موضوع: مصونیت قضایی – اشتراط عدم مفصده در عقد امان

در دو جلسه قبل، تعبیر به «امان و استیجار» کرده بودیم. در جلسه قبل گفتیم «استیجار» اشتباه بوده و درست آن «استجئار» است. امروز می‌خواهیم بگوییم «استجئار» هم اشتباه است؛ زیرا اصلاً ماده «جئر» نداریم بلکه «جور» درست است؛ لذا باب استفعال «جور» که اجوف واوی است، «استجارة» می‌شود.

اشتراط وجود مصلحت یا عدم مفسده در عقد امان

به این مطلب رسیدیم که در امان دادن وجود مصلحت لازم است یا عدم مفسده کافی است. این دو به‌خصوص در زمان شک با هم فرق دارند. البته در عمل، تشخیص وجود مصلحت یا عدم مفسده، خیلی سخت است.

در باب حضانت برای این که ولی بتواند در مال مولی‌علیه تصرف کند، برخی رعایت مصلحت را شرط می‌کنند و برخی هم رعایت عدم مفسده را کافی می‌دانند. در میدان عمل تشخیص این که مصلحت وجود دارد یا مفسده موجود نیست دشوار است.

به نظر ما در امان، صرف عدم مفسده کفایت نمی‌کند؛ زیرا امان در زمان جنگ است و در زمان جنگ دفاع یا جهاد بر علیه امان گیرنده واجب است. امان گیرنده با طلب امان از حالت وجوب دفاع و جهاد بر علیه خودش به حالت امان می‌رود؛ پس باید یک عاملی باشد که ما را از حالت وجوب دفاع و جهاد بر علیه امان گیرنده به سمت وجوب امان دادن به او ببرد. علامه امان دادن را واجب دانستند و ظاهر قرآن هم وجوب امان دادن را می‌رساند.

اگر آن عامل، مصلحت باشد؛ چون وجود مصلحت، قدر متیقن در امان دادن است، یقین داریم که تغییر حالت رخ می‌دهد؛ اما با صرف عدم مفسده، اطمینان به تغییر از حالت وجوب دفاع به وجوب امان نداریم. پس با وجود عدم مفسده‌ای که مصلحت به دنبال ندارد نمی‌توانیم بگوییم حالت حکم تغییر کرده است به‌خصوص این که اسلام نسبت به عدم نفوذ حساسیت دارد.

یک قاعده عدم سلطه کفار بر مسلمین داریم ﴿... ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً﴾[1] آیه این را نمی‌گوید؛ اما طبق تفسیر مشهوری که بعد از شیخ طوسی معروف شده است این را می‌گویند. غیر از این قاعده یک قاعده عدم نفوذ داریم. ﴿یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْیَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾[2] یا آیه ﴿یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بطانه مِنْ دُونِكُمْ لَا یَأْلُونَكُمْ خَبَالًا﴾[3] بطانه یعنی آستر لباس که قسمت داخلی لباس است که به بدن می‌چسبد. می‌فرماید اینها را بطانه قرار ندهید.

سوال: آیا می‌شود از سوره ممتحنة آیه «إِنَّمَا یَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِی الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَنْ یَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ»[4] هم استفاده کرد؟

پاسخ: باید اینها را کنار هم بگذاریم. این آیه در مورد طرح دوستی و مودت می‌گوید.

در اقوال علما نسبت به عقد امان، دو قول بود. یک قول وجود مصلحت را شرط می‌کند و قول دیگر عدم مفسده را شرط می‌کند. نظر شهیدین کفایت عدم مفسده بود. به استدلالی که ما بیان کردیم باید وجود مصلحت را شرط بدانیم.

نکته دیگر، بحث امان دادن آحاد مسلمین به آحاد کفار است. این پدیده جهانی نیست. یک سرباز چندان اختیاری ندارد که به رزمنده کافر پناهندگی بدهد؛ اما اسلام این را قبول کرده است. ماهیت جنگیدن در گذشته با الان متفاوت شده است.

الان حکومت مرکزی وجود دارد، ارتش وجود دارد، سربازان حق مأموریت می‌گیرند. کسانی که کتاب جهاد بحث می‌کنند دقت داشته باشند که موضوع تغییر کرده است. کلمه جنگ همان کلمه جنگ در قدیم است؛ اما سراسر متفاوت شده است. الان سرباز ثبت‌نام می‌کند، حقوق می‌گیرد، اضافه هم می‌گیرد، غذای او با ارتش است و بحث تقسیم غنائم متفاوت شده است. این که آحاد مسلمین به آحاد کفار امان بدهد در امروزه که حکومت مرکزی وجود دارد باید بررسی شود. باید ادله را ملاحظه کرد. البته با نگاه روز و شناخت موضوع و تغییرات موضوع در دنیای امروز.

بیان کردیم مسئله را در دو فرض بحث می‌کنیم. یک فرض بحث عقد امان فارغ از آیه امان است. یک فرض هم بحث از عقد امان باتوجه‌به آیه امان است. فرض اول را بحث کردیم و خلاصه آن این شد که عقد امان تابع مصلحت است. هر موقع امام مسلمین یا فرمانده جنگ مصلحت ببیند، امان داده می‌شود. منظور از امام، امام معصوم یا زمامدار مسلمین است، زمامدار یا به حق است یا ناحق است. اینها نکات باید بحث شود.

بررسی عقد امان باتوجه‌به آیه امان

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ یَسْمَعَ کَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا یَعْلَمُونَ﴾[5]

عبارت «﴿حتی یسمع کلام الله﴾» می‌تواند هم غایت برای امان دهنده باشد و هم غایت برای امان گیرنده باشد.

﴿حتی یسمع﴾ ممکن است قید «استجار» یا «اجره» یا قید هر دو باشد. علامه طباطبائی آن را قید هر دو دانسته‌اند. اگر بگوییم قید «استجار» است، باید بدانیم هدف مشرکی که پناه می‌خواهد، سمع کلام الله است ولو این که امان دهنده هدفش این نباشد. ممکن است مشرک به قصد شنیدن کلام الله امان می‌خواهد؛ اما ما می‌دانیم اگر او بیاید و کلام الله را بشنود، مسلمان نخواهد شد، ولی هدف ما این است که او بیاید و فضای کشور را ببیند و آشنا شود شاید بعداً در کشور سرمایه‌گذاری کند. پس هدف امان دهنده شنیدن کلام الله نیست؛ بلکه امان گیرنده هدفش شنیدن کلام الله است. پس بین هدف امان دهنده و امان گیرنده تلازم نیست.

ممکن است کسی بگوید ظاهر این است که ﴿حتی یسمع کلام الله﴾ برای اجره باشد؛ یعنی هدف امان دهنده این باشد که امان گیرنده کلام الله را بشنود.

سوال: از نظر نحوی باید متعلق «حتی» که غایت است، اقرب باشد و اقرب «اجره» است.

پاسخ: وقتی دو قید است می‌گویند قدرمسلم به آخری می‌خورد؛ اما برخی می‌گویند قابلیت عود به هر دو را دارد.

مطلب دیگر این است که ممکن است «حتی» غایت نباشد و «حتی» بیان نتیجه باشد. این مطلب را ابن هشام در مغنی در حرف «لام» بیان کرده است. ابن هشام در مغنی می‌گوید یک «لام» صیرورت و عاقبت داریم. قرآن در داستان موسی می‌گوید فرعون موسی را از آب برداشت ﴿لیکون لهم عدوا و حزنا﴾ [6] علما نحو می‌گویند این «لام»، لام عاقبت و نتیجه است. گاهی می‌گوییم فلانی درس ‌خوانده است تا اشتباهات خود را توجیه کند. این فرد به این هدف درس نخوانده است؛ بلکه او درس‌خوانده است تا عالم شود؛ اما نتیجه درس‌خواندن او این چنین شده است. این را لام صیرورت و عاقبت می‌گویند. این معنا را در «حتی» هم بگوییم. در این آیه هم خداوند می‌خواهد بگوید اینها را امان بدهید ممکن است نتیجه آن این شود که کلام خدا را بشنوند، لذا می‌گوید دلیل مقاومت آنها جهل است. اگر جهل اینها برطرف شود اینها دست از مقاومت برمی‌دارند. اگر آیه را این گونه معنا کردیم دیگر غایتی ندارد.

منظور از ﴿یسمع کلام الله﴾ این است که کلام خدا را بشنود چه متأثر شود یا نشود، یا منظور شنیدنی است که به دنبال آن تنبه باشد. به نظر ما آیه محدودیتی که آقای طباطبائی بیان کرده‌اند را نمی‌رساند. این که ﴿حتی یسمع﴾ را غایت قرار بدهیم و بگوییم بیایند تا حقیقت برای آنها روشن شود، اینها اضافاتی است که به آیه نسبت داده‌ایم.

اگر بخواهیم تفسیری را ترجیح بدهیم تفسیر ابن کثیر را ترجیح می‌دهیم. سمع کلام الله با آمدن برای تجارت هم سازگار است و نتیجه فقهی آن هم این می‌شود که عقد امان انحصار به موردی که برای شناخت حقیقت و هدایت بیاید ندارد.

پس «حتی» ممکن است برای غایت باشد یا به معنای صیرورت باشد و همچنین «یسمع» صرف شنیدن باشد یا شنیدنی که به دنبال آن هدایت است مراد باشد این احتمالات در آیه وجود دارد؛ لذا آیه احتمالات متعددی خواهد داشت.