موضوع: مصونیت قضایی – مصونیت از اجرای حکم قضایی در زمان مسئولیت

در بحث مصونیت کارگزاران نظام، اصل مصونیت را پذیرفتیم. مصلحت اقتضا می‌کند که کارگزاران مصونیت داشته باشند. باید سازوکار مصونیت مشخص شود. یک سازوکار این است که افراد به قدر ضرورت ورود کنند. اگر در مصونیت شک شود، اصل عدم است.

کنترل کارگزاران را در قاعده اقدام قرار دادیم. شخص می‌داند با قبول پست در دولت، نظارت بر رفتارهای او بیشتر خواهد شد؛ اما درعین‌حال با اختیار این پست را قبول می‌کند. این تحت قاعده اقدام قرار می‌گیرد. نباید از قاعده اقدام سو استفاده شود و به بهانه قاعده اقدام تمام لحظات زندگی شخصی و حریم خصوصی فرد تحت نظارت باشد. امیرالمؤمنین علیه‌السلام افرادی را جاسوس استانداران قرار می‌دادند و وقتی شخصی را جاسوس قرار می‌دهند قاعدتاً یک‌سری وسعت‌هایی هم برای او قرار می‌دهند.

دوم: مصونیت از اجرای حکم قضایی در زمان مسئولیت

در صورت قبلی مطلب این بود که برخی افراد به سبب مصونیتی که داشتند تعقیب قضایی نمی‌شدند. در این قسمت می‌خواهیم بررسی کنیم که در زمان مسئولیت، فرد از اجرای حکم قضایی مصونیت دارد یا ندارد.

گاهی مواقع در این مورد پرونده به جریان می‌افتد؛ اما حکم داده نمی‌شود تا زمان مسئولیت فرد به اتمام برسد یا گاهی حکم قضایی داده می‌شود؛ اما اجرای آن به بعد از مسئولیت موکول می‌شود.

«لیس فی الحد نظرة ساعة» در اجرای حد، یک‌لحظه تأخیر جایز نیست. درعین‌حال در مواردی تأخیر آن به مصلحت است. در دانشنامه امام علی علیه‌السلام، مقاله «امام علی علیه‌السلام و فقه» از بنده است. در این مقاله به مناسبتی بیان کرده‌ایم اجرای حدود در بلاد کفر نشود. برخی از فقها قائل به کراهت اجرای حدود در بلاد کفر شده‌اند و برخی از فقها قائل به حرمت آن شده‌اند. بنده در این مقاله گفته‌ام اگر موضوع آن پیش بیاید، قائل به حرمت می‌شویم. نظر فعلی بنده این است که این نوع احکام تابع مصالح است. امام در ادامه روایت بیان می‌کنند اگر حد بر او جاری کنید ممکن است به کفار ملحق شود و چون در بلاد کفر است شما بر او تسلط ندارید. این بیان حضرت، هم معمم است و هم مخصص است. این نکته یک نوع مصونیت موقت است.

اصل اولی در تراث دینی بر عدم تأخیر اجرای مجازات‌ها است. [1] مگر این که عاملی مفید بودن و موقعیت داشتن اجرا را در زمانی دیگر توجیه کند. به تعبیر دقیق‌تر اجرای مجازات فی الحال صلاح نباشد و در آن مفسده باشد.

پس سوال این است که آیا در شریعت، مصونیت از اجرای حکم قضایی در زمان مسئولیت داریم؟ بله فی‌الجمله داریم.

این مباحث، مباحث سیاسی اجتماعی است؛ لذا جای سو استفاده هم دارد، پس کسی نگوید افرادی سو استفاده خواهند کرد. نمی‌توانیم به‌خاطر این که سو استفاده می‌شود این مباحث را انکار کنیم؛ بلکه باید در مقام اجرا به‌گونه‌ای عمل شود که سو استفاده نشود.

سوم: مصونیت جانی و مالی سفرا، مأموران و اماکن دیپلماتیک در کشور پذیرنده (مصونیت دیپلماتیک)

مصونیت دیپلماتیک بر اساس کنوانسیون وین

در این مورد، نیاز است که برخورد جهانی با این مصونیت را بررسی کنیم. در کنوانسیون وین مربوط به سال 1961 میلادی موادی مربوط به سفرا و مأموران وجود دارد. برای سفیران، اماکن و اقامتگاه سفیران یک‌سری مصونیت‌های جانی و مالی قائل شده‌اند. شخصی که به‌عنوان سفیر وارد کشوری می‌شود، جان و مال او مصون است.

در ماده 29 کنوانسیون وین بیان می‌کند مأمور دیپلماتیک بازداشت نمی‌شود. معنای آن این است که حکم قضایی هم در مورد او صادر نمی‌شود. این موارد مربوط به مصونیت قضایی است. در این کنوانسیون بیان شده است که با مأمور دیپلمات همانند شهروندان کشور میزبان برخورد نمی‌شود؛ زیرا سفیر از ناحیه دولت فرستنده نمایندگی می‌کند و در حوزه مسئولیت خود باید تابع ضوابط آن دولت باشد. [2] اگر این مأمور به‌عنوان تفریح به کشور میزبان آمده باشد این مصونیت را نخواهد داشت و این مصونیت برای زمانی است که به‌عنوان مأمور دیپلماتیک وارد کشور میزبان شده باشد.

بررسی تاریخی، فقهی و شرعی مصونیت دیپلماتیک

باید بررسی کنیم این مصونیت چه پایگاه فقهی و شرعی دارد. علما می‌گویند برای اینکه بناهای عقلائی مستحدثه معتبر باشند، باید به صدر اسلام متصل شده و امضا شوند و الا ارزش فقهی نخواهند داشت. آیا بنا عقلا باید به صدر اسلام برگردد تا معتبر باشد؟ بنده این مطلب را در کتاب «فقه و عرف» بیان کردم. این مطلب را هم در مقاله‌ای به‌عنوان «راهکارهای فقهی تصحیح شرعی رفتارهای قانون گذارانه عقلا» بیان کرده‌ایم.

این بحث سابقه خیلی کهنی ندارد. امروزه سفرا اقامت دائم یا شبه دائم دارند. در قدیم سفرا اقامت نداشته‌اند. اصل این بحث با احکامی که دارد سابقه چندانی ندارد. در دوران قاجار برخی سفیران مقیم بوده‌اند؛ اما یک سابقه چندهزارساله در این مورد نداریم. آنچه از قدیم بوده است سفیرانی بوده‌اند که هدیه و پیام آورده و پیام می‌بردند. این نوع از سفیر در زمان اسلام هم بوده است و اسلام هم آن را امضا کرده است. پیامبر (ص) به بلاد، سفیر ارسال می‌کردند. اگر به کشور اسلامی سفیر فرستاده می‌شد سفیر مصون بود. جالب است بدانید با این که فتاوای برخی بر این بوده است که این افراد جان و مالشان مصون نیست؛ ولی وقتی وارد کشور می‌شده‌اند فقها می‌گفته‌اند مال و جان این افراد مصون است ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ یَسْمَعَ کَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا یَعْلَمُونَ﴾ [3] .

آنچه ما باید بررسی کنیم این مصونیت در قالب جدید آن است؛ مثلاً اگر سفیر قانون کشور میزبان را نقض کند باید با او چگونه رفتار شود.