موضوع: مصونیت قضایی – توسعه مصونیت در نصوص دینی - آیه امان و استیجار

توسعه مصونیت در نصوص دینی

بحث به مصونیت دیپلماتیک رسید. بحث تاریخی این نوع مصونیت را مطرح کردیم. بحث فقهی و شرعی مصونیت دیپلماتیک باقی مانده است. اگر بخواهیم این بحث را در متون فقهی و نصوص دینی شامل آیات و روایات و سیره معصومین علیهم‌السلام دنبال کنیم باید در بحث «عقد امان» آن را دنبال کنیم. عقد امان در جایی است که شخص امان می‌گیرد و وارد دارالاسلام می‌شود. این فرد تا قبل از عقد امان، جان و مالش هدر بود. این فرد بعد از عقد امان، مستأمن می‌شود و جان و مال او در امان است.

آیه امان و استجئار

در عقد امان، دیپلمات بودن شرط نیست؛ لذا عقد امان گسترده‌تر از مصونیت دیپلماتیک است. باتوجه‌به این نکته می‌توانیم برای مصونیت دیپلماتیک از عقد امان دلیل به دست بیاوریم. با عقد امان کسی که وارد دارالاسلام می‌شود، جان و مال او در امان است لذا می‌توانیم از آن مصونیت استخراج کنیم.

عقد امان را در کتاب الجهاد مطرح می‌کنند. عقد امان اطلاق دارد، و فرقی نمی‌کند که شخص امان گیرنده شخص باشد یا یک حکومت و دولتی از کشور میزبان امان بگیرد. وقتی دولتی از ما درخواست قرارداد برای تبادل سفیر می‌کند این یک نوع عقد امان است.

ممکن است اشکال شود که آیه شامل دولت نمی‌شود؛ زیرا آیه می‌فرماید: ﴿و إن أحد من المشرکین استجارک﴾ و «أحد» بر دولت اطلاق نمی‌شود. در پاسخ این اشکال می‌گوییم می‌توانیم به اولویت یا به تنقیح مناط آن را شامل دولت هم بکنیم.

وقتی می‌خواهیم از یک کلامی برداشت کنیم و آن را توسعه دهیم راه‌هایی دارد. یک راه این است که معنای کلمه را در کلام توسعه بدهیم؛ مثلاً در جمله «الناس مسلطون علی اموالهم» بگوییم اموال شامل حقوق می‌شود.

راه دیگر برای توسعه، تنقیح مناط است. وقتی قانون‌گذار عقد امان را برای اشخاص اجازه می‌دهد عرفاً برای نهادها هم اجازه می‌دهد. این قیاس مساوات است و با قیاسی که مردود است، متفاوت است. پشتوانه این قیاس، فهم عرفی است.

راه دیگر برای توسعه، اولویت است. وقتی آیه عقد امان برای یک فرد را قبول دارد قطعاً عقد امان برای یک حکومت را هم معتبر می‌داند. وقتی امان شخصی معتبر باشد قطعاً امان حکومتی هم معتبر خواهد بود.

در محیط اسلام، عقد امان داریم. عقد امان این است که فرد امان می‌گیرد و وارد دارالاسلام می‌شود و با این عقد، مصونیت پیدا می‌کند. البته این مصونیت قضایی نیست. مصونیت قضایی این است که فرد وارد کشور اسلامی می‌شود و قانون حکومت را نقض می‌کند؛ اما مورد تعقیب قضایی قرار نمی‌گیرد؛ اما در عقد امان، فرد با واردشدن به کشور، جان و مالش در امان است و متفاوت از مصونیت قضایی است.

علما در کتاب الجهاد از عقد امان زیاد بحث کرده‌اند؛ مثلاً اگر حکومت به فرد امان نداده؛ بلکه یک سرباز به فرد امان داده است، علما این عقد امان را معتبر می‌دانند. اگر این سرباز به چندین نفر امان بدهد چه حکمی دارد؟ مدت‌زمان در امان معتبر است یا معتبر نیست؟ امان به چه قصدی باشد، معتبر است؟ این مباحث در بحث امان مطرح است.

سوال: آیه دو قید دیگر دارد. یک قید، نیت فرد است که با چه نیتی وارد کشور می‌شود.

پاسخ: این مورد را بعداً بحث می‌کنیم.

سوال: در آیه تعبیر به «أحد» کرده است که هم شامل شخص حقیقی می‌شود و هم شامل شخص حقوقی می‌شود.

پاسخ: واژه یک حدی دارد. منظور از «أحد» یک نفر است و اطلاق آن بر شخص حقوقی خلاف ظاهر است. گاهی واژه محدود است؛ اما وقتی در دلیل واقع می‌شود، به‌خاطر استعمال در مورد، توسعه پیدا می‌کند. مثلاً علما در «المومنون عند شروطهم» می‌فرمایند شروط شامل عقد نمی‌شود. شرط یک چیز است و عقد هم یک چیز دیگری است؛ مثلاً به عقد بیع شرط نمی‌گویند؛ اما بااین‌حال «المومنون عند شروطهم» شامل عقد هم می‌شود. این مطلب را در کتاب «فقه و عرف» در کارایی عرف در تفسیر ادله قرار داده‌ایم.

اگر کسی بگوید أحد در آیه شامل أحد حقوقی و حقیقی می‌شود آیا واژه را توسعه می‌دهید یا می‌گویید مناط حکم شامل این موارد می‌شود. اسلام می‌گوید وقتی به کسی امان می‌دهید باید به امانی که داده‌اید پایبند باشید، و فرقی نمی‌کند این امان گیرنده شخص حقوقی یا شخص حقیقی باشد. در اینجا این بحث است که صحیح بودن امان برای شخص حقوقی از کدام یک از واژه یا اولویت یا قیاس مواسات، استخراج می‌شود.

گستره شناسی آیه

بهترین مشابه برای مصونیت دیپلماتیک، عقد امان است. طبق این آیه اگر سفیر قانون کشور را محترم نشمارد و آن را نقض کند، همچنان امان خواهد داشت؟ به‌عبارت‌دیگر آیا آیه هم شامل موردی که سفیر، قانون را محترم می‌شمارد و هم موردی که قانون را نقض می‌کند می‌شود یا آیه در مقام بیان نیست. ممکن است کسی به اطلاق آیه تمسک کند. به نظر ما آیه ازاین‌جهت در مقام بیان نیست. آیه در مقام بیان در امان بودن فرد است؛ اما این که گستره آن تا کجا است از آیه استخراج نمی‌شود.

بحث دیگری که در اینجا مطرح است قصد شخص امان گیرنده است. اصل در عقد امان همان آیه مذکور است ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ یَسْمَعَ کَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا یَعْلَمُونَ﴾ [1] .

دو نوع برخورد با این آیه وجود دارد. برخی در آیه توسعه داده‌اند. از عبارت ابن کثیر دمشقی صاحب تفسیر القرآن العظیم تعمیم استفاده می‌شود. عبارت ایشان این است:

«و الغرض ان من قدم من دار الحرب الی دارالاسلام فی اداء رسالة او تجارة او طلب صلح او مهادنة او حمل جزیة او نحو ذلک من الاسباب فطلب من الامام او نائبه امانا اعطی امانا ما دام مترددا فی دارالاسلام و حتی یرجع الی مأمنه و وطنه. لکن قال العماء: لایجوز ان یمکن من الاقامة فی دارالاسلام سنة و یجوز ان یمکن من اقامة اربعة اشهر و فی مابین ذلک فی ما زاد علی اربعة اشهر و نقص عن سنة قولان عن الامام الشافعی و غیره من العلماء» [2]

غرض کسی است که از بلاد غیراسلامی وارد بلاد اسلامی می‌شود. مراد از دار الحرب، کشوری که با اسلام وارد جنگ شده، نیست؛ بلکه مراد هر کشوری که غیر بلاد اسلامی و غیر بلاد ذمه باشد است؛ یعنی نه مسلمان هستند و نه در ذمه حکومت اسلامی قرار گرفته‌اند. الان تمام کشورهای غیراسلامی، دارالحرب حساب می‌شوند. این شخص برای رساندن یک نامه یا تجارت یا درخواست صلح وارد کشور شده است یا می‌خواهد گشایشی بدهد و در هدنه قرار بگیرد یا جزیه آورده است یا به قصد هر کاری دیگری ازاین‌قبیل کارها وارد می‌شود.

این فرد از امام یا نایب امام طلب امان می‌کند. به او امان داده می‌شود و تا زمانی که در دار اسلام است مصونیت پیدا می‌کند. ایشان بیان می‌کند علما اقامت یک سال در دار اسلام را اجازه نمی‌دهند و اقامت به مدت 4 ماه را مجاز می‌دانند. در جواز اقامت در مدت بیشتر از 4 ماه و کمتر از یک سال دو قول است. یک قول از شافعی است و قول دیگر از سایر علما است.

ایشان عقد امان را برای هر انگیزه‌ای قرار دادند؛ لذا برای بحث ما هم مفید است؛ زیرا کسانی که به‌عنوان سفیر وارد کشور می‌شوند اموری ازاین‌قبیل را انجام می‌دهند.

برخی از مفسرین از جمله علامه طباطبائی عقد امان در آیه را به سمت غرض خاصی سوق داده‌اند.

ایشان می‌فرمایند: «فاذا استجار المشرک لینظر فی ما تندب الیه الدعوة الحقة و یتبعها ان اتضحت له کان من الواجب اجارته حتی یسمع کلام الله و یرتفع عنه غشاوة الجهل و تتم علیه الحجة... ان قوله: ﴿حتی یسمع کلام الله﴾ غایة للاستیجار و الاجارة فیتغیا به الحکم؛ فالاستئمان إنما کان لسمع کلام الله و استفسار ما عند الرسول من مواد الرسالة فیتقدر الامان الذی یعطاه المستجیر المستأمن بقدره فإذا سمع من کلام الله ما یتبین به الرشد من الغی و یتمیز به الهدی من الضلال انتهت مدة الاستجارة و حان أن یرد المستجیر الی مأمنه و المکان الخاص به الذی هو فی أمن فیه، لایهدده فیه سیوف المسلمین لیرجع الی حاله الذی فارقه و یختار لنفسه ما یشاء علی حریة من المشیة و الارادة... أن المراد بکلام الله مطلق آیات القرآن الکریم، نعم یتقید بما ینفع المستجیر من الآیات التی توضح له اصول المعارف الالهیة و معالم الدین...». [3]

اگر مشرکی بخواهد وارد کشور شود تا با حق آشنا شود و اگر مطالب دین ما را پسندید به دین ما وارد شود به او امان داده می‌شود. ایشان می‌فرمایند عبارت «حتی یسمع کلام الله» غایت استیجار است؛ لذا حکم به آن مورد محدود می‌شود.

پس طلب امان کردن فقط برای شنیدن کلام الله است. مدت زمانی که به او امان داده می‌شود به اندازه شنیدن و تحقیق در کلام الله است پس وقتی که به اندازه‌ای با کلام خدا آشنا شد که حق و حقیقت برای او روشن شد و می‌تواند هدایت و ضلالت را تشخیص بدهد، دیگر مهلت امان او تمام خواهد شد.

از نظر علامه طباطبائی فرد نمی‌تواند به قصد تجارت یا گردش در کشور امان بگیرد.

نظر دو مفسر بزرگ را مطرح کردیم. اهل‌سنت در مورد ابن کثیر می‌گویند ما متفکری همانند ابن کثیر نداریم حتی بخاری و مسلم را متتبع می‌دانند نه متفکر. بنده تعابیری که اهل‌سنت در مورد ابن کثیر می‌کنند در مورد هیچ عالمی از اهل‌سنت ندیده‌ام. ابن کثیر شاگرد ابن قیم است. ابن کثیر در مورد آیه ﴿یرید الله لیذهب عنکم الرجس﴾ [4] چندین صفحه بحث می‌کنند و می‌فرمایند این آیه فقط در مورد پیامبر و علی و فاطمه و حسن و حسین است. آیه شامل عایشه نیست. عایشه آمد پیامبر به او فرمود: أنت علی خیر اما تو جز اینها نیستی. ام‌سلمه آمد پیامبر به او فرمود أنت علی خیر اما داخل در اینها نیستی