سن قرار است مصلحت طفل را تشخیص بدهد که این مشکل است. در اینجا برخی در قوه قضاییه می‌گویند نظارت ولی را محدود کنیم و حضانت را برای مادر طفل توسعه بدهیم.

آیا قاعده احسان و عدم ضمان (مصونیت از مسئولیت مدنی)، نسبت به عملی که ذاتاً احسان است، ولی حالتی بر آن عارض شده که آن را از احسان خارج کرده و به غیر احسان مبدل کرده است، جاری است؟

مثلاً هرگاه بر ضرب معلم و مربی که به قصد تعلیم‌وتربیت کودک انجام‌گرفته است فسادی مترتب شود یا تلفی صورت پذیرد، آیا مربی و معلم ضامن هستند؟ بر اثر ضربه معلم پرده گوش کودک پاره می‌شود و فعل معلم از احسان خارج می‌شود آیا معلم ضامن است؟

حداقل سه نظر در این مسئله است:

اول: به دلیل قاعده احسان، معلم و مربی مصونیت دارند. ﴿ما علی المحسنین من سبیل﴾[2] و معلم هم محسن است.

دوم: صاحب حدائق می‌فرمایند اگر مربی به کودک ضربه‌ای بزند برای تربیت کودک است؛ لذا فعل او احسان است و محسن مصون است؛ اما اگر فرد به زوجه خود بزند این احسان نیست؛ زیرا فرد می‌خواهد زوجه را تربیت کند تا به نفع خودش عمل کند؛ لذا این احسان نیست و ضامن است.

سوم: اگر اقدام معلم و مربی و زدن او متعارف باشد ضامن نیست؛ اما اگر غیرمتعارف باشد ضامن است. صاحب جواهر می‌فرمایند که دو نظر دیگر هم به این نظر برمی‌گردند.