موضوع: مصونیت قضایی – مصونیت دیپلماتیک با فرض تخلف از حدود شرعی و قانونی

پایگاه عرفی، قانونی و شرعی مصونیت دیپلماتیک با فرض تخلف از حدود شرعی و مقررات قانونی کشور میزبان

عقد امان و عقد ذمه را مطرح کردیم و توضیحاتی پیرامون آنها دادیم. مشخص شد که عقد امان و عقد ذمه به دلیل این که مصونیتی همانند مصونیت دیپلماتیک را تأمین نمی‌کنند نمی‌توانند دلیل شرعی بر مصونیت دیپلماتیک باشند.

پایگاه عرفی مصونیت دیپلماتیک

مصونیت دیپلماتیک پایگاه عرفی دارد؛ اما در عمل، کشورها تا زمانی که با یکدیگر روابط خوبی دارند مصونیت دیپلمات‌های یکدیگر را حفظ می‌کنند؛ اما وقتی روابط تیره‌وتار می‌شود دیگر پایبند به مصونیت دیپلمات‌های خود نیستند و تعهدات خود را کنار می‌گذارند.

در دو مورد دیپلمات آمریکایی را بازداشت کرده‌اند. یک مورد در ترکیه و یک مورد در پیشاور پاکستان دیپلمات آمریکایی را بازداشت کردند. در گفتار، مصونیت دیپلماتیک را بیان می‌کنند؛ اما در مقام عمل، تابع سیاست‌های روز هستند.

یکی از کشورهایی که دیپلمات‌های آن مصونیت کامل ندارند کشور ایران است. کنوانسیون ژنو هم کامل روشن نیست. کنوانسیون ژنو می‌گوید اگر اعمال دیپلمات در راستای وظایف دیپلماتیک باشد، دیپلمات مصون است. اگر دیپلمات در راستای وظایف خود عمل کند نیاز به تخلف ندارد. تخلف زمانی است که از وظایف دیپلماتیک خارج شود. آیا اگر دیپلمات، خارج از وظایف دیپلماتیک رفتاری کرد، مصون است؟ مثلاً دیپلمات زن سنگالی به دلیل بدهی به صاحبخانه‌اش توسط پلیس کانادا بازداشت می‌شود.

پس باتوجه‌به نمونه‌های تخلف از این قانون، پایبندی دولت‌ها به این مصونیت زیر سوال می‌رود.

پایگاه قانونی مصونیت دیپلماتیک

منظور از پایگاه قانونی، قانون جمهوری اسلامی ایران است. قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 3 می‌گوید: «قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریای و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می‌شود. مگر آن که به‌موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد».

تا قبل از «مگر آن که...» بر اصل «سرزمینی بودن جرایم و مجازات‌ها» تأکید دارد. این بحث در حقوق مطرح است و در فقه چنین بحثی را نداریم. حقوق‌دان‌های ایران بحث می‌کنند که تعیین جرم و مجازات، تابع سرزمین، نژاد یا نظام است. حقوق‌دانان جرم و مجازات را تابع سرزمین می‌دانند؛ لذا اگر طایفه‌ای بگوید ما فلان فعل را عیب نمی‌دانیم، شنیده نمی‌شود؛ بلکه ملاک سرزمین است. جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که جرم و مجازات را تابع سرزمین می‌داند.

از «مگر آن که...» راه را بر مصونیت دیپلماتیک باز می‌کند. پس این ماده دو مطلب را بیان کرد. یک مطلب، سرزمینی بودن جرم و مجازات را بیان کرد. مطلب دیگر اشاره امکانی به مصونیت دیپلماتیک داشت.

در فقه و شریعت چیزی به نام سرزمین و مرزهای ملی نداریم. مرزهای ملی اعتبار ندارد. در فقه دارالاسلام و دارالکفر است. در معیار دارالاسلام و دارالکفر بودن اختلاف است. اینکه معیار در دارالاسلام و دارالکفر بودن به حکومت یا اکثریت ساکنان یا به قانون مجری در کشور است، بحث مجزایی دارد. مشهور مرز را قبول ندارند و دارالاسلام و دارالکفر را قبول دارند. وقتی نظر فقهی این باشد بر روی سرزمینی بودن جرم و مجازات تأثیر می‌گذارد.

طبیعتاً سرزمینی بودن جرایم و مجازات‌ها با مرزبندی کنونی جهان مطابق است و الا بر بنیان اندیشه ترسیم دارالااسلام و دارالکفر نمی‌تواند قابل‌دفاع باشد مگر این که قانون‌گذار به اسلامی بودن قوانین جزایی خود معتقد باشد که البته چنین هم هست.

سوال: اگر پیامبر برای مدینه یک قوانینی قرار داده باشند و بگویند این قوانین مخصوص مدینه است و در شهرهای دیگر چنین قانونی نیست، می‌توانیم از آن نتیجه بگیریم که مرزها در نظر اسلام جایگاه دارد؟

پاسخ: ممکن است برای شهری قوانین خاصی ولو موقت وضع کنند؛ مثلاً پیامبر بفرمایند تا مدتی هرکس وارد مدینه می‌شود او را بازرسی کنید درحالی‌که برای شهرهای دیگر این قانون نباشد. این سرزمینی بودن را نمی‌رساند.

بنده برای دارالاسلام و دارالفکر پایگاه محکمی پیدا نکرده‌ام. اگر هم دارالاسلام و دارالکفر را قبول داشته باشیم باید امروزه مرزهای ملی را قبول کنیم. مگر این که یک حکومت جهانی قدرتمند باشد. البته امام‌زمان (عج) هم حکومت‌های محلی تشکیل خواهند داد.

سوال: از جهتی می‌توانیم مرزها را بر مبنای شرعی تصحیح کنیم. ازاین‌جهت که مقبولیت عمومی جزئی از مشروعیت نظام حساب می‌شود و برای اجرای احکام نیاز است که مردم از باب مقبولیت یا از باب وکالت آن حکومت را بپذیرند و چون مردم کشورهای دیگر در دنیا چنین وکالتی را به دولت ایران نداده‌اند؛ لذا قوانین ایران در آن کشورها نافذ نمی‌شود.

پاسخ: با این بیان قوانین عرفی ایران در آن کشورها نافذ نیست. در بحث اثبات درست است؛ اما در بحث ثبوتی مردم بر سرنوشت خود حکومت دارند و لذا رأی مردم مشروعیت می‌دهد نه این که فقط مقبولیت بدهد. طبیعتاً اگر آنها رأی نداشته باشند در امور دنیوی نمی‌شود بر آن‌ها حکم کرد؛ اما در اجرای حدود الهی نیاز به رأی و مقبولیت آنها نیست. در قوانین عرفی می‌توانند بگویند ما آن را قبول نداریم؛ اما در قوانین شرعی دخالت نمی‌توانند بکنند.

سوال: قوانینی که مجلس تصویب می‌کند به‌نوعی حکم قوانین حکومتی را پیدا می‌کند. وقتی این قوانین حکم قوانین حکومتی را پیدا کرد، شرعی می‌شود و لذا قوانین عرفی هم به‌نوعی قوانین شرعی می‌شوند.

پاسخ: این قوانین مجلس، قوانین حکومتی شرعی سرزمینی می‌شوند. آن حکمی که سرزمینی نیست حکم الهی است. مثلاً اگر حاکم بگوید روزنامه‌ها را تعطیل کنید همان‌طور که یک زمانی مقام معظم رهبری فرمودند به این معنا نیست که همه دنیا روزنامه‌ها را تعطیل کنند.

پایگاه شرعی مصونیت دیپلماتیک

بر اساس کدام قانون شرعی می‌توانیم بر دیپلمات‌ها مصونیت بدهیم. اگر دیپلمات می‌خواهد وارد کشور شود و تخلف نکند و همه قوانین را رعایت کند، نیازی به مصونیت ندارد و بحثی باقی نمی‌ماند. مصونیت وقتی است که دیپلمات تخلفی انجام می‌دهد. کسی نگوید ﴿اوفوا بالعقود﴾ می‌تواند دلیل بر این مصونیت باشد. شما با کشور مهمان پیمانی بسته‌اید و طبق ﴿اوفوا بالعقود﴾ باید به آن پایبند باشید. بحث بر این نیست که اگر این پیمان بسته شود باید به آن عمل کنیم یا نه تا کسی بگوید ﴿اوفوا بالعقود﴾ بحث بر این است که آیا می‌توانیم با کشور مهمان پیمان ببندیم و به آنها مصونیت بدهیم یا نمی‌توانیم چنین مصونیتی بدهیم.

این پدیده، پدیده مفهوم و شناخته شده‌ای نیست. در کشور ما روزه‌خواری و تظاهر به منکرات جرم است و مجرم هرکسی باشد مهم نیست. شریعت در برخی موارد مصونیت داده است. اگر اهل کتاب در خلوت خودشان شراب بخورند و ثابت هم بشود این جرم نیست درحالی‌که اگر شرب خمر برای مسلمان ثابت شود جرم است. در ماده 266 مجازات اسلامی مقرر شده است که: «غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر محکوم به حد می‌شود».

در مسئله حجاب هم اهل کتاب وقتی وارد فضای عمومی می‌شوند باید حجاب داشته باشند؛ اما اگر در جمع‌های اهل کتاب حجاب را رعایت نکردند پیگیری نمی‌شوند. این مصونیت در شریعت ارتباطی به مصونیت دیپلماتیک ندارد. پس مصونیت دیپلماتیک از شرع استخراج نمی‌شود.

برای مصونیت دیپلماتیک از نهاد مصلحت استفاده می‌کنیم. برخی مواقع مصالحی اقتضا می‌کند که به افراد مصونیت داده شود. کسی نگوید ما به پنج دلیل در استخراج احکام از دین معتقد هستیم. مصلحت یک راه استخراج از شریعت نیست؛ بلکه مصلحت را یا به عقل عملی یا به نص شرعی برمی‌گردانیم. عقلی که از اسناد و ادله اربعه است، منظور عقل نظری نیست؛ بلکه عقل عملی است؛ یعنی عقل عملی مدرک مصلحت ملزمه و مدرک مفسده لازم الاجتناب.